 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
برلين، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۸/۲۴
با موفقيت در مذاكرات سران احزاب ائتلاف مسيحي و سوسيال دمكرات آلمان، تشكيل دولت سرزمين ژرمن‌ها با تكيه بر ائتلاف بزرگ ممكن شد.
پيش از اين در انتخابات زودهنگام پارلماني ۲۷شهريورماه سال جاري در آلمان كه يك سال زودتر از موعد مقرر به درخواست "گرهارد شرودر" صدراعظم اين كشور با هدف كسب حمايت عمومي از طرح اصلاحات اقتصادي خود موسوم به هارتس ۴برگزار شده بود، ائتلاف احزاب مسيحي و نيز حزب حاكم سوسيال دمكرات موفق به كسب بيشترين آراي انتخاباتي شده بودند.
اما در همان هنگام مشخص شد هيچ حزب مطرح در عرصه سياسي آلمان به‌دليل نداشتن حد نصاب لازم، به تنهايي قادر به تشكيل دولت آتي اين كشور نخواهند بود.
سرانجام پس از به نتيجه نرسيدن ساير گزينه‌ها، اين دو حزب بزرگ آلماني كه بيشترين سهم از آراي شانزدهمين انتخابات مجلس اين كشور موسوم به "بوندستاگ" را به خود اختصاص داده‌اند، توافق كردند كه در اتحاد با هم دولت آتي اين كشور را ايجاد كنند.
به اين ترتيب پس از آن بود كه براي دومين بار در تاريخ آلمان پس از جنگ جهاني دوم، نگاهها متوجه همپيماني دو حزب عمده رقيب يعني ائتلاف احزاب مسيحي و سوسيال دمكرات براي تشكيل دولت ائتلافي شد كه از آن به‌عنوان دولت ائتلاف بزرگ ياد مي‌شود.
اما موضوع مهم ديدگاههاي متفاوت هر يك از اين احزاب نسبت به موضوعات داخلي و خارجي بود كه در همين حال نيز رهبران احزاب ائتلافي اعلام كردند در بيشتر موارد اختلاف به توافق دست يافته‌اند.
يكي از مهمترين محورهاي اين توافق، پيش بيني تامين ۳۵تا ۴۰ميليارد يورويي كسري بودجه تا سال ۲۰۰۷با كاهش هزينه‌هاي دولتي از جمله در بخش نيروي انساني و لغو امتيازهاي مالي است.
افزايش ماليات بر ارزش افزوده از سال ۲۰۰۷از رقم ۱۶درصد كنوني به ۱۹ درصد نيز از ديگر محورهاي مورد توافق است.
همچنين ماليات بردرآمد سالانه ثروتمندان مجرد با سقف درآمدي ۲۵۰هزار يورو و زوج‌هاي متاهل با ۵۰۰هزار يورو درآمد، از ۴۲درصد به ۴۵درصد افزايش مي‌يابد.
در بخش‌هاي زيربنايي مبلغ ۲۵ميليارد يورو سرمايه‌گذاري خواهد شد كه محل تامين اعتبار آن احتمالا از فروش بخشي از ذخاير طلاي آلمان تامين مي‌شود.
قوانين مربوط به استخدام نيروي انساني تعديل مي‌شود از جمله اينكه مهلت قانوني شش ماهه استخدام آزمايشي كاركنان به ۲۴ماه افزايش يافته و كارفرما مي‌تواند در مدت ياد شده بدون هيچ تعهدي نيروهاي كاري را به خدمت بگيرد.
احزاب ائتلاف مسيحي كه اين موضوع از شعارهاي انتخاباتي آنان بود انتظار دارند بتوانند بحران بيكاري نزديك به ۵ميليون نفر در آلمان را با آسان كردن قوانين استخدامي تعديل كنند.
