اکبر گنجی - خبرنامه گویا

حرکت اعتراضی مردمی یک هفته ای- ۷ الی ۱۳ دی ۱۳۹۶- نیازمند تبیین است. تحلیل گران در فضای مجازی و وبسایت ها، بر مبنای دیدگاه ها، اطلاعات و آرزوهایشان، از آن تحلیل های متفاوتی ارائه کرده اند. در این نوشتار فقط و فقط به رابطه علل اقتصادی و آن حرکت اعتراضی پرداخته خواهد شد. گروهی حرکت اعتراضی را یک انقلاب (انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب چین، انقلاب کوبا، انقلاب اسلامی ایران، و...) می دیدند یا می بینند که در حال سرنگونی رژیم است و فاتحه رژیم خوانده شده است. گروه دیگری آن را یک جنبش اجتماعی به شمار آوردند. برخی از شورش سخن گفتند. این حرکت اعتراضی، هرچه که بود، با وضعیت اقتصادی موجود ایران چه رابطه ای داشت و عاملان و فاعلان آن به کدام طبقه تعلق داشتند؟

تحلیل آیت الله خامنه ای و اصول گرایان

آیت الله خامنه ای، سپاهیان و بسیجیان، مراجع تقلید و فقیهان، و کل اصول گرایان، ریشه اصلی این "حرکت اعتراضی مردمی" را مسائل و مشکلات اقتصادی قلمداد کرده که دولت حسن روحانی آن را پدید آورد و دشمنان خارجی از اعتراض برحق مردم علیه مشکلات اقتصادی و دولت حسن روحانی سوء استفاده کردند و گروهی اندک آن را به انحراف و شعارهای ساختارشکنانه کشاندند. به عنوان نمونه، در دوران انتخابات ریاست جمهوری سرلشکر محسن رضایی نوشت که: "ادامه دولت‌های جناحی و شخصی، به ‌ویژه آقای روحانی، ایران را به سودان دوم تبدیل می‌ کند". همه چهرهای شاخص اصول گرایان می گفتند اقتصاد کاملاً نابود شده است و کشور بر لبه پرتگاه قرار دارد(رجوع شود به مقاله "کشوری بر «لبه پرتگاه» و عدم پاسخگویی خامنه‌ای"). آنان همگی تا آنجا پیش رفتند که در تبیین کلیه مسائل اجتماعی و فرهنگی و دینی و ایدئولوژیک، از تحلیل مارکسیستی زیربنا/روبنا استفاده کرده و گفتند که اگر مسائل و مشکلات اقتصادی حل شود، دیگر مسائل غیر اقتصادی هم حل خواهند شد(رجوع شود به مقاله " "سردار گازانبری" و "آیت الله قتل عام" برای فریب توده ها به مارکسیسم توسل جسته اند"). این ادعا را همچنان فعالانه تعقیب می کنند.

پس از انتخاب حسن روحانی، نه تنها این رویکرد تغییر نکرد، بلکه همه اصول گرایان بسیج شده و بیش از پیش از وضعیت هولناک اقتصادی ایران و بی عرضگی "دولت اشرافی" حسن روحانی برای حل آن سخن گفتند. به عنوان نمونه، در صبح اولین روز اعتراض ها، سردار محمد باقر قالیباف در ۷ دی ۹۶ گفت: "امروز اگر ما در اقتصاد به گل نشستیم و مردم در چرخه زندگی این عرصه در حال له شدن هستند به واسطه عدم حضور مردم در اقتصاد است. فساد سیستماتیک در کشور که هر روز مشاهده می ‌کنیم ریشه اصلی آن در این است که مردم در اقتصاد حضور ندارند".

بدین ترتیب، آیت الله خامنه ای و کل اصول گرایان، مسأله اصلی کشور را مسائل اقتصادی به شمار می آورند که به حرکت اعتراضی برحق مردم منتهی شده است. اما دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان از این حرکت برحق مردمی سوء استفاده کردند. از نظر آنان، فقط و فقط مطالبات اقتصادی از قوه مجریه موجه و برحق است، اما مطالبات سیاسی ساختارشکن بد و خواست دشمنان است.

