اطلاعيه قوه قضاييه در خصوص اظهارات ديروز کردان در مجلس، مهر

در پی برخی اظهارات آقای علی کردان، وزير سابق کشور در جلسه استيضاح خود در مجلس شورای اسلامی روابط عمومی قوه قضاييه مواردی را جهت تنوير افکار عمومی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر در اين اطلاعيه آمده است: آقای علی کردان در جلسه استيضاح مورخ ۱۴ آبان ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در مقام دفاع از خود بيان داشت «طبق مصوبه شورای انقلاب کسانی که دارای ۳ سال سابقه قضايی با حکم مقامات قضايی باشند با طی تشريفاتی در حکم ليسانس تلقی می‌شوند...»

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اشاره آقای کردان در اين مورد و استناد به اين مسئله جهت احراز داشتن مدرک ليسانس فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، زيرا ماده واحده قانون تعيين وضعيت کسانی که ۳ سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضايی داشته‌اند مصوب ۱۸ آبان ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی به اين شرح که «... به شورای عالی قضايی اجازه داده می‌شود در مورد کسانی که تا تاريخ تصويب اين قانون بيش از سه سال در دادسرای انقلاب در سمت‌های قضايی اشتغال داشته و دارند و از دادستانی کل دارای ابلاغ قضايی باشند، در صورتی که حداقل دارای ديپلم بوده و يا به تشخيص شورای عالی قضايی يا هيئت منتخب از درس‌های حوزه‌ های علميه لمعتين را تمام کرده باشند و همچنين هر دو گروه از عهده امتحان آيين دادرسی کيفری و حقوق جزای اسلامی برآيند بدون در نظر گرفتن شرايط مذکور در بند ۵ قانون شرايط انتخاب قضات دادگستری و تبصره ۲ الحاقی آن ابلاغ رسمی برای اشتغال در سمت‌های قضايی دادسراها و در صورت احراز شرايط در دادگاه‌ها را صادر نمايد...» به هيچ عنوان دال بر اعطای مدرک ليسانس يا استفاده از مزايای آن برای اين قبيل از قضات نبوده و صرفاً در حدود موارد استخدامی داخل قوه قضاييه آن هم مشمول افرادی است که به لحاظ ضرورت و عملکرد کادر قضايی در اوايل انقلاب جذب شده‌اند.

لذا افرادی که با اين ماده واحده در دستگاه قضايی اشتغال دارند در صورت خروج از دستگاه قضايی به هيچ عنوان دارنده مدرک کارشناسی محسوب نمی‌شوند و درداخل دستگاه قضايی نيز به موجب تبصره۳ ماده ۹ قانون تغييرجدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوری و قضات، مصوب ۲۵ فروردين ۱۳۷۰ و نيز تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون مديريت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ اين افراد از حقوق و مزايای کمتری نسبت به قضات دارنده مدرک کارشناسی و بالاتر استفاده نموده‌اند و طی سال‌های بعد نيز نسبت به اخذ مدرک کارشناسی اقدام نموده‌اند.

به‌جاست در همه مناصب و جايگاه‌ها در اظهارنظرها دقت‌های حقوقی رعايت شود و از هر گونه ارائه اطلاعات نادرست به افکار عمومی اجتناب گردد.