راه حل ايرانی مسئله کرد، محمدعلی توفيقی

دکتر عبداله ابريشمی يکی از انديشمندان متعهد کرد است که با تدوين کتب و ارائه مقالات متعدد طی ساليان متمادی در نشريات محلی و سراسری و در سال ۸۵ با انتشار کتاب "هويت تاريخی و مشکلات کنونی مردم کرد" در راستای يافتن راه حلی مسالمت آميز و منطبق بر اصول دمکراتيک برای "مسئله کرد" تلاش های عملی و نظری فراوانی را مبذول داشته است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

نگاهی توصيفی به کتاب هويت تاريخی و مشکلات کنونی مردم کرد تاليف دکتر عبداله ابريشمی

اگرچه موجوديت "کرد" ريشه در دوران های باستان و پای در اساطير دارد اما "مسئله کرد" پديده ای جديد و محدود به دوران معاصر است. تشکيل دولت های مدرن، تغييرات جغرافيای سياسی منطقه خاورميانه پس از جنگ جهانی اول ، پيدايش نهضت های ناسيوناليستی و ظهور جنبش های آزاديخواهانه و دمکراسی طلب مهمترين عوامل اثر گذار بر مسئله کرد هستند.

اين يک خطای استراتژيک است اگر تصور کنيم به دليل ايرانی بودن کردها، ادامه وضع موجود و پافشاری بر سياست های گذشته همچنان کارساز و مفيد خواهد بود. زيرا تحولات منطقه ای، امواج سهمگين جهانی شدن،‌افزايش خودآگاهی کردها و جلب توجه جهانيان به مسائل آنان شرايط جديدی را به وجود آورده است.

يکی از مهمترين ريشه های مشکلات در مناطق کردنشين انکار هويت کردها از ديربازاست! اگر کردها ايرانی هستند، انکار هويت قومی و سياست هايی که آشکارا چنين مسئله ای را دامن می زنند چه توجيهی می تواند داشته باشد؟ سياست هايی که زمينه های بروز تبعيض و ستم در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی را فراهم نموده اند.

در بسياری مواقع به اشتباه هويت ملی معادل هويت قوم اکثريت کشور ايران در نظر گرفته شده ويا حداقل اينگونه تبليغ شده است و در يک رابطه غير تعاملی و با استفاده از الگوهای ادغام مکانيکی تلاش شده است تا ازطريق انکار يا سرکوب مولفه های تشکيل دهنده هويت اقوم ديگر نظير زبان، باورها، مذهب، لباس ،موسيقی و ادبيات با استفاده از ابزار زور، موجبات حل شدن آنها در هويت ملی برساخته فراهم گردد.

بنظر می رسد که در کشورهای چند قومی، هويت ملی می بايست برآيند هويت قوميت های مختلفی باشد که در آن سرزمين زندگی می کنند و چنين ترکيبی جز با به رسميت شناخته شدن تمامی مولفه های موثر برهويت اقوام و فراهم نمودن زمينه های رشد و بالندگی آنها در يک فضای سرشار از عدالت، رضايت و احترام امکانپذير نمی گردد.واقعيتی که حداقل در يکصد سال گذشته از سوی حاکميت های مختلف به عمد ويا از سر غفلت ناديده گرفته شده است و از همين محل آسيب های فراوانی متوجه حس همبستگی ملی شده و ناکامی ها و حتی گاهی حوادث خونباری را در مسير تکامل فرآيند مدرنيزاسيون ايران بوجود آورده است و عملا زمينه های امکان زندگی مسالمت آميز و حصول آرامش روحی و روانی و بروز توسعه همه جانبه را از ملت بزرگ ايران سلب نموده است. زيرا هويت ملی غيرترکيبی بدليل ناتوانی در تامين انتظارات همه افراد جامعه می تواند در فرآيند توسعه اجتماعی – فرهنگی و حتی دمکراتيزاسيون ايران نقش منفی و بازدارنده داشته باشد. البته با توجه به شرايط دنيای امروز و تجارب موفقيت آميز برخی کشورها در مديريت صحيح مسائل قومی،ظرفيت ايجاد چنين فضايی برای برقراری رابطه تعاملی و سازنده ميان هويت اقوام و هويت ملی تنها در نظام های دمکراتيک امکان پذير است.

سياست های انکار هويت قومی منجر به بروز تبعيض ها و بی عدالتی های فراوانی شده است و زمينه های ايجاد مشکل پيچده ای به نام "مسئله کرد" را پديد آورده است که می توان به عنوان نمونه به برخی از آنها در مناطق کردنشين اشاره کرد:
در بعد مذهبی، جالب است که بدانيد مديريت امور مذهبی اهل سنت که اکثريت جمعيت منطقه را تشکيل می دهند با روحانيون اهل تشيع است. به عنوان مثال امام جماعت دورافتاده ترين روستای اين مناطق توسط مرکزی تعيين می شود که مسئوليت آن بر عهده يک فرد شيعه است.

