کمی اقتصاد به زبان ساده، الاهه بقراط، کيهان لندن

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

کيهان لندن ۱۶ اکتبر ۲۰۰۸
www.alefbe.com

هيچ پديده‌ای به اندازه بحران، منبع ناب تحرک و جنجال برای رسانه‌ها و ژورناليست‌ها نيست. در اين ميان بحران اقتصادی از آنجا که گاه به طور مستقيم بر جيب مردمان ساده نيز تأثير می‌گذارد، با حساسيت، نگرانی و هيجان بيشتری دنبال می‌شود. از اين رو، چيزی بيش از بقيه در پس جنجال‌های اقتصادی پنهان است چرا که نقش زيربنايی اقتصاد در جوامع و فعاليت‌های بشری، نه يک نظريه مارکسيستی، بلکه يک واقعيت عينی است که هر انسانی آن را حتی در اقتصاد ساده روزانه خود با گوشت و پوست تجربه می‌کند. تکوين مناسبات پيچيده اقتصادی را در ساده‌ترين شکل شايد بتوان در داستان مشهور «رابيينسون کروزوئه» نوشته دانيل دوفو (۱۷۱۹) و در رابطه «رابينسون» و «جمعه» ديد.

سود و سرمايه
بزرگترين بحران اقتصادی جوامع سرمايه‌داری تا کنون همان بحران معروف ۱۹۲۹ باقی مانده است که بعد از يک دوره آرامش کوتاه پس از جنگ جهانی اول می‌‌رفت تا زمينه را برای جنگ جهانی دوم و يک توازن قوای جديد فراهم آورد. در عين حال، از آنجا که مناسبات اقتصادی سودآور که بتواند به امنيت و رفاه نسبی همگانی منجر شود، در هيچ نظام اقتصادی به جز سرمايه‌داری تصورپذير نيست (دست کم تا جايی که عقل و امکانات بشر امروزين اجازه می‌دهد)، از يک سو تمامی تجربه‌های سوسياليستی با شکست و ناکامی روبرو شدند و از سوی ديگر سرمايه‌داری هر بار با بازتوليد خود توانست بر بحران‌های دوره‌ای خويش غلبه کند.
بحران، نه تنها در سرشت سرمايه‌داری، بلکه اساسا در ذات هرگونه مناسبات اقتصادی است. اگر «اقتصاد برنامه» که اساس مناسبات اقتصادی کشورهای سوسياليستی را تشکيل می‌داد که در آن دولت نقش کارفرمای بزرگ را بازی می‌کرد، در نبود انگيزه اقتصادی توليدکنندگان جامعه، با بحران سود و سرمايه و توليد و مصرف روبرو نمی‌شد، هرگز فروپاشی بلوک شرق درون آن نطفه نمی‌بست و سرانجام با رشد خود سبب به تاريخ سپرده شدن سوسياليسم عملا موجود و در رأس آن اتحاد جماهير شوروی نمی‌گشت. اين درسی بود که چينی‌ها خيلی زود از تجربه روسها آموختند.
اين زيربنای جامعه شوروی بود که با هفتاد سال تکرار لعنت بر سود و سرمايه، دچار انسداد شده و به دنبال راهی می‌گشت تا با تنفس در هوای آزاد بتواند جانی در پيکر جامعه خمود خود بدمد. جامعه‌ای که به قول ميخاييل گورباچف در کتاب «پروسترويکا» به اين نتيجه رسيده بود که «هر آنچه مال دولت است، مال من نيست».
تنفس هوای آزاد اما برای «روبل» که در بانک‌های بی‌خاصيت و يا زير خاک يا در بالش از نفس افتاده بود جز در فضای سرمايه‌داری ممکن نبود. امروز چين و روسيه راهی مشابه يکديگر را می‌پيمايند. با اين تفاوت که چين همچنان زير سايه «رفيق مائو» ادعای کمونيسم دارد و روسيه ظاهرا با آن وداع کرده است، بدون آنکه تغييرات جدی در زمينه تأمين دمکراسی در آن روی داده باشد. از همين رو اين دو کشور، دير يا زود با انسداد روبرو خواهند شد چرا که سرمايه‌داری فقط در فضای دمکراسی ليبرال می‌تواند به جستجوی امکانات برای غلبه بر بحران‌هايی بپردازد که هر بار در روند بازتوليد خود به آن دچار می‌شود.
