ایران در بخش حوادث انسانی در صدر کشورهای جهان قرار گرفت

انتخاب خبر - شاپور کریمی: اگر جهان هستی را شامل سه بخش زمین، انسان و جامعه فرض نماییم در آغازین سالهای قرن بیست و یکم با فرایند جهانی شدن کشورها این سه عنصر هستی دچار چالشها و معضلات غیرقابل جبرانی روبرو هستند که بدون شک یکی از پیامدهای ناصواب مدرنیته یا صنعتی شدن جوامع امروزی محسوب می گردد.

آنچه مورد نظر این گزارش است، بخشی از متغیرهای تهدیدکننده جامعه انسانی تحت عنوان تروما است. تروما درلغت به معنی هر نوع صدمه یا آسیبی است که از محل خارجی به روان یا جسم انسان وارد گردد. با استناد به آمارهای منتشره، ایران در بخش آسیب پذیری انسانی از محل تروما درصدر جدول کشورهای جهان قرار دارد.

نگرانی اصلی در این بخش، قربانی شدن نیروی مولد، نان آور خانواده و نسل جوان و آینده ساز کشور درپی حوادث مختلف بطورانبوه در سوانح جاده ای است.

درحالی تعداد ۳ هزار کودک، سالیانه در جاده های ایران دچار مرگ می شوند که در سوئد تعداد ۳ کودک اعلام شده است و به گفته یک مسئول وزارت بهداشت، نخستين عامل مرگ و مير كودكان ايراني تصادفات است.

در سال ۹۲ نتايج محاسبات و تحقيقات مجلس نشان داد هزينه تصادفات جاده‌اي معادل ۵/۸ درصد توليد ناخالص داخلي كشور است. آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد آسيب‌ها و خسارت‌هاي اقتصادي تصادفات رانندگي در ايران سه برابر ميانگين جهاني است. دفتر نمايندگي يونيسف در ايران نيز گفته است هر دو دقيقه، خبر مصدوميت جدي و حتي معلوليت مادام‌العمر يك ايراني بر اثر حوادث جاده‌اي به اعضاي خانواده‌اش مي‌رسد. در سال‌هاي گذشته ميزان بالاي تلفات ناشي از تصادفات رانندگي در كشور ما به حدي بود كه برخي آن را با تعداد شهداي هشت سال جنگ تحميلي مقايسه مي‌كردند. با اين حساب، كشورمان مقام پنجم آمار مرگ و مير ناشي از تصادفات جاده‌اي در جهان را دارا است.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در ايران فقط سه عامل باعث مرگ و مير بزرگسالان مي‌شود كه تصادف دومين آنها است؛ در حالي که در كشورهاي اروپايي و آمريكا عواملي كه باعث مرگ و مير افراد مي‌شود بين ۱۰ تا ۱۳ عامل است كه تصادف هم مي‌تواند يكي از آنها باشد.

طبق آخرين آمارها در ايران، حوادث و سوانح، نخستين علت مرگ و مير كودكان هشت تا ۱۹ ساله و دومين علت مرگ كودكان زير پنج سال است.

به گفته مشاور وزير راه و شهرسازي در ۹ سال اخير ۱۳۰ هزار نفر بر اثر سوانح جاده‌اي معلول شدند و از سال ۸۵ تا پنج ماهه ابتداي امسال حدود ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر در سوانح رانندگي مصدوم شدند و در اين مدت ۱۳۰ هزار نفر هم با معلوليت روبه‌رو شده‌اند.

به گفته وی، تلفات و معلوليت مردان ۵/۳ برابر زنان است و به ‌طور حتم افزايش آمار معلولان در كشور هزينه سنگيني را بر سازمان‌هاي حمايتي به ويژه سازمان بهزيستي تحميل می كند.

قصه پرغصه مرگ شهروندان از سوانح ترافیکی و جاده ای فقط یک روی سکه است، زیرا آمار فوت‌شدگان و معلولین ناشی از حوادث کار و نزاع ها و درگیری در یک دهه گذشته تقریبا سه ‌برابر شده و از ۶۹۷ نفر در سال ۸۳ به ۱۹۹۴ نفر در سال ۹۲ رسیده است.

آمارهای منتشره نشان می‌دهد طی ۱۰ سال گذشته، تعداد جان‌باختگان ناشی از کار در کشور ۲.۸۶ برابر شده است. در حالی که در سال ۸۳ متوسط مرگ روزانه کارگران حین کار ۲ نفر در روز بوده است، این رقم در سال ۹۲ به ۵.۵ نفر در روز افزایش یافته است. ضمن آنکه آمار مقتولین و مجروحین نزاع های داخلی شهرها و روستاها را هم باید بر آمار مذکور افزود.

