دكتر مصطفي معين، آنچه آن را راهبرد حياتي “تفاهم و آشتي ملي“ به همراه “عفو عمومي“ خوانده، يادآور شد و گفت كه قصد دارد به عنوان اولين لايحهي قانوني با عنوان عفو عمومي و آشتي ملي در دولت احتمالياش آن را ارائه دهد.
وي كه از سوي حاميانش، كانديداي اصلاحطلبان پيشرو خوانده ميشود، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يادآور شد: پس از آنكه لايحهي عفو عمومي را به عنوان اولين لايحهاي كه در صورت انتخابشدن مطرح كردم، برخي از دوستان تذكر دادند كه معلوم نيست كساني را كه در اين موضوع براي ما هدف هستند، در برگيرد و موضوع فقط در مورد كساني صادق است كه در دادگاه علني و صالحهاي با حضور هيات منصفه محكوم شده باشند. بنابراين تصميم گرفتيم آن را به لايحهاي براي ايجاد آشتي ملي و در عين حال عفو عمومي تعميم دهيم.
وي طرح موضوع آشتي ملي را نه به معناي قهربودن بخشهايي از جامعه بلكه تاكيد بر رفع سوءتفاهمها در خانوادهي ايرانيان و گرايشهاي تفاهمآميز در دولتي دانست كه نام آنرا دولت وحدت ملي و تفاهم جهاني انتخاب كرده است.
معين تاكيد كرد: هدف از ارائهي اين لايحه در جهت تقويت اقتدار و امنيت ملي در سايهي كاهش تنشهاي سياسي، اجتماعي و ايجاد ثبات در جامعه و رافت و وفاق در ميان مسوولان و در نهايت ترميم شكافهاي اجتماعي، سياسي، نسلي و بياعتمادي ميان مردم و حاكميت است.
وي در پايان با اعتقاد به اينكه تصويب و اجراي چنين لايحهاي، نشاندهندهي اقتدار نظام است، تاكيد كرد: تصويب اين لايحه در شرايطي كه در بحرانهاي فوقالعاده هستيم، نشاندهندهي وخامت ( اوضاع) است، اما در شرايطي كه در موضع ابتكار عمل هستيم، اقتدار نظام را تقويت خواهد كرد.