منع رفت و آمد در بغداد به خاطر حکم اعدام صدام، بی بی سی

در پی صدور حکم اعدام برای صدام حسين، رهبر سابق عراق، که واکنش های متفاوتی را در داخل و خارج عراق برانگيخته، بغداد همچنان تحت مقررات منع رفت و آمد قرار دارد.

به گزارش خبرنگاران از بغداد، پايتخت عراق، مقررات منع رفت و آمد که ساعاتی قبل از اعلام صدور حکم اعدام برای صدام حسين به خاطر جلوگيری از بروز خشونت در شهر برقرار شده بود همچنان برجاست و رفت و آمد چندانی در خيابان های اصلی ديده نمی شود.

مقامات عراقی با اين پيش بينی که ممکن است صدور حکم اعدام رهبر سابق عراق به بروز واکنش های خشونت آميز و درگيری بين طرفداران و مخالفان وی منجر شود، رفت و آمد خودروها در شهر را ممنوع اعلام کرده بودند.

نيروهای امنيتی به منظور حفظ نظم در نقاط اصلی بغداد مستقر شده اند.

خبرنگار بی بی سی در پايتخت عراق می گويد که شهر آرام است اما احساس ناخوشايندی از احتمال بروز خشونت بر آن سايه افکنده است.

صدور حکم اعدام رهبر سابق عراق با واکنش های متفاوتی در داخل و خارج اين کشور مواجه شده است.

در برخی مناطق عمدتا سنی نشين، از جمله در شهر تکريت، زادگاه صدام حسين، تظاهراتی به حمايت از وی برگزار شد و تظاهرکنندگان گفتند که در صورت اجرای حکم اعدام، از مسببين آن انتقام می گيرند.

در مقابل، نواحی عمدتا شيعه نشين، به خصوص شهرک صدر در بغداد، شاهد ابراز شادمانی اهالی از صدور حکم اعدام عليه صدام حسين بوده اند.

تا کنون نقاط مختلف عراق نسبتا آرام گزارش شده و تنها مورد خشونت کشته شدن دو نفر در اثر انفجار بمب در شهر بعقوبه بوده است.

استقبال بوش

در واکنش نسبت به رای دادگاه ويژه محاکمه صدام حسين و گروهی از مقامات رژيم سابق عراق شامل حکم برای صدام حسين و دو تن از ديگر متهمان، جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، اين احکام را نشانی شاخص از تلاش مردم عراق برای جايگزين کردن حکومت استبدادی با نظام دموکراسی خواند.

وی گفت که صدور اين احکام دستاوردی عمده برای دموکراسی نوپای عراق و حکومت قانونی اين کشور است.

رييس جمهوری آمريکا افزود که به اين ترتيب، قربانيان رژيم سابق عراق تا حدی به عدالتی که خواستار آن بودند دست يافته اند در حاليکه بسياری از مردم عراق هرگز تصور آن را نيز نمی کردند.

پيش از اين، برخی از مخالفان رييس جمهوری آمريکا اعلام حکم اعدام رهبر سابق عراق دو روز قبل از برگزاری انتخابات آمريکا را شک برانگيز قملداد کرده بودند.

به گفته آنان، حکم اعدام در حالی اعلام می شود که بسياری از ناظران معتقدند که انتخابات کنگره و ايالتی آمريکا نوعی همه پرسی در مورد سياست دولت جورج بوش در عراق است.

مقامات کاخ سفيد ضمن ستايش از نظام قضايی عراق، هر نوع "دسيسه ای" برای صدور حکم اعدام عليه صدام حسين در اين زمان به خصوص و برای تاثير گذاری بر رای دهندگان آمريکايی را به شدت تکذيب کرده اند.

مخالفت اروپا

همزمان، تعدادی از کشورهای عضو اتحاديه اروپا از صدور حکم اعدام برای رهبر سابق عراق ابراز ناخرسندی کرده اند.

از جمله مقامات کشورهای فرانسه، هلند، اسپانيا و سوئد با اجرای اين حکم مخالفت کرده و از دولت عراق خواسته اند در جهت ايجاد آشتی ملی تلاش کند و از اجرای اين حکم خودداری ورزد.

بر خلاف ايالات متحده، مجازات اعدام در تمامی کشورهای عضو اتحاديه اروپا لغو شده است و برخی از حقوقدانان اروپايی خواستار تخفيف حکم اعدام صدام حسين و دو تن ديگر از متهمان پرونده کشتار دجيل به حبس ابد شده اند.

به صدام حسين و ساير محکومان دادگاه حق فرجام خواهی داده شده اما امکان دارد که رسيدگی به درخواست آنان ظرف چند هفته تکميل شود و اکثر ناظران انتظار ندارند دادگاه استيناف احکام قبلی را نقض کند.

همزمان، در مورد حکم دادگاه و اجرای آن بين مقامات ارشد دولت عراق و گروه های سياسی عمده در اين کشور نيز اختلاف نظر وجود دارد.

نوری مالکی، نخست وزير عراق و از شخصيت های شيعه اين کشور، از صدور حکم اعدام استقبال کرده است و آن را حکمی عليه "دوره ای سياه و بی سابقه در تاريخ عراق" خوانده است.

با اينهمه، جلال طالبانی، رييس جمهوری که اين حکم برای اجرا بايد به امضای وی برسد، از مخالفان مجازات مرگ است و معلوم نيست چه تصميمی در مورد رای دادگاه ويژه خواهد گرفت.

دادگاهی ديگر؟

حکم اعدام صدام حسين به جرم صدور دستور قتل 148 تن از شيعيان شهرک دجيل در سال 1982 صادر شده که پس از سوء قصد نافرجام به جان وی صورت گرفت.

علاوه بر صدام حسين، اين پرونده هفت متهم ديگر نيز داشت که از آن ميان، برزان ابراهيم التکريتی، برادر ناتنی صدام، و حامد البندر، قاصی ارشد دادگاه انقلاب عراق، به اعدام با طناب دار محکوم شده اند.

دادگاه برای طاها ياسين رمضان، معاون سابق رييس جمهوری عراق، حکم حبس ابد و برای سه متهم ديگر پرونده هرکدام حکم پانزده سال زندان صادر کرد.

يکی از متهمان اين پرونده که از اعضای حزب بعث عراق بود از اتهامات وارد تبرئه شد.

در حاليکه برخی از مخالفان صدام حسين بی ترديد خواستار اجرای سريع حکم اعدام او هستند، پرونده دجيل تنها يکی از پرونده هايی است که تا کنون عليه صدام حسين به جريان افتاده است.

در حال حاضر، پرونده ای در ارتباط با عمليات نيروهای دولتی عراق عليه کردهای اين کشور - موسوم به عمليات انفال - در دست بررسی است که در جريان آن، هزاران تن از ساکنان مناطق کردنشين جان خود را از دست دادند.

رژيم سابق عراق متهم است که در جريان عمليات انفال، عليه برخی مناطق کرد نشين اسلحه شيميايی به کار برده است.

در ايران نيز برخی از روزنامه ها اظهار داشته اند که گرچه خانواده های کشته شدگان و زخمی های جنگ ايران و عراق از صدور حکم اعدام برای صدام حسين خوشنود شده اند اما می بايست وی در ارتباط با اين جنگ هشت ساله نيز محاکمه و مجازات می شد.