احمد توكلي: دولت فراجناحي يعني دولت ناكارآمد، ايسنا

«احمد توكلي» كانديداي نهمين انتخابات رياست‌جمهوري در جلسه‌اي كه از سوي كميته‌ي دانشجويي ستاد انتخاباتي‌اش برگزار شده بود، به سوالات دانشجويان حاضر در جلسه پاسخ گفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، وي در آغاز سخنان خود با تاكيد بر اينكه سرآغاز تحول فرهنگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در ايران، تحول فرهنگ سياسي، در حاكميت است ادامه داد: بر خلاف آنچه كه از شعار اصلي من «نجات اقتصاد ايران» بر مي‌آيد من تحول در فرهنگ سياسي حاكميت را مقدم تر مي‌دانم و با توجه به بخش دوم شعار من يعني «جانم در گرو قولم» معتقدم كه حاكمان بايد بر حرف‌هاي خود ايستادگي كنند.

به اعتقاد وي تحولات مثبت فرهنگي، چه افزايش امنيت اخلاقي در جامعه باشد و چه تقويت اخلاقي ديني و اعتقادات الهي و تحكيم آزادگي و آزادي سياسي، همه در گرو اين است كه حاكمان از نظر سياسي و فرهنگي حائز ويژگي‌هايي باشند.

اين نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه حاكميتي كه داعيه‌ي دينداري دارد مسئوليتي سخت تر از ديگر انواع حاكميت بر عهده دارد چرا كه نسبت به سرنوشت مردم حساسيت و مسئوليت بيشتري دارد و بايد برنامه و عمل داشته باشد ادامه داد: چنين حكومتي اگر داعيه‌ي پيروي از انبيا را دارد بايد در درجه‌ي اول خودش درست باشد و به آنچه كه مي‌گويد عمل كند و در قبال عملش مزد يا امتياز نخواهد.

وي تاكيد كرد: ‌سرآغاز رستگاري ايران درآن است كه حاكمان از قبل حكومت به ثروت اندوزي دست نيازند و دنبال امتياز نباشند.

از نگاه وي تاكيد بر اقدامات فرهنگي و سياسي از سوي رئيس جمهور و پست‌هاي سياسي كابينه‌اش كه خط دهنده هستند و نه مجري مي‌توانند نجات بخش باشند. البته در عين حال بايد توجه داشت كه هدايت اعتقادي جامعه با تحكم انجام شدني نيست و بايد با استدلال و برانگيختن الگوهاي عملي باشد.

توكلي خطاب به دانشجويان حاضر در اين جلسه گفت: اگر نگران امنيت اجتماعي، آزادي جامعه و سرنوشت آينده‌ي كشور هستيد بايد نگران آن باشيد كه حاكمان به آنچه كه مي‌گويند عمل كنند و به معيشت مردم توجه داشته باشند چرا كه بر اساس آيات قرآن خدا هم وقتي از بندگانش انتظار پرستش دارد كه در فقر و ناامني نباشند البته معناي اين سخن من واقع بيني و حق بيني است چرا كه جريان عمومي جامعه حاكي از آن است كه اگر ناامني در آن زياد شود خدا پرستي در آن جلوه نمي‌كند.

اين كانديداي نهمين انتخابات رياست جمهوري با بيان اينكه تاكيدش بر اقتصاد كاملا فرهنگي و سياسي است خاطر نشان كرد: همه بايد بدانند كه اشرافيت دولتي در جامعه‌اي كه معلمان آن در تنگناي اقتصادي و معيشتي قرار دارند يك سم مهلك است كه اثر آن تمامي اقدامات فرهنگي، اعم از صدها سخنراني در دفاع از آزادي و لزوم مشاركت سياسي را ضايع مي‌كند چرا كه مردم به اين باور مي‌رسند كه اينها حريص به حزب، جناح و قدرت خود هستند و نه حريص به منافع مردم.

