دیدنیها >> حکایت تئوریزه کردن دلار ۶۳۰۰ تومانی (+ ویدئو)

تلاشهای عجیب برای تئوریزه کردن دلار 6300 تومانی در آشفته بازار ارزی و پیشنهاد بازتاب
واقعیت آن است که از دهه هفتاد میلادی که تئوری پشتوانه پول، به چالش کشیده شد و از سوی بانک های مرکزی مهم دنیا، به ویژه بانک مرکزی ایالات متحده کنار گذارده شد، نمی توان به راحتی درباره ارزش پول ملی اظهار نظر کرد

در حالی که بالا رفتن قیمت ارز و کاهش پول ملی آثار خطرناک خود را بر زندگی مردم تشدید می کند، برخی محافل با نام بردن از قیمت 6300 تومانی به عنوان قیمت واقعی ارز و ارائه برخی توجیهات در صدد تئوریزه کردن مشکل به وجود آمده هستند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، التهابات هفته های اخیر در بازار ارز که قیمت دلار را در مقطعی حتی تا 4هزار تومان هم رساند، این سوال را در افکار عمومی مطرح کرده است که قیمت واقعی دلار چقدر است و نهایتا قیمت دلار تا کجا بالا خواهد رفت؟

محاسبه نرخ واقعی برابری دلار و ریال، همواره یکی از پیچیده ترین سوالات حوزه اقتصاد ایران بوده است که دستگاه های مسئول نظیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز نتوانسته اند پاسخ مشخصی برای آن بیابند.

دلیل این پیچیدگی، فرایند انحصاری عرضه ارز حاصل از فروش نفت در بازار توسط بانک مرکزی است که موجب می شود قیمت دلار جنبه ای دستوری پیدا کند و کنترل شود.

تلاشهایی برای محاسبه علمی
گفته می شود در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی، وی روشی برای محاسبه نرخ ارز ابداع کرده بود که براساس آن، قیمت ارز از شبیه سازی اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای نفتی غربی نظیر نروژ و یا کشورهای فاقد نفت که از طریق شرکتهای ملی نفت خود درآمد کسب می کنند، نظیر فرانسه و مالزی استخراج شده بود.

براساس این روش، قیمت ارز در سال 1387 معادل 1500 تا 1700 تومان محاسبه شده بود.

سایت آینده نیوز هم در گزارشی در سال 1390، قیمت واقعی دلار را بر اساس روش تطبیقی تورم آمریکا و ایران، بین دوهزار تا دوهزار و دویست تومان محاسبه کرده بود.

دلار 6300 تومانی!
با این وجود، به نظر می رسد اظهارات برخی مقامات دولتی مبنی بر اینکه قیمت واقعی ارز چیزی در حدود سه هزار تومان است و یا اظهارات غیررسمی برخی محافل مبنی بر قیمت 6300 تومانی دلار، بیش از آن که ماهیت علمی اقتصادی داشته باشد، ماهیت کاربردی دارد.

واقعیت این است که با کاهش تولید نفت به دلیل عدم سرمایه گذاری و مدیریت صحیح در سالهای اخیر و همچنین کاهش فروش نفت به دلیل تحریم ها، دولت به شدت با کمبود درآمد برای تحقق بودجه خود مواجه است و ساده ترین کار برای جبران این کمبود، درآمد افزایش قیمت ارز است.

بنابر اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش ارز توسط بانک مرکزی در بازار در سال 1390 حدود 1050 تومان بوده است و این درحالیست که در حال حاضر بخش عمده دلار در بازار به قیمت 2600 تومان یعنی بیش از دو نیم برابر قیمت سال گذشته در بازار مبادله ای به فروش می رسد که تازه این مبلغ جدایی از ارزی است که توسط دلالان بانک مرکزی در بازار به قیمت بالای سه هزار تومان توزیع می شود.

در این شرایط، اگر دولت برای تامین درآمد مورد نیاز خود از طریق فروش ارز، حتی اگر نصف مبلغ سال گذشته ارز در بازار به فروش برساند، مشکلی نخواهد داشت و اگر قیمت ارز از این رقم هم بالاتر رود و به سه هزار تومان یا سه هزار و پانصد تومان نیز برسد، طبیعی است درآمد دولت بیشتر خواهد بود.

بنابراین، زمزمه های افزایش قیمت ارز با انگیزه های انتفاعی از سوی محافل نزدیک به دولت دولت مطرح می گردد، اما هنوز این پرسش بی پاسخ مانده است که قیمت واقعی ارز چقد راست؟

چالش در تئوری پشتوانه پول
واقعیت آن است که از دهه هفتاد میلادی که تئوری پشتوانه پول، به چالش کشیده شد و از سوی بانک های مرکزی مهم دنیا، به ویژه بانک مرکزی ایالات متحده کنار گذارده شد، نمی توان به راحتی درباره ارزش پول ملی اظهار نظر کرد.

تا قبل از این دوره، بانک های مرکزی موظف بودند در ازای چاپ پول، پشتوانه آن را از اشیای قیمتی یا ارزهای خارجی ذخیره کنند و طبیعی بود که در این حالت، پول ملی ارزش مشخصی داشت و بانک مرکزی به عنوان منتشرکننده آن در مقابل ارزش آن پاسخگو بود.

اما در دهه های اخیر پول ملی به عنوان یک مولفه اقتصادی در مدیریت اقتصاد کلان مطرح شده است و بانک مرکزی از چاپ پول و افزایش نقدینگی برای تسهیل در روند اقتصاد کشور استفاده می کند و حد و مرز معینی برای آن وجود ندارد.

بنابراین تعیین نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی، موضوع پیچیده ای است که تعیین آن باید براساس مولفه های مختلفی نظیر برون زا و درون زا بودن اقتصاد کشور، نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص ملی و قدرت خرید محاسبه گردد.

بر این اساس، تعیین ارقامی نظیر سه هزار یا شش هزار وسیصد تومان به همان اندازه اعتبار دارد که دلار ده هزار تومانی اعتبار دارد و اگر قرار باشد پول ملی به دلیل عدم تزریق ارز و طلا به بازار و ایجاد جو بی اعتمادی عمومی به چشم انداز اقتصاد کشور سقوط کند، قطعا ترمزی در کار نخواهد بود و ارزش پول ملی در سراشیبی سقوط قرار می گیرد و نقدینگی 400هزار میلیارد تومانی موجود به سوی بازار ارز روانه خواهد شد.

پیشنهاد بازتاب
بر این ساس، به نظر می رسد بهترین سیاست در این مقطع نظام چندنرخی می باشد که دست کم دارای سه قیمت نرخ رسمی یا مرجع برای واردات کالاهای اساسی، نرخ ترجیحی یا همان مبادله ای برای کالاهای وارداتی مفید، مواد اولیه و کالاهای نیمه ساخته، ارزمسافرتی و سایر مصارف نیمه ضروری و نرخ آزاد برای واردات کالاهای تجملی یا ارسال به خارج از کشور می باشد که تعیین سه قیمت 1226 تومانی، 1800تومانی و 2400 تومانی، سطح متعادل و مناسبی برای نظام ارزی کشور خواهد بود.