تاکيد احمدی نژاد بر لزوم تعقيب قضايی متخلفان جعل مدرک کردان، ايسنا

در جلسه غير علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی که با حضور خبرنگاران و پس از پايان جلسه علنی برگزار شد، دکتر علی عباسپورتهرانی‌فرد رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، گزارش نهايی در مورد مدرک کردان وزير کشور را ارائه کرد.

عباسپور:دانشگاههای آکسفورد و آزاد مدرک کردان راتاييد نکردند

لاريجانی:مطلب ازنظرنمايندگان روشن شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانيد رييس مجلس طی نامه‌ای ماموريت دادند تا اصالت مدرک کردان مورد بررسی قرار گيرد که ما از وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی و مراجع ديگر تهيه کرده‌ايم و با خود آقای کردان نيز جلسه داشته‌ايم.

وی در بيان خلاصه‌ای از اين گزارش گفت: در مورد مدرک دکترای افتخاری مشخص شد؛ در حدود سال ۷۶ فردی که به نحوی با انتشارات دانشگاه آکسفورد مرتبط بوده و در ايران فعاليت داشته که اسم و مشخصات وی وجود دارد با تماس با کردان با واسطه شخص ديگری، در ازای مقاله‌ای، پيشنهاد دريافت مدرک دکترای افتخاری از آکسفورد را می‌دهد و کردان مقاله‌ای را ارايه می‌دهد.

وی ادامه داد: پس از مدت‌ زمانی، مدرکی با امضای سه نفر از اساتيد دانشگاه آکسفورد می‌آيد که بر اساس نظر رسمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، اين مدرک دال بر طی روند متعارف دانشگاهی نيست و اصولا اين گونه مدرک با امضای رييس دانشگاه اعتبار خواهد داشت که دراين مدرک ديده نمی‌شود. لذا روشن گرديد که فرد واسط مدرکی که اعتبار رسمی نداشته به عنوان دکترای افتخاری تحويل داده است.

عباسپور در مورد مدرک ليسانس و فوق ليسانس کردان نيز گفت:‌ براساس نظر دانشگاه آزاد اسلامی و اطلاعاتی که کردان داده بود مشخص شد که در ابتدای تاسيس دانشگاه آزاد اسلامی که در يک مقطع، ورود به آن، مدرک مقطع‌های قبلی را نمی‌خواست، وی در واحد تهران جنوب در اين دو دوره ليسانس و فوق‌ليسانس همزمان واحد‌هايی را گذرانده ‌است؛ آن هم نه به طورکامل.

وی اظهارداشت: اما پس از تصميم مراجع قانونی ذيربط که برای اين دانشجويان و ترتيباتی که برای کسب اين گونه مدارک قائل شدند، کردان هم پيگيری امر را برای کسب مدارک نکرد، لذا دانشگاه آزاد نيز مدرکی در اين زمينه ارايه نکرده است.

وی گفت: البته جزييات اين گزارش در اختيار رياست محترم مجلس است.

لاريجانی نيز گفت: بر اساس آنچه وظيفه هيات رييسه بود و سوگندی که ما ياد کرده بوديم اين موضوع به دليل آن‌که بعد از رای اعتماد مورد بحث واقع شد ما وظيفه ديديم که اين مساله روشن شود. لذا ماموريتی به دکتر عباسپور داديم تا آن را بررسی کند که رييس کميسيون آموزش و تحقيقات هم رسيدگی کافی کردند و گزارشی ارايه دادند که لپ مطلب همان بود که اکنون ارايه شد.

رييس مجلس شورای اسلامی گفت: فکر می‌کنم لازم بود بر اساس ميثاقی که همه نسبت به اهداف انقلاب و شرايط کسانی که بايد کارگزار کشور باشند داريم، مطلب از نظر نمايندگان روشن باشد که چگونه بوده است و بعد بر اساس مصالح کشور تصميم‌گيری شود.

رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس روز - سه‌شنبه - همچنين در حاشيه جلسه علنی در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به قرائت گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات درباره مدرک تحصيلی وزير کشور و هم‌چنين با اشاره به نامه علی کردان به رييس جمهور در خصوص جعل مدرک تحصيلی‌اش گفت: هيات رييسه مجلس بايد در مورد نحوه برخورد با اين قضيه تصميم‌گيری کند.

همچنين دکتر علی عباسپورتهرانی‌فرد با اشاره به ماموريتی که پيش از اين رييس مجلس به کميسيون آموزش و تحقيقات جهت بررسی مدرک تحصيلی وزير کشور داده بود، گفت: اين گزارش را به رييس مجلس ارايه کرديم و به صلاح بود که خلاصه اين گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شود. گزارش ما مفصل بود اما اين‌که چه تصميمی در هيات رييسه نسبت به آن گرفته شود بايد از رييس مجلس و اعضای هيات رييسه سوال کرد.

رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با امتناع از قضاوت درباره مقصر در قضيه مدرک تحصيلی کردان، در عين حال به بخش‌هايی از اين گزارش اشاره کرد و گفت: در گزارش ما آمده بود شخصی که نام آن مشخص است نمايندگی انتشارات دانشگاه آکسفورد را در ايران داشته که اين فرد به واسطه شخصی به علی کردان عنوان می‌کند اگر مقاله‌ای ارايه کنی به شما مدرک دکتری می‌دهيم. کردان بر همين اساس مقاله‌ای ارايه می‌کند و آن شخص مدرکی که تنها امضای سه استاد پای آن خورده بود به کردان ارايه می‌کند.

عباسپور با اشاره به اين‌که وزارت علوم رسما اعلام کرده که مدرک کردان روند متعارف دانشگاهی را طی نکرده است، گفت: هر مدرک خارجی که امضا می‌شود رييس دانشگاه بايد آن را امضا کند که مدرک کردان فاقد اين امضا بود.

عباسپور هم‌چنين درباره مدرک ليسانس علی کردان گفت: در سال ۶۸ و ۶۹ در دانشگاه آزاد هر کسی که مدرک پايه‌های پايين‌تر را نداشت می‌توانست هر مقطعی که تمايل داشت بنشيند و واحد‌ها را بگذراند. اما آقای کردان اين واحد‌ها را هم تکميل نکرده که دانشگاه آزاد صراحتا طی نامه‌ای به مجلس عنوان کرده که کردان فاقد مدرک ليسانس است.

رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسيد چنين فردی چطور می‌تواند امنيت داخلی کشور را تامين کند، گفت: اين قضيه به تصميم‌گيری مجلس و به ويژه هيات رييسه و البته تصميم دولت برمی‌گردد و آنها بايد در اين زمينه اظهارنظر کنند.

وی هم چنين در پاسخ به سوال ديگری که پرسيد کردان تاکنون چطور در دانشگاه آزاد تدريس می‌کرده است؟ گفت: ما طبق ماموريتی که داشتيم در رابطه با اصالت مدرک تحصيلی کردان بررسی‌هايمان را انجام داده‌ايم، اما درباره تدريس وی در دانشگاه آزاد، با وجود نامه رسمی که از دانشگاه آزاد داشتيم اظهارنظر نکرده‌ايم و هم اکنون هم نمی‌خواهيم در اين زمينه اظهارنظر کنم.

عباسپور در پايان سخنان خود در جمع خبرنگاران درباره احتمال استيضاح وزير کشور گفت: من به نمايندگی از نمايندگان نمی‌توانم حرف بزنم، اما فکر نمی‌کنم بحث استيضاح مطرح شود.

کردان نيز جعلی بودن مدرک دکترای خود را تائيد کرد

گزارش نهايی در مورد مدرک وزير کشور در مجلس در شرايطی قرائت شد که روزنامه ايران، روزنامه رسمی دولت، صبح روز سه‌شنبه نامه کردان به رييس‌جمهوری درباره چگونگی اخذ مدرک دکترا از آکسفورد را منتشر کرد.

