اطلاعيه اتحاد جمهوری خواهان: انتخابات رياست جمهوری را به فرصت سياسی برای خواست آزادی و تحولات بنيادی تبديل کنيم

اتحاد جمهوری خواهان ايران از نيروهای آزاديخواه دعوت بعمل می آورد تا مشترکا با اعلام شرايط يک انتخابات واقعا آزاد و طرح ضرورت تحولات بنيادی و ارائه برنامه مشخص برای آن، يک شخصيت آزاديخواه و ملی را به عنوان کانديدای مدافع چنين برنامه ای معرفی کنند

شنبه ٢۷ فروردين ١٣٨۴ – ١۶ آوريل ٢٠٠۵
هم ميهنان عزيز!
نيروهای سياسی آزاديخواه!
سياست داخلی و خارجی حاکم بر کشور ميرود تا در شرايط بحرانی منطقه، سرنوشت مردم، امنيت و منافع ملی ما را با خطرات جدی مواجه سازد. نياز به تاکيد نيست که اين خطرات در درجه اول ناشی از استبداد و انسداد سياسی و بستن راه دخالت آزادانه و دمکراتيک مردم و نمايندگان واقعی آنها در سياست گذاری و اداره مملکت است. تجربه دوران اصلاحات نشان داد که بدون يک تحول بنيادی در ساختار سياسی و حقوقی کشور امکان تغيير اين وضعيت و گذار مسالمت آميز به دمکراسی وجود ندارد. برای زمينه سازی چنين تحولی استفاده از فرصت های سياسی موجود دارای اهميت بسيار است. فضای انتخاباتی فرصت مناسبی است تا نيروهای آزاديخواه با استفاده از حساسيت افکار عمومي، با حضور فعال خود در صحنه سياسی کشور، پيش شرط های يک انتخابات آزاد و ضرورت تحولات ساختاری را در ميان مردم مطرح کنند و آنانرا به حمايت از اين مطالبات فراخوانند.
هم اکنون بيشترين تنش ها پيرامون مسئله انتخابات و معرفی نامزدها در جبهه اقتدارگرايان جاری است. دليل اين امر نه فقط رقابت باندهای قدرت در اين جناح بلکه شکست و بی اعتباری کامل سياست های کلان حکومتی در عرصه داخلی و خارجی و فشار روز افزون بين المللی است. يک گروه قدرت، يعنی اصول گرايانی که مجلس هفتم را به تصاحب خود درآورده اند تلاش ميکنند تا با ناديده گرفتن واقعيت های سياسی کشور و منطقه، سلطه خود را به هر قيمت حفظ کنند. گروه ديگر، يعنی مصلحت گرايان حکومتی در تلاشند تا با درپيش گرفتن سياست سازش و تمکين نسبت به سياست های بين المللی و بدون آزادی و گشايش فضای سياسی در کشور، کشتی طوفان زده قدرت را موقتا به ساحل نجات برسانند.
در اين ميان، گروه های وسيعی از جريان ها و شخصيت های دمکرات و آزاديخواه از ميان نيروهای سياسی مذهبی و عرفي، نهادهای مدني، اصلاح طلبان پی گير، دانشجويان و دانشگاهيان، و زنان و جوانان تحول خواه کشور ما با درک حساسيت شرايط به تعمق و هم انديشی ملی برای جستجوی راه برون رفت از بن بست موجود برخاسته اند. نتيجه اين خردورزی ها انتشار اظهار نظر ها و هشدارهای جمعی و فردی مسئولانه ايست که طی ماههای اخير بالا گرفته و بويژه در بيانيه های اخير با امضای 255 و 565 نفر بازتاب يافته است. در خارج از کشور نيز تلاش های مشابه ای که از ديرباز آغاز شده بود به همگرائی هرچه بيشتر برای دست يابی به رهيافت مشترک با جنبش آزاديخواهانه داخل کشور و درنورديدن مرزهای مصنوعی "داخل و خارج"، نزديک شده است.
در چنين شرايطي، نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری فرصت سياسی مناسبی است تا نيروهای جمهوری خواه و دمکرات ايران با اعتماد به نفس کامل و با به کارگرفتن ابتکارات لازم، زمينه را برای شکل گيری يک رهبری سياسی شايسته و مورد اتکا در جنبش دمکراتيک مردم ايران و برای اهداف مردم سالارانه دراز مدت فراهم نمايند.
در قبال انتخابات آينده رياست جمهوری دو راه پيش روی ماست. يک راه اين است که بدون اتحاد عمل، به ابراز انتقادات پراکنده نسبت به فقدان آزادی های سياسی و يا تحريم پيشاپيش انتخابات ( که می تواند بموقع خود و بطور مشترک و موثر اعلام شود) بسنده کنيم و دست حکومت و دستگاه های تبليغاتی آنرا در برگزاری يک نمايش انتخاباتی ولو با مشارکت بخشی از شهروندان باز بگذاريم. راه ديگر اينست که با حضور متحد خود از اين فرصت نه تنها برای مطالبه انتخابات آزاد استفاده کنيم بلکه با اعلام خواست تحولات بنيادی و ضرورت تجلی اراده ملی در اين زمينه، مردم را ترغيب به حضور در صحنه سياسی و نظام حاکم را وادار به عقب نشينی در برابر اين خواست ها کنيم.
اتحاد جمهوری خواهان ايران راه دوم را پيشنهاد می کند و بدين منظور از نيروهای آزاديخواه دعوت بعمل می آورد تا مشترکا با اعلام شرايط يک انتخابات واقعا آزاد و طرح ضرورت تحولات بنيادی و ارائه برنامه مشخص برای آن، يک شخصيت آزاديخواه و ملی را به عنوان کانديدای مدافع چنين برنامه ای معرفی کنند. اين اقدام مشترک که می تواند تجلی و بيانگر يک سياست مستقل استراتژيک برای اپوزيسيون آزاديخواه باشد، گام مهمی در شکل گيری و اتحاد عمل نيروهای جمهوريخواه و برقراری پيوند سياسی آنان با مردم خواهد بود. حضور گسترده مردم در صحنه سياسی با خواست آزادی و تحولات بنيادي، همچنين نيرومند ترين عامل برای رفع خطراتی است که می تواند استقلال و تماميت ملی ما را تهديد کند.
در همين راستا، ما تامين آزادی انتخابات دور آينده رياست جمهوری را مستلزم تحقق موارد زير می دانيم :
1- آزادی زندانيان سياسی و آزادی همه احزاب و سازمان های سياسی اپوزيسيون که برنامه خود را بر فعاليت و رقابت سياسی مسالمت آميز استوار کرده اند.
2- لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و تامين حق نامزد شدن برای همه داوطلبان، به خصوص برای زنان.
3- آزادی مطبوعات و رفع توقيف از نشريات و روزنامه ها و سايت های اينترنتی توقيف شده. حذف سانسور از راديو و تلويزيون و ساير رسانه های همگاني.
4- ايجاد امکان بازگشت آزادانه به ميهن برای همه ايرانيانی که به دلايل سياسی در تبعيد بسر می برند و تضمين منع پی گرد آنها.
5- تضمين حقوق و شرايط برابر برای معرفی و تبليغ برنامه های انتخاباتی همه احزاب و سازمانها و شخصيت ها، و در نظر گرفتن زمان کافی برای مبارزات انتخاباتی با تامين اين فرصت ها و شرايط .
6- برگزاری انتخابات زير نظارت مشترک وزارت کشور و هيئت های نمايندگی احزاب و شخصيت های سياسي. تامين آزادی کامل برای حضور رسانه های داخلی و خارجی و نيز نمايندگان نهادهای بين المللی دفاع از حقوق بشر جهت نظارت بر آزادی و صحت انتخابات.
در صورت تامين آزادی انتخابات، نامزد مشترک اپوزيسيون آزاديخواه شايسته است که طرح ضرورت تحولات بنيادی در ساختار سياسی کشور و انطباق قانون اساسی با ميثاق ها و موازين جهان شمول حقوق بشر از طريق مراجعه به آرای عمومی را در صدر برنامه انتخاباتی خود قرار دهد و علاوه بر آن در برنامه خود بويژه بر نکات زير تاکيد کند :
• پايان دادن به نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران، برقراری آزادی های سياسي، رفع تبعيضات جنسي، مذهبي، قومی و ملي، تامين حقوق اجتماعی و اقتصادی اقشار آسيب پذير جامعه.
• شفاف سازی کامل پروژه هسته ای ايران مطابق با پيمان عدم گسترش سلاح اتمی و مقررات آژانس بين المللی انرژی هسته ای و در چارچوب مذاکرات با اتحاديه اروپا و جلب مشارکت ايالات متحده آمريکا.

