بيانيه سازمان ادوار تحکيم وحدت پيرامون انتخابات رياست جمهوري

حاكميت سياسي بي هيچ ابراز ندامتي از عدم پايبندي به تعهدات و آرمان هاي انقلاب 57 و با تأكيد بر سياق گذشته خود و بي هيچ ضمانتي خواستار حضور حداكثري جامعه است تا با بهره كشي از مشروعيت و پيامدهاي حضور حداكثري بر تهديدات خارجيش دليرانه فائق آيد و در اين گمان است كه ملت گريزي جز پذيرش اين شرايط و حضور در ميدان پيش ساخته آنان نخواهد داشت

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

انتخابي ديگر از مجموع 26 انتخابات در جمهوري اسلامي در پيش روي ماست و اين بار بيش از هر زمان ديگر ديده ها از درون و بيرون بر عاقبت آن دوخته شده است.

تحولات داخلي، منطقه اي، بين المللي و ظهور موانع ساختاري در برابر جنبش اصلاحات در كنار مناقشه در هسته بسته قدرت و برآشفتگي در پايگاه هاي اجتماعي وابسته به قدرت، استيلاي فشار و مؤاخذه جهاني بر سپهر كشورمان، به تحولي بي بازگشت در رابطه سه گانه حاكميت، نيروهاي سياسي و مردم منجر گرديده است.

تحول در رابطه سه گانه مورد اشاره پيآمد ضرورت در تحول ادبيات سياسي، مطالبات و مرزبندي ها و آغاز دوراني متفاوت در جامعه شناسي نيروها بر حول محور دموكراسي خواهي و حقوق بشر است.

مجموع عوامل ياد شده جامعه را در آستانه گذاري مبهم و انتقالي نامعلوم رهنمون ساخته كه نتايج انتخابات نهم و ميزان مشاركت مردمي بر طي طريق آن اثري حيرت آور خواهد نهاد.

حاكميت سياسي بي هيچ ابراز ندامتي از عدم پايبندي به تعهدات و آرمان هاي انقلاب 57 و با تأكيد بر سياق گذشته خود و بي هيچ ضمانتي خواستار حضور حداكثري جامعه است تا با بهره كشي از مشروعيت و پيامدهاي حضور حداكثري بر تهديدات خارجيش دليرانه فائق آيد و در اين گمان است كه ملت گريزي جز پذيرش اين شرايط و حضور در ميدان پيش ساخته آنان نخواهد داشت.

جامعه متفاوت از گذشته ما از حيث اقوام، مذاهب، جغرافياي زيست و طبقه اجتماعي و تركيب سني و از نظر تحصيلات، مطالبات گوناگون و متنوعي را پي مي جويد و بر سر چرايي حضور و تأمين مشاركت حداكثري در دايره ترديد است.

جامعه گسسته از مراجع سياسي پيشين، بي اعتماد و كم اميد به تحولات ساختاري به داوري در مورد اثر متصاعد از عمل خويشتن طي هشت سال گذشته نشسته است و در تمناي لمس اثر حضور و برآورد تعيّن اين حضور است كه تا چه حد بر رفتار و گفتار حاكمان مؤثر افتاده و به انقلاب در كردارشان انجاميده و تا كجا به تأمين حقوق فردي و شهروندي منجر شده و حوزه خصوصي تا چه حد از تعرض و دستيازي حاكمان مصونيت يافته است.

برآورد آن كه حضور مستمر ايرانيان تا چه ميزان به بهبود معيشت و تأمين آتيه فردي و خانوادگي انجاميده، برابري در بهره مندي از مواهب و فرصت ها و عدالت در دسترسي به رفاه تا چه ميزان حاصل شده است، خواست ملي در كجاي ساخت سياسي متجلي شده و جايگاه و اثر مردم در كجاي نظام سياسي تعيّن يافته است، كدام بعد از سرمايه اجتماعي تقويت گرديده و روابط اجتماعي، روابط بروکراتيک و اعتماد اجتماعي و كارآمدي نهادها تا چه ميزان برآورده شده و از دل ساخت اجتماعي چه نهادها و انجمن هايي روييده است.

قطعاً احساس فاصله ميان آن چه كه هست و ايجاد شده با آن چه كه حق بود و وعده شده بود نااميدي و بي ميلي براي حضور را در ميان اقشار آگاه جامعه در پي دارد.

مطمئناً تأمين نظر مردم و اقناع اين مطالبات در اثر گذاري و صيانت از خواست ملي همان تضمين كارآمدي وجه جمهوريت نظام سياسي است.

آن چه از پس توقف اصلاحات در ساختار موجود عيان شد فقدان كارآمدي و توان پيش برندگي ركن جمهوريت نظام بود كه بي هيچ قوه مستقل و نهاد مؤثر و بازوي اجرايي، خواست جمهور را مغلوب هوس و تماميت نهادهاي انتصابي ساخت و نشان داد كه ساختاري انتصابي و آمرانه در ساخت دولتي مدرن تزريق گشته و ركن جمهوريت آن صرفاً ركني تزئيني و مجازي است تا ركني حقيقي و برابر با ركن اسلاميت.

