دوشنبه 6 آبان 1387                                                                                                                                                                                                                صفحه اول | درباره ما | گویا


زنان در حاکميت مردانه روزنامه های ايران، ژيلا بنی يعقوب

ژيلا بنی يعقوب
آن چه در باره حاکميت مردانه در روزنامه سرمايه روايت می کنم در اغلب موارد فقط مختص به اين روزنامه نيست. تجربه پانزده - شانزده ساله روزنامه نگاری ام در روزنامه های مختلف ايران به من اثبات کرده که بسياری از مسائل و مشکلات يکسان است  ... [ادامه مطلب]

اگر خاتمی پيرانه سر باز آيد، بيژن صف سری

بيژنصفسري
آن چه بر طرفداران و حاميان خاتمی، اين تنها رئيس جمهور مقبول سی سال نظام جمهوری اسلامی فرض و واجب است نه تشويق بر آمدن دوباره که بر حذر داشتن او از وارد شدن به صحنه انتخاباتی است که نتيجه آن حتی اگر دوباره بر سرير قدرت نشستن او باشد، باز هم عاقبت نه چندان خوبی برای ملت و نه برای شخص خود او نخواهد داشت  ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

پنجاه سال خبررسانی در آلمان درباره ايران با استناد به مجله اشپيگل، بخش ششم، الاهه بقراط

الاهه بقراط
اشپيگل درباره ملاقات نويسندگانش با رفسنجانی در آوريل ۱۹۹۶ چنين می‌نويسد: "اشتفان آئوست می‌گويد ما خيلی مايل بوديم با علی فلاحيان وزير اطلاعات نيز ملاقات کنيم. ما حکم بازداشت ايشان را در جيب نداريم و وی لازم نيست از اين که ممکن است دستگير شود، بترسد... رفسنجانی در حالی که می‌خندد اين بازی با کلمات درباره وزير اطلاعات‌اش را به نويسندگان اشپيگل باز می‌گرداند و می‌گويد که وی مخالفتی با چنين ملاقاتی ندارد اما "فکر می‌کنم آقای فلاحيان خيلی راحت‌تر می‌تواند شما را دستگير کند، تا شما او را!"

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


خلاصه بخش پيش: خوانديد که قدرت‌های جهانی، اعم از شرق و غرب، چگونه با سلاح نفت، زمين را زير پای رژيم شاه خالی کردند و ايران را بلافاصله پس از انقلاب اسلامی به ورطه جنگی فرستادند که در آن همه سود بردند جز مردم ايران و عراق. و خوانديد که گزارش‌های سال‌های دهه هشتاد مملو از خون، اعدام، جنگ و سرکوب بود. تصوير زمامداران اسلامی و حکومت الله به تصوير ايران و مردم آن در رسانه‌های آلمان تبديل می‌شود.
در اين بخش می‌خوانيد چگونه آلمانی‌ها در دوران رفسنجانی به جبران قراردادهای ناکام خود در دهه هفتاد پرداخته و به بزرگترين شريک اقتصادی جمهوری اسلامی تبديل می‌شوند و برای حفظ اين موقعيت از هيچ اقدامی حتی معامله بر سر قربانيان ميکونوس فروگذار نمی‌کنند. يازده سپتامبر ۲۰۰۱ اما برخی حساب‌ها را بر هم می‌ريزد.

