سخنگوی قوه‌ قضاييه: ‌١٢عامل حادثه شيراز دستگير شدند، عاملان را به اشد مجازات محکوم خواهيم کرد، ايسنا

* آماده مناظره درباره جرم سياسی هستم

سخنگوی قوه‌ی قضاييه از دستگيری ۱۲ نفر از عوامل اصلی تروريستی حادثه شيراز خبر داد و اعلام کرد دادستان کل کشور در اين رابطه مامور طرح شکايت و دعوا عليه دولت‌هايی شده‌اند که در اين حادثه دخالت مستقيم يا غير مستقيم داشته‌اند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر عليرضا جمشيدی در نشست خبری امروز در مورد حادثه‌ی شيراز با اشاره به اين‌که اين حادثه دلخراش و تروريستی منجر به شهادت جمعی از هموطنان و مجروح شدن تعداد زيادی از هموطنان شد، اظهار داشت: در ابتدای کار وزارت اطلاعات با تلاش گسترده و اقدامات شبانه‌روزی، دادسرای تهران، شيراز، مازندران و گيلان و بخش‌های انتظامی به سرعت و قوت وارد بحث شدند و عاملان به سرعت شناسايی و دستگير شدند.

تاکنون ۱۲ نفر از عوامل اصلی تروريستی حادثه شيراز دستگير شده‌اند

جمشيدی با بيان اين‌که تاکنون ۱۲ نفر از عوامل اصلی تروريستی اين حادثه دستگير شده‌اند، ادامه داد: از اين افراد اسلحه، مهمات، تجهيزات ساخت بمب و سيانور کشف شد و قصدشان بمب‌گذاری در جاهای پر جمعيت بوده است. در اين رابطه دخالت بيگانگان به ويژه آمريکا و انگليس به خوبی مشخص شد. آموزش ساخت بمب توسط بيگانگان و تامين مالی تروريستی به صورت شفاف با حسابی که داشتند از طرف عوامل بيگانه مشخص شد و در مراحل اوليه همه‌ی اين افراد به اين مسائل اقرار و اعتراف کردند. همچنين عوامل اصلی در مراحل اوليه وابستگی‌شان را به کشورهای آمريکا و انگليس پذيرفتند.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه با بيان اين‌که هميشه برای ملت ما مشخص بود که اقدام آمريکا و انگليس در حمايت از اقدامات تروريستی است و اين موضوع را در حمايت از شبکه‌ی غير قانونی منافقان شاهد بوديم اما خوب است که چنين اقداماتی برای ساير مردم کشورها نيز مشخص شود، عنوان کرد: ما در اين مورد دو کنوانسيون بين‌المللی مقابله با بمب‌گذاری تروريستی ۱۹۹۷ و کنوانسيون بين‌المللی مقابله با تامين مالی تروريستی ۱۹۹۹ را داريم که متاسفانه در اين حادثه مورد نقض آشکار قرار گرفته است.

عاملان را به اشد مجازات محکوم خواهيم کرد

دادستان کل کشور مامور طرح شکايت عليه دولت‌هايی شد که در اين حادثه دخالت مستقيم يا غير مستقيم داشته‌اند

وی با اعلام اين‌که عاملان را به اشد مجازات محکوم خواهيم کرد، گفت: دادستان کل کشور ماموريت دارد در مراجع داخلی و بين‌المللی نسبت به طرح شکايت و دعوا عليه دولت‌هايی که در اين حادثه دخالت مستقيم يا غير مستقيم داشته‌اند اقدام کند و خانواده‌ی شهدا و آسيب‌ديدگان نيز می‌توانند ادعای خسارت کرده تا با همکاری وزارت امور خارجه تمهيدات لازم فراهم شود.

۱۲ نفر در اختيار مقامات قضايی و اطلاعاتی هستند

جمشيدی خاطر نشان کرد: اين ۱۲ نفر در اختيار مقامات قضايی و اطلاعاتی هستند و در واقع با يک کار گسترده در حال دنبال کردن قضيه هستيم.