براساس توافق اعلام شده احزاب ائتلافي، در زمينه مقابله با تروريسم اختيارات بيشتري به اداره كل جنايي آلمان بويژه در ايالت‌هاي ۱۶گانه اين كشور تفويض شده است.
همچنين گسترش بانك اطلاعاتي ضد تروريسم و تدوين لوايح و قوانين مقابله با اين پديده و جنايت‌هاي سازمان يافته نيز از ديگر راهكارهاي در نظر گرفته شده است.
از سوي ديگر در اين توافقنامه مقرر شده كه شنود مكالمات تلفني تا ۶ ماه و مبادلات اينترنتي تا يكسال توسط نهادها و ارگانهاي امنيتي آلمان ذخيره شوند.
درباره شهروندان خارجي كه مايل به اخذ تابعيت آلمان هستند مقرر شد از آنان تعهدات رسمي‌تري درباره لزوم رعايت قوانين اين كشور گرفته شود.
پيش از اين گفته مي‌شد دولت آلمان از اتباع خارجي خواهد خواست هنگام دريافت اقامت از اين كشور، نسبت به قانون اساسي سوگند ياد كنند.
در زمينه پذيرش و اقامت پناهندگان در آلمان نيز تغييراتي ايجاد خواهد شد از جمله اينكه شرايط "اقامت تحملي" براي اين افراد احتمالا حذف خواهد شد.
اين درحالي است كه پيش از اين چنانچه درخواست پناهندگي در آلمان رد مي‌شد متقاضي مي‌توانست با ارايه درخواست تجديدنظر و استفاده از اقامت تحملي به زندگي خود در اين كشور ادامه دهد.
در بخش اجتماعي نيز براي تقويت صندوق بازنشستگي، سن پايان خدمت در آلمان از ۶۵به ۶۷سال افزايش يافته است.
در زمينه نظام فدراليزم در آلمان، بخشي‌هايي از قدرت ايالت‌هاي ۱۶گانه آلمان در اختيار دولت فدرال قرار مي‌گيرد تا دولت براي انجام اصلاحات مورد نياز در ايالت‌ها از اختيار عمل بيشتري برخوردار باشد.
درباره ادامه اصلاحات موسوم به "هارتس "۴كه شالوده آن تلفيق امور اجتماعي و رفاهي و كمك‌هاي بيكاري استوار بود طرفين توافق كرده‌اند از يك سو هزينه اين اصلاحات به ميزان ۳ميليارد و ۸۰۰ميليون يورو كاهش يابد و از سوي ديگر كنترل شديدتري نيز بر موارد سوء‌استفاده از كمك‌هاي پرداختي به افراد بيكار اعمال شود.
مقرر شده سطح حداقل حقوق دريافتي كاركنان و كارگران آلمان در ايالت‌هاي مختلف از حالت همسان خارج و با توجه به ويژگي‌هاي هر ايالت، شناور شود.
در زمينه درماني، حق ويزيت پزشكان توسط بيمه‌هاي درماني به‌صورت نظام‌مند با استفاده از فناوري نوين در ارقام حداقلي و حداكثري شناور انجام خواهد شد.
درباره انرژي نيز طرفين توافق كرده‌اند كه استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير گسترش يابد بگونه‌اي كه تا سال ،۲۰۲۰انرژي‌هاي تجديد پذير منبع توليد ۲۰درصد برق آلمان باشد.
در زمان كنوني دولت آلمان سالانه يك ميليارد دلار در اين بخش هزينه مي‌كند و شركت‌هاي آلماني نيز سالانه به همين ميزان در اين حوزه سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
اين در حالي است كه دولت اعلام كرده، سرمايه‌گذاري خود در اين بخش را با هدف جبران كسري بودجه، كاهش خواهد داد.
از سوي ديگر درباره تداوم فعاليت نيروگاههاي هسته‌اي كه از مهمترين موارد اختلاف احزاب ائتلافي بود، مذاكرات به‌نتيجه‌اي نرسيده و قرار است ادامه گفت وگوها سال آينده ميلادي دنبال شود.