وي با اعتقاد به اينكه اصلاح كشور بستگي تام و غيره انفكاكي با اصلاح حاكميت دارد اضافه كرد: حاكميتي كه مدعي دفاع از اسلام، دينداري و مردم سالاري ديني است بايد در عملش ثابت كند كه راست مي‌گويد در اين صورت دعوت مردم به دين موثر واقع خواهد شد.

توكلي در عين حال با اشاره به اينكه دولت‌ها نبايد دائما به دنبال ريشه يابي مشكلات در اقدامات مردم باشد، اظهار داشت: دولت بجاي اينكه مدام از ديكته‌ي مردم غلط بگيرد بايد به املاي پرغلط خود بپردازد چون به اين ترتيب املاي مردم هم كم غلط تر خواهد شد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به سوالي كه به تاكيد وي بر تغيير مديران ارشد در صورت پيروزي‌اش در انتخابات اشاره داشت گفت: برخي از اين مديران را جابجا و برخي را عزل خواهم كرد.

وي با تقسيم بندي مديران ارشد به دو دسته ادامه داد: مديراني كه در سياست‌ گذاري نقش و نگيني دارند از جمله مديران سياسي هستند به طور كلي در سمت‌هاي سياسي عزم من بر تغيير و عزل است چون سياست‌هاي ‌16 سال گذشته ملامت انگيز بوده است و واعظين اين سياست‌ها در دولت جديد نمي‌توانند جايگاه سياسي داشته باشند. البته اين يك لجاجت سياسي نيست بلكه بر پايه‌ي عقلانيت سياسي است چون سياست‌هاي جديد مجريان معتقد به خود را مي‌طلبد.

وي در پاسخ به سوال ديگري كه به حضور هاشمي در صحنه‌ي كانديداتوري اشاره داشت، تصريح كرد: بارها گفته‌ام كه صحنه‌ي انتخابات با رقابت افراد مختلف حتما با نشاط تر مي‌شود و قدرت انتخاب مردم را ارتقا مي‌بخشد چرا كه در تنوع و رقابت واقعي است كه انتخاب معنا مي‌يابد از اين رو از حضور هاشمي در صحنه‌ي رقابت استقبال و با جديت با او رقابت خواهم كرد.

توكلي در پاسخ به اينكه پس از چهار سال چرا بار ديگر كانديداي رياست جمهوري شده‌ است گفت: درد همان درد و بيمار همان بيمار است فقط بدحالي بيشتر شده است و طبابت همچنان بر قوت خود استوار است.

وي در ارزيابي خود از عملكرد اقتصادي و فرهنگي دولت خاتمي كه مورد سوال يكي از حاضرين بود اظهار داشت: از حيث اقتصادي دولت خاتمي راه هشت سال سازندگي را ادامه داد در نتيجه تلخ كامي‌هاي حاصل از بي عدالتي اقتصادي همچنان به قوت خود باقي ماند اگرچه كارهاي بخشي‌اي صورت گرفت ولي نگاه كلان و سياست درستي در دستور كار نبود و برايند آن تلخ بود كه هزينه‌هاي زيادي را به مردم مترتب كرد.

به گفته وي زماني كه ملاك تصميم گيري سياست مداران از منافع عمومي به مصالح قومي و حزبي گرايش يابد، گرايش علم و عقل ناديده گرفته مي‌شود و سلايق به جاي كار كارشناسي قرار مي‌گيرد از جمله مشكلات گريبانگير چنين فرايندي افزايش طرح‌هاي نيمه تمام و پروژه‌هاي عمراني است كه رشد تورم و بي‌كاري را به دنبال دارد. همچنان كه به علت تعدد طرح‌هاي نيمه تمام از سال ‌79 تا ‌82 سالانه ‌3 هزار ميليارد تومان بودجه به هدر داده شد.

اين كانديداي نهمين انتخابات رياست جمهوري با بيان اينكه سياست‌هاي اقتصادي رشد محور متناسب با الگوهاي سرمايه داري قرن نوزدهم بايد عوض شود خاطر نشان كرد: در صورت پيروزي در انتخابات سياست‌هاي اقتصادي رشد عدالت محور را جايگزين خواهد كرد.