قانون بايد سرلوحه‌ی کار همه به ويژه مجريان باشد

سخنگوی قوه‌ی قضاييه، در پاسخ به سوالی مبنی بر رای ديوان عدالت اداری در رابطه با افزايش حقوق پلکانی کارمندان دولت، اظهار داشت: آنچه که مهم است فرهنگ قانونمداری به جای قانون‌گريزی است. ما معتقديم که قانون بايد سرلوحه‌ی کار همه به ويژه مجريان باشد و رای قضات به عنوان آخرين مرجعی که مورد رسيدگی قرار گرفته بايد فصل‌الخطاب باشد به ويژه در مورد تصميمات دولت که در هيات ديوان عدالت اداری مورد رای قرار می‌گيرد.

جمشيدی خاطرنشان کرد: در اين مورد از معاونت حقوقی رييس جمهور برای شرکت در جلسه دعوت شد اما ايشان شرکت نکردند. توصيه‌مان اين است که شرکت کنند و بهتر است که در مرجع قانونی و در جايگاه خود مطرح شود. اين بحث که ممکن است اين تصميم به نفع تعدادی از کارمندان و به ضرر تعدادی ديگر باشد، در رابطه با هر کسی ممکن است اينگونه باشد که عده‌ای متضرر شوند و عده‌ای نفع ببرند. بنابراين ما نمی‌توانيم اين را به عنوان دليل مطرح کنيم که چون قانون ايراد دارد، قانون را اجرا نکنيم بلکه بايد قانون را اصلاح کرد و اميدواريم رويه‌ی قانونمداری رويه‌ی جاافتاده‌ای شود.

اگر پاسخی به تحقيق و تفحص از قوه قضاييه داشته باشيم،می‌دهيم وگرنه تسليم هستيم

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه‌ی قضاييه، اظهار داشت: تحقيق و تفحص حق مجلس است و طبعا می‌توانند از اين حق خود استفاده کنند و ما هم بايد پاسخ سوالات را آماده و در نشست‌های مشترک ارايه کنيم. تعامل خوبی هم در اين رابطه داشتيم. ما هم منتظر تصميم مجلس هستيم اگر تحقيق و تفحص خوانده شود اگر پاسخی داشته باشيم قطعا پاسخ می‌دهيم وگرنه تسليم هستيم.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه، در پاسخ به سوال خبرنگاری با اشاره به درخواست دانشجويان از روسای سه قوه در رابطه با نشستی در مورد مفاسد اقتصادی و اينکه رييس جمهور در اين رابطه صحبت‌هايی را انجام داده است، گفت که آيا رييس قوه‌ی قضاييه نيز چنين اقدامی را انجام می‌دهند؟ که جمشيدی پاسخ داد: ماهيت کار قضا، ماهيت متفاوتی است. فکر می‌کنم آنچه در بحث رسيدگی قضايی مهم است رسيدگی به موقع و سريع در جرايم اقتصادی است. اين هم در نشست دانشجويی قابل طرح نيست جزء در مراجع قضايی، دادگاه‌ها، دادسراها و محکمه‌ی علنی قابل باز شدن نيست. دانشجويان نيز می‌توانند در اين موارد شرکت کنند.

رييس جمهور جلسه سران قوا را تشکيل دهد

جمشيدی افزود: اينکه رييس جمهور وقتی را به اين مساله اختصاص دادند بسيار کار مبارک و پسنديده‌ای است. اميدواريم رييس جمهور با همين اهتمام جلسه‌ی سران سه قوه را تشکيل دهند و حداقل دو – سه ساعت برای جلسه‌ی سران سه قوه وقت بگذارند که آنجا هم بحث با جديت دنبال شود.

لايحه‌ی اصلاح تشکيلات قضايی به دولت ارسال شد

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا،جمشيدی در ابتدای اين نشست خبری با اعلام اين‌که لايحه‌ی اصلاح تشکيلات قضايی در قوه‌ی قضاييه به تصويب نهايی رسيد و به دولت ارسال شد، تصريح کرد: اين لايحه در ۸۰ ماده در مورد اصلاح تشکيلات قضايی که شامل دادگاه‌ها و دادسرا است می‌شود و از اهداف مهم اين لايحه افزايش انسجام و کارآيی تشکيلات قضايی، کاهش اطاله‌ی دادرسی و تراکم پرونده‌ها، افزايش استحکام آرای قضايی و رفع خلاءهای قانونی است.