در بعد فرهنگی، عليرغم تأکيد قانون اساسی بر آموزش زبان کردی در مدارس و مراکز آموزشی اين مهم هرگز امکان عملی شدن نيافته است وامکانات لازم برای انتشار نشريات محلی و چاپ کتاب به زبان کردی در حداقل ممکن قرار دارد.
در بعد اقتصادی، مناطق کردنشين براساس شاخص های توسعه ای در رده آخر استان های کشور قرار می گيرند و بيکاری و فقر بيداد می کند.

در بعد سياسی و مشارکت در ساختار حاکميت، سهمی نزديک به هيچ نصيب کردها شده است اين در حالی است که به غير از رهبری، رياست جمهوری و رياست قوه قضاييه، هيچ محدوديت قانونی ديگری برای حضور کردها و "اهل سنت" در ساير سطوح مديريت ارشد کشور وجود ندارد.

در بعد اجتماعی امکان تحزب و تشکيل جمعيت هايی با محور قومی تقريباً غيرممکن است. همه اين تبعيض های آشکار و موارد ديگری که فرصت طرح آنها در اين مجال نيست در حالی اتفاق می افتد که اصول متعددی از قانون اساسی ناظر بر برابری تمامی ايرانيان در مقابل قانون و نفی هرگونه تبعيض است.

طبيعی است که با اين اوصاف در ميان افکار عمومی و نخبگان کرد (و حتی فرهيختگان منصف و دلسوز غير کرد) اين سئوال و دغدغه جدی مطرح باشد که برای رفع تبعيض های غيرقابل انکار فوق که تنها بخشی از مسئله کرد را تشکيل می دهند، چه راه حلی می توان ارائه داد؟

نحوه پاسخ به اين سئوال و رويکرد جريان ها و اشخاص مختلف در طول چند دهه گذشته به حل اين مسئله متفاوت بوده است و در مقاطعی نيز با افزايش تمايل به روش های خشونت آميز ، بروز جنگ و درگيری های خونينی را نيز به همراه داشته است که تبعات زيانبار آن همچنان تداوم دارد.

در اين ميان آقای دکتر عبداله ابريشمی يکی از انديشمندان متعهد کرد است که با تدوين کتب و ارائه مقالات متعدد طی ساليان متمادی در نشريات محلی و سراسری و در سال ۸۵ با انتشار کتاب "هويت تاريخی و مشکلات کنونی مردم کرد" در راستای يافتن راه حلی مسالمت آميز و منطبق بر اصول دمکراتيک برای "مسئله کرد" تلاش های عملی و نظری فراوانی را مبذول داشته است. چاپ اول اين کتاب سال ۱۳۸۵ در ۲۵۱ صفحه توسط نشر آنا در تهران به زيور طبع آراسته شده است.

دکترابريشمی در فصل اول کتاب به بررسی مشکلات مردم کرد در خاورميانه می پردازد.از ديدگاه وی مشکلات کردها در قرن بيستم ازتحول ساختار سياسی کشورهای منطقه ناشی می شود. بدين سبب يگانه راه رهايی مردم کرد از مشکلات کنونی را تبديل اقتدار سياسی ملت خاص به اقتدار قانونی تمام قوميت های اهل همان کشور می داند که امروزه "شهروند" ناميده می شوند و تصريح می کند درچنين نگرش مثبتی به جای اين که دولت، مختص ملتی خاصی باشد به تمام اهالی کشور که مرکب از قوميت های گوناگون است تعلق خواهد داشت و ساختار ملت نه در قالب هويت قومی خاص بلکه در قالب يک ملت مرکب يا شهروند تبلور خواهد يافت.

نويسنده دربررسی عميق تر مسئله کرد، ۳ عامل وقوع انقلاب هايی نظير انقلاب اکتبر روسيه، بروز استبداد در کشورهايی نظير ايران و دسيسه های استعماری در تقسيم دولت فرا ملی عثمانی به گروهی از دولت – ملت های ساختگی پس از جنگ جهانی اول را از عوامل اصلی بروز مشکلات کردها معرفی می نمايد و بيان می دارد که اين مشکلات فقط تحقير کردها بواسطه ترک کوهی خوانده شدن در ترکيه و يا نفی هويت آنهم به سخيف ترين شکل ممکن مانند عدم صدور شناسنامه برای کردها در سوريه نيست ودربرخی مقاطع تاريخی از ابعاد فاجعه آميزی برخوردار بوده است .بعنوان مثال در کشور ترکيه سياست ملت سازی کاذب با خشونت جنايتکارانه ای همراه بوده و يا صدام در عراق جنايت را در حق کردها به اعلی درجه رساند و در برنامه موسوم به انفال قريب به ۱۸۲۰۰۰ کرد را قتل عام کرد.او اين مشکلات را ناشی از رويکرد منفی به مدرنيسم و تمدن(و شايد هم درک نادرست) می داند و جنبه های نژادپرستی ، قبيله گری و اعمال شيوه های آپارتايدی را در همين راستا ارزيابی می کند.

