آسيب رسانی به حافظه تاريخی، نگاهی به کتاب "آسيب شناسی يک شکست"، نوشته علی ميرفطروس (بخش دوم)، احمد افرادی

[email protected]

با آنکه بيش از يک قرن از شناخته شدن ژانر « نقد ادبی » در ايران می گذرد ، جای خالی « مکتب نقد و نقادی » ، درعرصه های گوناگون حيات فرهنگی و سياسی انسان ايرانی خالی است .
تاريخ معاصر ايران ، اگر چه نمونه های ارزشمندی از« نقد ادبی » به خود ديده است . اما ( صرف نظر از چند استثنا ) اين نقد ها ، عمومأ از سوی کسانی قلمی شده است که دلمشغولی و فعاليت ادبی شان در زمينه های ديگری جز« نقد ادبی » بود . از اين رو ، جريان ، يا جرياناتی پيگير ، جدی و حرفه ای از ارباب « نقد و نقادی » ، در ايران به وجود نيامده است .
در واقع، در غيبت ِ سنت ِ نقد و نقادی و از تبعات ِ بی تفاوتی جامعه ی فرهنگی و روشنفکری ما است ، که حافظه ی تاريخی ، به سادگی در معرض دستبرد قرار می گيرد و آب هم از آب تکان نمی خورد.

***

در بخش اول اين نوشته گفتم :
در سال های اخير، بازنگری در تاريخ و شک در روايت های تاريخی بهانه ای شده است ، تا همان نگاه جانبدار ( اين بار ، تحت ِ عنوان ِ موجه ِِ افسانه زدايی از رويدادها و شخصيت های تاريی ) مغلطه ی تاريخی ديگری را موجب شود .
می کوشم ( در حوصله ی اين نوشته ) نمونه هايی از اين « مغلطه » های تاريخی را ( در کتاب ِ « آسيب شناسی يک شکست » ) نشان دهم .
آقای ميرفطروس ( در صفحه ی۵۴ کتاب ) می نويسد :
« گفتنی است که قرارداد معروف « گس ـ گلشائيان » زمانی از طرف دولت ساعد به مجلس ارائه شد که فقط چهار روز از عمر دوره پانزدهم مجلس مانده بود . آيا اين مسئله آگاهانه يا عامدانه و ناشی از هوشياری سياسی ساعد مراغه ا ی بود؟ آيا او در کشمکش ها و بحث ها و جدل های مرسوم مجلس در باره ی اينگونه قراردادها ، می خواست عمر چهارروزه ی مجلس به پايان رسد ، تا او از فشار دولت انگليس ، در تحميل قرارداد گس ـ گلشائيان رهايی يابد ؟ » پايان نقل قول
در حيرتم ، با اين مايه از دانش تاريخی ، چه گونه می توان به يکی از بحث انگيزترين رويدادهای تاريخ معاصرايران پرداخت و مدعی انکشاف تاريخی هم بود.
اولا ـ لايحه ی الحاقی قرارداد نفت ( قرارداد ِ « گس ـ گلشائيان» ) در تاريخ ۲۸ تير ۱۳۲۸ ، از سوی گلشائيان ( وزير دارايی ِ ساعد ) تقديم ِ مجلس شد . عمر دوره ی پانزدهم مجلس شورای ملی ، در تاريخ ۶ مرداد ۱۳۲۸ سرآمد. بنا براين ، « قرارداد » مورد نظر ، ۱۰ روز پيش از اتمام دوره پانزدهم ، به مجلس داده شد ؛ نه چهار روز ( آن گونه که آقای ميرفطروس می گويد ) .
اين مضمون، در کتاب های « روزشمار تاريخ ايران ، عاقلی ، ج ۱ ص ۴۲۳ » ، « خواب آشفته ی نفت ، محمد علی موحد ، جلد ۱، صفحه ۱۱۱ » و « نگاهی به کارنامه ی سياسی دکتر محمد مصدق ، متينی ، صفحه ۱۹۸ » آمده است. از آن جا که ، آقای ميرفطروس ( در بخش« کتابشناسی و منابع » ) از اين کتاب ها به عنوان منابع مطالعاتی خود نام برده اند ، خطای مذکور می تواند سئوال برانگيز باشد .