حضور هيات منصفه در جرايمی که مجازاتش اعدام و قصاص است از موارد لايحه‌ی اصلاح تشکيلات قضايی است

سخنگوی قوه‌ی قضاييه به برخی از نکات مهم اين لايحه اشاره کرد و گفت: ايجاد واحد بررسی در دادگاه‌های حقوقی که ابتدا دادخواست‌ها را چک کنند و اصلاحات مورد نياز صورت گيرد و در نهايت به دادگاه ارجاع شود، ايجاد دادگاه‌های تجاری با حضور تجار که از آنها به عنوان مشاور در فرآيند رسيدگی استفاده شود، توسعه‌ی تعدد قاضی، حضور هيات منصفه در جرايم مهمی مثل جرايمی که مجازاتش اعدام و قصاص نفس است، تخصصی شدن دادگاه‌ها و دادسراها، بالا بردن سطح پذيرش قضات، و زمان‌بندی پرونده‌ها از موارد پيش‌بينی شده در اين لايحه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به لايحه‌ی حمايت از بزه‌ديدگان که در قوه‌ی قضاييه به تصويب رسيده، اظهار داشت: اين لايحه حدود ۹ ماده دارد و در حقيقت صندوقی در وزارت دادگستری برای قربانيان جرم به‌ويژه در جرايم عمدی پيش‌بينی شده است و اميدواريم بتوانيم از قربانيان جرم به صورت جدی‌تر حمايت کنيم.

دعوت به مناظره در رابطه با جرم سياسی

جمشيدی با اشاره به مساله‌ی جرم سياسی، اظهار داشت: جرم سياسی، خلاء قانونی است که بر اساس قانون اساسی ما موظف به تعريف و برشمردن مصاديق آن هستيم. جرم سياسی بايد با حضور هيات منصفه و به صورت علنی برگزار شود.

وی با اشاره به ديدگاه‌ها و نظرات حقوقدانان و افراد مختلف در رابطه با جرم سياسی، اظهار داشت: در همين جا ضمن احترام به همه‌ی نظرات صاحب‌نظران و حقوقدانان، بنده به عنوان معاون حقوقی و توسعه‌ی قضايی دستگاه قضايی دعوت می‌کنم که در يک نشست علمی، مناظره‌ای صورت گيرد تا ابعاد اين مساله را مورد بحث قرار دهيم. اين مناظره می‌تواند ما را در جهت اصلاح لايحه کمک کند. بنابراين بنده در اين مورد اعلام آمادگی می‌کنم.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه يادآور شد: در طی دوره‌های مختلف، جرم سياسی مورد بحث قرار گرفته اما به نتيجه نرسيده است. کاری که ما کرديم اين است که مصاديق را به صورت عينی و مشخص آورديم و در حقيقت اين مصاديق شفافيت‌سازی می‌کند و هدف اصل قانون اساسی را تامين می‌کند.

جمشيدی با اشاره به مطرح کردن ابهاماتی مثل مفهوم نظام و تشويش اذهان عمومی از سوی برخی افراد، گفت: ما مشابه اين الفاظ را در قانون داريم و برخی از قيودی که ما اضافه کرديم عبارتند از فعاليت تبليغی که حالت استمرار داشته باشد، موثر باشد و در حقيقت ما در مرحله‌ی دوم اين جرم را مدنظر قرار داديم، نه صرفا اقداماتی که ممکن است نتيجه‌ی عملی نداشته باشد. از ديگر مباحثی که در اين رابطه مطرح شده بود محدود کردن آزادی‌ها است که بايد بگويم به نظر نمی‌رسد اين لايحه، آزادی‌ها را محدود کند. اين لايحه، لايحه‌ی جامع و دقيقی خواهد شد و البته در اين مورد ما از نقدها نيز استفاده می‌کنيم.