تحلیل مارکسیستها

گروهی از چپ ها در نوشته های خود از بحران های عمیق اقتصادی ناشی از سیاست های نئولیبرالی و رانتی دولت حسن روحانی سخن گفتد. و این که چگونه اکثریت مردم، گرفتار فقر و تبعیض و چپاول و بیکاری و تورم و رکود اقتصادی و فساد رژیم حاکم شده اند. حرکت اعتراضی، حرکت محرومان بود. واکنش آنان علیه تبعیض و فساد و سوءمدیریت و فقر و گرانی و بیکاری و بهره کشی بود. این حرکت به انقلابی- نه از نوع کلاسیک- منتهی خواهد شد.

برخی چپ ها که برای اولین بار لایه های محروم، فقیر، کم درآمد ، حاشیه نشینان، کارگران و بخشی از لایه های میان درآمد جامعه، بر گرد خواست های خود، علیه کلیت نظام ستم شوریده اند و حتی اگر سرکوب شود، مقدمه انقلاب است.

برخی چپ ها از دوران "پیشا انقلابی" سخن گفته و فرمان تسخیر زندان ها و آزادی زندانیان سیاسی را صادر کردند. برخی به گونه ای می نوشتند که گویی با یک انقلاب کارگری روبرو هستیم. البته گروه اندکی از دانشجویان مارکسیست نیز در دانشگاه تهران شعارهای "نان آزادی مسکن" سر دادند.

مسأله اصلی این بود که خیلی ها ، این حرکت را، یک "انقلاب" می دیدند. انقلابی که علل اقتصادی موجب آن شده بود و با اقتصاد سیاسی مارکس و انگلس قابل تبیین است. نوشتند بحران سیاسی موجود معلول اقتصاد سیاسی نظام است که اقتصاد نئولیبرالی است.

اقتصاد و انقلاب

در این که کشور دست به گریبان مسائل و مشکلات اقتصادی و نابرابری و فساد و ویژه خواری است، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. مسأله رابطه اقتصاد با انقلاب، شورش و اعتراض سیاسی است. آیا رابطه علت و معلولی میان مسائل اقتصادی (مثلاً شکاف طبقاتی ، بیکاری، و...) با اعتراض سیاسی و انقلاب وجود دارد؟ آیا میان علل اقتصادی و سرنگونی رژیم سیاسی همبستگی وجود دارد؟

بگذارید براساس یک پژوهش، علمی سخن بگوئیم. پژوهشی در آمریکای جنوبی نشان داد که در دوره ۱۹۸۸- ۱۹۴۵ ، هیچ رژیم غیردموکراتیکی، با سه سال متوالی رشد اقتصادی منفی ، نتوانست دوام آورد و ساقط شد. احتمال بقای رژیم غیر دموکراتیک دارای سه سال متوالی رشد اقتصادی منفی، فقط ۳۳ درصد است. اما احتمال بقای رژیم های دموکراتیک دارای سه سال متوالی رشد منفی اقتصادی، ۷۳ درصد است ( گریم گیل، پویایی دموکراسی سازی، ترجمه سعید حاجی ناصری و فرید حسینی مرام،نشر اختران،چاپ نخست ۱۳۹۴ ، ص ۲۱ ).

اجازه دهید این پژوهش را با وضعیت اقتصادی دو کشور دارای حکومت چپگرا- یونان و ونزوئلا- مقایسه کرده و سپس به سراغ ایران برویم.

یونان

بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ موجب بحرانی سراسری در اقتصاد جهانی شد. سیاست های ریاضتی که به دنبال این بحران در کشورهای مختلف اعمال شد، اعتراض های سیاسی بسیاری پدید آورد. در خود آمریکا جنبش وال استریت ظاهر شد که پلیس آمریکا آن را جمع کرد. در اسپانیا نیز شاهد اعتراض های وسیعی بودیم.