وي در تحليل خود از عملكرد فرهنگي دولت خاتمي با اشاره به اينكه فرهنگ عمومي اهميت زيادي دارد از اينكه به قول وي توجه دولت كنوني متوجه حساسيت‌هاي گروه‌هاي خاص شد و نه فرهنگ عمومي اظهار تاسف كرد و افزود: بي توجهي به مباني صحيح فكري و تقليد از ليبرال سرمايه داري كشور را با مشكلات عديده‌اي از جمله آشفتگي فرهنگي و نابهنجاري اجتماعي روبرو كرد.

توكلي با رد هرگونه نسخه‌هاي غير بومي در تمامي زمينه‌ها، بر لزوم ارائه‌ي نسخه‌هاي بومي متناسب با فضاي عمومي كشور تاكيد كرد.

اين نماينده‌ي مجلس در پاسخ به اينكه چه مكانيزمي براي شناخت نيروهاي لايق در بكارگيري همكاران آينده خود در اختيار دارد گفت:‌ به علت فقدان احزاب قوي كه مسئوليت كادر سازي دارند براي شناسايي شايستگان دچار ضعف هستيم و ناچارا از به كارگيري شيوه‌هاي توثيق هستيم اگرچه لازمه‌ي حكومت مردم سالاري ديني آن است كه از طريق احزاب به شايستگان دست يابيم ولي از آنجا كه احزاب ما كلوپ‌هاي قدرتند كه در جامعه رشد نيافته‌اند چنين ضعف عمومي وجود دارد.

«چه تضميني وجود دارد كه شما افراد لايق و شايسته‌ي كم بضاعت را پس از پيروزي در انتخابات به فراموشي نسپاريد؟» اين سواليكي از حاضران بود كه توكلي در پاسخ به آن گفت: اگر كسي تا الان تا همين حد هم به من اعتماد ندارد، حافظه‌ي تاريخي سياسي ضعيفي دارد چون چنين بيمي به هيچ عنوان نسبت به من نمي‌رود مگر آن كه من كافر به گذشته‌ي خود شوم كه از مرفهين بي درد مدير انتخاب كنم. ترجيح مسلم من آن است كه حاكمان را از طبقه‌ي متوسط به پايين جامعه انتخاب كنم تا با درد جامعه آشنا باشند البته احترام به متمكنين هم واجب است.

يكي ديگر از حاضران از توكلي پرسيد: با توجه به تاكيد شما به شايسته سالاري آيا اين مقوله در ليست آبادگران مدنظر قرار گرفته بود و شايسته تر از اسامي حاضر در آن ليست وجود نداشت؟ وي در پاسخ گفت: مشكل اين بود كه فقط ‌30 نفر مي‌توانستند از تهران كانديدا شوند با اين وجود با مقايسه‌ي فهرست كانديداهاي آبادگران در قبال فهرست نمايندگان تهران در دوره‌هاي گذشته مطمئنا ليست آبادگران بالاترين نمره را مي‌گيرد، البته ادعا نمي‌كنم كه مطلوبترين‌ها در اين ليست بوده‌اند ولي فهرست ارائه شده مقدور ترين ليست از افراد مطلوب بود و اين به همان مشكل فقدان احزاب قوي براي شناسايي شايستگان بر مي‌گردد.

وي افزود: دفاعي ندارم كه تك تك افراد آن ليست از ديگر كساني كه مي‌توانستند در آن جاي بگيرند بهتر بوده‌اند ولي فهرست بسيار قابل دفاع و شايسته سالارانه‌اي بود.

