نامه رهبري حكم حكومتي بود چون در پاسخ به رهبري از حكم والايي بهره گرفته شده بود كه به اعتقاد من يك حكم فراقانوني است در حالي كه اگر ما اعتقاد به قانون اساسي داريم نبايد اين حكم صادر شود.
فريبا داوودي مهاجر ضمن بيان مطلب فوق در مورد نامه رهبري به شوراي نگهبان گفت: تمام نهادها بايد طبق ضوابط عمل كنند در غير اين صورت نهادها زير سوال مي روند و 2 مساله در اين نامه مشخص است اول اين كه اشتباه شوراي نگهبان اين سوال را تداعي مي كند كه آيا اين اشتباه قابل تعميم به ديگر كانديداهاي ديگر نيز هست و امكان دارد كه اين اشتباه در مجلس هفتم تكرار شده باشد. دوم اين كه حضور يا عدم حضور كانديدها با اجازه ايشان است.
وي با اشاره با حكم حكومتي گفت: اگر رهبر درخواست تجديد نظر مي كرد و شوراي نگهبان اسامي را اعلام مي كرد قانوني بود و حكم حكومتي نبود اما رهبر فقط اسم دو نفر را آورده و جنتي در پاسخ به حكم ولايي اشاره كرده است.
مهاجر ضمن رد حضور معين افزود: آقاي معين اگر اين حكم را بپذيرد براي هميشه وامدار خواهد بود و نمي تواند به شعارهاي خود پايبند باشد وبه اين ترتيب استقلال وي زير سوال مي رود.