درهمان فصل آغازين کتاب که برخی از مهمترين وقايع تلخ و خونبار عليه کردها در قرن بيستم شرح داده می شود نويسنده، مسئله کرد را در ايران متفاوت از مسئله کرد در سوريه، عراق و ترکيه تقسيم بندی می نمايد و حتی فراتر از آن نتيجه گيری می نمايد که اگر قبل از وقوع جنگ عراق و ايران يک دولت فدرال و همسايگانی با اقتدار کنونی کردها در نواحی غربی ايران بوجود می آمد شايد می توانست در پيش گيری از تهديد ويرانگری چون جنگ ايران و عراق بسيار موثر باشد.دکتر ابريشمی به صراحت می نويسد : ما در کشور خود مشکل اساسی با کردها نداريم، زيرا در بررسی واقع بينانه مشکلات مردم کرد در ايران در می يابيم که رسيدگی به اعتراض آنان لطمه ای به وحدت و حاکميت کشور نمی زند اما متاسفانه بدليل سياسی شدن عناصر فرهنگی مانند زبان و ساير مولفه های قومی به هر نوع درخواست و و يا جنبش کردها مهر تجزيه طلبی و مرکز گريزی زده شده است.

بنظر می رسد نکته کليدی کتاب درهمين موضوع نهفته است زيرا دکتر ابريشمی با توجه به تفاوت ماهيتی "مسئله کرد" در ايران با ساير کشورهايی که سرزمين نياکانی کردها در آنها واقع شده است، اعتقاد دارد که در صورت کنار نهادن داوری های احساسی نسبت به حوادث گذشته، مشکل کرد در ايران را می توان با گفتمان متکی بر عدالت خواهی برطرف کرد.(عدالت درامکان ورود به قدرت، کسب ثروت و تامين منزلت مانند همه شهروندان ايران)

اين در حالی است که متاسفانه دولت مدرن در مقابله با اعتراض مردم محروم کرد ايران ، در داخل راهکار تضعيف هويت فرهنگی مردم کرد و سرکوب آنان را اتخاذ کرد و در خارج سياست همکاری با کشورهای نوبنياد را در پيش گرفت.

در فصل دوم، نويسنده کتاب "هويت تاريخی و مشکلات کنونی مردم کرد" با تشريح مفصل نهادها و ساختارهای موجود در جامعه کردی از ديرباز، تلاش مبسوطی را برای اثبات هويت تاريخی کرد مبذول می دارد. در جای جای کتاب يک نکته مشهود است و آنهم تلاش وافر نويسنده برای اثبات وجود حکومت های محلی کرد است و خلط مبحث تقليل و منحصر نمودن ساختارحکومتی جامعه کرد به "ايل و عشيره" را به شدت نقد و رد می نمايد.

در فصل سوم با اشاره به ضرورت شفافيت گفتار در مباحث اجتماعی سعی می شود تا مختصات مفاهيم کليدی در جامعه شناسی جامعه کرد روشن شود.در ديدگاه ابريشمی، اصطلاح های جامعه شناسانه ای مانند فئودال، بورژوازی و ... که در ادبيات سياسی معاصر متداول اند در اغلب موارد برای توصيف اوضاع اجتماعی کردستان مناسب نبوده است زيرا اساسا در ساخت اجتماعی، مردم کرد هم سان با موارد اروپايی و حتی مناطق ديگر ايران نيستند.و نتيجه گيری می نمايد که با مفاهيم و اصطلاحاتی که معروف تاريخ اروپا هستند نمی توان اوضاع اجتماعی و تاريخی خاورميانه و کردها را بيان کرد.(اگر اين واقع بينی در بسياری از سياستمداران کرد وجود داشت-و البته حاکميت نيز برخورد مدبرانه ای با مسئله کرد می کرد- شايد می شد از بروز وقايع تلخ و خونبار فراوانی پيش گيری نمود )دکتر ابريشمی در جايی از همين کتاب می نويسد برخی مارکسيست ها و متظاهرين به ايدئولوژی چپ در نيم قرن گذشته در برخورد با ساختار اجتماعی و طبقاتی کردستان (بدليل عدم درک درست از اوضاع اجتماعی منطقه)مرتکب خطاهای تحليلی زيادی شده اند و ندانسته يا آگاهانه به آشفتگی اوضاع دامن زده اند.

دکتر ابريشمی در فصل چهارم به بررسی جامعه شناسی سياسی و تاريخی کرد می پردازد و می نويسد:
کردها با وجودکثرت جمعيت،استعداد ايجاد حکومت، توان رزمی کم نظير،شجاعت بی مانند،آشنايی تاريخی با امپراطوری های بزرگ و تجارب جنگی فراوان درصدد گسترش قلمرو خود و جهان گشايی و يا تشکيل امپراطوری نبودند بلکه به حفظ و پاسداشت حکومت های محدود و محلی خود بسنده کرده اند.(بعنوان صدق مدعا می توان به صلاح الدين ايوبی اشاره کرد)وی همچنين بيان می دارد که کردها پس از فروپاشی دولت ساسانی به مدت بيش از هزارسال دارای حکومت های منطقه ای نيمه مستقل و مستقل بوده اند.

در فصل پنجم نيز نويسنده برای تبيين موارد پيشگفت به بررسی جزئی تر چند نمونه از امارات و حکومت های محلی کرد مانند دياربکر،بتليس و بابان می پردازد.

اما فصل ششم کتاب "هويت تاريخی و مشکلات کنونی مردم کرد" را می توان مهمترين بخش آن دانست زيرا به تحليل و بررسی ديدگاه های جهت داری می پردازد که تلاش می کنند تا مشکلات کنونی مردم کرد را انکار و هويت تاريخی آنان را تحريف نمايند .

محور اصلی اين فصل، نقد "کتاب قوميت و قوم گرايی در ايران از افسانه تا واقعيت" نوشته آقای حميد احمدی است.

از ديدگاه دکتر ابريشمی تلاش عامدانه و آگاهانه نويسنده فوق الذکر برای انکار هويت ملی، تاريخی و فرهنگی کردها چيزی جز قلب هويت تاريخی و مسخ جامعه شناسی تاريخی يک ملت نيست.اهتمام به نقد اين کتاب احتمالا با ايرانی بودن نويسنده و کشوری که در آن انتشاريافته است، بی ربط نمی باشد. از نظر ايشان شايد تلاش برای تئوريزه کردن نفی هويت فرهنگی و تاريخی ملت کرد در ترکيه، عراق و يا سوريه د ربرابر ملت عرب يا ترک قابل درک باشد اما چنين کوششی در ايران و توسط يک نويسنده ايرانی جای تعجب است.زيرا کردها اساسا ايرانی اند و از عناصر اوليه و اصلی تشکيل دهنده ملت ايران هستند.به ديگر بيان می توان گفت دفاع ابريشمی از هويت تاريخی و فرهنگی مردم کرد، پاسداشت کليت ملت ايران است البته ملتی که مبنای تشکيل آن افراد برابر حقوق و شهروندان اين کهن سرزمين و عاری از هرگونه ستم و تبعيض در حق اقوام مختلف باشد.

در پايان می توان گفت گرچه اين کتاب برای پاسخگويی و نقد کتابی که هويت کردها را نفی می کند به رشته تحرير درآمده است اما دراصل ادعانامه ای است عليه آنچه که در عالم واقع و درخاورميانه بر کردها می گذرد و از رهگذر مطالعه آن می توان با شناخت درست مسئله و درک ابعاد آن، استراتژی صحيحی در برخورد با اين مشکل قديمی انتخاب و از استمرارش جلوگيری نمود. در عين حال می بايست با خودداری از يکسان انگاری "مسئله کرد" در کشورهای مختلف، در ايران راهکار متفاوتی برای حل آن برگزيد. دربررسی مشکلات کنونی مردم کرد ايران، علاوه بر پرهيزجدی از نفی هويت قوم کرد، رفتار عادلانه حاکميت با مناطق کردنشين در برخورداری از بودجه عمومی کشور و سهيم نمودن آنان در مديريت سياسی و فرهنگی در سطح منطقه ای و ملی اولويت دارد . بديهی است چنين توقعی تنها در راه حل ايرانی مسئله کرد و با فرض اينکه کردها بخشی بزرگی از عناصر تشکيل دهنده ايران و تاريخ و فرهنگ آن هستند متصور خواهد بود.

دکتر محمدعلی توفيقی
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران و سردبيردوهفته نامه روژهه لات

• اين ياداشت متن سخنرانی نگارنده در مراسم گراميداشت دکتر ابريشمی در دانشگاه تهران است