اين كانديداي انتخابات آتي با بيان اينكه در انتخاب اعضاي كابينه‌اش بر همين اساس عمل خواهد كرد متذكر شد كه با دقت بيشتري اين اقدام شكل خواهد گرفت، به ويژه آنكه براي انتصاب وزير هر وزارت خانه‌اي بايد ويژگي‌هاي خاص آن وزارت خانه مدنظر قرار بگيرد. به طور كلي هرچه دقت و سلامت تصميم گيري بيشتر باشد ضريب خطا پايين‌تر مي‌آيد ولي اين ضريب هيچگاه به صفر نمي‌رسد به همين دليل هم ممكن است كه در آينده تصميم بگيرم كابينه‌ام را ترميم كنم.

توكلي در پاسخ به پرسش يكي از حاضران كه به حادثه‌ي كوي دانشگاه اشاره داشت و معتقد بود كه مسئولان موظف و پاسخگو در آن حادثه به علت پاره‌اي مصلحت سنجي‌ها نتوانستند دست‌هاي پشت پرده و لباس شخصي‌هاي دخيل در آن را معرفي كنند گفت: اگر حكومت بخواهد مصلحتي غير از مصلحت عمومي تعقيب كند اين مفاسد حذف نمي‌شود و رشد مي‌يابند به همين دليل هم راه نجات را تصحيح فرهنگ سياسي حاكميت مي‌دانيم.

اين در حالي است كه اگر مصالح حزبي حاكم شود و يا به عنوان مولفه‌اي تعيين كننده قرار گيرد گروه‌هاي فشار غير قانوني معطوف به هر طيفي خواهند شد بر همين اساس شما بايد به كساني راي دهيد كه اين خطر را در آنها نمي‌بينيد و يا ضعيف‌تر مي‌بينيد.

وي با اشاره به اينكه يكي از افتخارات خاتمي مهار كردن حركاتي از اين دست بوده است، اين نظر را كه بخشي از مسوولان مسبب برخي از اين حوادث شده‌اند درست دانست و اضافه كرد: درست است كه از مسائلي كه به دست گروه‌هاي فشار غير قانوني آفريده شد حاكمان استفاده نكرده‌اند و بيشتر متضرر شده‌اند. البته اين بحث زيادي مي‌طلبد كه بايد به وقت ديگري موكول كرد.

توكلي خطاب به حاضران گفت: تشكل‌هاي صنفي و حزبي مي‌توانند گروه‌هاي فشار قانوني را تشكيل دهند و به گونه‌اي فعاليت كنند كه امكان فعاليت از گروه‌هاي فشار غير قانوني گرفته شود.

وي در پاسخ به اينكه حاضر به اجماع در مورد يكي از كانديداهاي اصولگرايان خواهد بود يا نه اظهار داشت: با چهار كانديدايي كه هم پيمان شده‌ايم قرار بر اين داريم كه پس از تلاش‌هاي متعارف به نتايج نظرسنجي‌هاي علمي و دقيق صورت گرفته رجوع كنيم، در انجام چنين كاري جدي هستم.

اين نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي در واكنش به سوالي كه به نحوه‌ي عملكرد نمايندگان اين مجلس اشاره داشت از حسن نظارت نمايندگان آن دفاع كرد و گفت: علي رغم فشارهايي كه به مجلس وارد مي‌آمد ايستادگي كرديم و جلو برخي انحراف‌ها از جمله بي اعتمادي به متخصصان داخلي در زمينه‌ي عقد قرارداد با كشورهاي خارجي را گرفتيم همچنان كه قرارداد تاو را كنسل كرديم در حالي كه وزير مربوطه مي‌گفت كه اين قرارداد امضا شده است و در صورت لغو آن ملزم به پرداخت هزينه‌ي لغو قرارداد هستيم، ولي من به صراحت مي‌گويم كه آن تنها يك تفاهم‌نامه بود نه قرارداد.