*****

اشپيگل کمی پيش از پايان جنگ درباره «احساسات توده مردم» گزارش می‌دهد و می‌نويسد: «ايرانيان پس از ناکامی در جبهه‌‌ها، برای نخستين بار خستگی خود را از جنگ نشان می‌دهند. برخی از آيت‌الله‌ها بطور علنی عليه ادامه جنگ سخن می‌گويند» (۱۳ ژوئن ۱۹۸۸).
در واقعيت اما توده مردم از مدتها پيش خستگی خود را از جنگ نشان می‌دادند. شش سال پيش از اين، هنگامی که ايرانيان توانستند خرمشهر را در جنوب ايران از اشغال عراقی‌ها به در آورند، مردم پايان جنگ را در خيابان‌ها جشن گرفتند! ليکن رژيم قصد نداشت از تصور خود در مورد حکومت الله در خاورميانه و سپس در تمامی جهان چشم بپوشد. خمينی در نظر داشت عراقی‌ها را از صدام حسين و فلسطينی‌ها را از «صهيونيست‌ها» برهاند. شادی مردم ايران بسی زودرس بود. با اين همه احساسات مردم عليه جنگ روز به روز شدت يافت. در پايان، ديگر کسی حاضر نبود داوطلبانه به جبهه‌های جنگ برود. رژيم اسلامی مجبور شد قوانينی را جهت حضور اجباری کارمندان، کارگران، آموزگاران و دانش‌آموزان در جبهه‌ها مقرر دارد. آنها اما هر بار با حيله‌ای از اجرای اين مقررات فرار می‌کردند. پدران و مادران نمی‌خواستند فرزندان خود را به جنگ بفرستند. نه تنها فرسودگی نظامی، بلکه توده مردم که ديگر حاضر نبود خود را برای رژيم قربانی کند، سرانجام به قبول آتش بس انجاميد.
تقريبا دو ماه پس از گزارش اشپيگل درباره «احساسات توده مردم» زمامداران ايران به پذيرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنيت سازمان ملل متحد پاسخ مثبت دادند. آيت‌الله خمينی پايان جنگ و پذيرش اين قطعنامه را در نامه‌ای، نوشيدن «جام زهر» ناميد. او دليل نوشيدن اين جام زهر را آماده نبودن عمومی نيروهای نظامی ايران برای فتح و پيروزی کامل عنوان کرد. وی در اين نامه يادآور شد برای پيروزی، به ابزار جنگی و تسليحات ديگری نياز هست که جمهوری اسلامی بايد برای به دست آوردن آنها تلاش کند.
با اينکه آيت‌الله خمينی تا يک سال پس از پايان جنگ زنده بود، و سيد علی خامنه‌ای (رهبر کنونی جمهوری اسلامی) در آن دوران رييس جمهوری اسلامی بود، ولی از همان زمان دوران رفسنجانی که در آن تاريخ رييس مجلس و فرمانده کل قوا بود، آغاز گشته بود. وی نيز يک روحانی بود که خيلی زود جای خود را به عنوان مرد شماره دو در هيرارشی (پايگان) حکومت الله تثبيت کرده بود. اشپيگل با شادی، گفتاری از او را درباره صلح در گزارشی زير عنوان «ميوه خِرَد» چنين نقل می‌کند: «ما هر دستی را که برای صلح دراز شود می‌فشاريم. ما کاملا برای صلح آماده‌ايم» (۰۷ نوامبر ۱۹۸۸). غرب از برقراری صلح و آغاز انعقاد قراردادهای اقتصادی شادمان است. اشپيگل در همان گزارش می‌نويسد: «کارشناسان غربی حجم کل معاملات را در سال آينده بيش از ۲۵۰ ميليارد دلار تخمين می‌زنند».
در اين ميان، فتوای قتل سلمان رشدی که همان زمان توسط آيت‌الله خمينی صادر شده بود، تصاوير خشنی را از زندگی روزانه در ايران به رسانه‌ها سرازير می‌کند. مخالفانی که اعدام می‌شوند، فواره‌های خون در تهران، و رهبری که قصد دارد «پرچم پيامبر را در سراسر جهان به اهتزاز در آورد». بنا به گزارش اشپيگل در مقاله « من می‌ترسم همه ما به جهنم برويم» (۲۷ فوريه ۱۹۸۹) جمهوری اسلامی خود را برای رسيدن به اين هدف تجهيز می‌کند و از تمام جهان اسلحه می‌خرد.
چند ماه بعد اشپيگل از موقعيت ايران پس از مرگ خمينی گزارش می‌دهد. اين مجله درباره جنگ قدرت ميان روحانيان از زبان پسر خمينی که پنج سال بعد در سن ۴۹ سالگی به طرزی «مرموز» درگذشت، چنين می‌نويسد: «احمد، پسر آيت‌الله، با اطمينان به ياد می‌آورد که پدرش در ماه ژوئن ۱۹۸۱ به چند تن از معتمدان خود، از جمله خود احمد، هدف را چنين توضيح می‌دهد: دعوای ما بر سر الله نيست. اين را از سرتان بيرون کنيد. مسئله بر سر اسلام هم نيست. اين مسخره است. مسئله بر سر قدرت است. همه ما به دنبال قدرت هستيم، تماميت قدرت!». عنوان اين مقاله اشپيگل چنين است: «چه بر سر ايران پس از مرگ آيت‌الله خمينی خواهد آمد؟ همه ما به دنبال تماميت قدرت هستيم» (۱۲ ژوئن ۱۹۸۹).
جنگ قدرت ادامه يافت، در حالی که دهه هشتاد ميلادی پايان می‌گرفت.
پيش به سوی تماميت قدرت
در سال ۱۹۹۰ رژيم ايران برای ساختن تأسيسات اتمی تلاش می‌کند. ملايان می‌خواهند آلمان ساختن تأسيسات اتمی بوشهر در جنوب ايران را ادامه بدهد. مؤسسه اتمی آلمان پيش از انقلاب اسلامی چهار ميليارد دلار برای اين پروژه دريافت کرده بود. ليکن اينک ايران برای دولت آلمان جزو «مناطق جنگی» به شمار می‌رفت (اشپيگل؛ رآکتور اتمی برای ايران؛ ۱۲ نوامبر ۱۹۹۰). به اين ترتيب يک بار ديگر سياست سنتی ايران که از آن به عنوان سياست نوسان نام برديم، وارد بازی شد. رژيم ملايان پس از امتناع آلمان، برای پيشبرد برنامه اتمی خود بلافاصله با شوروی‌ که خود در آستانه فروپاشی قرار داشت، تماس گرفت.
در کنار سوريه و ليبی، ايران نيز آغاز به تجهيز خود به سلاح‌های کشتار همگانی کرد. اشپيگل در اين مورد گزارش می‌دهد شرکت‌های آلمانی نيز مواد لازم را به ايران صادر می‌کنند. بر اساس گزارشی از سازمان اطلاعات آلمان، اشپيگل چنين می‌نويسد: «به ويژه کار بر روی تکنولوژی غنی‌سازی به شدت مسئله‌ساز است. ايران در سال ۱۹۸۷ از چين تأسيساتی را تهيه نمود که توسط آن بتواند جداسازی الکترو مغناطيسی ايزوتوپ‌ها را عملی سازد. ايران در حال حاضر تلاش می‌کند برنامه سانتريفوژهای گازی خود را تا جايی که ممکن است از طريق کمک آلمانی‌ها پيش ببرد. بر اساس گزارش سازمان اطلاعات آلمان، اين نشانه‌ها بيانگر آن هستند که ايران راه «ورود» به برنامه‌های سلاح کشتار همگانی را هم به شکل توليد پلوتونيوم و هم در شکل ساختن يک بمب اتمی، باز نگاه داشته است» (حق داشتن بمب؛ ۱۸ نوامبر ۱۹۹۱).
پس از مرگ خمينی و آغاز رياست جمهوری رفسنجانی، آلمان حساب اقتصادی ويژه‌ای را در دوران رفسنجانی باز کرد. آلمان قصد داشت برنامه‌های اقتصادی را که در دهه هفتاد ميلادی ناکام مانده بودند، جبران کند و دهه نود را سالهای خوبی برای معاملات بزرگ می‌شمرد. سطح و حجم معاملات بازرگانی آلمان با جمهوری اسلامی شامل همه بخش‌ها می‌شود. در اين سالها، ايران، بدون آنکه کسی متوجه شود و بدون آنکه چيزی در اين کشور تغيير کرده باشد، ديگر برای آلمان «منطقه جنگی» به شمار نمی‌رود. بازرگانان ايرانی و آلمانی از فرا رسيدن دورانی بهتر ابراز شادمانی می‌کنند (اميد برای دوران بهتر؛ ۰۲ آوريل ۱۹۹۲). همزمان کارشناسان اتمی اتحاد شوروی پيشين که ديگر بيکار شده بودند، از اسراييل و هم چنين از جمهوری‌های فدراتيو روسيه به ايران انتقال داده می‌شوند.
روس‌ها آماده‌سازی تأسيسات اتمی بوشهر را بر عهده می‌گيرند. آيا اين گام ديگری به سوی به دست آوردن بمب است؟ به نظر اشپيگل همکاری روس‌ها با رژيم ايران معنای ديگری جز اين ندارد (به سوی بمب؛ ۰۶ فوريه ۱۹۹۵).
«ترور ميکونوس» در سپتامبر ۱۹۹۲ و هم چنين «محاکمه ميکونوس» در سال‌های بعد، در سايه تلاش‌های تسليحاتی رژيم ايران قرار می‌گيرد. چهار مخالف کرد ايرانی در رستورانی در برلين به طرز فجيعی به قتل می‌رسند. رژيم ملايان تلاش می‌کند دولت بن را به معامله بکشاند. اشپيگل در اين مورد گزارش می‌دهد چگونه سبزها در پارلمان آلمان، مسئول هماهنگی امنيتی و وزير وقت، برند اشميت باوئر را در باره اينکه درباره گفتگوهايش با علی فلاحيان وزير اطلاعات جمهوری اسلامی در ماه اکتبر در پارلمان دروغ گفته است، ملامت می‌کنند (گفتگوهای اسرارآميز؛ ۲۵ آوريل ۱۹۹۴).
دادگاه برلين اما دستور بازداشت علی فلاحيان وزير اطلاعات رژيم ايران را صادر می‌کند. تهران به دنبال راه حل می‌گردد. اشپيگل درباره ملاقات نويسندگانش با رفسنجانی چنين می‌نويسد: «اشتفان آئوست در اين ديدار می‌گويد ما خيلی مايل بوديم با علی فلاحيان وزير اطلاعات نيز ملاقات کنيم. ما حکم بازداشت ايشان را در جيب نداريم و وی لازم نيست از اينکه ممکن است دستگير شود، بترسد... رفسنجانی در حالی که می‌خندد اين بازی با کلمات درباره وزير اطلاعات‌اش را به نويسندگان اشپيگل باز می‌گرداند و می‌گويد که وی مخالفتی با چنين ملاقاتی ندارد اما «فکر می‌کنم آقای فلاحيان خييلی راحت‌تر می‌تواند شما را دستگير کند، تا شما او را!» (آوريل ۱۹۹۶).
ليکن آنچه به مثابه شوخی و مزاح اين ملای ايرانی سبب خنداندن اعضای تحريری اشپيگل می‌شود، چيزی جز زندگی روزانه ايرانی‌ها از سی سال پيش به اين سو نيست. رژيم اسلامی به آسانی می‌تواند همه را دستگير کرده و به زندان بيندازد. خود رفسنجانی نيز کاری جز اين با مخالفان خود نکرد.
به هر روی، دادگاه برلين در مورد ترور ميکونوس کوتاه نيامد و حاضر نشد به معامله بر سر آن تن دهد. در تمام اين مدت کمتر چيزی درباره اعتراضات ايرانيان تبعيدی و وابستگان خانوادگی مخالفانی که در اين ترور به قتل رسيده بودند، گزارش داده شد.
ظهور و افول «اصلاح‌طلبان»
از سال ۱۹۹۷ به بعد چرخشی در خبررسانی آلمان صورت می‌گيرد. اشپيگل نيز از «اصلاح‌طلبان» در ايران که برای کسب قدرت بيشتر در حکومت الله تلاش می‌کنند (و نه برای «اصلاح» آنگونه که در فرهنگ غرب درک می‌شود) حمايت می‌کند.
در پايان دوران رياست جمهوری رفسنجانی، ايران در برابر فروپاشی و گسترش نا آرامی‌هايی قرار گرفته است که حکومت بايد با آنها مبارزه کند. جوانان و زنان آزادی می‌خواهند. طبقه متوسط و لايه‌های فرودست جامعه خواهان بازسازی کشور هستند که از پايان جنگ به اين سو به کندی پيش می‌رفت. بر اساس نارضايتی‌های عمومی است که «اصلاح‌طلبان» می‌توانند در انتخابات رياست جمهوری پيروز شوند و چند ماه بعد در انتخابات مجلس اسلامی، اکثريت کرسی‌های آن را به خود اختصاص دهند. اين جنگ قدرت در ميان گروه‌های حاکم (خودی‌ها) سبب اميدواری غرب می‌شود. حتی ايالات متحده آمريکا نيز بر روی «اصلاح‌طلبان» حساب باز می‌کند.
غرب خود را مکلف می‌بيند از تغيير و تحول سياسی‌ای حمايت کند که در حقيقت دست به دست کردن قدرت در ميان کسانی بود که به ضرورت وجود يک حکومت الله و رهبری مذهبی آن (ولی فقيه) اعتقاد راسخ دارند. ولی آنچه در جمهوری اسلامی زير عنوان «اصلاح‌طلب» و «محافظه‌کار» فهميده می‌شود با آنچه در غرب از اين دو مفهوم درک می‌گردد، کاملا از هم متفاوت هستند. در يک ساختار دمکراتيک، «محافظه‌کاران» ايرانی به دليل عقايد بنيادگرايانه و اعمال خشونت‌آميز خود، ممنوع گشته و به زندان انداخته خواهند شد. و از «اصلاح‌طلبان» نيز در بهترين حالت به عنوان مرتجع نام برده می‌شود. اين دو گروه، هر دو نسبت به نقش فعال اسلام (و آن هم فقط شيعه اثنی عشری) و دخالت آن در سياست و حکومت کاملا متقاعد هستند. تنها تفاوت در اين است که هر کدام از آنها درست مانند کمونيست‌های معقتد، بر اين باورند که حکومت الله عملا موجود آن گونه که بايد اداره نمی‌شود و هر يک از اين دو خود را بهترين مديران اين حکومت الله می‌پندارند.
