خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين
صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.
Copyright: gooya.com 2005
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت گفت: كانديداي اصلاحطلبان در ا نتخابات رياستجمهوري در حالي به نقد جدي توقيف فلهاي مطبوعات ميپردازد كه دولت اصلاحات خاتمي به خصوص وزير ارشاد دولت در مقابل بازداشت فعالان سياسي و توقيف گسترده مطبوعات همراهي مصلحتجويانهاي را انتخاب كردند.
عبدالله مومني در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: دفتر تحكيم وحدت همچنان كه از مدتها پيش اعلام كرده، بر اين عقيده است كه ادامه مسير اصلاحات در ايران جز با تغيير ساختارهاي حقوقي ممكن نيست و اتخاذ اين رويكرد نيز برآمده از عملكرد اصلاحطلباني است كه در سالهاي گذشته در ساختار حقيقي قدرت حضور داشتهاند چراكه واقعيتهاي حركت اصلاحات تا كنون همگام با محافظهكاري و عقبنشينيهاي پياپي بوده و هرگونه اميدي را نسبت به اينكه اصلاحطلبان موجود در ساختار قدرت حاملان مناسبي براي پيشبرد مطالباات مردمي هستند، از بين برده است.
وي خاطر نشان كرد: ناتواني و بيبرنامگي اصلاحطلبان در كنار ساختار بسته حاكميت، زمينه شكست اصلاح از درون را به وجود آورده، ناكامي روشهاي انتخاباتي براي اصلاح ساخت قدرت را نشان داده و عاملي براي اتخاذ رويكرد عدم شركت دفتر تحكيم در انتخابات شده است.
مومني با بيان اين مطلب كه مصطفي معين، كانديداي جبهه مشاركت در انتخابات آتي پس از ردصلاحيت توسط شوراي نگهبان وتاييد مجدد به واسطه حكمحكومتي پا به عرصه انتخابات گذاشت، گفت: اقدام دكتر معين انتقاداتي در پذيرفتن حكم حكومتي با خود همراه ساخت اما اطلاعيهاي را نيز در بدو ورود خود صادر كرد كه قابل تحليل و بررسي جدي است.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت خاطر نشان كرد: دفتر تحكيم وحدت از آنجا كه همواره نقاد قدرت بوده است و از منظر اصلاحطلبي در جايگاه پيشرو همواره به نقد اصلاحطلبان و مواضع آنها پرداخته، اكنون نيز برخود لازم ميداند كه مسوولانه و متعهدانه به ارزيابي و نقد اين اطلاعيه انتخاباتي بپردازد.
وي تصريح كرد: دكتر معين در اطلاعيه خود با طرح غيرآزاد بودن انتخابات پيشرو عليرغم تاييدصلاحيت خويش، در مورد ناحق بودن محكوميت فعالين سياسي و فرهنگي، ايستادگي قابل تقدير محكومان سياسي در دادگاههاي جمهوري اسلامي و تشكيل جبهه دموكراسيخواهي و حقوق بشر مواضعي را مطرح نمودهاند كه در سالهاي پيش نخبگان و دانشجويان به صورت جدي آنها را مطرح كرده و در اين راستا هزينههاي بسياري پرداختهاند.
مومني با اشاره به اينكه جريان دانشجويي اگرچه با طرح شعار اصلاحات ساختاري و تغيير ساختار حقوقي، از انتخابات آزاد موثر سخن گفته و ميگويد اما قابل كتمان نيست كه دكتر معين نيز با طرح شعارهاي پيشگفته، نيم نگاهي به حداقلي از مطالبات جريان دانشجويي داشته است، گفت: از نظر ما اين اتفاق برآمده از فشار از پاييني است كه پذيرش آن تا حدودي در برخي گروههاي سياسي اصلاحطلب حاضر در عرصه انتخابات به چشم ميآيد.
وي تاكيد كرد: اگرچه اصلاحطلبان در سالهاي گذشته به خاطر عدم شفافيت ديدگاههايشان، نتوانستند بر مبناي تاكتيك فشار از پايين و چانهزني از بالا حاملان مناسبي براي اصلاحات باشند و بخش عمدهاي از جامعهمدني، دانشجويان و نخبگان بيرون از دايره قدرت به واسطه طرح اين شعارها غيرخودي پنداشته ميشدند و مورد غضب قرار ميگرفتند اما اكنون به نظر ميرسد كه برنده اصلي در اين ميان جامعه مدني دانشجويان و ايرانيان تحولخواه باشند.
مومني با بيان اين مطلب كه فشار از پايين به واسطه جامعه مدني و صورت گرفتن چانه زني در بالا در سطوحي از اصلاحطلبان نزديك به قدرت امروز اين نتيجه را داده است كه كانديداي انتخاباتي آنها بر مواضعي پاي بفشارد، گفت: اين اتفاق اگرچه يك گام به پيش است اما برخي سوالات و پرسشها را نيز به دنبال دارد كه جريان دانشجويي و نخبگان پاسخ صريح و شفاف به آنها را از اصلاحطلبان مطالبه ميكنند.