وي درباره‌ي قرارداد ال ‌90 نيز توضيح داد: بر اساس توافق صورت گرفته به نام وزارت صنايع، كميسيون اصل ‌90، رئيس مجلس و مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار بر اين شده تا در اين مركز جلسه‌اي با حضور معاونان وزارت صنايع برگزار شود و موارد اصلاحيه‌ي اين قرارداد عنوان گردد و وزارت صنايع كه پذيرفته است اشتباهاتي در آن قرارداد صورت گرفته است ملزم به پيگيري موارد اصلاحيه‌ي قرارداد است.

وي در دفاع از وظيفه‌ي نظارتي مجلس بر دولت به ويژه وزرا اظهار داشت: هم چنان كه ديديد درباره‌ي وزير راه ايستادگي كرديم، وزيري كه اتهاماتش به بي انضباطي‌هاي مالي او مربوط بود و از سمتش عزل شد، به وزير معرفي شده پس از او نيز به علت كمبود تجربه و دانش لازم راي نداديم ولي به وزير پس از او با راي بالا راي داديم.

توكلي با اشاره به اينكه تحقيق و تفحص از وزارتخانه‌هاي نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش و قوه‌ي قضاييه در حال انجام است به وظيفه‌ي نظارتي ديگر مجلس مبني بر طرح سوال و تذكر اشاره كرد كه به كرات صورت مي‌گيرد و مجلس به اين وظيفه‌ي خود به خوبي عمل مي‌كند.

به اعتقاد وي اگر نظارت جدي و بي غرضي بر امور حاكم شود تمامي كارها به درستي انجام خواهد شد.

اين نماينده‌ي مجلس با بيان اينكه نمايندگان اين مجلس ترجيح مي‌دهند در مدت باقي مانده از عمر دولت فعلي با آن مدارا كنند متذكر شد: هر دولتي كه پس از اين بر سر كار بيايد بايد مجلس قدرتمند را در كنار خود ببيند و البته نه در مقابل خود چرا كه مجلس قدرتمند همكار جدي و غير مماشات گونه دولت آينده خواهد بود.

يكي از حاضران از توكلي پرسيد كه آيا از دانشمندان و نخبگان خارج از كشور براي همكاري در دولت آينده‌ي خود دعوت خواهد كرد؟ وي نيز در پاسخ با تاكيد بر آنكه اعضاي كابينه بايد نسبت به مسائل علمي جامعه تسلط داشته باشند ادامه داد: كساني كه سال‌ها دور از كشور بوده‌اند ممكن است برخي نظرات فرضي بنا به شرايطي غير متناسب با شرايط كشور ارائه دهند از اين رو از وجود اين افراد براي پست وزارت استفاده نخواهد شد ولي از ظرفيت‌هاي دانشمندان داخلي استفاده خواهد شد. همچنان كه شبكه‌ي نخبگان را براي ارائه‌ي نظر دانشمندان داخلي و خارجي در مركز پژوهش‌هاي مجلس طراحي كرديم.

اين كانديداي انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به سوالي كه خواهان تضمين‌هاي وي براي نجات اقتصاد ايران از دست آنچه كه مافياي برخي مراكز مي‌خواند گفت: البته بنياد مستضعفان و آستان قدس دو تراست اقتصادي‌اند كه شركت‌هاي اقتصادي بزرگي تحت نظر آنها هستند و البته نظارت‌هاي قانوني بر تمامي اين شركت‌ها انجام مي‌شود و بر حسب مورد قوه‌ي قضاييه نيز مي‌تواند مواردي را در آنها بررسي كند.

وي افزود: از آنجا كه بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوي تراست محسوب مي‌شوند احتمال خطا و جرات خطا در آنها بالاتر از ديگر مراكز اقتصادي است ولي براي وارد كردن چنين اتهام بزرگي به آنها بايد دلايلي قوي داشت.

توكلي اين گفته خود را به معني دفاع از مراكز ياد شده ندانست بلكه آن را به منزله‌ي دفاع از حقوق شهروندي خواند و ادامه داد: اگر رئيس جمهور شوم ادعاي قدرت برخورد با مفاسد اقتصادي را دارم و نظر مقام معظم رهبري نيز بر همين امر است.