به گزارش ايسنا، درمتن مطلب منتشر شده آمده است:

«رييس جمهوری اسلامی ايران گزارش وزير کشور پيرامون پيگيری‌های صورت گرفته خود درباره مدرک تحصيلی‌اش را برای رييس مجلس شورای اسلامی و نيز رييس قوه قضاييه ارسال کرد.

علی کردان روز شنبه در نامه‌ای خطاب به رييس‌جمهوری اعلام کرد که به محض اطلاع از جعلی بودن مدرک تحصيلی‌اش، از فردی که مدعی نمايندگی دانشگاه آکسفورد در تهران بوده شکايت کرده است.

احمدی‌نژاد در هامش اين نامه دستور داده که نسخه‌ای از گزارش علی کردان جهت اطلاع نمايندگان در اختيار رييس مجلس شورای اسلامی قرار گيرد و رونوشتی از آن نيز با تأکيد بر تعقيب قضايی متخلفان و جلوگيری از تکرار سوء استفاده، برای رييس قوه قضائيه ارسال شود.

در اين نامه با بيان گزارشی از سير پيگيری اين پرونده، خطاب به رييس جمهوری آمده است: در جريان رأی اعتماد نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی به اينجانب که در فضايی آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود، موضوع دکترای افتخاری بنده مطرح و مورد تشکيک قرار گرفت، مدرکی که در هشت سال پيش با ملاحظه سوابق مديريتی و تجارب اجرايی اينجانب و ارائه رساله به نام دانشگاه آکسفورد لندن به واسطه فردی که از دانشگاه مذکور در امور زبان انگليسی در تهران دفتر نمايندگی تأسيس کرده بود، صادر گرديده است.

وی با تأکيد بر اين‌که «در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله‌ای که صحت مدرک ياد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نکرده بود و لذا همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمينان کامل داشتم»، افزوده: بر اساس همين باور و درحالی که ضرورتی هم نداشت، در ايام رأی اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخی نظرات ترديدآميز نسبت به مدرک ياد شده، احساس کردم ضروری است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بيشتری را ارائه نمايم.

در ادامه اين نامه آمده است: اين امر نه از جهت اهميت مدرک مذکور برای خود، بلکه از بابت رفع اتهام «جعل» بود که در برخی اظهارات متوجه اينجانب شده بود. اتهامی که برای حقير بسيار سنگين می‌نمود. لذا همان گونه که حضرتعالی در جريان قرار داشتيد، نسبت به ارزيابی مجدد مسير اخذ مدرک اقدام نمودم.

کردان با اشاره به پيگيری‌های خود در اين زمينه آورده است: در اين جهت از رابط ارائه کننده مدرک خواستم تا با مراجعه به دانشگاه ياد شده، نسبت به اخذ مستندات تأييد کننده اقدام نمايد. وی ضمن اطمينان دادن مجدد به اينجانب نسبت به صحت مدرک مذکور، موضوع را از طريق وکيل دادگستری کشور انگليس پيگيری نموده و ضمن ارائه اختيارات قانونی وکيل مذکور، تأييديه وی مبنی بر صحت مدرک را برای اينجانب ارسال کرد.

وی افزود: تا اين مرحله اينجانب بيش از گذشته نسبت به صحت مدرک اطمينان پيدا کردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لکن از آنجا که شخصاً برای کسب اطمينان کامل و هميشگی، تأييديه مستقيم دانشگاه را لازم می‌ديدم نماينده‌ای را به دانشگاه مذکور اعزام کردم تا نسبت به اخذ تأييديه اقدام نمايد.

کردان با اعلام اين‌که «با مراجعه نماينده اينجانب به يکباره و با ناباوری کامل با عدم تأييد دانشگاه مواجه شدم» تصريح کرد: لذا تلاش کردم تا چگونگی مسئله را از رابط مورد اشاره جويا شوم. لکن هر چه کوشيدم ايشان را نيافته و متوجه شدم که وی تخلف کرده است.