وي تصريح كرد: تاكيد بر حقوق شهروندي و تقدير از ايستادگي زندانيان سياسي و هزينه پردازان مسير اصلاحات از جانب دكتر معين اگر چه ستودني و قابل تقدير است اما با پرسش تاريخي نيز روبروست.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت ادامه داد: امروز اين پرسش در برابر اصلاح طلباني كه در سالهاي گذشته در حكومت بودهاند و فرصتهاي بسياري را در قدرت از آن خود داشتهاند، وجود دارد كه چرا از آن فرصتها همچون اكنون كه شعار آن را ميدهند در جهت دفاع از حقوق زندانيان و هزينهپردازان اصلاحات استفاده نكردند.
مومني در ادامه تاكيد كرد: پرداختن ما به نقد اصلاحطلبان درسالهاي گذشته نه از آن روي بود كه اعتقادي به اصلاحات نداشته باشيم بلكه بدان دليل بود كه معتقد بوديم حركت اصلاحات فقط در دفاع از حقوق يك يا چند گروه خاص سياسي محدود نميشود.
وي يادآور شد: ما توقع داشتيم اصلاحطلبان قدمي در مقابل زير پا گذاشتن حقوق شهروندي ايرانيان تحولخواه بردارند و در اين مسير ايستادگي خود را به نمايش بگذارند، دانشجويان و نخبگان از اصلاحطلبان تنها ميخواستند كه التزام عمليشان را به شعار ايران براي همه ايرانيان كه از طرف خود آنها مطرح شده بود، به نمايش بگذارند و سكوت سياسي مصلحتجويانهاي را در برابر اقدامات اقتدارگرايان پيشه نكنند، اين توقعات هيچ يك عملي نشد و بدين ترتيب جريان دانشجويي نيز به عنوان جريان نقاد قدرت همواره موضع انتقادي خود را نسبت به عملكرد اصلاحطلبان اعلام كرده است.
مومني تصريح كرد: امروز كانديداي اصلاحطلبان در حالي كه به نقد جدي توقيف فلهاي مطبوعات ميپردازد كه پس از توقيف گسترده مطبوعات، وزير ارشاد دولت خاتمي نه سكوت كه همراهي مصلحتجويانه را انتخاب كرد، خاتمي نيز به عنوان رئيسجمهور در برابر بازداشت فعالين سياسي و مطبوعاتي اگر در ابتدا صرفاً به اظهار تاسفي بسنده ميكرد، در انتهاي كار حتي وجود زنداني سياسي را در ايران منكر شد.
وي در ادامه با طرح اين سوال كه دكتر معين و حاميان او چه تعهد عملي و ضمانت اجرايي براي تحقق شعارهاي خود دارند، گفت: انتظار ميرود كه تضمينهاي اجرايي لازم و ممكن براي عملياتي شدن اين شعارها نيز به صورت شفاف همچنان كه متن اطلاعيه ورود به انتخابات شفاف به نظر ميرسيد، بيان شود، خطوط قرمز و حد توقف براي عقبنشيني ترسيم شود و توضيح داده شود كه اصلاحطلبان در صورت عدم دستيابي به اين مواضع التزام عملي خود را به اين شعارها چگونه نشان خواهند داد و در صورت عدم دستيابي به اين مواضع التزام عملي خود را به اين شعارها چگونه نشان خواهند داد.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت ادامه تصريح كرد: اگر اصلاحطلبان همراه با بالا رفتن مطالبات و انتظارات مردم، تواناييها و اراده عملي خود را نيز در اين جهت گسترش ندهند عليرغم طرح شعارهاي جدي، نتيجه همان خواهد شد كه پيش از اين شاهد آن بوديم.
مومني با طرح اين ادعا كه واقعيت ساختارهاي حقوقي موجود، اجازه عملياتي شدن بسياري از مواضع مطرح شده در بيانيه اعلام ورود به انتخابات دكتر معين را نميدهد، گفت: مسائلي نظير حذف نظارت استصوابي، برگزاري انتخابات آزاد و غيرقانوني بودن حكم حكومتي مسائلي نيستند كه بتوان بدون تغيير در ساختار حكومتي قدرت به آنها دست يافت، همچنانكه در اين اطلاعيه به صورت غيرمستقيم از ضرورت نقد قانون اساسي و تغيير آن نيز سخن رفته است، توقع ميرود كه معين و حاميانش به صورت شفاف موضع خود را در خصوص موانع دموكراتيك موجود در قانون اساسي كه خود نيز به آن واقفند بيان كنند.
وي در پايان يادآور شد: پذيرش اين خواسته عمل به صداقتي در سياست است كه در اين بيانيه انتخاباتي به صورت جدي بر آن تاكيد شده و بسيار قابل تقدير است و لازم است كه اصلاحطلبان با ارائه ضمانتهاي لازم، صداقت اصلاحي خود را اثبات كنند چرا كه در غير اين صورت طرح چنين مواضعي در حد يك برنامه تبليغاتي و انتخاباتي باقي خواهد ماند و به افزايش بياعتمادي جامعه مدني دامن خواهد زد.