با کشته شدن یک نوجوان به دست پلیس در دسامبر ۲۰۰۸ ، شورش های محرومان یونان علیه اقشار مرفه و حاکم آغاز شد. در می سال ۲۰۱۰، ۳ تن دیگر در حرکت های اعتراضی کشته شدند.

وضعیت اقتصادی یونان با آن مدعا سازگار نبوده و نیست. به گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی یونان در سال های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۶ به ترتیب، منفی ۰.۳۳۵ ، منفی ۴.۳۰۱، منفی ۵.۴۷۹ ، منفی ۹.۱۳۲، منفی ۷.۳، منفی ۳.۲۴۱، مثبت ۰.۷۴، منفی ۰.۲۹۱ و منفی ۰.۲۴۴ درصد بود. بدین ترتیب، سال های مداوم رشد منفی اقتصادی، به همراه دیگر شاخص های منفی اقتصادی، نتوانست رژیم را از پای در آورد.

به گزارش بانک جهانی، نرخ بیکاری در یونان در سال های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۷ به ترتیب ۷.۸، ۹.۶، ۱۲.۷، ۱۷.۹، ۲۴.۴، ۲۷.۵، ۲۶.۵، ۲۴.۹، ۲۳.۵ و ۲۳.۱ درصد بوده است.

بدهی خارجی یونان در اثر سیاست های ریاضتی تحمیلی اتحادیه اروپا و بانک جهانی، از ۴۴۵ میلیارد یورو در ژانویه ۲۰۱۶، به ۴۱۵ میلیارد یورو در جولای ۲۰۱۷ کاهش یافته است. به گزارش سازمان سیا، بدهی خارجی یونان در ماه مارس ۲۰۱۶، ۵۰۶.۶ میلیارد دلار بوده است. منبع دیگری می گوید که بدهی خارجی یونان به ۳۲۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است.

به گزارش وبسایت فرد، ضریب جینی یونان در سال ۲۰۱۲ ، ۳۶.۷ بوده است. گزارش سازمان ملل درباره توسعه، میانگین ضریب جینی یونان در دوره ۲۰۱۵- ۲۰۱۰ را ۳۶.۷ نشان می دهد (ص ۲۰۶).

ونزوئلا

ونزوئلا سال هاست که گرفتار بحران اقتصادی عمیق و اعتراض های سیاسی است. در سال ۲۰۱۴ در اعتراض های سیاسی ونزوئلا ۴۰ نفر کشته شده اند. به گزارش دولت ونزوئلا در اعتراض های سیاسی سال ۲۰۱۷ تا ماه جولای- که تظاهرات ممنوع شد- ۱۱۱ نفر از طرفین است. اما به گفته اپوزیسیون ونزوئلا تا آن زمان ۱۲۶ تن کشته شده اند. اپوزیسیون انتخابات شوراهای شهر اخیر را به کلی تحریم کرد و دولت هم آنان را از نامزدی در انتخابات آینده پارلمان محروم کرد. وضعیت فلاکتبار اقتصادی ونزوئلا مبطل آن ادعای "سه سال پیاپی رشد منفی اقتصادی و سقوط سیاسی" است.

به گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ونزوئلا در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به ترتیب منفی ۸.۸۵۶ و منفی ۷.۷۵۵ بود. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتیب منفی ۳.۲۰۲ و منفی ۱.۴۸۹ بود. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۴ منفی ۳.۸۹۴ بود. به گزارش وبسایت استاتیستا ، رشد اقتصادی ونزوئلا در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب منفی ۶.۲، منفی ۱۶.۵ و منفی ۱۲ درصد بوده است. به عبارت دیگر، در ۴ سال پیاپی اخیر، رشد اقتصادی منفی بالایی را تجربه کرده است.