وي ادامه داد: مسوولان اصلي كشور بايد از قدرتشان استفاده كنند و مقتدر شوند چرا كه در حال حاضر كمبود اقتدار مشهود است و نه قدرت. اگر مسئولين چنين كنند مطمئنا از حمايت مردم و رهبري به عنوان سرمايه‌هاي اصلي كشور برخوردار خواهند بود.

اين كانديداي انتخابات رياست جمهوري آتي در پاسخ به سوالي كه خواهان برنامه اقتصادي وي بود گفت: همان برنامه اقتصادي را كه در انتخابات گذشته ارائه كردم و بخشي از آن را در حد مقدورات مجلس از طريق مجلس هفتم تعقيب كردم بازهم در دستور كار من براي دولت آينده خواهد بود كه به زودي آن را منتشر مي‌كنم.

وي با بيان اينكه اصلاحات اقتصادي بايد از دولت آغاز شود خاطر نشان كرد كه بودجه كل كشور كانون تقسيم قدرت و ثروت است كه بودجه غير شفافي است و بي انضباطي در آن مشهود است به همين علت اصلاح اين بودجه را در برنامه‌هاي خود قرار خواهد داد. بخش اعظم اين اصلاح معطوف به كوچك شدن مالكيت دولت و متوازن شدن نقش آن است تا كارايي اقتصادي آن ارتقا يابد.

از توكلي پرسيده شد كه در صورت مواجهه با مشكلات آنها را با مردم در ميان خواهد گذاشت؟ وي در پاسخ گفت: تصور نكنيد كه رياست جمهوري در ايران به منزله راننده يك اتومبيل آخرين مدل در جاده‌اي صاف و هموار است كه اگر چاله‌اي در آن به چشم خورد مدام از آن گله كنيم چرا كه رياست جمهوري به منزله رانندگي در جاده پر سنگلاخ و پر پيچ و خم است و رئيس جمهور نبايد مدام به آه و فغان درآيد چون مشكلات بوده و هستند و رئيس جمهور موظف به رفع آنان است.

اين كانديداي انتخابات رياست جمهوري افزود: اگرچه مشكلاتي ممكن است به وجود آيد كه حل آن در گرو پشتيباني مردم باشد ولي من كار مي‌كنم و كمتر آه و ناله مي‌كنم.

وي همچنين در پاسخ به سوالي كه به ابهام موضوع استقلال وزارت اطلاعات اشاره داشت، از دو نظر در اين زمينه ياد كرد و ادامه داد: از يك سو اگر وزارت اطلاعات زير نظر دولت نباشد و دولت خود در قبال مسائل اطلاعاتي و امنيتي پاسخگو نباشد ممكن است دخالت‌هايي در اين امر صورت گيرد كه ضرر داشته باشد ولي از سوي ديگر انحصار نهاد اطلاعاتي در اختيار دولت مي‌تواند محدوديت‌هايي را براي ساير قوا ايجاد كند. من به عنوان يك سياستمدار، تخصصي در اين زمينه ندارم ولي حتما براي مطالعه‌ي امنيتي موضوع را با ساير قوا در دستور كار خود قرار مي‌دهم تا ببنيم كه وضع موجود قابل دفاع است يا اينكه بايد تغييراتي در آن لحاظ شود.

وي در خصوص تصميماتش در زمينه سياست خارجه گفت: اصول سياست خارجه دراز مدت و استوار و پايدار است همچنان كه اصل و ارتباط با تمامي كشورها مگر در استثنائات است. مثلا ارتباط با آمريكا تابع مصالحي است كه فعلا مصلحتي براي ايجاد آن نمي‌بينيم.

به گفته وي كادر وزارت امور خارجه نيازمند تغييراتي متناسب با حفظ منافع ملي است كه البته از نظر تخصص نيز بايد اهتمام جدي در آن به كار گرفته شود.