به اين ترتيب، گزارش‌های رسانه‌های آلمان از سال ۱۹۹۷ تا سپتامبر ۲۰۰۱ چهارچوب جديدی می‌يابند: جمهوری اسلامی ليبراليزه می‌شود و غرب خود را موظف می‌داند از اين روند سياسی و اقتصادی پشتيبانی کند. اين پشتيبانی هم چنين سودهای ميلياردی برای آلمان به همراه می‌آورد. مشکل اما اينجاست که اصلاح‌طلبان اسلامی نمی‌خواهند و قادر نيستند مرزهای جمهوری اسلامی، يعنی دايره قدرت رهبر سياسی و مذهبی و هم چنين نهادهای خودکامه وی را که در قانون اساسی اين رژيم تثبيت و تحکيم شده‌اند، زير پا بنهند. محمد خاتمی، رييس جمهوری اصلاح‌طلب، حتی هرگونه سخن درباره تغيير قانون اساسی را «خيانت» ناميد.
اعتراضات زنان و دانشجويان دوباره به شکلی خشن سرکوب می‌شوند. فعالان سياسی، نويسندگان و روزنامه‌نگاران زير نظر و هدايت وزارت اطلاعات به قتل می‌رسند. حتی گزارش‌های مربوط به اين سرکوب‌ها و قتل‌های زنجيره‌ای در اشپيگل به گونه‌ای تنظيم و تفسير می‌شوند، که پشت «اصلاح‌طلبان» را گرم کنند. با اينکه «اصلاح‌طلبان» دو قوه مجريه و مقننه را به پشتوانه بيست ميليون رأی در دست دارند، ليکن نمی‌توانند قانونی در جهت منافع رأی دهندگان خود به تصويب نهايی برسانند. «شورای نگهبان» تمامی قوانينی را که در مجلس «اصلاح‌طلبان» به تصويب می‌رسيد، رد می‌کرد. نهادهای سياسی در حکومت الله در ايران تا زمانی که آنچه را تأييد و تصويب نکنند، که نهادهای رهبری از جمله خود «رهبر» و «شورای نگهبان» می‌پسندند، هيچ قدرتی ندارند. اين عملکرد و اين ساختار جمهوری اسلامی يا برای غرب شناخته شده نيست (که بسيار بعيد به نظر می‌رسد) و يا غرب مايل نيست آن را ببيند. اين موضوع ظاهرا حتی برای ژورناليست‌هايی که درباره رويدادهای ايران گزارش می‌دهند، نيز چندان مهم نيست. آنها به گونه‌ای گزارش می‌دهند که گويا از يک کشور با يک ساختار دمکراتيک می‌نويسند. آنها نيز مانند سياستمداران از اينکه پس از مدتی واقعيت و روند رويدادها با نظرات و تفسيرهای آنها همخوانی نمی‌يابد، ناگهان به تعجب می‌افتند!
با يازده سپتامبر ۲۰۰۱ دو چهارچوب (فريم) ديگر در کنار چهارچوب اصلاح‌طلبی ظاهر می‌شوند: تروريسم و برنامه اتمی. تا به امروز نيز اين دو چهارچوب جديد در خبررسانی آلمانی درباره ايران دست بالا را دارند. و اين در حاليست که چهارچوب اصلاح‌طلبی همراه با حمايت از «اصلاح‌طلبان» از تابستان ۲۰۰۵ يعنی از زمانی که محمود احمدی‌نژاد به رياست جمهوری اسلامی رسيد، ديگر چندان به کار گرفته نمی‌شود. دو قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد و تحريم‌های همه جانبه عليه رژيم ايران، جايی برای فريب‌های اصلاح‌طلبانه در خبررسانی‌های غربی باقی نگذاشت.
از همين زمان، مرتب درباره احتمال جنگ ايران گزارش داده می‌شود اگرچه ظاهرا نه کسی آن را می‌خواهد و نه کسی چيز دقيقی درباره آن می‌داند. آريل شارون، نخست‌وزير پيشين اسراييل، مدتها بود که برای «روز پس از حادثه» نقشه می‌کشيد. او در گفتگويی با مجله «تايمز» گفته بود پس از آنکه عمليات نظامی عليه عراق به پايان رسيد، بايد فشار بيشتر و همه‌جانبه‌تری بر ايران وارد آورد (۰۵ نوامبر ۲۰۰۲) و اين پيش‌بينی قاطعانه زمانی ابراز شده بود که هنوز تقريبا چهار ماه به جنگ عراق در ماه مارس ۲۰۰۳ باقی مانده بود!

پايان بخش ششم
ادامه دارد


Copyright: gooya.com 2009

Served by C#1 Server #1 in 0.01 seconds