به گزارش بانک جهانی، نرخ تورم ونزوئلا در سال های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۵ به ترتیب ۳۱.۴، ۲۷، ۲۸.۲، ۲۶.۱، ۲۱.۱، ۴۰.۶، ۶۲.۲ و ۱۱۰ درصد بوده است. وبسایت گلوبال فاینس به نقل از صندوق بین المللی پول، تورم ونزوئلا را در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب، ۴۷۵.۸ درصد و ۱۶۶۰ درصد گزارش کرده است. به گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ به ۲۳۰۰ درصد خواهد رسید. همچنین به پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش سازمان سیا، بدهی خارجی ونزوئلا تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶، ۱۰۹.۸ میلیارد دلار بوده است. به گزارش وبسایت تردینگ اکونومیک ، بدهی خارحی ونزوئلا در سپتامبر ۲۰۱۷ ، ۲۴۴ میلیارد دلار بوده است که در ماه اکتبر به ۸۳ میلیارد دلار کاهش یافت. منابع گوناگون، بدهی خارجی ونزوئلا را ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین می زنند.

گزارش سازمان ملل درباره توسعه ، میانگین ضریب جینی ونزوئلا در دوره ۲۰۱۵- ۲۰۱۰ را ۴۶.۹ نشان می دهد(ص ۲۰۷).

ایران

دهه اول انقلاب ایران مبطل آن مدعاست. به گزارش بانک جهانی، میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه اول انقلاب (۱۹۸۸- ۱۹۷۹) منفی ۱.۸ درصد بوده است. سه سال پیاپی ۱۹۸۰ و ۸۱ و ۸۲ رشد منفی بالا بوده است. همین طور سه سال پیاپی ۱۹۸۶ و ۸۷ و ۸۸. به گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب منفی ۷.۵ و منفی ۰.۲ درصد بود.

با این که اقتصاد ایران گرفتار تبعیض، فساد، تورم، بیکاری، فقر، ویژه خواری و...است، با این همه، تقریبا همه شاخص های مهم اقتصادی ایران در این مدت بهتر از یونان و ونزوئلا بوده است. اولاً: نمی توان رابطه علی میان وضعیت اقتصادی(مثلا نابرابری و تبعیض و فقر و بیکاری و...) و حرکت اقتصادی اخیر برقرار کرد. حتی نمی توان ادعا کرد که حرکت اعتراضی با وضعیت اقتصادی "همبستگی بالایی" دارد. برای این که از یک سو، شاخص های مهم اقتصاد ایران بهتر از یونان و ونزوئلا بوده است، و از سوی دیگر، وضعیت نسبت به دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بدتر نشده است. به میانگین رشد سالیانه اقتصادی روسای جمهور گذشته بنگرید: دوره ۸ ساله هاشمی رفسنجانی(۱۹۹۶- ۱۹۸۹):۵.۱۷ درصد ، دوره ۸ ساله سید محمد خاتمی(۲۰۰۴- ۱۹۹۷): ۴.۳۳ درصد ، دوره ۸ ساله محمود احمد نژاد(۲۰۱۲- ۲۰۰۵): ۳.۲۳ درصد.

به گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در ۴ سال دوم احمدی نژاد (۲۰۱۲- ۲۰۰۹) به ترتیب مثبت ۱، مثبت ۵.۸، مثبت ۲.۶ و منفی ۷.۴ درصد بوده است. رشد اقتصادی ایران در ۴ سال اول حسن روحانی (۲۰۱۶- ۲۰۱۳) به ترتیب منفی ۰.۲، مثبت ۴.۶، منفی ۱.۳ و مثبت ۱۳.۴ درصد بوده است.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۱۰۷ را حدود ۴ تا ۴.۵ درصد برآورد کرده اند. تخمین آنان این است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ هم در همین حدود باشد. اما مقامات دولت روحانی- با توجه به عملکرد ۶ ماه اول سال- رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ را ۵ تا ۷ درصد برآورد کرده اند.

به گزارش بانک جهانی، نرخ بیکاری در ایران در سال های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۷ به ترتیب ۱۰.۵، ۱۲، ۱۳.۵ ، ۱۲.۳، ۱۲.۲ ، ۱۰.۴، ۱۰.۶، ۱۱.۱ ، ۱۱.۴ و ۱۱.۴ درصد بوده است.

