دیدنیها >> «بدون حکم قاضی، پلیس حق برخورد با شرکت ها را ندارد»، رادیو فردا

يک هفته پس از اعلام مرحله جديد طرح امنيت اخلاقی در شرکت های خصوصی داخلی و خارجی، سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد:« شرکت های خصوصی، اماکن عمومی محسوب نمی شوند.»

علیرضا جمشيدی، روز سه شنبه، ۲۴ اسفندماه، در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد:« شرکت های خصوصی، اماکن عمومی محسوب نمی شوند. بنابر اين مفهوم جرم مشهود را نداريم. اگر جرمی گزارش شود بر اساس دستور قاضی، نيروی انتظامی وارد می شود و زمانی که جرمی نباشد و دستور قاضی نيز نباشد ما نمی توانيم اقدام کنيم.»

نیروی انتظامی هفته گذشته اعلام کرده بود که مرحله جديد طرح امنيت اخلاقی در شرکت های خصوصی داخلی و خارجی به اجرا دی می آید.

در این طرح مقرر شده است که بر اساس «گزارشات رسيده مردمی» و« عمليات اطلاعاتی پليسی» حجاب بانوان در شرکت های خصوصی و نيز شرکت های خارجی کنترل شود.

احمد روزبهانی، رييس پليس امنيت اخلاقی، اجرای اين طرح را يک هشدار برای شرکت هايی دانسته که «خلاف عرف، شرع و قانون» فعاليت مي کنند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

جرایم مشهود در ماده ۲۲ آیین دادرسی کیفری؛ کلیک کنید

وی گفته است:« زمانی که داخل شرکت مي شويم، به نظر مي رسد اين شرکت، شرکتی در خارج از کشور است و قانون اين کشور، شامل اين مکان نمي شود؛ به طوری که در بعضی از شرکت ها، خانم ها اصلا روسری سرشان نيست و لباس مبتذلی بر تن دارند. همچنين ارتباطاتی که با همکارانشان برقرار مي کنند، بر خلاف قانون، شرع و عرف است. بايد گفت اين شرکت ها، خانه های خصوصی نيستند و نظارت بر اين شرکت ها، وظيفه نيروی انتظامی است.»

روزبهانی در حالی اين موارد را از مصاديق بازرسی و نظارت نيروی انتظامی می داند که تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ويا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
محمد سيف زاده، حقوقدان، در گفت وگو با رادیو فردا می گوید: «بر مبنای اين ماده قانون مجازات اسلامی، نه بد حجابی بلکه بی حجابی در نظر قانونگذار جرم محسوب می شود با تاکيد بر معابر عمومی و نه شرکت های خصوصی و خارجی و منازل.»

«شرکت های خصوصی از جمله اماکنی هستند که نيروی انتظامی بدون داشتن حکم قاضی اجازه ورود به آنها را ندارد.»
محمد سیف زاد، وکیل دادگستری
و در حالی که روزبهانی اصل ۱۵۶ قانون اساسی [تبصره ۵ اين اصل اقدام مناسب برای پيشگيری از وقوع جرم و اصلاح مجرمين را از وظايف قوه قضاييه می شمارد] را محمل اين اقدام نيروی انتظامی می داند، محمد سيف زاده معتقد است که شرکت های خصوصی از جمله اماکنی هستند که نيروی انتظامی بدون داشتن حکم قاضی اجازه ورود به آنها را ندارد.

وی می گويد:«اين نيرو برای ورود به اين اماکن بايد از قاضی صلاحيت دار اجازه خاص داشته باشد زيرا قاضی نمی تواند به طور عام حکم صادر کند که می توان وارد منازل و يا شرکت ها شد، بلکه بايد به طور مشخص و موردی بايد به قاضی گزارش شود که در محلی جرم خاصی اتفاق افتاده و منتظر اعلام نظر او شوند. در اين موارد قاضی دستور می دهد که مطابق ضابطه نسبت به حفظ آثار جرم پليس وظيفه خود را انجام دهد. »

آقای سيف زاده تاکيد می کند که «وظيفه نيروی انتظامی ورورد به جرايم مشهود است که ماده ۲۱ قانون آیين دادرسی کيفری مصاديق آن را مشخص کرده است.»

در ماده ۲۱ آئين دادرسی کيفری شش مورد به عنوان «جرائم مشهود»معرفی شده است. از جمله این موارد می توان به «جرمی که در مرئی و منظر ضابطين دادگستری واقع شده و يا بلافاصله مامورين ياد شده درمحل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند» اشاره کرد و یا « در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوری پس از آن دستگير شود.»

به گفته محمد سیف زاده، «در صورت بازداشت افراد نيز، نيروی انتظامی تنها ۲۴ ساعت حق دارد متهم را در بازداشتگاه خود نگهداری کند و بعد ازآن تنها قاضی است که حق تصميم گيری در مورد متهم را دارد.»

رييس پليس امنيت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همچنين تمام شرکت های تجاری ـ خدماتی در ايران را، تابع قوانين و مقررات اين کشور دانسته و اعلام کرده است:« پليس نيز با هر يک از اين شرکت ها حتی اگر خارجی باشند، بر اساس قانون عمل کرده و نسبت به جرم انجام شده آنها، برخورد متناسب خواهد داشت.»

آقای سيف زاده می گوید: صرف به ثبت رسيدن يک شرکت، دلالت بر عموميت آن ندارد و اين برداشت نيروی انتظامی و « انظار عمومی» تلقی کردن آن کاملا غلط است. شرکت های خصوصی از جمله حريم خصوصی افراد تلقی می شوند حتی بر فرض اعلام بی حجابی يا بدحجابی خانم ها در يک محل، قاضی نيز حق ندارد اجازه بازديد از آن شرکت را بدهد.

سيف زاده تاکيد می کند:«به نظر من همين که يک شرکت خارجی هم مطابق قوانين کشور ثبت شده باشد، آن را تحت شمول همين قانون در می آورد و به هيچ وجه، حريم آن شرکت، ملاء عام محسوب نمی شود.»