• آغاز مذاکرات مستقيم با ايالات متحده آمريکا جهت برقراری هرچه سريعتر روابط و همکاری های دو کشور بر اساس احترام و منافع متقابل.
• همکاری با روند صلح خاورميانه و به رسميت شناختن حق موجوديت دو کشور فلسطين و اسرائيل.
• پايان دادن به رانت خواري، آقازاده پروری و فساد بيکران نهادهای حکومتي، تامين حمايت قانونی ازسرمايه گذاری بخش خصوصي، مدرن و کارآ کردن نظام تامين اجتماعي.

اتحاد جمهوری خواهان ايران شرايط و مطالبات ياد شده را نه فقط شاخص برنامه انتخاباتی يک نامزد مشترک از سوی اپوزيسيون آزاديخواه بلکه معيار سنجش و واکنش نسبت به برنامه هر کانديدائی می داند که بخواهد به عنوان منتقد پی گير نظام به طرح تحولات بنيادی در کشور بپردازد. اتحاد جمهوری خواهان ايران اميدوار است که با طرح وسيع يک چنين برنامه ای در سطح جامعه و در افکار عمومي، انتخابات رياست جمهوری به نقطه چرخشی در گشايش فضای سياسی کشور و شکل گيری نيروی سوم جمهوريخواه بدل گردد. روشن است که در صورت عدم تمکين جمهوری اسلامی به تامين آزادی انتخابات و اصرار بر تحميل يک انتخابات فرمايشي، راهی جز اعتراض و عدم شرکت در چنين انتخاباتی پيش پای آزاديخواهان نخواهد ماند.
در چنين صورتی اتحاد جمهوری خواهان ايران تمام مسئوليت عواقب برگزاری يک انتخابات نمايشی را برعهده رهبری نظام جمهوری اسلامی دانسته و از جنبش آزاديخواهانه مردم در اعتراض به اين نمايش انتخاباتی و نقض آزادی ها از حضور سفيد و اعتراضی در روز انتخابات گرفته تا ساير اشکال مقاومت مدنی پشتيبانی خواهد کرد.
ما بار ديگر از همه احزاب، سازمان ها، جمعيت ها و شخصيت های آزاديخواه ايران در داخل و خارج از کشور دعوت می کنيم که تا فرصت باقيست برای اتخاذ يک سياست مستقل و مشترک در انتخابات آينده رياست جمهوری به همفکری و همکاری بپردازيم.

با آرزوی آزادي، دمکراسی و سربلندی برای ميهنمان ايران
شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
15 آوريل 2005