اما ، به نظر می رسد که ايشان ، اين کتاب ها را به دقت نخوانده اند . (۱)
ثانيآ ـ هم ساعد مراغه ای و هم رئيس وقت مجلس ( سردارفاخر حکمت ) همه ی « هوشمندی سياسی » ! شان مصروف ِ تصويب ِ قرارداد الحاقی و از اين رهگذر ، کسب رضايت محمد رضا شاه ( و به طريق اولی) انگيسی ها بود . اين معنی را ، در اسناد دست اول تاريخ ملی شدن صنعت نفت، اسناد وزارت امورخارجه ی انگليس و به خصوص مذاکرات مجلس شورای ملی ، آشکارا می توان ديد .
برای آن که عرايضم را مستند کنم ( تا آن جا که اين نوشته را ، بيش از اين به درازا نکشاند ) به موضوع می پردازم :
۱ـ ساعد مراغه ای ، « قرارداد ۱۹۳۳ نفت » را کاملآ به رسميت می شناخت و در مصاحبه ای با خبرگزاری رويتر، اين معنی را آشکارا بيان کرد .
۲ـ سخنان ساعد ( در حمايت از قرارداد ۱۹۳۳ نفت ) منجر به استيضاح عباس اسکندری ، از دولت او شد . ( ۲ )
مضمون سخنرانی اسکندری ، در زمينه ی کوتاهی دولت در استيفای حق ايران ، از نفت جنوب بود . در جريان همين مباحثات بود، که اسکندری، قرارداد نفت ۱۹۳۳ را تحميلی وبی اعتبار خواند .
۳ـ متعاقب ِ سخنرانی اسکندری ( در استيضاح ساعد ) و انعکاس آن در داخل و خارج مجلس بود که تقی زاده ( به تقاصای اسکندری) مجبورشد ، طی آن نطق تاريخی ( مجلس شورای ملی ـ تاريخ ۷ بهمن ۱۳۲۷) پرده از ماجرای تمديد قرارداد ۱۹۳۳ نفت بردارد و با اعتراف به اين واقعيت که ( او و ديگر دولتمردان دخيل در ماجرای تمديد قرارداد ، در مقابل اراده ی رضاشاه ،" آلت فعل " هايی بيش نبودند )اعتبار « قرارداد ۱۹۳۳ نفت » را زير سئوال ببرد .
۴ ـ استيضاح ِ دولت ( که با اقبال بسياری از نمايندگان مجلس رو به رو شده بود) ساعد را در موقعيت شکننده ای قرارداد . اگر جريان سوء قصد ( ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ ) به محمدرضاشاه و حوادت بعدی ( اقدامات شديد دولت ساعد عليه مخالفان ، ممنوعيت فعاليت حزب توده ، برقراری حکومت نظامی ، محکوميت بسياری از روزنامه نگاران به حبس های طويل المدت ، تبعيد آيت الله کاشانی و ...) پيش نمی آمد، سقوط دولت ساعد حتمی بود . ساعد ، با بهره بردن از فرصت پيش آمده ، از مجلس ترس خورده ( با اکثريت ۹۰ رآی سفيد، در مقابل ۵ رآی کبود و ۱ رآی ممتنع ، از کل ۹۶ رآی ) رآی اعتماد مجدد گرفت . ( ۳ )
برخلاف ادعای آقای ميرفطروس ، ساعد ، در همين زمان ( که نمايندگان ترس خورده ی مجلس، به دليل پيش رو بودن انتخابات مجلس شانزدهم ، هرگونه مخالفت با دولت راموجب از دست رفتن شانس انتخاب مجدد خود می ديدند ۴ ) آگاهانه ، قرارداد ِ « گس ـ گلشائيان » را به مجلس داد و همه ی توانش را ، در جهت تصويب آن به کار برد .
در واقع، « دولت ِ [ ساعد] با بهره برداری از تمايل نمايندگان به پرهيز از بحث وجدالِ ِ دوران قبل از انتخابات،سعی کرد تا قرار الحاقی کس ـ گلشائيان را ...به تصويب مجلس برساند » . ۵
ساعد مراغه ای ، در راستای تحقق اين هدف ، سردارفاخر حکمت ( رئيس وقت مجلس شورای ملی ) را نيز در کنار خود داشت .
« وقتی قرارداد الحاقی [ قرارداد گس ـ گلشائيان ] به مجلس تقديم شد ، چون در جلسه ی خصوصی مجلس [ در مورد محدودکردن مدت نطق نمايندگان اقليت به نتيجه نرسيدند ] ناچار در جلسه ی عمومی ، سردارفاخر حکمت ( رئيس مجلس ) با استفاده از ماده ی ۳۱ تلاش کرد که نطق حسين مکی را محدود کرده و قرارداد نفت را از تصويب بگذراند » ( ۶ )
يکی از ترفندهای نمايندگان اکثريت آن بود که « با تغيير نام مقاوله نامه به موافقت نامه »، جلوی نطق حسين مکی را بگيرند و قرارداد را به تصويب برسانند .
برای روشن تر شدن قضايا ، گوشه ای از تلاش ِ « هوشمندانه ی » ! سردارفاخرحکمت ( به منظور سرعت بخشيدن به کار تصويب قرار داد الحاقی ) را از نظر می گذرانيم :
رئيس مجلس ( سردار فاخر حکمت ) : « بنا براين چون نظرشخص من قاطع است و من تشخيص دادم اين لايحه قرارداد نيست و موافقت نامه است و نبايد به کميسيون برود و به طريق اولی چون مبلغی به درآمد کشور اضافه نمی کند به کمسيون بودجه هم نبايد برود . چون فوايد آن به سازمان برنامه هم داده می شود .
دکتر بقايی ـ مگر سازمان برنامه مال اين دولت و مملکت نيست ؟
رئيس ـ آقا ماده ۳۱ صراحت دارد که در صورت ترديد، نظر رئيس مجلس قاطع است و من وقتی اکثريت حاصل شد ، در مورد نطق آقای حسين مکی هم رأی می گيرم چون معتقدم که نيم ساعت بيشتر نبايد باشد.
حسين مکی ـ من تا صحبتم را تمام نکنم از تريبون پايين نمی روم مگر نعش مرا ببرند.
رئيس ـ اگر مجلس رأی داد خواهند برد....» پايان نقل قول (۷ )
بر خلاف خواست و انتظارِ ساعد ، « نطق های مکی آنقدر به درازا کشيد ، تا دوره ی پانزدهم مجلس ، در ۶ مرداد ماه ۱۳۲۸ رسمأ خاتمه يافت. تحول فوق به منزله ی ناکامی دولت و بيشتر شکست انگليسی ها بود .» ( ۸ )
« گلشائيان در نامه ی مورخ ۲۶تيرماه ۱۳۲۸، يعنی همان روز امضای قرارداد الحاقی ، به دوست خود قاسم غنی می نويسد :
« با وضع فعلی و ضعف ما در مقابل دنيا و احتياج مبرمی که به کمک داريم و اقدامات شديد سياسی حضرات ِ [ نماييدگان شرکت نفت ] و فشار اعليحضرت همايونی ، خيال می کنم که وظيفه ی وجدانی خود را انجام داده باشم . ولی يک نکته را بايد به شما محرمانه بگويم : آگر مداخلات آقا ی نخست وزير [ ساعد] و شخص اعليحضرت همايونی نبود ، من به بيش از اين اميدوار بودم . افسوس که ملاحظات آقايان و توجه به نظرات سياسی ، از آن آزادی که در ماه های اوليه داشتم ديگر نبود و حضرات [ انگليسی ها ] فهميده بودند که من يکه و تنها شدم ...والا از اين مبلغ ها بالا تر می رفت ». ( ۹)
گلشائيان ، در بخش ديگری از همان نامه می نويسد :
« من در باره ی قرارداد الحاقی تمام سعی و کوشش خود را نمودم و صريحآ در مجلس شورا و نامه هايی که در پرونده ی نفت موجود است نوشتم که من راضی نبودم و قرارداد را کافی برای استيفای حقوق ملت ايران نمی دانستم » (۱۰)
مطلب از اين قراراست :
