نسبت طلاق به ازدواج به ۱۵.۴ درصد رسید

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور، افزایش نسبت طلاق به ازدواج از 10.7 به 15.4 درصد در 6 سال اجرای برنامه چهارم توسعه خبر داد و گزارش داد: از سال 1384 تا 1389 تعداد ازدواج با سرعت آهسته و تعداد طلاق با سرعت بالایی رو به افزایش بوده است؛ این مسئله به عنوان زنگ خطری برای جامعه و مسئولان تلقی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در تازه ترین گزارش نظارتی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور از شش سال اجرای برنامه چهارم توسعه در بخش ازدواج و طلاق آمده است: ازدواج یک پدیده اجتماعی مورد مطالعه در جمعیت شناسی است که تحت تاثیر ارزش های برتر اجتماعی قرار دارد و در اثر آن شکل و انواع خاصی پیدا می کند. تغییر وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نکرده به حالت ازدواج کرده را ازدواج بار اول می گویند و شاخص ها و سنجه های مربوط به ازدواج را بر اساس آن محاسبه می کند.

در ارتباط با تعریف طلاق می توان گفت که طلاق عبارت است از انحلال نهایی و قانونی یک ازدواج و جدایی زن و شوهر بر اساس حکم دادگاه که به هر دوی آنها حق قانونی یا مذهبی ازدواج مجدد را بر اساس قوانین هر کشور می دهد. در تعریف علمی، طلاق به معنی خروج فرد از جامعه دارندگان همسر است. بنابراین طلاق در جهت تقلیل جامعه در معرض رویداد باروری عمل می کند.

ازدواج و طلاق از رویدادهای مهم حیاتی اند که در آنها بر خلاف رویدادهایی مانند تولد و مرگ، طرفین در محدوده های قانونی حق انتخاب و تصمیم گیری دارند.آمارهای ازدواج و طلاق و نسبت های مربوط به آنها متاثر از وضعیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری، امنیت شغلی ، سنت ها و جرایم و .. است که همه با یکدیگر در ارتباط هستند. و تغییرات عوامل بیان شده آمارهای ازدواج و طلاق و نسبت های آنها را تحت تاثیر قرار می دهند. اغلب کشورها به روش ها و درجه های مختلفی وضعیت زناشویی را ثبت می کنند و نسبت ازدواج های ثبت شده در کشورهای مختلف، متفاوت و با الزام های قانونی و مذهبی در ارتباط است.

جدول زیر تحولات تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده را از سال 1375 تا 1389 نشان می دهد. طبق جدول تعداد ازدواج ثبت شده در سال 1375 ، 479263 مورد بوده است. این تعداد طی سالهای 1375 تا 1389 افزایش قابل توجهی نشان می دهد و در سال 1389 به 891627 مورد رسیده است. افزایش تعداد ازدواج ها در سالهای اخیر به دلیل تغییر ساختار سنی جمعیت کشور و افزایش تعداد جمعیت واقع در سن ازدواج بوده است.

مقایسه آمار ازدواج کشور در سال 1389 نسبت به سال 1388 تنها 0.2 درصد رشد را نشان می دهد. باید اذعان داشت این افزایش با توجه به حجم جمعیت واقع در سن ازدواج کشور، کمتر از حد انتظار است و نشانگر بالا رفتن سن ازدواج و میزان تجرد در کشور است. کاهش رشد تعداد ازدواج ها در دو سال گذشته، از میزان رشد موالید کاسته است.

بیشترین تعداد ازدواج مردان کشور در گروه های سنی 24-20 و 29-25 ساله و بیشترین تعداد ازدواج زنان کشور به ترتیب در گروه های سنی 24-20 ساله و 19-15 ساله روی داده است.

بیشترین تعداد ازدواج ثبت شده در بین مردان گروه سنی 24-20 ساله با زنان 19-15 ساله بوده که 19 درصد از کل وقایع ازدواج را تشکیل می دهد . در 1202 درصد از ازدواج ها زوج و زوجه هم سن بوده اند . (بیشترین درصد) و در 44 درصد ازدواج ها زوج بین یک تا 5 سال از زوجه بزرگ تر بوده است.

نرخ خام ازدواج به ترتیب در استان های اردبیل ، گلستان، زنجان و خراسان شمالی در بالاترین میزان و در استان های تهران، البرز و سیستان و بلوچستان در کمترین میزان بوده است.

تعداد طلاق ثبت شده در سال 1375 ، 37817 مورد بوده است . تعداد طلاق های ثبت شده نیز همانند تعداد ازدواج های ثبت شده در سالهای مورد بررسی همواره روند صعودی داشته است و از 37817 مورد در سال 1375 به 137200 مورد در سال 1389 رسیده است. واقعه طلاق در سال 1389 نسبت به سال 1388 حدود 9.1 درصد افزایش داشته است.

حدود 45 درصد از کل طلاق های صورت گرفته در سال 1389 مربوط به 4 سال اول زندگی مشترک زوجین بوده و حدود 14 درصد از طلاق های ثبت شده مربوط به زوجینی است که طول مدت ازدواج آنها کمتر از یکسال می باشد.

بیشترین تعداد طلاق به ثبت رسیده به ترتیب برای مردان 29-25 ساله و 34-30 ساله و برای زنان 29-25 ساله و 24-20 ساله روی داده است.

