اعضای واردکننده شلوار موهن شناسايی و دستگير شدند، فارس

خبرگزاری فارس: رئيس پليس نظارت بر اماکن عمومی ناجا گفت: ۳ نفر از عوامل ورود و توزيع شلوارهای موهن شناسايی و دستگير شدند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، سرهنگ عباس ميرايی امروز در جمع خبرنگاران افزود: پليس پس از اطلاع از موضوع شلوارهای موهن زنانه اقدامات ويژه‌ای را در دستور کار قرار داد و تمام اماکنی که احتمال عرضه اين شلوار می‌رفت را بازرسی کرد.
سرهنگ ميرايی گفت: در وهله اول و در بررسی‌های لازم هيچ شلواری به دست نيامد و مجبور شديم روش خود را تغيير دهيم تا با استفاده از اطلاعات سايت‌‌ها و خبرگزاری‌ها که خبر را منتشر کرده بودند به يکی از خريداران اين شلوار موهن دست پيدا کنيم.
وی اظهار داشت: يک خريدار شلوار همکاری لازم را با پليس انجام داد و يکی از فروشگاه‌های عرضه کننده اين شلوار شناسايی شد که با هماهنگی مراجع قضايی به اين فروشگاه رفتيم و ۲ نفر از اين رابط‌های واردکننده اين شلوارها را شناسايی و دستگير کرديم.

رئيس پليس نظارت بر اماکن عمومی ناجا افزود: پس از بررسی‌های لازم متوجه شديم اين شلوارها از طريق جزيره قشم وارد تهران شده است. با هماهنگی قضايی مکان مورد نظر در جزيره قشم بازرسی شد.
وی اظهار داشت: متوجه شديم که اين کالاها در بين ديگر کالاهای قاچاق و به صورت محدود به کشور وارد شده است.
سرهنگ ميرايی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس گفت: واردکننده اين شلوارها هيچ سوء نيت و يا غرض‌ورزی از اين عمل خود نداشته و متوجه توهين‌آميز بودن اين شلوارها نشده است.
وی افزود: فرد واردکننده و مغازه‌هايی که اقدام به ارائه اين شلوار می‌کردند پس از کسب اطلاع از طريق اخبار تمام شلوارها را جمع‌آوری کرده‌اند.
سرهنگ ميرايی گفت: از ۴۸ شلوار موهن وارد شده در کشور تنها ۳ شلوار فروخته شده است و تمام اين شلوارها از واحدهای صنفی پوشاک جمع‌آوری شده‌اند.
رئيس پليس نظارت بر اماکن عمومی ناجا گفت: واردکننده اين شلوارها به دستگاه قضايی معرفی شده و در حال حاضر بازداشت شده‌است اما ديگر افراد مرتبط فعلاً با قرار قانونی آزاد هستند. اين افراد سوء نيتی در ارائه اين شلوارها نداشته‌اند.
سرهنگ ميرايی گفت: کشور توليد‌کننده اين شلوارها مشخص نيست و از آنجايی که اين شلوارها چندين مارک مختلف دارند نمی‌توان با استناد از کشور خاصی سخن گفت اما اين شلوارها از طريق يکی از کشورهای حوزه خليج فارس به صورت قاچاقی به کشور وارد شده است.
وی اظهار داشت: اگر مشخص شود که کشور خاصی اين شلوارها را توليد کرده از طريق پليس بين‌الملل و وزارت امور خارجه موضوع را پيگيری خواهيم کرد.
سرهنگ ميرايی تاکيد کرد: در حال بررسی دقيق موضوع و تمام جوانب ورود اين شلوارها به کشور هستيم و پليس اقدامات اطلاعاتی خود را برای اطلاع از کشور توليد‌کننده ادامه می‌دهد.
وی اظهار داشت: احتمال اينکه برخی عوامل در کشورهای خارجی با سوء نيت اين شلوارها را توليد کرده باشند وجود دارد و پليس پيگير اين موضوع است.

* ۱۵۸۹ نفر روزه‌خوار دستگير و به مراجع قضايی معرفی شدند

رئيس پليس اماکن عمومی ناجا گفت: در ۲۰ روز گذشته مأموران پليس نظارت بر اماکن عمومی به ۷۴ هزار و ۴۲۹ واحد صنفی در سراسر کشور سر زده‌اند.
سرهنگ ميرايی افزود: ۷ هزار و ۵۱۷ مورد تذکر و اخطار به واحدهای صنفی متخلف داده شده و هزار و ۵۸۹ نفر از روزه‌خوارانی که در اماکن عمومی اقدام به روزه‌خواری کرده‌اند دستگير و به مراجع قضايی معرفی شده‌اند.
وی اظهار داشت: در ۲۰ روز گذشته هزار و ۳۰۵ واحد صنفی متخلف پلمب شده‌اند.
سرهنگ ميرايی درباره اقدامات آينده پليس نظارت بر اماکن عمومی گفت: کوتاه کردن زمان پاسخ‌ دهی به درخواست‌ها يکی از اولويت‌های مديريت جديد است. در حال حاضر بايد ظرف ۱۵ روز به درخواست‌ها پاسخ بدهيم و اين زمان را به حداقل ممکن کاهش دهيم.
وی اظهار داشت: با استفاده از تکنولوژی و سيستم‌های نوين می‌توانيم در اين زمينه اقداماتی را انجام دهيم که اين اقدامات از قبل انجام شده است.
سرهنگ ميرايی افزود: در بحث ساماندهی صنوف فاقد پروانه فعاليت‌هايمان همچنان ادامه دارد و با اصناف متخلف برخورد خواهيم کرد.
وی اظهار داشت: از اول ديماه سال ۸۷ و در ۱۱۶ شهر که طرح ساماندهی صنوف فاقد پروانه آغاز شده است. ۶۵ هزار و ۱۳۳ مورد تذکر به واحدهای صنفی فاقد پروانه ارائه شده است.
وی در ادامه افزود: در مرحله دوم اخطارها نيز به ۱۹ هزار و ۵۵۳ واحد صنفی تذکر داده‌ايم.
سرهنگ ميرايی گفت: طی اين مدت ۳۴هزار و ۵۶۵ فقره پرونده برای صدور پروانه کسب تشکيل شده است و ۱۹ هزار واحد هم پروانه کسب دريافت کرده‌اند.
رئيس پليس نظارت بر اماکن عمومی ناجا گفت: ۶ هزار و ۸۳۵ واحد صنفی غير مجاز و فاقد پروانه هم که به اخطارها بی‌توجه بوده‌اند پلمب شده‌اند.
سرهنگ ميرايی افزود: برای بازگشايی مدارس دستور داده‌ايم تا به واحدهای صنفی اطراف مدارس و مراکز آموزشی سر زده و بازديدهای خود را دو چندان کنند و از ارائه محصولات غير مجاز جلوگيری کنند.