در بخش سياست خارجي روابط "فراآتلانتيك" كه عموما مناسبات برلين با واشنگتن را در بر مي‌گيرد از مهمترين بندهاي توافق ائتلاف بزرگ است.
در اين زمينه با تكيه بر اينكه "بدون فراموشي تاريخ مشترك دو كشور، طرح‌ها بايد آينده‌نگرانه باشد" آمده است: رابطه تنگاتنگ بايد همراه با اعتماد بين آمريكا و اروپاي داراي اعتماد به نفس باشد.
"اروپا به‌عنوان يك وزنه در مناسبات بين‌المللي نه در مقابل آمريكا بلكه در كنار اين كشور به‌عنوان شريك اجتناب ناپذير حضور خواهد داشت".
در روابط دوجانبه آلمان و آمريكا هم اعلام شد "با وجود نظرهاي متفاوت، گفت وگوي مشاركتي در يك محيط دوستانه با هدف يافتن راه‌حل براي رفع اختلاف نظرها تداوم خواهد داشت" زيرا "دو كشور داراي ارزش‌ها و علايق مشتركي در زمينه‌هاي مختلف از جمله اقتصادي هستند".
"گسترش روابط دوجانبه موجب حفظ صلح، برقراري دمكراسي و آزادي در دنيا، ايجاد رابطه خوب بين دنياي اسلام و غرب، حفظ صلح و ثبات در خاور نزديك، خاورميانه، منطقه بالكان، جنگ عليه فقر و گرسنگي، وحدت عمل در مقابله با نابرابري‌هاي ساختار اقتصاد جهاني، مبارزه با تروريسم و تكثير سلاح كشتار جمعي و مقابله با پيامدهاي فجايع طبيعي و واگيردار خواهد شد".
در زمينه سياست برلين در قبال پيمان آتلانتيك شمالي، تاكيد شد كه "ناتو قوي‌ترين لنگر سياست امنيت دفاعي آلمان است و براي گفت وگوها، ايده‌ها و هماهنگي‌هاي راهبردي و امنيت سياسي در روابط فراآتلانتيكي كشور، اهميت راهبردي دارد".
همچنين تاكيد شد كه "تقويت ناتو در همكاري تنگاتنگ و بدون تنش بين اين پيمان و اتحاديه اروپا امكان‌پذير است" اما از سوي ديگر "سياست امنيت دفاعي اروپا نه تنها رقابت با مشاركت امنيتي فراآتلانتيك نيست" بلكه اين سياست "بر مبناي راهبرد امنيتي اروپا كه در دسامبر سال ۲۰۰۳تصويب شده، استوار مي‌باشد".
در اين حال در اين توافقنامه بر ادامه ايجاد نهادهاي نظامي اتحاديه اروپا در هماهنگي كامل نظامي و تجهيزاتي با ناتو تاكيد شده است.
از سوي ديگر مقرر شده هرگونه مقررات صادرات نظامي نيز در چهارچوب اتحاديه اروپا اتخاذ خواهد شد.
درباره حضور آلمان در بحران‌هاي بين‌المللي نيز اعلام شد "اروپا و آمريكا سابقه خوبي در زمينه حضور و همكاري در مناطق بحراني جهان نظير بالكان و افغانستان دارند كه انتظار مي‌رود اين هماهنگي در مناطق بحراني ديگر و نيز فرايند صلح خاورميانه تداوم يابد.
همچنين تثبيت و وارد كردن خاورميانه و خاور نزديك به تحولات جهاني، تشويق به كوشش‌هاي استقرار دمكراسي در دنياي عرب، حمايت از راه حل‌هاي مسالمت‌آميز در بحران‌هاي منطقه آسياي شرقي و تقويت رژيم منع تكثير، كنترل و كاهش تسليحاتي در جهان نيز گسترش يابد.