مذاکرات گلشائيان با نوبل گس ( نماينده ی شرکت نفت ) ، کار را به آن جا می کشاند که نوبل گس ، اصل پنجاه ـ پنجاه را می پذيرد و در گزارشی به فريزر( رئيس هئت مديره ی شرکت نفت ) می گويد که « اصل پنجاه ـ پنجاه را بايد به نحوی قبول کرد. حصول توافق، بدون پذيرش اين اصل غير ممکن است. ». ( ۱۱)
. اما ، ويليام فريزر که ( در ۱۵ اوريل ۱۹۴۹) به تهران بر می گردد ، وضع را به نفع شرکت نفت می بيند. در واقع ، " مداخله ی [ محمدرضا ] شاه سبب شد که طرف ايرانی مذاکره [ گلشائيان ] از اصرار در باره ی اصل پنجاه ـ پنجاه دست بر دارد . نخست وزير [ساعد] زير فشار شاه عجله داشت که کار[ تصويب لايحه ی الحاقی ] را تمام کند. فرير مورخ رسمی کمپانی می نويسد که شاه « سوء ظن داشت که شرکت نفت به کاشانی و سيد ضياء رشوه می پردازد تا بر ضد او اقدام کنند و مقصود شاه البته اين بود که شرکت نفت مخالفان او را تحريک می کند و به آنان دلگرمی می دهد. به نوشته ی همين مورخ ، نوبل گس در شرفيابی مورخ ۱۷ اکتبر ۱۹۴۸ ( ۲۵ مهر ۱۳۲۷) به اين پنداشت شاه اعتراض کرده و گفته بود « به نفع شرکت نيست که دست به چنين کارهايی بزند . يعنی شرکت برسر آن نيست که رقيبی برای شاه بتراشد » . ( ۱۲)
مصطفی فاتح نيزبر آن است که « دولت [ ساعد] در صدد بوده است مجلس پانزدهم را غافلگير کرده و [ قرارداد الحاقی را ] به تصويب رساند ». (۱۳)
کوتاه کنم:
برخلاف ادعای قابل فهم آقای ميرفطروس، ساعد مراغه ای ، همه ی توان و « هوشمندی سياسی » ! اش را ، در راستای تصويب قرارداد گس ـ گلشائيان و از اين رهگذر ، کسب رضايت محمد رضا شاه ( و به طريق اولی) انگيسی ها به کار گرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميرفطروس : « رزم آرا ... در کشاکش بين دولت های روسيه و انگليس ، به دنبال نيروی سومی ( آمريکا) بود ». ( صفحه ۵۶ ) پايان نقل قول
ببينيم ، چه اتفاقی افتاد که آقای محقق تاريخ ! چنين دسته گلی به آب داد.
در کتاب « مصدق و مبارزه برای قدرت ، محمد علی همايون کاتوزيان » می خوانيم :
« شاه ، از دولت ساعد، که نسبت به انگليس روشی دوستانه داشت و در تقلب انتخاباتی نيز دخيل بود حمايت می کرد. اما از رزم آرا ، بيش از مصدق هراس داشت . علاوه بر اين او [ شاه ] آماده ی حرف شنوی از آمريکا هم بود واميد داشت که پای آمريکا را هم به سياست ايران باز کند تا هم تعادلی در برابر قدرت انگليس و شوروی پديد آورد و هم اين که از کمک های خارجی آن دولت بهره مند شود» ( ۱۴ ) پايان نقل قول
آقای مير فطروس ( که مصادره ی پژوهش های ديگران ، عادتش شده است ) توجه ندارد که منظور آقای کاتوزيان از ضمير « او » ،محمد رضا شاه است ( که بر آن بود ، تا با رويکرد به آمريکا ، تعادلی در برابر قدرت انگليس و شوروی به وجود آورد ) نه رزم آرا !
از اين رو ، عبارت ِ « او ... اميد داشت که پای آمريکا را هم به سياست ايران باز کند تا ... تعادلی در برابر قدرت انگليس و شوروی پديد آورد » را ، به رزم آرا نسبت می دهد و به عنوان کشف تاريخی ! خود می نويسد :
« رزم آرا ... در کشاکش بين دولت های روسيه و انگليس ، به دنبال نيروی سومی ( آمريکا) بود ».