شرکت‌های خصوصی، اماکن عمومی محسوب نمی‌شوند

به گزارش ايسنا، خبرنگاری با اشاره به طرح ارتقای امنيت اجتماعی در شرکت‌های خصوصی از سوی نيروی انتظامی از سخنگوی قوه‌ی قضاييه سوال کرد که تعامل دستگاه قضايی در اين رابطه با نيروی انتظامی چه‌قدر است؟ که جمشيدی پاسخ داد: شرکت‌های خصوصی، اماکن عمومی محسوب نمی‌شوند. بنابراين مفهوم جرم مشهود را نداريم. اگر جرمی گزارش شود بر اساس دستور قاضی، نيروی انتظامی وارد می‌شود و زمانی که جرمی نباشد و دستور قاضی نيز نباشد ما نمی‌توانيم اقدام کنيم.

خبرنگار ديگری از سخنگوی قوه‌ی قضاييه سوال کرد که خط فکری دستگيرشدگان حادثه‌ی شيراز چه بوده؟ و جمشيدی پاسخ داد: انشاءالله در آينده‌ی نزديک اطلاع‌رسانی از سوی بخش‌هايی که در حال کار هستند در اين مورد انجام می‌شود.

وی در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر اين‌که در رابطه با جرم سياسی نقدهايی مطرح شده و اين سوال نيز ايجاد می‌شود که آيا اقدام دانشجويانی که مثلا به خاطر چاپ مطالبی در نشريات دانشجويی محکوم شده‌اند نيز جرم سياسی است؟ گفت: ما تا کنون جرم سياسی را در قوانين نداشتيم و از الان اگر به تصويب برسد در اين رابطه بحث می‌شود که عمل دانشجويان جرم سياسی است يا نه. اين بحثی است که بايد پس از تصويب، در رابطه با آن صحبت کرد.

آقای سليمی نمين مستندات خود را به دادستان بدهد

خبرنگاری با طرح اين سوال که اخيرا مباحثی در مورد وجود مفسده در دانشگاه آزاد مطرح می‌شود، آيا مدعی‌العموم به اين مورد رسيدگی می‌کند يا خير؟ از سخنگوی قوه‌ی قضاييه در اين رابطه توضيح خواست که جمشيدی پاسخ داد: چه از دانشگاه آزاد و چه از ساير دانشگاه‌ها اگر گزارشی از عملکرد مسوولان و شيوه‌ی اداری آن مطرح شود هم سيستم نظارتی و هم سيستم قضايی می‌توانند وارد عمل شوند. اگر به صورت عام باشد قطعا مدعی‌العموم می‌تواند وارد عمل شود و اگر شکايت فردی باشد، پس از طرح شکايت، شکايت وی مورد رسيدگی قرار می‌گيرد.

خبرنگار ديگری با اشاره به صحبت‌های سليمی‌نمين در مورد دانشگاه آزاد و گرفتن مدرک يکی از دادستان‌ها بدون حضور در کلاس درس از سوی اين دانشگاه از سخنگوی قوه‌ی قضاييه خواستار توضيح شد که وی گفت: در رابطه با بحث آقای سليمی‌نمين پيشنهادم به ايشان اين است که اگر مستندی دارند مستندات را قبل از افشا در اختيار دادستان قرار دهند.

جمشيدی در مورد اخذ مدرک يکی از دادستان‌ها بدون حضور در سر کلاس، گفت: اين مقرراتی است که در مورد وضعيت تحصيلی و انضباطی دانشجو مطرح می‌شود. طبيعی است که اگر بر اساس مقررات دانشگاه، حضوری نداشته باشد می‌تواند پرونده‌ی تخلف را بررسی و فرد را تحصيل محروم کنند و در مورد سوال شما تا کنون من چيزی نشنيده‌ام.

خبرنگاری با طرح اين سوال که هم‌چنان برخورد پليس با خودروها ادامه دارد، گفت که نظر قضايی در اين رابطه چيست؟ جمشيدی پاسخ داد: پليس در جرايم غيرمشهود بايد بر اساس دستور قاضی عملی کند. اگر تخلفی هم وجود داشته باشد در صورت شکايت، رسيدگی می‌کنيم.