تا اينجای مسئله، يعنی تا جايی که به توليد و مصرف و ايجاد ثروت و در نتيجه تأمين امنيت و رفاه مربوط می‌شود، می‌توان بر جنبه مثبت سرمايه‌داری انگشت نهاد که در عين حال مهم‌ترين و پايدارترين جنبه آن است. اما سرشت سرمايه‌داری در عين حال ميل به لجام‌گسيختگی دارد. اگر در طول دويست سال گذشته، جنبش‌های اجتماعی و صنفی، و در چند دهه اخير، جنبش‌های محيط زيستی با مقاومت‌ و مطالبات خود، بر سودجويی سرمايه‌داران و کارفرمايان مهار نمی‌زدند، ايجاد ثروت ملی در جوامع باز و دمکرات، قطعا با بحران‌های بيشتری روبرو می‌بود. کما اينکه بحران کنونی نيز چيزی جز نتيجه سودجويی لجام‌گسيخته سرمايه‌داران و هم‌چنين مديران اقتصادی نيست که به دور از نظارت و کنترل دولت و افکار عمومی، به انباشتن جيب‌های خود می‌پردازند.
امروز بر کسی پوشيده نيست که امنيت يکی از شرايط ضرور به حرکت در آمدن سرمايه و توليد سود و ثروت است. ساليانی اما طول کشيد تا دريافته شود که رفاه نسبی و تأمين اجتماعی توليدکنندگان يعنی خيل عظيم کارکنان، اعم از کارگر و کارمند، يکی از عناصر امنيت سرمايه است. مناسباتی که در جوامع آزاد سرمايه‌داری، بر اساس دمکراسی ليبرال به مثابه کارآمدترين شکل مناسبات سياسی و اقتصادی، در طول دهه‌های گذشته مستحکم شده است، به طرفداران عدالت اجتماعی اين امکان را می‌دهد تا در رقابت‌های سياسی از طريق احزاب، و در اعتراضات و اعتصابات اجتماعی از طريق اتحاديه‌ها، و با تکيه بر افکار عمومی، بر سودجويی لجام‌گسيخته سرمايه‌داری مهار بزنند.
امروز اما نمی‌توان از سرمايه‌داران سخن گفت و بر اهميت نقش مديران اقتصادی به مثابه حاملان دانش و مديريت تأکيد ننمود. در جهان امروز، از «سرمايه» به تنهايی نمی‌توان «سود» به دست آورد. بلکه مجموعه «دانش» و «مديريت» همراه با پول است که «کاپيتال» را تشکيل می‌دهد. دولت‌های ملی اما در کجای اين مجموعه و اين مناسبات قرار می‌گيرند؟

باز هم سود و سرمايه
اگر بحران اقتصادی ۱۹۲۹ دولت‌ها را در کشورهای سرمايه‌داری با بحران سياسی نيز روبرو ساخت، تا جايی که از درون آن فاشيسم و نازيسم از يک سو، و کمونيسم و ليبراليسم از سوی ديگر در يک جنگ جهانی در برابر يکديگر قرار گرفتند، از سال‌های پس از جنگ جهانی دوم اما جهان در يک توازن سياسی بين دو بلوک شرق و غرب، توانست از بروز جنگ ديگری دوری کند. اين «صلح سرد» اما تنها در يک جهان دوقطبی بر اساس دو نظام اقتصادی متفاوت، ممکن می‌توانست شد.