به گزارش بانک جهانی، نرخ تورم ایران در سال های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۶ به ترتیب ۲۵.۵ ، ۱۳.۵، ۱۰.۱، ۲۰.۶، ۲۷.۳، ۳۹.۳، ۱۷.۲، ۱۳.۷، ۸.۵ درصد بوده است.

به گزارش سازمان سیا، بدهی خارجی ایران تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶، ۸ میلیارد و ۱۹۶ میلیون دلار بوده است. گزارش بانک جهانی در این مورد کمتر از سازمان سیا است. صندوق بین المللی پول ، تولید ناخالص داخلی را ۳۶۸ میلیارد دلار می داند. بدهی کلی دولت (داخلی و خارجی) ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی است (صفحه ۱۰۶)، اما بدهی خارجی دولت، ۲ درصد تولید ناخالص داخلی است(صفحه ۱۱۰).

به گزارش وبسایت فرد، ضریب جینی ایران در سال ۲۰۱۳، ۳۷.۵ بوده است. به گزارش بانک جهانی، ضریب جینی ایران در سال ۲۰۱۳، ۳۷.۳۵ بوده است. گزارش سازمان ملل درباره توسعه، میانگین ضریب جینی ایران در دوره ۲۰۱۵- ۲۰۱۰ را ۳۷.۴ نشان می دهد(ص ۲۰۷).

در گزارش ۱۷ ژانویه ۲۰۱۷ موسسه کیتو تحت عنوان "شاخص فلاکت ۲۰۱۶" که به بررسی وضعیت ۵۹ کشور پرداخته، ونزوئلا با عدد ۵۷۳.۴ مفلوکترین و غمگین ترین کشور جهان است. پس از آن کشورهای آرژانتین(۸۳.۸)، برزیل (۷۵)، آفریقای جنوبی (۴۴.۹)، مصر (۴۳.۹)، اوکراین (۳۶)، آذربایجان(۳۵.۹) و ترکیه (۳۰.۷) به ترتیب رتبه های دوم تا هشتم را کسب کرده اند. ایران با ۲۹.۳ در رتبه نهم قرار دارد. به نظر موسسه کاتو عامل عمده فزاینده شاخص فلاکت ایران، نرخ بهره وام‌ها است. در عین حال ایران نسبت به سال ۲۰۱۵، دو پله بهبود پیدا کرده است. در آن سال ایران با شاخص فلاکت ۳۶.۷ در رتبه هفتم قرار داشت. یعنی نمره بهبودی ۷.۴ است. ایران در سال ۲۰۱۴ با ۴۹.۱۰ در جایگاه پنجم قرار داشت.

براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران از نظر شاخص فساد در وضعیت بدی قرار دارد. ایران دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی دارای کمترین فساد بوده است. با آغاز به کار احمدی نژاد، فساد در ایران به سرعت افزایش می یابد. به سال ها و رتبه جهانی ایران در شاخص فساد بنگرید:

۲۰۰۳ : ۷۹ . ۲۰۰۴ : ۸۸ . ۲۰۰۵ : ۹۳ . ۲۰۰۶ : ۱۰۵. ۲۰۰۷ :۱۳۱ . ۲۰۰۸ : ۱۴۱. ۲۰۰۹ : ۱۶۸. ۲۰۱۰ :۱۴۶ . ۲۰۱۱ : ۱۲۰. ۲۰۱۲ :۱۳۳ . ۲۰۱۳: ۱۴۵. ۲۰۱۴ :۱۳۶ . ۲۰۱۵: ۱۳۰. ۲۰۱۶ : ۱۳۱.

همان گونه که دیده می شود، بالاترین فساد متعلق به دوران احمدی نژاد است. فساد در دوران حسن روحانی اگرچه بسیار بالاست، اما از دوران احمدی نژاد کمتر است.