توكلي در پاسخ به اينكه از جريان مخالفت اصولگرايان نيز در كابينه‌ي خود استفاده خواهد كرد يا نه اظهار داشت: مگر دولت شركت سهامي است كه سهام آن را بفروشيم، من مطمئنا مخالفان اصولگرايان را وزير نخواهم كرد چون در اين صورت بايد در دولت وقت بگذاريم و همديگر را راضي كنيم.

وي در ادامه به ملاقاتش با خاتمي در ‌16 مرداد ‌76 پس از تنفيذ حكم رياست جمهوري وي اشاره كرد و گفت: در آن ديدار به او گفتم كه دولت فراجناحي يعني دولت ناكارآمد چرا كه قوه‌ي مجريه محل تضارب آرا نيست و تضارب آرا را بايد به مجلس، احزاب، روزنامه‌ها و دانشگاه‌ها سپرد. دولت بايد يك راي برجسته به عنوان سياست كلي داشته باشد.

توكلي ادامه داد: به خاتمي توصيه كردم كه يا به مردم بگويد كه منظورش از تشكيل دولت فراجناحي آن بوده كه نبايد جناح را ملاك قرار داد و يا اگر مجبور به تشكيل كابينه‌اي فراجناحي است، اين تصميم را تنها در خصوص وزارت خانه‌هاي فني خود بكار گيرد و نه وزارت‌خانه‌هاي اقتصادي.

به اعتقاد وي اعضاي كابينه به ويژه در بخش‌هاي اقتصادي بايد حائز سه ويژگي‌ باشند (ويژگي‌هايي كه وي در ديدار ياد شده به خاتمي گوشزد كرده بود): رئيس جمهور را به عنوان رئيس جمهور مطلوب قبول داشته باشند، همديگر را قبول داشته باشند و يك روش را دنبال كنند.

اين كانديداي انتخابات رياست جمهوري آتي با تاكيد بر اينكه دولت سياست گذار است و بايد افرادي يك دست براي پيشبرد اين سياست‌ كلي در آن حضور يابد متذكر شد كه اين يك دستي به معناي يك تباري نيست ولي به منزله آن است كه همه اعضاي آن از يك جريان باشند.

دانشجويي از توكلي نظرش را پيرامون آنچه پولي‌شدن دانشگاه‌ها ناميد پرسيد كه وي در پاسخ گفت: همانطور كه در قانون اساسي آمده است آموزش عمومي در حد نياز كشور بايد به شكل رايگان در اختيار مردم قرار گيرد ولي بايد ميان منابع و اهداف توازن ايجاد كرد. بر اين اساس بايد برخي رشته‌ها و دانشگاه‌ها متناسب با نياز جامعه مجاني باشند.

وي به عنوان يك استاد دانشگاه گفت: همواره مدافع آن بوده‌ام كه گذراندن يك درس براي بار اول بايد مجاني باشد ولي تكرار آن به علت تنبلي دانشجو در دفعات بعد بايد پولي باشد. البته به يك عنوان يك رئيس جمهور چنين مسئله‌اي را بايد با يك تيم مشورتي مطرح كنم.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

وي با اشاره به اينكه از بخشي از دانشجويان به عنوان دانشجويان شبانه پول دريافت مي‌شود و نظارتي هم از سوي هيات امناي دانشگاه‌ها بر نحوه‌ي تحصيل آنها نمي‌شود گفت: اگر دولتي مي‌خواهد چنين رفتار كند بايد رسما بگويد كه مي‌خواهم دانشگاه‌ها را پولي كنم. من به روش فعلي انتقاد دارم و حتما آن را اصلاح خواهم كرد.

توكلي براي بهبود وضع دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي دو راه حل پيشنهاد كرد: يكي آنكه بررسي هزينه فايده‌اي نسبت به ميزان هزينه‌ي دريافتي از سوي دانشگاه‌ آزاد صورت گيرد تا ثابت شود اين كار عاقلانه و عادلانه است و دوم آنكه براي دانشگاه آزاد رقيب درست شود.