نرخ خام طلاق به ترتیب در استان های سیستان و بلوچستان، ایلام و چهارمحال و بختیاری در کمترین میزان و در استان های تهران، قم و خراسان رضوی در بالاترین میزان بوده است.

نسبت طلاق به ازدواج

شاخص دیگری که در مطالعه وضعیت ازدواج و طلاق مورد استفاده قرار می گیرد نسبت طلاق به ازدواج است. این شاخص نشان می دهد در یک سال به ازای هر یکصد مورد پدیده ازدواج چند مورد طلاق روی داده است. این شاخص طی سالهای مورد بررسی روند صعودی طی کرده و در سال 1389به بالاترین حد خود رسیده است. در این سال به ازای هر یکصد مورد ازدواج حدود 15.4 درصد طلاق به ثبت رسیده است که این مسئله به عنوان زنگ خطری برای جامعه و مسئولین تلقی می گردد و نیازمند تحقیقات بیشتر و ریشه یابی رخداد این پدیده تلخ اجتماعی است.

هشدار به مسئولان

پیش بینی های انجام شده نشان می دهد که ساختار سنی جمعیت کشور نشان دهنده افزایش تعداد جمعیت زیر پنج ساله در سال 1389 است. علیرغم تثبیت نرخ باروری در سطح پایین از سال 1385 به بعد به دلیل افزایش جمعیت واقع در سنین باروری، تعداد موالید سالانه رو به فزونی بوده است. افزایش تعداد موالید ثبتی نیز این پدیده را تایید می کند.

تعداد جوانان 29-20 ساله کشور که بخش عمده ای از نیروی کار جدید کشور را شکل می دهند از 10 میلیون نفر (16.5 درصد کل جمعیت) در سال 1375 با یک جهش بی سابقه به 17.7 میلیون نفر (23.8 درصد) در سال 1389 رسیده است.

در حال حاضر این گروه سنی مرکز ثقل جمعیت کشور را تشکیل می دهند و برنامه ریزی جهت تامین نیازهای این گروه سنی، اولویت اول از دیدگاه سیاست‌های جمعیتی است، همچنین نیازهای اساسی حجم عظیم جمعیت جوان در شرایط کنونی اشتغال، درآمد، مسکن، ازدواج و کسب هویت اجتماعی است. در صورتی که با برنامه ریزی مناسب زمینه تامین این نیازهای اولیه فراهم شود، پتانسیل رشد اقتصادی در کشور تقویت می گردد.

در غیر این صورت، با توجه به آنکه این جمعیت اغلب شهرنشین، تحصیل‌کرده و دارای آگاهی و مطالبات بالایی هستند، آسیب‌های متعدد اجتماعی، ثبات و امنیت سیاسی و اجتماعی جامعه را به مخاطره خواهد انداخت. از طرفی پیش بینی ها نشان از افزایش نسبت جمعیت سالخورده در دهه های آتی دارد؛ لذا برنامه های مرتبط با جمعیت سالخورده و لزوم مدنظر قرار گرفتن سالخوردگان در برنامه های توسعه آتی ضروری به نظر می رسد.

تعداد موالید ثبت شده طی سالهای گذشته همواره در حال افزایش بوده است و رقم کل موالید ثبت شده در سال 1389 به 1363542 مورد رسیده است. بر این اساس و با استفاده از جمعیت پیش بینی شده برای سال 1389 ، میزان خام موالید کشور حدود 18.5 در هزار خواهد بود. از سویی طبق اعلام سازمان ثبت احوال کشور در سال 1389 تعداد 441042 مورد فوت اعم از جاری و معوقه به ثبت رسیده است. میزان خام مرگ و میر برای سال 1389 حدود 6 در هزار برآورد می شود.

تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده در سال 1389 به ترتیب 891627 و 137200 مورد بوده است. آمار نشان می دهد که از سال 1384 تا 1389 تعداد ازدواج با سرعت آهسته و تعداد طلاق با سرعت بالایی رو به افزایش بوده است. برآیند این امر افزایش نسبت طلاق به ازدواج از 10.7 درصد به 15.4 درصد در این دوره می باشد. این مسئله به عنوان زنگ خطری برای جامعه و مسئولین تلقی می گردد و نیازمند تحقیقات بیشتر و ریشه یابی رخداد این پدیده اجتماعی و برنامه ریزی در جهت کاهش عواقب نامطلوب آن است.

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، میزان شهرنشینی در کشور از 63.3 درصد در سال 1375 به 68.5 درصد در سال 1385 افزایش یافته است. پیش بینی می شود که روند افزایش شهرنشینی با سرعت کمتری در سالهای آینده نیز تداوم داشته باشد. برآورد می شود این نسبت در سال 1389 به رقمی حدود 70.5 درصد رسیده باشد. یکی از اصلی ترین دلایل افزایش ضریب شهرنشینی در کشور ما تبدیل نقاط روستایی به شهر است.

نهایتا با توجه به سکونت خیل عظیم مهاجرین و اتباع خارجی در کشور و آثار انکارناپذیر آن بر وضعیت شاخص‌های جمعیتی، به نظر می رسد که ساماندهی و توجه بیشتر به این قشر عظیم اهمیت و ضرورت ویژه داشته باشد.