*******
بحث تاريخی در مورد نادرستی فرمايش آقای ميرفطروس :
اسناد تاريخی ، آشکارا نشان می دهند که انتخاب رزم آرا به نخست وزيری ، ناشی از توافق و تفاهم بين انگليس و آمريکا بود ( ۱۵ ) .آن گونه که ليست کابينه ی رزم آرا، قبل از انتصابش به نخست وزيری ، « با مشورت سفارتخانه های انگليس و آمريکا تنظيم شده بود ». ( ۱۶)
در آن روزها ، دغدغه ی انگليس ، تصويب « لايحه گس ـ گاشائيان» بود . دولت انگليس ، که از حل مشکل نفت توسط علی منصور( نخست وزير وقت ) نا اميد شده بود، به دنبال دست قدرتمندی می گشت که لايحه ی الحاقی را از تصويب مجلس بگذراند . در واقع ، انگليسی ها رزم آرا را برای حل مشکل نفت و تصويب لايحه ی الحاقی کانديد نخست وزيری کرده بودند . او هم « قول داده بود که اين کار را خواهد کرد » ۱۷. البته « اين تنها رزم آرا نبود ، بلکه در آن روزگار، دو پهلوان ديگر[ يعنی] قوام السلطنه و سيد ضياء الدين [ طباطبايی ] نيز از اين قول ها می دادند و بر آن بودند که از کار نفت نردبامی برای دستيابی به قدرت بسازند» . ۱۸
از سوی ديگر ، آمريکايی ها ( که نگران نفوذ شوروی ، در کشورهايی همچون ايران بودند ) راه بستن نفوذ کمونيسم ( در اين کشورها ) را در گرو اصلاحات می ديدند .« آمريکايی ها فکر می کردند که رزم آرا با در دست داشتن ارتش، از بهترين موقعيت برای اجرای اصلاحات برخوردار است » . ( ۱۹) رزم آرا هم ، آن ها را از اين بابت مطمئن کرده بود .
فخرالدين عظيمی ، در صفحه ی ۳۰۵ کتاب « بحران دموکراسی در ايران » می نويسد :
« هنگامی که وزارت خارجه ی آمريکا شروع به نشان دادن علاقه به بهبود اوضاع اقتصادی ايران کرد و تصمصم گرفت هنری گريدی سفير آن کشور در يونان را ، به جای جان وايلی به تهران بفرستد تا رهبری يک هيئت اقتصادی را نيز در کشور به عهده بگيرد ، به نظر می رسيد رزم آرا مناسب ترين و اميدبخش ترين نامزد نخست وزيری است که می تواند موفقيت هيئت اقتصادی مورد نظر را تضمين نمايد. بنابراين وزارت خارجه ی آمريکا به انگليسی ها اطلاع داد که « انتصاب رزم آرا به جای منصور يک پيشرفت مشخص خواهد بود و او بايد قادر باشد يک دولت با ثبات تر ومؤثر تر تشکيل بدهد » .
انگليسی ها ( در آغاز ماجرا ) در رزم آرا « مردی صاحب عزم و جوان و فعال و با تدبير » می ديدند و بر اين باور بودند که او « واجد تمام اوصاف و توانايی هاست و می تواند از عهده ی نخست وزيری در چنان موقعيت خطيری برآيد» . ۲۰
اما ، از سوی ديگر ، « جفری ويلر رايزن شرقی سفارت انگليس ، او را " ترسناک ترين و در عين حال منفور ترين مرد ايران امروز " توصيف کرده بود. ويلر همچنين ... [ از رزم آرا ، به عنوان ] فردی جاه طلب و توطئه گر ( که " از هر طرف باد بوزد ، او بادش می دهد ") يا " ماجراجوی بی پرنسيپ" » ياد کرده بود . ( ۲۱ )
رزم آرا، در همان حال سياست نزديکی با روس ها را نيز در پيش گرفته بود. بدين منظور روابط سياسی و تجاری با شوروی را توسعه داد. از اواسط مرداد ۱۳۲۹ مذاکرات محرمانه ای بين نخست وزير ( که به زبان روسی آشنايی داشت ) با سادچيکف ، سفير دولت اتحاد جماهير شوروی ، پيرامون مسائل مرزی و مطالبات ايران صورت گرفت. مورد ديگر ، به فرار سران حزب توده از زندان مربوط می شود ، که خود حکايت دراز دامنی است .