روند جهانی‌شدن (گلوباليزاسيون) که بر زمينه تکنولوژی ارتباطات می‌رفت تا مرزهای طبيعی بين کشورها را در نوردد، از اوايل دهه هشتاد، پنجره‌های ديگری به سوی امکانات سرمايه‌داری گشود. بخشی از دلايل فروپاشی اتحاد شوروی در پديده جهانی‌شدن نهفته است. نه تنها سود و سرمايه مرزهای ملی را در جوامع باز و کشورهای سرمايه‌داری پيشرفته زير پا می‌نهادند و به هر کجا که امنيتی در کار بود که می‌توانست چرخه توليد را به ارزانترين قيمت ممکن (کار و مواد خام ارزان) کامل کند، هجوم می‌بردند، بلکه درهای اقتصادی کشورهای خويش را نيز به سوی کالاهايی می‌گشودند که در آن سوی اقيانوس‌ها در هند و پاکستان و ترکيه تا چين و ببرهای آسيای جنوب شرقی توليد می‌شد. حتی کارگران نيز سيال می‌شدند. انتقال کارگر و کارخانه از اروپای غربی به اروپای شرقی، بيشتر به صرفه بود تا به کار گرفتن همان کارگر و همان چرخه توليد در مرزهای ملی کشورهای اروپای غربی.
اين پديده اما فرار ماليات و کاهش اشتغال را در کشورهای پيشرفته به دنبال داشت و بر نرخ بيکاری و تورم می‌افزود. اين جابجايی، تا اينکه در اواسط دهه نود کمی آرام گيرد، به شدت جريان داشت. ولی سيال شدن کار و سرمايه در فراسوی مرزهای کشورها، خواه ناخواه به يکسانی شرايط سرمايه‌گذاری و توليد و همچنين مناسبات اقتصادی می‌انجاميد. اروپا از همان اواسط دهه نود تلاش کرد (و می‌کند) با گسترش اتحاديه اروپا به سوی شرق، و هم چنين تحکيم ارز واحد، مرزهای اقتصادی خود را در برابر رشد کشورهای ديگر، از جمله چين و هند، مستحکم کند. آمريکا وارد پيمان‌های اقتصادی با کشورهای آمريکای لاتين شد تا در يک داد و ستد متقابل مرزهای خود را در چهارچوب يک قاره گسترش ببخشد. در اين ميان اما پديده‌ای شکل می‌گرفت، که اگرچه به نظر ناگزير می‌آيد، ليکن مهارپذير است. و آن يکه‌تازی شرکت‌های عظيم چند مليتی، بازارهای مالی و بانکهاست که به برکت اصل «مقدس» مالکيت خصوصی، بيش از پيش راه خود را از دولت‌های ملی جدا ساخته و امپراتوری پنهان خويش را در يک مناسبات اقتصادی در هم تنيده بر پا می‌داشتند.
بحران کنونی بانکها و بازارهای ملی که اقتصاد آمريکا و اروپا را با نگرانی جدی روبرو ساخته است، نتيجه سودجويی پايان‌ناپذير، احتکار، رانت‌خواری و فرار از وظايف مالياتی اين بازارها و سرمايه‌داران و مديران بی‌وجدانی است که اخلاقی جز انباشت سود و سرمايه و مصرف بيمارگونه نمی‌شناسند.
اين همه اما بر خلاف آنچه در رسانه‌های جمهوری اسلامی و هم چنين توسط رييس جمهوری و دولتمردانش که اطلاعاتی کمتر از يک دانشجوی تنبل رشته اقتصاد دارند، تبليغ می‌شود، نه نشانه فروپاشی نظام سرمايه‌داری، و نه نشانه کاهش قدرت کشورهای پيشرفته و جوامع آزاد است. بلکه بحران است. اتفاقا اين بحران، ناشی از همان مناسباتی است که مشابه آن در ابعادی به شدت بيمار‌ در جمهوری اسلامی شکل گرفته است با اين تفاوت بزرگ که حکومت اسلامی به دليل ساختاری که در آن نهادهای دولتی و گروه‌های مافيايی حاکم، اقتصاد کشور را نيز در دست دارند، پس هر بحران اقتصادی به سرعت به ساختار سياسی سرايت کرده و گلوی حاکمان را می‌گيرد بدون آنکه نجات‌دهنده‌ای باشد که به داد آنها برسد. حال آنکه دولت‌های کشورهای اروپايی و آمريکا در بحران‌های اقتصادی به مثابه ياری‌دهنده و منجی به ميدان می‌آيند! اين بحران‌ها به دليل استقلال ساختار اقتصادی و نقش نظارت‌کننده دولت‌ها، هرگز بطور مستقيم گريبان آنها را نمی‌گيرد.
ليکن يکه‌تازی و سودجويی بازارهای مالی، بانکها و شرکت‌های عظيم سبب شده است تا افکار عمومی و روشنفکران اين جوامع از دولت‌های ملی خود بخواهند نقش فعالتر و بيشتری در معاملات و فعاليت‌های اقتصادی اين امپراتوری پنهان برعهده بگيرند و علاوه بر نظارت، به تنظيم مناسبات و قوانين الزام‌آور بين آنها اقدام کنند. از همين رو کمک اين دولت‌ها به بانکهای در آستانه ورشکستگی به شدت مورد انتقاد قرار می‌گيرد. گوينده‌ای در يکی از راديوهای آلمان به طنز می‌گفت: «من حقوق اين ماهم را پيشاپيش خرج کرده‌ام و معلوم نيست دولت چرا برای «نجات» من کاری نمی‌کند ولی با پول ماليات ما می‌خواهد «کثافتی» را که بانکها به بار آورده‌اند، جبران کند». ولی همه اين را هم می‌دانند که اگر اين دولت‌ها دست ياری به سوی بازارهای مالی دراز نکنند، پيامدهای آن به مراتب بيشتر به زيان همگان خواهد بود. چرخه منظم، پايدار و سودآور توليد و مصرف، و در نتيجه امنيت و اشتغال و رفاه در جامعه، نه در همکاری دو جانبه دولت و بازار، بلکه در همکاری سه جانبه دولت، بازار و جامعه نهفته است.
بحران بانک‌ها و بازارهای مالی اخير يک بار ديگر شعار «نظارت خوب است ولی کنترل بهتر است» را در برابر لجام‌گسيختگی صاحبان سرمايه، بازارهای ملی و مديران گردن‌کلفت بر سر زبان‌ها‌ انداخت. به ويژه آنکه در مقايسه ساختار سياسی با ساختار اقتصادی، اين نکته بر کسی پوشيده نيست که اگر دولت‌های جوامع باز سرمايه‌داری در يک انتخابات دمکراتيک بر سر کار می‌آيند و چهره‌های زمامدارانشان برای همگان شناخته شده است و می‌توان آنها را تغيير داد، برعکس، کسانی که چرخه‌های اقتصادی را به مثابه شريان جامعه در دست دارند، نه در جايی انتخاب شده‌اند، نه کسی اساسا آنها را می‌شناسد و نه می‌توان بطور دوره‌ای تغييرشان داد!
به هر روی، کشورهای قدرتمند سرمايه‌داری بنا به تجربه و به دليل بهره‌برداری از امکاناتی که در اين جوامع نهفته است، بر بحران‌های خود غلبه خواهند کرد و از نظام سرمايه‌داری تا زمانی که ظرفيت‌های آن بازتوليد می‌شوند، سود خواهند برد. اما برخلاف شادمانی زمامداران نادان جمهوری اسلامی، حتی ترکش اين بحران‌ها، در صورت ادامه، کافيست تا ساختار بيمار و بی‌بنيه‌ آن را از پای در آورد چه برسد به آنکه تنها راه غلبه بر اين بحران‌ها که همزمان بايد به توازن قوای جديدی در سياست و اقتصاد بين‌المللی بيانجامد، در يک جنگ ديگر جستجو شود. در اين توازن (با جنگ يا بدون جنگ) قطعا در کنار هند، کشورهايی مانند روسيه و چين نقش عمده بازی خواهند کرد، و آنجاست که معلوم خواهد شد، اين دو کشور برای برعهده گرفتن اين نقش، کدام گاوهای نه من شيرده را قربانی خواهند کرد.