 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اگر محتوای نامه آقای علی کردان به رئيس جمهوری را «باور» کنيم و اگر او را «جاعل» مدرک تحصيلی اش ندانيم، دست کم او را بايد فردی «مغبون» و «اغفال شده» دانست که چنانچه نوشته :« در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله ای که صحّت مدرک ياد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نکرده بود و لذا همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمينان کامل داشتم.!!»
آقای کردان نوشته است:« با طرح برخی نظرات ترديد آميز نسبت به مدرک ياد شده، احساس کردم ضروری است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بيشتری را ارائه نمايم!» به عبارت بهتر اگر ترديدی درباره مدرک دکترای اقای کردان عنوان نمی شد، او هرگز «احساس ضرورت» نمی کرد که درباره اثبات صحت مدرک دکترايش مستندات بيشتری ارائه کند! و تا آخر عمر بر اساس همان باور و اطمينانش؛ خود را تا پايان عمر يک «دکتر فارغ التحصيل از آکسفورد» معرفی و تلقی می کرد!
وزير کشور دولت نهم می نويسد: « با مراجعه نماينده اينجانب به يکباره و با ناباوری کامل با عدم تاييد دانشگاه مواجه شدم. لذا تلاش کردم تا چگونگی مسئله را از رابط مورد اشاره جويا شوم. لکن هر چه کوشيدم ايشان را نيافته و متوجه شدم که وی تخلف کرده است.اين امر نه از جهت اهميت مدرک مذکور برای خود، بلکه از بابت رفع اتهام «جعل» بود که در برخی اظهارات متوجه اينجانب شده بود. اتهامی که برای حقير بسيار سنگين می نمود. لذا همان گونه که حضرتعالی در جريان قرار داشتيد، نسبت به ارزيابی مجدد مسير اخذ مدرک اقدام نمودم.» در اين فراز نامه، آقای کردان بر «بی اهميتی» مدرک دکترای آکسفورد تاکيد می کند و پيگيريها و اعزام نماينده شخصی به لندن و دانشگاه آکسفورد را صرفا" برای «رفع اتهام جعل از خود» عنوان می نمايد! کردان نمی گويد که اساسا" در جلسه رای اعتماد مجلس، آن مدرک «بی اهميت» را چرا و برای اثبات چهه چيزی به مجلسيان ارائه نموده و چرا همواره اصرار داشته خود را فارغ التحصيل دکترای بی اهميت(!) دانشگاه آکسفورد معرفی کند؟
وزير کشور اما نمی گويد به رغم اينکه دانشگاه آکسفورد دو مرتبه در سايت رسمی خود، جعلی بودن اين مدرک را تاييد کرده بود ، علت اصرار بی وقفه او و معانت حقوقی رياست جمهوری بر صحت مدرک دکترايش چه بوده است؟ آقای کردان ادامه می دهد:«از رابط ارائه کننده مدرک خواستم تا با مراجعه به دانشگاه ياد شده، نسبت به اخذ مستندات تأييد کننده اقدام نمايد. وی ضمن اطمينان دادن مجدد به اينجانب نسبت به صحت مدرک مذکور، موضوع را از طريق وکيل دادگستری کشور بريتانيا پيگيری نموده و ضمن ارائه اختيارات قانونی وکيل مذکور، تأييديه وی مبنی بر صحت مدرک را برای اينجانب ارسال کرد. تا اين مرحله اينجانب بيش از گذشته نسبت به صحت مدرک اطمينان پيدا کردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لکن از آنجا که شخصاً برای کسب اطمينان کامل و هميشگی، تأييديه مستقيم دانشگاه را لازم می ديدم نماينده ای را به دانشگاه مذکور اعزام کردم تا نسبت به اخذ تأييديه اقدام نمايد. با مراجعه نماينده اينجانب به يکباره و با ناباوری کامل با عدم تاييد دانشگاه مواجه شدم. لذا تلاش کردم تا چگونگی مسئله را از رابط مورد اشاره جويا شوم. لکن هر چه کوشيدم ايشان را نيافته و متوجه شدم که وی تخلف کرده است. از رابط خود به دادسرای عمومی و انقلاب تهران شکايت کيفری کرده تا تحت تحقيب قضايی قرار گيرد و اکنون پرونده در جريان رسيدگی است.»