در زمينه خطر تروريسم بين‌المللي نيز اعلام شد "با توجه به خطر تروريسم هسته‌اي و ميكربي، ارتش آلمان از اهميت خاصي براي تامين امنيت ملي و بين‌المللي و نيز انجام وظايف آينده كشور بويژه در تحولات سياست امنيتي برخوردار است".
همچنين در اين توافقنامه طرفين اعلام كردند، خدمت سربازي لغو نخواهد شد و زنان همچنان از حضور در خدمت نظام وظيفه معاف هستند.
ائتلاف بزرگ همچنين با تاكيد بر اهميت نقش ارتش آلمان در مقابله با بحران‌هاي بين‌المللي، بر حضور نظاميان اين كشور در اقداماتي نظير پيشگيري از درگيري‌هاي جهاني، حمايت از شركاي همپيمان نظامي برلين، دفاع از خاك آلمان و امدادرساني در قالب توسعه سياست‌هاي امنيتي آلمان بويژه در چارچوب تعهدات اين كشور در قبال ناتو، سازمان ملل و اتحاديه اروپا تاكيد كرده است.
"مي‌خواهيم سهم خود را در مبارزه با تروريسم بين‌المللي افزايش دهيم و براي اينكه بتوانيم حضوري موثر در اين روند داشته باشيم نيازمند همكاري بين‌المللي با هدف دستيابي به سياست جامع و درازمدت بويژه درباره مبارزه با ريشه‌ها و دلايل شكل‌گيري تروريسم هستيم".
در بخش ديگر توافقنامه آمده است: در همين زمينه به توافق براي ايجاد يك كنوانسيون ضدتروريسم و نيز به اجرا درآوردن تمام كنوانسيون‌هاي ضدتررويسم سازمان ملل از يك سو و گفت وگو با جهان اسلام و نيز همكاري سرويس‌هاي اطلاعاتي از سوي ديگر معتقديم و تاكيد مي‌كنيم اگر نياز باشد بايد از ابزار نظامي عليه تروريسم استفاده شود.
در زمينه سلاح‌هاي نامتعارف نيز آمده است: يكي از خواسته‌هاي مركزي و محوري سياست امنيت خارجي آلمان اجراي قراردادهاي منع تكثير، كاهش و كنترل تسليحاتي است. ما همچنان بر هدف درازمدت خود مبني بر از بين بردن كامل سلاح‌هاي كشتار جمعي مصمم هستيم".
"كاهش تسليحات اتمي در جهان و نيز تقويت پيمان‌هاي منع تكثير ادوات نظامي و هسته‌اي و افزايش نقش سازمان‌هايي مانند آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با توانمندي‌هاي جهاني در نظارت و كنترل قراردادها و نيز پايبند كردن طرفين به اجراي تعهدات خود را خواستاريم".
در زمينه سياست حقوق بشر نيز توافق شد: حقوق بشر قسمت مهم و غيرقابل بحث سياست صلح و امنيت آلمان در جهان به شمار مي‌رود و نقض نظام‌مند حقوق بشر مي‌تواند تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي باشد.
"بر همين اساس، سياست خارجه و توسعه‌اي آلمان در قبال به مخاطره افتادن دمكراسي، آزادي، قانونمندي و حق و حقوق اقليت‌ها سكوت نخواهد كرد و از سوي ديگر برلين از اقدامات تقويت جامعه مدني و نيز توسعه دمكراسي در چارچوب چندگرايي در كشورها حمايت خواهد كرد".
درباره روابط برلين و تل‌آويو نيز سران احزاب آلماني با اشاره به آنچه كه آنرا "مسووليت ويژه تاريخي اين كشور در قبال اسراييل" ناميدند، اعلام كردند: بر حق موجوديت اسراييل و نيز اتباع آن براي زندگي در مرزهايي امن، عاري از ترس، ترور و خشونت تاكيد داريم، اما در عين حال نيز به حق ملت فلسطين براي داشتن دولتي مستقل كه در كنار اسراييل در امنيت و مرزهاي به‌رسميت شناخته شده، زندگي كنند اصرار داريم".
"از همين رو ما در چارچوب طرح صلح موسوم به "نقشه راه" با شركاي خود در پي دستيابي به يك راه حل صلح‌آميز هستيم كه منافع همه طرفين را دربر گيرد و نيز زمينه‌اي براي همزيستي مسالمت‌آميز دايمي بين اسراييل يا فلسطينيان در دو دولتي كه خودمختار هستند، باشد.
"در عين حال از طريق دوجانبه و شركاي خود نيز در كشورهاي خاورنزديك و خاورميانه با احترام به استقلال و سنن اين كشورها، روند اصلاحات هدفمند را تقويت خواهيم كرد و از اين طريق نيز در مقابله با معضل تروريسم، اسلام‌گرايي و نيز با فشار مهاجريني كه قصد خروج از اين مناطق را دارند سهم خواهد داشت".
درباره گفت وگوي بين پيروان اديان و نيز نقش مهاجران نيز در توافقنامه آمده است: بهبود بخشيدن به درك متقابل با فرهنگ‌هاي اسلامي و يا فرهنگ‌هاي تحت تاثير اسلام در كنار زواياي فرهنگي و اقتصادي، نقش موثري در كمك به حفظ صلح خواهد داشت".
"از همين رو در رابطه با مهاجرت كه از جمله چالش‌هاي مهم دوران كنوني محسوب مي‌شود تلاش براي ايجاد همگرايي براي ثبات داخلي جامعه آلمان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و همگرايي نيز فقط از طريق هدايت و محدود كردن مهاجران امكان‌پذير خواهد شد".
"به‌همين دليل اقدامات همگرايي مهاجران در آلمان در اداره امور مهاجرتي و پناهندگي اين كشور متمركز خواهد شد تا اين مركز با گفت وگوهاي فشرده بين پيروان اديان مختلف از جمله يهودي و مسلمان، اين روند هدايت را توسعه بخشيده و با آموزش‌هاي سياسي مانع بروز نژاد پرستي، اقدامات ضد سامي‌گري و افراطي شود كه در اين بين گفت وگو با پيروان مذاهب اسلامي از نقش بسيار مهمي برخوردار است".
اين توافقنامه ضمن تاكيد بر احترام به همه اديان، در عين حال بر صراحت در بيان اختلاف‌نظرها تاكيد و اعلام كرد: گفت وگو با مسلمانان زماني موفقيت‌آميز خواهد بود كه بتوانيم بويژه جوانان مسلمان را از لحاظ اجتماعي و كاري به نحو موثرتري در طرح‌هاي همگرايانه خود ساماندهي كنيم.
در زمينه پذيرش پناهندگان نيز سران احزاب آلمان در توافقنامه اخير خود اعلام كردند: دولت با حمايت از ايجاد سامانه متمركز اطلاعات رايانه‌اي اتحاديه اروپا كه قرار است از سال ۲۰۰۶ايجاد شود، قانون كنوني مهاجرت را بازبيني مجدد خواهد كرد تا با رفع نواقص احتمالي، كاركرد آن بويژه درباره موضوع‌هاي امنيتي و نيز صدور رواديد را بهبود بخشد.
اكنون اين توافقنامه زمينه كاري خانم "آنگلا مركل" است كه براساس توافق احزاب مسيحي و حزب سوسيال دمكرات شريك ائتلاف بزرگ، قرار است اول آذر ماه براي تاييد و اداي سوگند اعضاي كابينه در مجلس آلمان موسوم به "بوندستاگ" حاضر شود و به‌عنوان نخستين زن در مقام صدراعظمي در تاريخ اين كشور كار خود را آغاز كند.