دراین میان، مدیرداخلی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء نکات ظریف و قابل تأملی را اعلام می کند؛ او می گوید: «امروزه خطرات ناشی از تصادفات و تروما نسل جوان را تهدید می کند، بطوری که میانگین سنی آنها ۱۸ تا ۴۹ سال است و در واقع ۵۷ تا ۶۰ درصد افرادی که دچار تروما می شوند را جوانان تشکیل می دهند و به عبارت دیگر ما سرمایه و نیروی جوانی خوبی را با حوادث از دست می دهیم و از نظر مادی نیز سالانه بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه غرامت و خسارت های ناشی از حوادث و تروما است.

اما در این میان، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در گزارش جهانی وضعیت ایمنی جاده‌ای چند سال قبل اعلام کرد: ۵۹ درصد از آنانی که در تصادفات ترافیکی جهان کشته می‌شوند بین ۱۵ تا ۴۴ سال سن دارند که ۷۷ درصد آنان مرد هستند. این گزارش شامل اطلاعات از ۱۸۲ کشور شامل ۱۹ کشور از منطقه شرق مدیترانه است که بعد از آفریقا بالاترین میزان مرگ و میر جاده‌ای در جهان را دارد و در مجموع این کشورها ۹۹ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

این گزارش نشان می‌دهد فقط ۲۸ کشور شامل ۷ درصد از جمعیت جهان، دارای قوانین جامع ایمنی جاده‌ای در مورد ۵ عامل کلیدی خطرناک یعنی رانندگی در حال مستی، سرعت غیرمجاز، استفاده نکردن از کلاه ایمنی موتورسیکلت، نبستن کمربند ایمنی و رعایت نکردن نکات ایمنی برای کودکان هستند.

براین اساس، گزارش آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می دهد در ۱۴ سال گذشته تاکنون ۳۱۵ هزار و ۲۶۴ شهروند ایرانی جان خود را بر اثر سوانح رانندگی در جاده های کشور از دست داده اند که اگر این آمار را در مدت زمان ۱۴ سال تقسیم کنیم نشان می دهد که بطور میانگین در این سالها روزانه ۶۱ شهروند ایرانی جان خود را از دست داده است.

گرچه با تلاش و اهتمام دست اندرکاران و فرماندهان راهور و دیگر دستگاههای تخصصی شاهد کاهش نسبی سالیانه قربانیان و مصدومین جاده ای یا حوادث کار و ساختمانی هستیم، اما آمار موجود در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، مایه بسی تأسف و نگرانی است.

درحالی طرح افزایش جرایم رانندگی از سوی برخی نهادها رد می گردد که در کشورهای مدرن شاهد شدیدترین مقررات و سخت گیری ها درقبال متخلفین جاده ای می باشیم؛ تاجایی که توریستهای خارجی از اولین موردی که اظهار نگرانی می کنند نحوه رانندگی خطرساز شهروندان ایرانی است.

ترومای ایرانی نیز می تواند خود منجر به ترومای دیگر شود؛ به این معنی که درپی مشکلات و معضلات اجتماعی و روانی و درپی کاهش آستانه تحمل شهروندان، روزانه اخبار تأسف باری در این خصوص به چاپ می رسد که نمونه بارز آن را می توان به قتل تنها متخصص انکولوژی استان اردبیل، دبیر فیزیک خرم آبادی به دست دانش آموز دبیرستان یا قوی ترین مرد ایران(داداشی) از سوی یک جوان ۱۹ ساله اشاره نمود.

در نتیجه از منظر اقتصادی، میزان عمر از دست رفته (daly) ایرانیان از ناحیه تروما و همچنین منابع انسانی تلف شده از این ناحیه به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود؛ تاجایی که آژانس های جهانی، خسران و ضرر سقوط یک فروند هواپیما را فقط به دلیل فقدان نیروی انسانی کارآمد و مفید به مبلغ ۶ میلیارد دلار برآورد کرده اند و دکترصحت، دبیر علمی کنگره تروما در این باره گفت: اگر متصور شویم که این افراد بر اساس متوسط عمر در ایران که برای خانم ها ۷۵ سال و برای آقایان ۷۳ ‏سال است، حداقل می توانستند ۳۵ سال دیگر عمر کنند، در نتیجه زمان از دست رفته اجتماعی این افراد به میلیون ها سال ‏زندگی مفید از دست رفته تبدیل می شود و این یعنی برای میلیون ها سال، جامعه ایران می توانست نیروهای خلاق و فعال داشته ‏باشد اما در اثر تروما آنها را از دست داده است‎.

بدون شک تروما پیامدهای اجتماعی ناگوار دیگری همانند از دست دادن نان آور خانواده، هزینه های نگهداری معلولین و مشکلات شغلی و... به دنبال خواهد داشت.

امید است دولت جناب دکتر روحانی با بهره مندی از نخبگان اجتماعی، کارشناسان و صاحب نظران متخصص و مدبر همانند دیگر زمینه ها راهکارهای اجرایی و راهبردی مورد نیاز را با توان نیروها و هسته های مدنی و مردمی در جهت کاستن بار عاطفی، انسانی و اقتصادی ناشی از تروما را اتخاذ نماید.