مجموعه مطالب اين نامه تاريخی وزير کشور به رئيس جمهوری چند نتيجه محتوم و قطعی دارد:
۱- برای آقای کردان، اخذ مدرک دکترايی که رئيس جمهوری آن را «کاغذپاره» می نامد، چنان اهميت داشته که هشت سال قبل به يک رابط ناشناس اعتماد نموده و آن مدرک را بدون يکبار حضور در دانشگاه(!)دريافت کرده است.اينگونه اخذ مدرک را جز «خريد مدرک دکترا از يک رابط ناشناس!» چه بايد ناميد؟ و خريد اين مدرک برای سرپوش نهادن بر کدام ضعفهای آقای کردان است؟ نکند خبر نداشتن ليسانس آقای کردان از دانشگاه آزاد اسلامی، براستی مقدمه اعلاميه بعدی وزارت آموزش و پرورش و ترديد در داشتن «ديپلم متوسطه» باشد؟!
۲- وزارت کشور بلافاصله بعد از منصوب شدن آقای کردان، منتقدين را تهديد کرد اگر در درستی مدرک دکترای آقای وزير شک کنند، از آنها شکايت خواهد کرد! و امروز خود آقای کردان جعلی بودن اين مدرک را اعلام کرده است. در اين ميان استفاده تهديدآميز از امکانات وزارت کشور برای دفاع از يک جعل نشانه چيست؟ و آيا در جريان مسائل مهمتری مانند انتخابات امکان چنين استفاده های نابجايی از قوه قهريه وزارت کشور برای مقاصد سياسی خاص ممکن نيست؟
۳- آقای کردان دکترای خود را حتی بدون حضور در دانشگاه آکسفورد و از طريق يک رابط اخذ (خريداری) کرده است. بعد از گذشت هشت سال و «باور» آقای کردان به صحت دکترايش، ايشان از طريق افشاگری نمايندگان احساس ضرورت کرد به صحت مدرکشان توجه و جعلی بودنش را کشف کند! اين نشان ميدهد که وزير کشور شخصی است که می تواند هشت سال در توهم و باور اشتباه «دکتر بودن» خود باقی بماند و حتی زحمت يک تحقيق ساده درباره اين مدرک را بخود راه ندهد. با اين اندازه زودباوری و بی قيدی به امر تحقيق و نداشتن روحيه پرسشگری و ذکاوت، آيا آقای کردان مجری مسلط و مدير موفقی برای برگزاری امر مهم انتخابات(که تازه فقط «يکی» از وظايف وزير کشور است) خواهد بود؟
۴- آقای کردان در انتخاب و اعتماد به نماينده و رابط خود دچار اشتباهات اساسی شده و به کسانی اعتماد کرده که بعدا" بايد برای دستگيری شان به دادسرا مراجعه کند!! وزير کشور، مجری برگزاری انتخاباتی است که صدها نماينده در سراسر کشور با انتخاب مستقيم وی، پروسه مهم انتخابات را مديريت و برگزار می کنند.آيا آقای کردان برای گزينش نمايندگان و رابطهای قابل اعتماد در آن پروسه سرنوشت ساز، صلاحيت های لازمه را دارند؟
باری! اگر نخواهيم آقای کردان را يک جاعل بدانيم،چاره ای نداريم جز اينکه ايشان را فرد «ساده لوحی» بدانيم که توسط يک رابط متقلب، «مغبون» شده و «فريب خورده» است. آيا حضور فردی اينچنين در مسند مهم وزارت کشور،برای کل نظام خطرناک نيست؟ آيا ايشان که از يک رابط و فروشنده مدرک تحصيلی فريب می خورند، واقعا" قادر هستند از فريبهای چندلايه برخی سياسيون و قدرت طلبان و قدرتهای مافيايی دخلی و خارجی مصون بمانند و از آرای ملت صيانت کنند؟
حقيقت اين است وزير کشور با چهره ای حق به جانب سعی دارد خود را از اتهام جعل مدرک دکترا بی اطلاع نشان دهد.او بخوبی دانسته که در جامعه ما «جاعل» يعنی فريبکاری متقلب و به اصطلاح «هفت خط». بنابراين در اين نامه سعی دارد خود را يک «قربانی» و «فردی اغفال شده» و بيگناه معرفی کند. او متوجه نيست که برای تصدی مقام مهمی مثل وزارت کشور، همان اندازه که«آقای وزير متقلب و جاعل» زشت و خطرناک است، يک «وزير ساده لوح و مغبون و فريب خورده و قربانی» هم خطرناک خواهد بود.و اين رسوايی بزرگی است برای دولتی که با شعار کابينه هفتاد ميليونی بر سر کار آمد اما اکنون جز اين چاره ای ندارد که برای تصدی وزارت کشورش، دست بدامان کسی شود که (اگر نگوييم جاعل است) براحتی و توسط يک فروشنده مدرک تحصيلی اغفال می شود! بايد بر اين «قحط الرجال» در دولت نهم گريست.
