سوريه در تنگنا، احمد زيدآبادى، شرق

دولت سوريه روزهاى بسيار سختى را مى گذراند. دتلو مهليس دادستان آلمانى در گزارش ويژه خود كه تقديم دبيركل سازمان ملل كرده، مقام هاى بلندپايه دولتى سوريه را به برنامه ريزى ترور رفيق حريرى نخست وزير فقيد لبنان متهم كرده است.اتهام دست داشتن در «قتل سياسى» يك دولتمرد مشهور كشور همسايه، به خودى خود فشار جهانى خارق العاده اى را متوجه متهم مى كند به ويژه آنكه چنين اتهامى نه از طرف يك دولت متخاصم، بلكه از سوى يك كميسيون مامور از جانب سازمان ملل متحد مطرح شده باشد.

انگشت اتهام كميسيون مهليس كه به سمت دولت سوريه نشانه رفته است، به واقع علامتى است به جامعه جهانى تا حسابرسى دقيقى درباره سياست هاى داخلى و منطقه اى رهبران دمشق به عمل آورد. اين دقيقاً همان چيزى است كه ايالات متحده آمريكا از مدت ها پيش در انتظار آن است. از ديدگاه آمريكا، دولت بشار اسد تمايل و يا احتمالاً توان همسو شدن با نظم در حال ظهور و مورد نظر آمريكا در خاورميانه را ندارد، نظمى كه دولت جورج بوش آن را «طرح خاورميانه بزرگ» ناميده و اساس آن بر كثرت گرايى سياسى، ليبراليسم اقتصادى و پذيرش اسرائيل به عنوان عضوى از خانواده ملت هاى خاورميانه استوار است. دولت سوريه اين نظم جديد را نمى پذيرد، اما آمريكا و متحدانش بر اين باورند كه سوريه نه فقط نظم تازه را نمى پذيرد، بلكه براى جلوگيرى از استقرار آن در كشورهاى همسايه نيز تلاش مى كند. از اين رو، دولت بوش فهرست بلندبالايى از اتهام هاى گوناگون را براى دولت بشار اسد تدارك ديده است. دولت بشار اسد متهم است كه از طريق ترور منتقدان سياست خود، در جهت بى ثبات كردن لبنان تلاش مى كند، براى پيشگيرى از بازگشت آرامش به عراق، شورشيان را در خاك خود پناه مى دهد و مانع ورود آنها به خاك عراق نمى شود، به منظور ناكام گذاشتن روند صلح بين اسرائيل و فلسطينى ها، رهبران گروه هاى مسلح مقيم دمشق را به ادامه حمله به اهداف اسرائيلى در سرزمين هاى فلسطينى تشويق مى كند و سرانجام اينكه كارنامه حقوق بشر خود را بهبود نمى بخشد.

پيش از اين، آمريكا و متحدانش با اعمال فشار ديپلماتيك خواستار تغيير رفتار دولت سوريه در زمينه هاى فوق شده اند، اما اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه سوريه به آسانى از سياست هاى خود دست برنمى دارد و بايد تحت فشار مضاعف قرار گيرد. گزارش مهليس اكنون اين فرصت را در اختيار آمريكا و كشورهاى اروپايى از جمله فرانسه قرار داده است تا با استفاده از اهرم شوراى امنيت سازمان ملل، دولت بشار اسد را در تنگناى بيشترى قرار دهند. شوراى امنيت براى اعمال فشار بيشتر به سوريه گزينه هاى مختلفى پيش رو دارد. يكى از اين گزينه ها درخواست از سوريه براى استرداد مظنونان به دخالت در قتل حريرى است تا در دادگاهى بين المللى محاكمه شوند.

اگر سوريه تسليم چنين درخواستى شود، اعتبارى براى دولت اسد باقى نخواهد ماند بخصوص اينكه مظنونان ممكن است براى رهايى خود از مجازات، پاى شخص اسد را هم به پرونده قتل حريرى باز كنند. اما اگر سوريه به درخواست شوراى امنيت پاسخ منفى دهد، در آن صورت با مجازات هاى بين المللى از جمله تحريم اقتصادى روبه رو خواهد شد. اين در حالى است كه اقتصاد سوريه تاب تحمل تحريم را ندارد و به سرعت دستخوش آشوب مى شود.در حالى كه شوراى امنيت راه هاى گوناگونى براى سختگيرى عليه سوريه را دارد، اما ظاهراً دولت اسد از گزينه هاى چندانى برخوردار نيست. اسد مى تواند مانند معمر قذافى بى قيد و شرط تسليم خواسته هاى شوراى امنيت شود، سناريويى كه گفته مى شود آمريكا نيز به رهبران سوريه پيشنهاد كرده است. اما اين اقدام به احتمال زياد بقاى دولت سوريه را به خطر مى اندازد. در واقع به ندرت حاكمانى مانند قذافى در جهان يافت مى شوند كه قادر باشند يك شبه چرخشى ۱۸۰ درجه اى در سياست هاى خود پديد آورند و در عين حال بر اريكه قدرت بمانند. البته اين مسئله به هوشمندى قذافى مربوط نمى شود بلكه به شرايط اقليمى، اقتصادى و جمعيتى ليبى ارتباط دارد. قذافى در سرزمينى وسيع بر حدود پنج ميليون جمعيت كه بسيارى از آنان در صحراهاى خشك و سوزان به شتردارى مشغولند، حكم مى راند و در عين حال از منابع سرشار نفت و ثروت باد آورده ناشى از فروش آن برخوردار است. اين شرايط اقتصادى و جمعيتى به قذافى قدرت مانور زيادى براى تغيير ناگهانى در سياست هاى خود مى دهد، اما سوريه با اقتصاد بدون نفت، جمعيت قابل توجه و اغلب تحصيلكرده و گروه هاى معارضى كه در كمين نشسته اند تا عدول دولت از اصول ايدئولوژيك خود را دستمايه بى اعتبارى آن قرار دهند، به نظر نمى رسد كه توان حركتى مانند ليبى را داشته باشد، البته مگر آنكه دولت از دغدغه بقاى خود رها شده باشد.

گزينه ديگر دولت اسد، مقاومت در برابر فشارهاى آمريكا و متحدانش در خاورميانه است. قاعدتاً اگر دولت سوريه به چنين تصميمى برسد، مشكلاتى در لبنان، فلسطين و عراق براى آمريكا به وجود خواهد آورد، اما سوريه براى ادامه اين سياست فقط با آمريكا روبه رو نيست، بلكه با سازمان ملل متحد طرف است. سازمان ملل از طريق شوراى امنيت مى تواند به موازات نافرمانى سوريه، قطعنامه هاى شديدتر و حتى در صورت لزوم جواز حمله نظامى به خاك آن كشور را صادر كند. اين هم سناريويى است كه گفته مى شود فرماندهان ارتش آمريكا براى آن برنامه ريزى كرده اند، اما به اصرار كاندوليزا رايس وزير خارجه اين كشور، اجراى آن را به تحولات آينده منطقه موكول كرده اند. به اين ترتيب، دولت سوريه روزهاى بسيار سخت ترى پيش رو دارد.