 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
شاکیان: تفتیش کامپیوترهای شخصی تعرض به حریم خصوصی افراد و نقض حق دسترسی و استفاده‌ی آزادانه از اطلاعات است
دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان موضوع تفتیش کامپیوترهای شخصی را بررسی می‌کند. شاکیان معتقدند تفتیش کامپیوترها تعرض به درون چهاردیواری خصوصی خصوصی افراد و نقض حق دسترسی و استفاده‌ی آزادانه از اطلاعات توسط شهروندان است.
دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان روز چهارشنبه، ۱۰ اکتبر برای اولین بار موضوع جنجال برانگیز تفتیش کامپیوترهای شخصی را بررسی می‌کند. موضوع اصلی در دادگاه امروز این است که آیا مقامات امنیتی اصلاً اجازه‌ی تجسس کامپیوترهای شخصی را دارند و اگر پاسخ این پرسش مثبت است، آنها تحت چه شرایطی مجاز به دسترسی به اطلاعات ذخیره شده بر روی کامپیوترهای شخصی‌اند.
تفتیش قانونی کامپیوترها در یکی از ایالت‌ها
ایالت نوردراین وست فالن (Nordrhein-Westfalen)نخستین ایالت آلمان است که در تاریخ ۳۰ دسامبر سال ۲۰۰۶ امکان تفتیش پنهانی سیستم‌های تکنیک اطلاعاتی را به طور قانونی، برای مقامات امنیتی، میسر ساخت.
تفتیش کامپیوترها، نقض حق دسترسی و استفاده‌ی آزادانه از اطلاعات
شاکیان این پرونده عبارتند از گرهارت باوم (Gerhart Baum)وزیر داخلی پیشین، دو وکیل، یکی از اعضای حزب چپ(die Linke) و یک خبرنگار. این افراد معتقدند که تفتیش کامپیوترهای شخصی تعرض به حریم خصوصی و چهاردیواری افراد است که یکی از حقوق اساسی شهروندان به شمار می‌آید. شاکیان می‌گویند، امروزه بسیاری از اطلاعات محرمانه‌ای که پیش از این در حوزه‌ی حفاظت‌شده‌ی خانه نگهداری می‌شدند، بر روی کامپیوترهای شخصی افراد ذخیره شده‌اند. از سوی دیگر شاکیان معتقدند که تفتیش کامپیوترهای شخصی نقض حق دسترسی و استفاده‌ی آزادانه از اطلاعات است.
این دادرسی مقدمه و آزمایشی است برای وارد کردن تفتیش کامپیوترهای شخصی در قانون اداره‌ی جنایی آلمان (BKA) که وزیر داخلی آلمان ولفگانگ شویبله (Wolfgang Schäuble)مدتهاست در پی اجرای آن است.
انتظار می‌رود که دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان در ماه ژانویه سال ۲۰۰۸ حکم خود را صادر کند.