وزير کشور در ادامه خطاب به رئيس جمهوری آورده است: بر اين اساس طی نامه شماره ‌۸۷/۱۲۱۸۰/۲۰ مورخ ‌۲۴ شهريور سال جاری در دادسرای عمومی و انقلاب تهران عليه مشاراليه شکايت کيفری نمودم تا تحت تعقيب قضايی قرار گيرد و اکنون پرونده در جريان رسيدگی است.

وی هم‌چنين در اين گزارش تأکيد کرده است: اينجانب بر خود فرض می‌دانم از همه عزيزان و به ويژه جنابعالی که انگيزه اين تحقيق و روشن شدن حقيقت را برای بنده فراهم آورديد صميمانه سپاسگزاری نموده و بر اين موضوع تأکيد و تصريح نمايم که بررسی‌های به عمل آمده پس از اخذ رأی اعتماد به روشنی نشان می‌دهد که اينجانب در طول دوره خدمت در صداوسيما و... هيچ گونه وجهی از بابت مدرک دکترای افتخاری دريافت نکرده‌ام.

در پايان اين نامه آمده است: بديهی است اينجانب با قدرشناسی از حسن اعتماد رياست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی، با احساس آمادگی و انگيزه بيشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران خواهم بود و تمامی تلاش خود را در خدمت به کشور و مردم عزيز به کار خواهم بست.»

نمايندگان بايد نسبت به موضوع مدرک کردان عکس‌العمل نشان دهند

علی مطهری، از چهره‌های اصولگرا و حامی دولت در مجلس با اشاره به قرائت گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات درباره مدرک تحصيلی کردان و نامه شخص وزير کشور به رييس جمهور و پذيرش جعلی بودن مدرکش گفت: اگر خود آقای کردان استعفا ندهد، وکنار نرود و يا آقای رييس جمهور وی را برکنار نکند، نمايندگان بايد وارد صحنه شده و نسبت به اين قضيه عکس العمل نشان دهد.

اين نماينده مردم تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب و با اعتقاد به اين‌که «چنين فردی صلاحيت وزير کشور بودن را ندارد»، افزود: فعلا با نمايندگان صحبت نکردم و نمی‌دانم نظر نمايندگان درباره نحوه برخورد با کردان چيست.

اين عضو کميسيون فرهنگی مجلس درباره احتمال استيضاح وزير کشور از سوی نمايندگان مجلس گفت: بايد ديد که مجلس چه تصميمی می‌گيرد، اما اين امکان وجود دارد که نمايندگان طرح استيضاح وزير کشور را در آينده مطرح کنند.

بايد با مشورت جمعی و براساس مصالح ملی درباره موضوع مدرک کردان تصميم‌گيری شود

همچنين محمدرضا ميرتاج‌الدينی ،عضو هيات رييس مجلس شورای اسلامی نيز پيرامون گزارش قرائت شده درباره‌ی مدرک تحصيلی وزير کشور گفت: پيرامون اين موضوع بايد به صورت جمعی بين نمايندگان تصميم گيری شود.

وی افزود: مخدوش و مجعول بودن مدرک تحصيلی وزير کشور رسالت نمايندگان را بعد از اين سنگين می‌کند. در حالی که هنگام رای اعتماد به ايشان موضوع مخدوش بودن مدرک تحصيلی برای نمايندگان روشن نبود.

نماينده مردم تبريز در خانه ملت با اشاره به اين‌که کردان در نامه‌ی خود به آقای رييس جمهور گفته که از جعلی بودن مدرک دکترايش بی‌خبر بوده است ادامه داد: موضوع مهم اين است که نبايد شخصی در چنين مقام و مسئوليتی با مساله مخدوش بودن مدارک تحصيلی مواجه باشد. وی با تاکيد بر اين‌که گزارش رييس کميسيون آموزش و تحقيقات در مورد مدرک کردان رسالت نمايندگان را سنگين می‌کند، افزود: به نظر من بايد با مشورت جمعی و رعايت مصالح ملی پيرامون اين موضوع تصميم‌گيری شود.