 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبر: شنبه پيش آقای سيدمحمد خاتمی اعلام کرد تنها در صورت تحقق دو شرط «تفاهم با ملت ايران بر سر خواسته های آنان» و «امکان عملی شدن برنامه هايش برای اداره کشور» در دهمين دوره انتخابات ياست جمهوری کانديدا خواهد شد. آقای خاتمی روز دوشنبه هم در تازه‌ترين سخنان خود درباره انتخابات آتی رياست‌جمهوری در اصفهان، دو شرط نامزدی خود را شفافتر بيان کرده و گفته اند: «شرط اصلی آن است که همه بزرگان و شخصيت‌ها به اين نتيجه برسند که راه و روشی که امروز هست، نه به نفع اسلام است و نه به نفع مردم.» آقای خاتمی با اشاره به اينکه از جمله راه‌های حضور مردم در عرصه، تامين آزادی‌های مردم در انتخابات است، درباره شرط دوم افزوده:« مردم بايد بتوانند به افراد موردنظر خود رای بدهند و رای مردم در همه عرصه‌ها مصون بماند و افرادی که بر سر کار می‌آيند، واقعاً در برابر مردم و نهادهای مردمی مسوول و پاسخگو باشند و اگر نظارتی هست، فقط برای صيانت از آرای مردم باشد... حضور در عرصه انتخابات، در صورتی که اهتمامی به قانون اساسی وجود نداشته باشد، بی‌معناست.»
***
بعد از مطالعه اين سخنان، سئوالات فراوانی در ذهن آدمی قطار می شود که بعد از بررسی چندتای آنها، می توان نتيجه گرفت که تقريبا" محال است مجموعه حاکميت با دو شرط آقای خاتمی موافقت کند.ضمن اينکه به عقيده من آقای خاتمی اين دو شرط را «برای نامزد نشدن» مطرح کرده اند نه برای «نامزد شدن»!
۱- فرض اوليه آقای خاتمی اين است که با آمدنش به صحنه انتخابات، موجب «بقای نظام» می شود. در مقابل فرض حاکميت اين است که اولا" هيچ خطری نظام را تهديد نمی کند و ثانيا" بسياری از عناصر حاکميت، خود خاتمی را بزرگترين خطر برای نظام می انگارند! فرض ديگر خاتمی اين است که حضور پرشور مردم باعث تحکيم بنيانهای جمهوری اسلامی و پيشگيری از فروپاشی نظام می شود. متقابلا" مخالفان او در حاکميت، خاتمی را غيرخودی و اساسا" خارج از دايره نطام می شمارند و انذارها و هشدارهايش را قبول ندارند! خاتمی طرفدار پيشگيری از فروپاشی سياسی از طريق مردمسالاری است اما حاکميت نشان داده به «پيشگيری سياسی» اهميتی نمی دهد و به اخطارهای پيشگيرانه شخصيتهای دلسوزی مثل خاتمی و ديگران وقعی نمی گذارد.می بينيم که مشکل اين ماجرا از «فروض اوليه» شروع می شود و تا «تعريف» طرفين از قضايا امتداد پيدا می کند و با «اختلاف منطق» تا بی نهايت استمرار می يابد. اينجاست که می توان نتيجه گرفت خاتمی هرگز از نتيجه اقدامات حاکميت برای اجرای دو شرطش به رضايت مورد نظرش نخواهد رسيد!زيرا اگرچه هم خاتمی و هم حاکميت ظاهرا" شعارهای يکسانی درباره خواسته های مردم و مردمسالاری می دهند، اما ميان «ماه» آن دو، تفاوت از زمين تا آسمان است!
۲- هر مذاکره منطقی زمانی قابل اجراست که دو طرف، فرض و تعريف و منطق مشترک داشته باشند و سپس اختلاف سلايق مختلفی نسبت به همديگر داشته باشند و برای همگون سازی آنها مذاکره نمايند.سئوال جدی اينجاست که منطق اصلاح طلبانه خاتمی با منطق اصولگرايان و حاکميت چه همنوايی و چه وجه اشترکی دارد؟ «منطق» خاتمی از «اساس» با منطق مخالفان اصلاحات و مجموعه حاکميت جمهوری اسلامی تفاوت و گاهی حتی تناقض دارد.اين تفاوت منطق از «تعريف ملت ايران» شروع می شود و تا بی نهايت ادامه می يابد. حاکميت همواره خود را نماينده يا متولی ملت ايران دانسته و اتفاقا" خود را موافق اين سخن خاتمی می داند! مشکل اينجاست که تعريف حاکميت از ملت با تعريف خاتمی از ملت متفاوت است. حاکميت می پندارد دقيقا" در مسير صلاح ملت ايران گام بر می دارد و خاتمی تصور ديگری از ملت ايران و مطالباتشان دارد. نتيجه اينکه طبيعی است اين دو طرف، هرگز نمی توانند از يک «مبداء واحد» شروع به مذاکره يا اقناع يکديگر کنند و به نتيجه ای برسند که مرضی الطرفين باشد.
۳- هر دو شرط آقای خاتمی ، شروطی کلی، سهل و ممتنع و « قابل تفسير به قرائتهای مختلف» هستند و مقياسی هم برای اندازه گيری آنها وجود ندارد. بديهی است که آقای خاتمی اين دو شرط را برای حاکميت گذاشته و اعلام کرده چنانچه موافقت و بلکه همنوايی کامل از سوی بزرگان نظام با اين دو شرط برقرار شود، نامزد انتخابات خواهد شد! مسئله اينجاست که حاکميت بعد از يکبار آزمودن دوران اصلاحات و ديدگاههای شخص آقای خاتمی، ديگر موافقتی با ايشان نشان نداده و قطعا" بسياری از عناصر حاکميت موافق نامزدی خاتمی نيستند. لذا معلوم نيست منظور آقای خاتمی از اينکه بزرگان بايد به اين نتيجه برسند که ... ،دقيقا" کدام مقام و شخصيتی است؟ اگر منظور از بزرگان، بزرگان نظام باشد، عاليترين مقام کشور يعنی مقام رهبری،آخرين بار ماه گذشته در «هفته دولت» از آقای احمدی نژاد و دولتش حمايت قاطعانه ای کرده و خواستند تا با فرض مثبت، برای پنج سال آينده برنامه ريزی کنند. حال چگونه ايشان وساير بزرگان نظام به اين نتيجه خواهند رسيد که روشهای اين دولت،که بارها مورد حمايت قاطعشان بوده، «نه به نفع مردم است و نه به نفع اسلام!» پس شروط آقای خاتمی، شروطی کلی و سهل و ممتنع اند که امکان اجرای آنها توسط حاکميت و با منطق خاتمی وجود ندارد! حال اين اقدام آقای خاتمی برای گذاشتن شروط، جای تامل دارد که آيا واقعا" آقای خاتمی اين دو شرط برای «آمدن» گذاشته شده يا برای «نيامدن»؟
سخنان اخير آقای خاتمی دو بخش دارد. من با «بخش پايانی» سخنان ايشان موافق ترم که گفته اند:« حضور در عرصه انتخابات، در صورتی که اهتمامی به قانون اساسی وجود نداشته باشد، بی‌معناست.» شايد بايد اصلاح طلبان و آقايان خاتمی و کروبی و ديگران برای حضور در انتخابات بر يک شرط اصلی تاکيد کنند و تا حصول آن «کار بی معنايی» را تکرار نکنند! آن شرط در ميان همين جمله آقای خاتمی مستتر است! «اهتمام کامل حاکميت به قانون اساسی»!
