 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ايران: اعدام آقای يعقوب مهرنهاد
۶ اوت ۲۰۰۸
پاريس، ژنو- "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) به شدت اعدام آقای يعقوب مهرنهاد در تاريخ ۴ اوت ۲۰۰۸ را محکوم می کنند.
آقای مهرنهاد يکی از فعالان مدنی در استان سيستان و بلوچستان و مدير روزنامه مردم سالاری بود. او همچنين رياست يک سازمان غيردولتی زير عنوان "انجمن جوانان صدای عدالت" را برعهده داشت.
|
advertisement@gooya.com |
|
آقای کريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، در اين رابطه اظهار داشت: "اعدام او به دنبال يک محاکمه کاملاً ناعادلانه پشت درهای بسته و در غياب وکيل مدافع و بدون حضور خانواده اش که از اين دادرسی نيز اطلاع داشتند برگزار شده است." آقای يعقوب مهرنهاد فوريه گذشته به جرم ارتباط با گروه جند الله، به عنوان يک گروه مسلح بلوچ، به مرگ محکوم شد و اين حکم از سوی ديوان عالی نيز مورد تأييد قرار گرفت.
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از اين نگرانند که دليل محکوميت و اعدام آقای يعقوب مهرنهاد، فعاليت های مسالمت آميز وی در زمينه اعاده حقوق و استقلال اقليت بلوچ در ايران بوده باشد. آقای لاهيجی در اين خصوص می افزايد: "طی سال های اخير، اين اولين باری است که يک مدير روزنامه و فعال جامعه مدنی اعدام می شود. اين مسأله به واقع يک مانع وحشتناک اضافی برای پيشبرد حقوق بشر در جمهوری اسلامی خواهد بود." فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از دولتمردان ايرانی می خواهند که هر چه سريعتر و بدون هيچ گونه قيد و شرطی آقای ابراهيم مهرنهاد، برادر کوچکتر آقای مهرنهاد را که از ۲۴ فوريه ۲۰۰۸ در زندان بسر می برد آزاد کنند. اين درحالی است که دليل بازداشت او، چاپ و انتشار حکم اعدام برادرش بوده است.
متأسفانه سرکوب فعالانی که به اقليت های دينی و قومی تعلق دارند در ايران رو به افزايش است؛ گاهی آنان را بدون دراختيار داشتن مدارک موثق به جرم هايی مانند تروريسم، تهديد امنيت ملی و خيانت به کشور متهم می کنند. اريک سوتاس، دبير کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، در اين رابطه می گويد: "به نظر می رسد که دولتمردان جمهوری اسلامی تفاوت ميان دفاع مسالمت آميز از حقوق اقليت و حملات مسلحانه تروريستی را نمی دانند."
از ژانويه ۲۰۰۸ تاکنون، حدود ۲۰۰ نفر در ايران اعدام شده اند. تنها در روز ۲۷ ژوئيه تعداد ۲۹ نفر اعدام شدند. در زمانی که تلاش برای تعليق حکم اعدام در جهان افزايش يافته، جمهوری اسلامی با بالا بردن تعداد اعدام ها موازين جهانی حقوق بشر را به چالش طلبيده و اين اعدام ها را در شرايطی که کاملاً در نقض آشکار عهدنامه های بين المللی در زمينه حقوق بشر است به مورد اجرا گذاشته.
"فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" اعدام آقای مهرنهاد را به شدت محکوم و مجدداً يادآوری می کنند که با مقوله اعدام به عنوان يک عمل پست، غيرانسانی و نقض آشکار حق زندگی که در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی حقوق بشر نيز آمده مخالف اند.
سازمان های ما مصرانه از جمهوری اسلامی می خواهند هر چه سريعتر اعدام فعالان مدنی و مجرمان نوجوان را متوقف و کميته ای متشکل از حقوقدانان عالی رتبه به منظور رسيدگی به شرايط اجرای حکم اعدام در کشور ايجاد کند. سازمان های ما همچنين از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که به "ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی" که ايران نيز از امضاء کنندگان آن می باشد احترام گذارند.
