 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* از محمود عباس خواسته شد تا در مدت 2 هفته كابينه‌ي انتقالي تشكيل دهد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - منطقه‌يي
مذاكرات فراوان در شوراي قانونگذاري فلسطين با راي عدم اعتماد به كابينه‌ي احمد قريع پايان يافت.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري شينهوا، 43 تن از اعضاي شوراي قانونگذاري فلسطين پس از متهم كردن كابينه به ناكامي در حل وخامت اوضاع امنيتي در نوار غزه به كابينه‌ي احمد قريع، نخست وزير تشكيلات خودگردان راي عدم اعتماد دادند.
در اين جلسه پنج راي مخالف و پنج راي ممتنع نيز داده شد.
اين منابع اعلام كردند، اعضاي شوراي قانونگذاري فلسطين از محمود عباس رييس تشكيلات خودگردان خواستند تا كابينه‌ي انتقالي را طي دو هفته‌ي آتي تشكيل دهد.
اين منابع افزودند، كابينه‌ي انتقالي جديد مسوول اعمال نظم و قانون و آماده‌سازي فضا براي برگزاري انتخابات شوراي قانونگذاري فلسطين در 25 ژانويه‌ي سال 2006 است.
جلسه‌ي شوراي قانونگذاري فلسطين در شهر غزه و رام الله در كرانه‌ي باختري به طور همزمان از طريق سيستم كنفرانس ويدئويي برگزار شد.
اين در حالي است كه به دليل آغاز سال نوي يهوديان و مسدود شدن گذرگاه‌ها در اراضي فلسطينيان، اعضاي شوراي قانونگذاري فلسطين قادر نبودند به رام الله عزيمت كند.
جلسه‌ي شوراي قانونگذاري فلسطين چند ساعت پس از درگيري مسلحانه ميان مبارزان حماس و پليس فلسطين در شهر غزه كه در آن سه تن كشته و 500 تن مجروح شدند، برگزار شد.
جلسه‌ي شوراي قانونگذاري فلسطين از چندين شبكه‌ي تلويزيوني محلي و عرب به صورت زنده پخش شد و اعضاي آن كابينه‌ي كنوني را براي وخامت اوضاع امنيتي مقصر دانستند.
برخي از اعضاي شوراي قانونگذاري فلسطين از نصر يوسف، وزير داخلي كابينه خواستند تا استعفا دهد و برخي ديگر صائب عريقات مذاكره كننده‌ي ارشد فلسطين را مسوول ناآرامي‌هاي اخير حماس معرفي كردند.
قريع پذيرفت كه وي مسوول وخامت اوضاع امنيتي است. يوسف نيز اظهار داشت، موسسات امنيتي فلسطين قادر به كنترل اين ناآرامي‌هاي حاكم در اراضي فلسطينيان نيستند.
حسن عسفور، يكي از اعضاي شوراي قانونگذاري فلسطين، با صراحت به يوسف گفت: چرا زماني كه مي‌پذيري نيروهاي امنيتي‌ات در كنترل اوضاع امنيتي ناكام مانده‌اند، به خانه‌ات نمي‌روي.
در خلال اين جلسه چند افسر پليس فلسطين وارد حياط مقر اجلاس شوراي قانونگذاري فلسطين در شهر غزه شدند و با شليك‌هاي هوايي اقدامات جدي عليه مبارزان حماس را خواستار شدند.
عبدالجواد صالح، يكي از مخالفان شهر در اين شورا، از تمام روساي امنيتي مختلف و نيروهاي پليس خواست تا استعفا دهند و افراد شايسته‌اي جايگزين آنها شوند.
صالح، اصلاح قانون اساسي به منظور زير سوال بردن عباس را خواستار شد.
فريد ابومدين، وزير سابق دادگستري فلسطين و يكي از اعضاي كنوني شوراي قانونگذاري فلسطين اعلام كرد، مشكل كابينه نيست. مشكل سيستم سياسي است.
مدين افزود: 13 گروه مبارز فلسطيني از جمله فتح مسوول وخامت اوضاع امنيتي كنوني هستند و هر جنبش براي منافع طرف خودش فعاليت مي‌كند.
وي از مردم فلسطين در غزه و كرانه‌ي باختري خواست تا در اعتراض به شكست تشكيلات خودگردان و تمام گروه‌هاي مبارز فلسطيني در مهار ناآرامي به خيابان‌ها بريزند.