هيچ يك از اعضا نهادهاي انتصابي به قانون اساسي سوگندي ياد نمي كنند و تعهدي به آن ندارند و صرفاً از آن به عنوان سندي پايين دستي در تسريع هژموني خود بر ركن جمهوريت بهره مي جويند. چرا كه اين قانون زمينه اين چيره گي را مهيا و مشروعيت آن را به رسميت مي شناسد و خواست جمهور را محدود و منوط به صلاحديد نهادهاي انتصابي مي سازد.

حق شهروندي، آزادي عقيده و بيان و آزادي فردي و جمعي و مطبوعات و بسياري از حقوق اقتصادي و اجتماعي و سياسي كه حقوقي ضروري و ابتدايي و طبيعي است تابعي از خواست نهادهاي فوق قانون اساسي است و در اولويت پسين آن جاي دارد و تامين خواست نهادهاي انتصابي ، به عنوان مطالبه اصلي قانون اساسي قرار گرفته است و تفسير و گره گشايي از تناقض نيز به تفسير و راي مرجعي انتصابي كه تعهدي به قانون اساسي ندارد وانهاده شده است.

در مواجهه با چنين فضايي نيروهاي سياسي بر دو بخش اند:
بخشي از نيروهاي سياسي كه فضاي مورد اشاره را به عنوان بستر مطلوب به رسميت مي شناسد و فارغ از نيازهاي جامعه بر سر مصداق ها در منازعه بوده و خواهان حضور در آزموني ديگر در چهارچوب ساختارهاي حقيقي و حقوقي موجودند.

از سوي ديگر بخشي از نيروها كه تداوم اصلاحات را از درون ساختارهاي موجود غيرعملي مي دانند، بر ضرورت تحولات ساختاري و كم نمودن فاصله خود با جامعه و بازيابي صلاحيت و بازافزايي توان مرجعيت و مشروعيت خود تاكيد دارند تا با اتحاد و همبستگي ميان نيروهاي جمهوري خواه و به اتكا قدرت اجتماعي بر قدرت سياسي غالب فائق آيند.

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) با تاكيد بر موانع موجود در راه تاثير گذاري مردم بر تحولات، فضاي انتخابات را فرصتي مغتنم براي بيان ديدگاه ها و تنگناهاي موجود بر راه تحول خواهي و زمان طرح مطالبات ساختاري و بنيادي مي داند و بر اين باور است كه:

اولاً: پيگيري تأمين شرايط مورد اشاره يعني بسترسازي براي رفع موانع حقيقي و حقوقي جهت تقويت ركن جمهوريت نظام در برابر نهادهاي انتصابي به عنوان يك شرط لازم ضروري است.

ثانياً: دومين شرط لازم با توجه به شرايط موجود برگزاري انتخابات سالم، آزاد، عادلانه و مؤثر است و تحقق سلامت انتخابات در گرو صيانت از آراء رأي دهندگان و شركت كنندگان است آزادي انتخاب نيز در گرو آزادي تمامي اقشار و گروه هاي اجتماعي و آزادي انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان مي باشد. آزادي در طرح مطالبات و پيگيري اين مطالبات در بستري آزاد با حضور مطبوعات آزاد و رفع توقيف شده همراه با آزادي زندانيان عقيده و بيان، تضمين كننده آزادي انتخابات خواهد بود.

همچنين عدالت در انتخابات بهره مندي برابر در بيان ديدگاه ها و برابري در استفاده از امكانات موجود براي تمامي كانديداها خواهد بود.

تأمين اثر و مؤثر بودن انتخابات نيز همان تضمين كاركردي و مؤثر نمودن ركن جمهوريت نظام و به رسميت شناختن اين ركن توسط نهادهاي انتصابي است.

ثالثاً: چنانچه حاكميت سياسي علاقمند و نيازمند به مشاركت حداكثري و بهره مندي از دستاوردهاي آن در ايمني از تهديدات پيراموني است مي بايست با تحقق شروط مورد اشاره، امكان انتخاب سلب شده از ملت را به آنان بازگرداند و با تقويت ركن جمهوريت نظام شرايط پايداري آن را تأمين نمايد كه اين همه بدون حضور فعال گروه هاي سياسي تأمين نخواهد شد.

قطعاً تأمين اين شرايط و ارضاء مطالبات ملت به حضور حداكثري در انتخابات رياست جمهوري منجر خواهد شد و عدم تأمين اين شرايط امكان حضور آزاد و مؤثر را از جامعه سلب خواهد نمود و توجيهي براي حضور باقي نخواهد گذاشت و امتناع از حضور و رأي به عنوان اعتراض به عدم تحقق شرايط مطلوب، امري بديهي و مشروع خواهد بود.

سخن آخر با كانديداهاي محترم در طيف اصلاح طلبان مي باشد كه بايستي با توجه به مشكلات ياد شده برنامه هاي خود را در عبور از موانع روشن نموده و دلايل قانع كننده اي براي افكار عمومي بويژه جامعه دانشگاهي ارائه نمايند.

در پايان سازمان ادوار تحكيم وحدت به سهم خود از حضور ايشان و نمايندگان احزاب مربوطه براي بيان برنامه ها و پاسخگويي به ابهامات استقبال مي نمايد.

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت)