هشدار دفتر تحکيم وحدت به وزارت اطلاعات

دفتر تحکيم وحدت نسبت به تداوم نقض حقوق شهروندي و آزادي بيان، عملکرد ناسنجيده در حوزه دانشگاه و حاکم شدن سياست هاي سابق سعيد امامي هشدار مي دهد و به وزارت اطلاعات اعلام مي کند حتي اگر بخواهيد نمي توانيد به دوران سعيد امامي و محفل قتل هاي زنجيره اي برگرديد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پس از آنکه وزير اطلاعات در سخناني تحريم کنندگان انتخابات رياست جمهوري را برانداز خواند، نامه وزارت اطلاعات به دانشگاهها شگفتي همگان را برانگيخت. نامه اي که آشکارا حقوق بشر و آزادي بيان را پايمال کرده و جمعي از روشنفکران و فعالان سياسي را ممنوع السخن کرده بود. نامه اي که از پروژه حاکميت براي بستن فضاي دانشگاهها و جامعه خبر مي داد.در اين نامه وزارت اطلاعات دولت خاتمي، دستور صريح ممنوع السخن شدن دكتر محمد ملكي، علي افشاري، عبدالله مومني، رضا دلبري، مهدي حبيبي و دكترحاتم قادري را به علت داشتن موضع تحريم در قبال انتخابات، صادر كرده بود.
اگرچه شيوه رعب و سرکوب سالهاست که نخ نما شده و کهنگي آن مشام مردم را مي آزرد، اما گويي در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، به روش غالب حاکميت براي کشاندن مردم به صحنه انتخابات تبديل شده است. روزي نيست که عضوي از مجموعه دفتر تحکيم وحدت به دادگاه احضار نشود و حکمي سنگين براي وي صادر نشود. و در آخرين اقدام، وزارت اطلاعات دولت خاتمي، به نقض آشکار حقوق مدني و شهروندي جمعي از روشنفکران، فعالان سياسي و اعضاي دفتر تحکيم وحدت پرداخته و حق بيان عقايدشان را از آنها ستانده است.
در اين راستا ذکر پاره اي نکات ضروري به نظر مي رسد:
1-از آنجا که حاکميت در انتخابات پيش رو، به مشارکت حداکثري نيازمند است، نقاب و ظاهر تشويقي در قبال انتخابات را کنار زده و به تهديد و مرعوب ساختن جامعه و مسکوت کردن نخبگان سياسي، روشنفکران و جنبش دانشجويي روي آورده است.
احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان و ناظر انتخابات از احکام اعدام مخالفان سياسي حکومت خبر مي دهد و همزمان با او، وزير اطلاعات از برخورد با تحريم کنندگان انتخابات که براندازشان مي خواند، سخن مي گويد. در اين اوضاع است که موج فشار بر جنبش دانشجويي افزون شده و هر روز شاهد احضار، بازداشت و احکام سنگين قضايي براي دانشجويان هستيم. و مي خواهند دانشگاه را که هنوز تنها نهاد فعال جامعه مدني است، با سکوت حاکم بر آن از محتوا خارجش کنند. آزادي فردي و آکادميک در دانشگاه را به رسميت نمي شناسند و نهادهاي امنيتي و قضايي تصميم گيرندگان دانشگاه هستند. با سيطره قدرت بر دانشگاه، استقلال آن که مقدمه توليد علم و انديشه است را پايمال مي کنند و به اين وسيله حق آزادي بيان را حتي در محيطي آکادميک به رسميت نمي شناسند. و جمعي از اساتيد دانشگاه و دانشجويان را که متعلق به دانشگاه هستند، از سخن گفتن در آن محروم مي کنند.
2- بحث تحريم انتخابات از نظر حاکميت، تابو و گناهي نابخشودني محسوب مي شود که برخودهاي سنگيني را نيز در پي خواهد داشت. اين نگاه از آنجا ناشي مي شود که حاکميت انتخابات را به عنوان حق مردم نپذيرفته است و آن را وظيفه و تکليف مردم مي داند که شرکت نکردن در آن جرم محسوب مي شود. اگر شرکت در انتخابات به جاي وظيفه مردم، حق آنها انگاشته شود، ديگر راي دادن و راي ندادن هردو جزو حقوق مردم محسوب مي شود. با اين نگاه بديهي است، حزب و نيروي سياسي که کانديدا مورد نظرش در انتخابات نباشد و يا خواستشان از طريق انتخابات بر آورده نشود، شرکت نکردن در انتخابات را برگزيند و از طرفدران و هوادران اجتماعي خود بخواهد با «تحريم انتخابات»، اعتراض خود را اعلام کنند و نبود حضور نيروهاي هواخواه اين جريان سياسي مشخص شود.
چطور جمهوري اسلامي، خوشحالي خودش از تحريم انتخابات توسط شيعيان در بحرين را نمي تواند پنهان کند و تحريم انتخابات براي همسايگانمان را حقي پذيرفته شده، مي داند اما حال که نوبت به نيروهاي سياسي معترض به وضع موجود در ايران مي رسد، تحريم انتخابات براندازي محسوب شده و جمعي را به اين بهانه ممنوع السخن مي کنند؟

3- پس از آنکه وزارت اطلاعات در سال 77 پذيرفت که قتل هاي زنجيره اي توسط بخشي از بدنه آن صورت گرفته است، اصلاح طلبان از تحولي نوين در وزارت اطلاعات خبردادند که با مرگ سعيد امامي، شيوه هاي شکنجه و قتل درماني او نيز از بين رفته است.
اما اتفاقات اينچنيني و سخنان وزير اطلاعات عليه تحريم کنندگان انتخابات، فرض اصلاحات پايدار در وزارت اطلاعات را باطل مي کند و نشان مي دهد حال که بوي فضاي حاکميت يکدست به مشام مي رسد، وزارت اطلاعات دولت خاتمي، پيشاپيش همه ارکان حاکميت، جهت يکدست شدن آن گام بر مي دارد.
تامل در اين گونه اقدامات براي اصلاح طلباني که مدعي نتيجه بخش بودن اصلاح از درون حاکميت هستند، خالي از لطف نيست. و لازم است در اين مورد نظرات خود را صريح بيان کنند تا مردم بتوانند نسبت به تداوم اصلاحات دولت محور، بهتر تصميم بگيرند.
4- آقاي خاتمي به عنوان رييس جمهور و رياست هيات وزيران و نه به عنوان پرچمدار سابق اصلاحات، نسبت به نقض آشکار حقوق شهروندي توسط وزارت اطلاعات تحت امرش، بايد پاسخگو باشد.
از آنجا که در چارچوب قانون اساسي فعلي که جاي نقد بسيار هم دارد، تحريم انتخابات جرم محسوب نمي شود و قانون به وزارت اطلاعات حق جلوگيري و ممنوعيت از سخنراني فردي را نداده است، بنابراين اين رفتار وزارت اطلاعات علاوه بر آن که نقض آشکار حقوق بشر است، قوانين فعلي ايران را نيز زير پا مي گذارد و خاتمي به عنوان رياست دولت بايد موضع خود را نسبت به اين گونه اقدامات روشن کند.

در پايان، دفتر تحکيم وحدت نسبت به تداوم نقض حقوق شهروندي و آزادي بيان، عملکرد ناسنجيده در حوزه دانشگاه و حاکم شدن سياست هاي سابق سعيد امامي هشدار مي دهد و به وزارت اطلاعات اعلام مي کند حتي اگر بخواهيد نمي توانيد به دوران سعيد امامي و محفل قتل هاي زنجيره اي برگرديد.

شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت
12/2/84