 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
بنا به گفته مسوولان قضايي، پرونده‌ي رسيدگي به حادثه‌ي سقوط هواپيماي c- 130 كه از ابتداي حادثه تا امروز در دادسراي فرودگاه تهران تشكيل و رسيدگي مي‌شد، با صدور قرار عدم صلاحيت به دادسراي نظامي ارجاع شد.
به گزارش ايسنا ، ظهر امروز رييس كل دادگستري استان تهران خبر داد كه به زودي پرونده‌ي حادثه جانكاه سقوط هواپيما از دادسراي فرودگاه به دادسراي نظامي ارجاع خواهد شد.
سيدعليرضا آوايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران، اظهار كرد: دادستان عمومي و انقلاب تهران در مصاحبه‌اي از رسيدگي گروهي از همكاران قضايي به پرونده سقوط هواپيماي c-130 خبر داده بود كه به زودي دادسراي تهران قرار عدم صلاحيت اين پرونده را صادر خواهد كرد و از آن‌جايي كه هواپيما و ماموريت نظامي بود و افراد تحقيق شونده نيز نظامي هستند، علي‌القاعده بررسي اين پرونده در صلاحيت دادسراي نظامي خواهد بود.
آوايي افزود: پرونده‌ي تشكيل شده در دادسراي فرودگاه، اقدام مقدماتي و براي جلوگيري از وقفه در تحقيقات بوده است و به زودي به دادسرا و دادگاه نظامي فرستاده خواهد شد.
وي گفت: در جلسه‌ي مشورتي با همكاران قضايي، رسيدگي به اين پرونده در صلاحيت دادسرا و دادگاه نظامي تشخيص داده شده است.
به دنبال اظهارات رييس كل دادگستري استان تهران ،يك مقام مسوول در سازمان قضايي نيروهاي مسلح عنوان كرد كه اين سازمان بدون هرگونه ملاحظه‌اي به پرونده‌ي سقوط هواپيما رسيدگي خواهد كرد.
يك مقام مسوول در روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح با بيان اين كه با وقوع حادثه سقوط هواپيما، پرونده‌اي در دادسراي نظامي تهران تشكيل شد، اظهار داشت كه رسيدگي به اين پرونده به يكي از شعبات ويژه و يكي از قضات مجرب دادسراي نظامي تهران به همراه يك تيم كارشناسي قضايي قوي سپره شده است.
اين مقام مسوول به خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت: امروز سازمان قضايي نيروهاي مسلح طي نامه‌اي به دادسراي عمومي و انقلاب تهران، صلاحيت دادسراي نظامي تهران با توجه به نظامي بودن هواپيما و اين‌كه در حين انجام مأموريت نظامي دچار مشكل شده و كادر پروازي آن نيز نظامي بودند، اعلام شد. ما درخواست كرديم كه به قيد فوريت پرونده مفتوحه در آن مرجع قضايي را به اين دادسرا ارسال كنند.
وي بيان كرد: سازمان قضايي نيروهاي مسلح بدون هرگونه ملاحظه‌اي به اين پرونده رسيدگي خواهد كرد. در اين خصوص ما طي نامه‌اي به فرماندهي نهاجا خواسته‌ايم كه در اسرع وقت كليه مكالمات خلبان مذكور با برج مراقبت و ساير مسوولان پرواز از بدو پرواز تا زمان سقوط همچنين مشخصات كامل كادر پروازي اعم از مشخصات خدمتي، پرسنلي، آموزشي و غيره را براي ما ارسال كنند.
وي ادامه داد: سوابق مربوط به شناسنامه هواپيما و تعميرات اساسي كه در روي هواپيما صورت گرفته و اعلام آخرين تعميرات انجام شده بر روي هواپيما و همچنين سررسيد تعميرات اساسي هواپيما را براي ما به قيد فوريت ارسال كنند؛ به احتمال فراوان اين گزارش‌ها طي روزهاي آينده به دست ما خواهد رسيد.
اين مقام مسوول تصريح كرد: همچنين آخرين نتايج حاصل از رسيدگي‌هاي كارشناسي كه نهاجا بر روي اين موضوع انجام داده را خواسته‌ايم كه براي ما ارسال كنند.
سازمان قضايي نيروهاي مسلح همچنين آمادگي كامل خود را براي دريافت گزارش‌ها، نظرات و پيشنهادات مردم با شماره تلفن 1 – 82902290 اعلام كرد.
|
advertisement@gooya.com |
|
بنا به گفته‌ي اين مقام مسوول در سامان قضايي نيروهاي مسلح، اين سازمان پيگير موضوع است و اخبار بعدي در اين زمينه را به اطلاع مردم خواهد رساند.
در همين زمينه سرپرست دادسراي فرودگاه از ارجاع پرونده‌ي حادثه‌ي سقوط هواپيماي C – 130 با قرار عدم صلاحيت به دادسراي نظامي خبر داد و گفت: رسيدگي به كليه‌ي جرايم مرتبط با حادثه‌ي سقوط اين هواپيما در صلاحيت دادسراي نظامي است.
صابري ظفرقندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار داشت: در بررسي‌اي كه داشتيم به همراه بازپرس پرونده به اين نتيجه رسيديم كه رسيدگي به اين پرونده در صلاحيت دادسراي نظامي است؛ به همين خاطر با قرار عدم صلاحيت، آن را به دادسراي نظامي ارجاع داديم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان دارد اين پرونده ابعاد مختلف پيدا كرده و در دادسراي عمومي از بعد ديگري به اين پرونده رسيدگي شود؟ گفت: چون همه‌ي موضوعات مرتبط با سقوط هواپيماست جرايم عمومي نيز به تبع آن در صلاحيت دادسراي نظامي است.
سرپرست دادسراي فرودگاه، در پاسخ به سوالي كه آيا در تحقيقات دادسراي فرودگاه به نتيجه‌اي هم رسيده بوديد؟ گفت: ما در اين پرونده از تمام مراجع بر اساس صحبت‌ها و شايعاتي كه وجود داشت، استعلام‌هايي به عمل آورديم كه البته هنوز پاسخ آن به دست ما نرسيده و قطعا با توجه به ارجاع پرونده به دادسراي نظامي، اگر پاسخ اين استعلام‌ها به ما برسد، آن‌را به دادسراي نظامي ارسال مي‌كنيم.
