جبهه مشاركت ايران اسلامي با صدور بيانيهاي اقدام شوراي نگهبان در تبديل انتخابات رياست جمهوري به انتخابات نمايشي و فرمايشي اعتراض كرد. متن كامل اين بيانيه بدين شرح است: شوراي نگهبان محافظه کاري و اقتدارگرايي، در شب دوم خرداد ماه...
جبهه مشاركت ايران اسلامي با صدور بيانيهاي اقدام شوراي نگهبان در تبديل انتخابات رياست جمهوري به انتخابات نمايشي و فرمايشي اعتراض كرد. متن كامل اين بيانيه بدين شرح است:
شوراي نگهبان محافظه کاري و اقتدارگرايي، در شب دوم خرداد ماه 84 ، با صدور اطلاعيه غير قانوني اعلام اسامي گزينش شده نامزدهاي انتخاباتي، به دنبال آن بود تا رسماً پايان اصلاح گري را که از دوم خرداد 76 آغاز شده بود اعلام نمايد و سر از پا نشناخته و با شتاب براي اخراج آخرين بقاياي اصلاحات از حاکميت، خواب آشفته 8 ساله اقتدارگرائي را به آرامش تبديل کند.
اما اصلاحات زنده است و همچنان در همه زواياي زندگي ايرانيان به حيات پاک خود ادامه ميدهد و نخواهد گذاشت استبداد و حاکميت مطلق فرد يا طبقهاي خاص به اين مرز و بوم باز گردد.
جبهه مشارکت ايران اسلامي با محکوم کردن عمل غير قانوني شوراي نگهبان در رد صلاحيت تعداد قابل توجهي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در دوره نهم، در فرصت هاي آينده به تفصيل راجع به اين موضوع و نيز روند پيش روي دموکراسي در کشور با ملت آگاه ايران سخن خواهد گفت اما در اين زمان ذکر چند نکته را لازم مي داند.
1) انتخابات نمايشي و تشکيل مجلس فرمايشي هفتم نقطه عطفي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران بود. هر چند تلخي آن به مذاق سناريونويسان آن ماندگارتر از شيريني زود گذر آن خواهد بود اما به ظاهر کوته بيني موجود هنوز نتوانستهاست واقعيتهاي عريان جامعه ايراني و وضعيت جهاني را بر آنها عيان سازد و از اين روي با کمال تأسف شاهد آن هستيم تا بحرانهاي داخلي يک جناح سياسي کشور بر همه ملت تحميل ميشود و اين جماعت ترجيح ميدهند به بهاي به خطر افتادن امنيت و منافع ملي و ايجاد چالشهاي بزرگ داخلي و خارجي مدتي کوتاه به حکومت خود ادامه دهند.
2) برگزاري انتخابات غيرآزاد و ناعادلانه مجلس هفتم و عدم پيگيري حقوق كساني كه به ناحق رد صلاحيت شدهبودند حتي پس از انتخابات مجلس هفتم توسط مسئولان، امروز اين جرأت را به شوراي نگهبان داده است كه چنين بي پروا قانون را درپاي منافع جناحي لگد کوب نمايد. امروز ضرورت احقاق حقوق قانوني نامزدهاي مظلوم رياست جمهوري از سوي دولت و برگزاري انتخابات آزاد براي حفظ منافع ملي ايران انكارناپذير است و نميتوان رسيدگي به اين تضييع حق را به وعدههاي زمانبر موكول كرد.
3) آنچه مسلم است، رد صلاحيت غيرقانوني نامزدها، انتخابات آينده را نيز به انتخاباتي غير آزاد، ناعادلانه، غير رقابتي و در يك كلام نمايشي بدل كرده است كه عملاً در قالب ادامه سناريوي از پيش طراحي شده انتصاب رئيس دفتر يا تدارکاتچي ديگران قابل ارزيابي است و چنين انتخاباتي نه تنها حل بحرانهاي فزاينده داخلي و خارجي نخواهد داشت بلكه امنيت و منافع ملي را به شدت به مخاطره خواهد افكند.
بر اين اساس جبهه مشاركت ايران اسلامي در روندي که متضمن محو جمهوريت نظام و انکار نقش مردم خواهد بود، وارد نخواهد شد و در چنين انتخاباتي شركت نخواهد كرد. صريحاً اعلام ميکنيم حضور دکتر مصطفي معين به عنوان خط قرمز جبهه مشارکت ايران اسلامي براي شرکت در انتخابات و تنها شرط ما براي ادامه اين راه است.
4) به نظر ما هيچ بهانه اي براي رد صلاحيت دکتر معين وجود نداشته است اما با توجه به بعضي تماسها و پيغامها آنچه سبب رد صلاحيت ايشان شده است اصرار و پافشاري دکتر معين به امور زير بوده است .
الف: عدم کسب اجازه براي ورود به انتخابات.
ب: دفاع از حقوق برابر همه ايرانيان بخصوص حقوق زنان ، جوانان و اقوام.
ج: تأكيد بر رعايت حقوق بشر و مقابله با نقض آن.
د: جديت در حذف نهادهاي موازي در عرصه امنيت ، فرهنگ، سياست خارجي و اقتصاد.
ﻫ: در يک کلمه عزم بر پيگيري راه و برنامه اصلاحات بدون ملاحظه هيچ فرد و هيچ گروهي.
علاوه بر همه اينها بايد اذعان کرد که استقبال روز افزون مردم بخصوص نخبگان و دانشگاهيان و گروههاي مرجع از کانديداي اصلاح طلبان پيشرو در تصميم غيرقانوني رد صلاحيت دکتر معين توسط شوراي نگهبان نقش موثري داشته است.
مردم شريف ايران :
ما با اعتقاد به اينکه سياست ورزي همچنان راهبرد اصلي اصلاح طلبي در کشور ماست، مصمم هستيم در اين مسير بدون خستگي و يأس به راه خود ادامه دهيم. هدف اوليه و پيش روي ما بازهم تلاش براي برگزاري انتخابات آزاد است و از عموم مردم ايران ميخواهيم با تدبير و دور انديشي در اين صحنه حامي روند اصلاحات و نفي کننده روند اقتدارگرايي و استبداد باشند. ما خرسنديم در اين راه ياران بي شماري با ما همراه شدهاند که همت آنها پشتوانه راه و دست تواناي آنها، قدرت بخشي همه رهپويان اين مسير خواهد بود.
جبهه مشاركت ايران اسلامي
دوم خرداد 1384