برای آن که رشته ی کلام از دست نرود ، يک بار ديگر ، فرمايش آقای ميرفطروس را ( در مورد رزم آرا ) باز نويسی می کنم و با پيش رو نهادن شاهد تاريخی ديگر ( در رد اين ادعای حيرت آور ) اين بخش ازنوشته را به پايان می برم .
ميرفطروس : « رزم آرا ... در کشاکش بين دولت های روسيه و انگليس ، به دنبال نيروی سومی ( آمريکا) بود»
محمد علی موحد در صفحه ۱۴۳ کتاب « خواب آشفته ی نفت» می نويسد :
« آمريکايی ها ... در روی کار آوردن رزم آرا دخيل بودند ، ولی رزم آرا در جريان حکومت خود می کوشيد که از آن ها فاصله بگيرد . وی پخش برنامه ی صدای آمريکا را از راديو تهران متوقف ساخت و محدوديت هايی در کار مستشاران آمريکايی ايجاد کرد ... او همچنين عکس برداری نظامی آمريکا از شمال ايران را ممنوع کرد ، تا شوروی ها را به بی طرفی کامل خود در مقابله با آمريکا قانع سازد و از ماکس تورنبرگ ، کارشناس آمريکايی وارد در مسائل نفتی که به عنوان مشاور در سازمان برنامه کار می کرد ، خواست تا ايران را ترک کند ...» .

ـــــــــــــــــــــ
ميرفطروس : رزم آرا « با اجرای اصلاحات گسترده ی اداری و اجتماعی ( از جمله مبارزه با فسادهای مالی مقامات دولتی ، افزايش ماليات ثروتمندان وخصوصآ تقسيم اراضی دولتی بين روستائيان و تشکيل انجمن های ايالتی و ولايتی مندرج در قانون اساسی مشروطيت ) ... » .( ص ۵۶) پايان نقل قول
۱ـ من نمی دانم ، اين فرمايشات متين ! آقای محقق را به حساب بی اطلاعی ايشان از تاريخ معاصر ايران بگذارم ، يا تلاش قابل فهم شان در دگرگون جلوه دادن واقعيت های تاريخی ؟
همين قدر بگويم که (صرف نظر از « دو " رفرم " مشهور ِ [ رزم آرا] در زمان نخست وزيريش ، [ يعنی ] جمع کردن دستفروشان دورِ بازار ِ تهران و تعيين جريمه برای کسان که با پيژاما و لباس های غير رسمی در انظار ظاهر شوند ، هيچ اصلاحی در دوره ی رزم آرا اجرا نشد. » ( ۲۲)
« رزم آرا در همان چهارماه اوليه ی نخست وزيری ناگزير شد از اجرای برنامه های بلند پروازانه ی خود ، نظير عدم تمرکز اداری ، بهبود وضع اقتصادی مردم چشم بپوشد و... » . ( ۲۳)
در ربط با همين واقعيت است ، « رزم آرا، در آذر ۱۳۲۹، به سفير انگليس شکايت برد که هيچ يک از ۱۳۰ لايحه ای که دولت او به مجلس تقديم کرده ، به تصويب نرسيده است» . ( ۲۴)
از آقای ميرفطروس بايد پرسيد ، لوايح ای به تصويب مجلس نرسيده اند ، چه گونه می توانند به اجرا در آيند ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آقای ميرفطروس ، در صفحه ی ۵۶ کتاب می نويسد:
ميرفطروس : « در مسئله ی نفت نيز، [ رزم آرا] ضمن درخواست نصفانصف ( ۵۰ ـ ۵۰ ) سود ِ حاصله از درآمد نفت ، بر آموزش ده ساله ايرانيان در امورفنی صنعت نفت وکاهش تعداد کارکنان انگليسی و هندی شرکت نفت تأکيد ورزيد . اين طرح ... [ که ] بر اساس آن برای اولين بار ايران اجازه می يافت تا دفاتر شرکت نفت را بازرسی کنند و صادرات شرکت نفت انگلييس را در بنادر ايران زير نظر داشته باشد . اين طرح مقدور و ممکن ( نه مطلوب ) و توصيه های دلسوزانه ی رزم آرا ، متأسفانه در هياهو ها و جدال های نمايندگان مجلس و روزنامه های وابسته به آن تحقق نيافت » . پايان نقل قول
اولآ ـ اين پيشنهادات تازگی نداشت . بخشی از خواسته های هيئت ايرانی مذاکره کننده ی با شرکت نفت ( در زمان رضاشده ) در کليات همين ها بود ( افزايش کارکنان ايرانی ، به طوری که تدريجآ جای کارکنان خارجی را بگيرند ـ توسعه ی فروش فرآوررده های نفتی به قيمت های ارزان ... فاتح ، ص ۳۰۰ ) . به علاوه ، يکی از ايرادات قرارداد ۱۹۳۳ آن بود که ( به رغم درخواست هيئت ايرانی مذاکره کننده ) ، « شرکت ِ [ نفت] به هيچ وجه به دولت [ ايران ] اجازه ی مراجعه به دفاتر و حساب های شرکت را نمی داد . موضوع انتصاب دو مدير به هیأت ميديره ی شرکت نيز ، که در ضمن مذاکره ی تيمورتاش با کد من مورد موافقت قرارگفته بود ...مسکوت گذاشته شده بود » . ( ۲۵)
به منظور روشن شدن موضوع ، به مأخذی که آقای ميرفطروس، گزاره بالا را از آن جا برداشته ( و بدون ذکر مأخذ ، به شکلی مغلوط بازنويسی کرده و در جهت وارونه خوانی تاريخ به کار گرفته است ) رجوع می کنيم :
محمد علی موحد ، در کتاب « خواب آشفته نفت » می نويسد :
« در ۲۱ سپتامر ۱۹۵۰ مک گی ( معاورن وزارت امورخارجه ی آمريکا ) به لندن رفت و کوشيد انگلسی ها را به نرمشی در برابر رزم آرا وادارد. رزم آرا چيز زيادی نخواسته بود. توقعات او در چهار مطلب خلاصه می شد :
اول آن که برنامه ای برای سپرده شدن اداره ی نفت به دست ايرانيان ( تا ده سال ديگر ) در نظر گرفته شود . دوم آن که ايرانيان حق مراجعه به دفاتر شرکت را داشته باشند . سوم آن که نفت موردِ نياز مصرف داخلی ، به قيمت نازلی عرضه گردد و نيز اطلاعات لازم راجع به نحوه ی معامله با خريداران نفت صادراتی ايران در اختيار دولت قرار گيرد و چهارم آن که مقداری پول علی الحساب و براساس موافقت نامه ی الحاقی به دولت بپردازند تا در اجرای برنامه ی هفت ساله دست دولت باز باشد ... [ اما] برينانيايی ها گفتند که آنان ايرانی ها را بهتر می شناسند . هرچه در برابر ايرانيان کوتاه بيايند برتوقعات آنان خواهد افزود. ايران نمی تواند حقی بيش از سهامداران معمولی ديگر، برای مراجعه به دفاتر را داشته باشد . ايرانيان واجد صلاحيت برای تصدی امور اجرايی و تخصصی هم نيستند . مک گی گفت : رزم ارا با کمک بريتانيا و آمريکا اين مسئوليت را پذيرفته است ... اما کوشش های مک گی بر آهن سرد کوبيدن بود » .( ۲۶)
می دانيم که خواست ِ انگليسی ها ، تصويب قرارداد الحاقی بود. رزم آرا هم همه ی توانش را ، در تحقق اين خواست ِ انگليسی ها به کار گرفت . اما موفق نشد. از اين رو بر آن شد ، تا از انگليسی ها امتيازاتی بگيرد وبا عَلَم کردن اين امتيازات ، زمينه ی جلب رضايت نمايندگان مجلس و تصويب قرارداد الحاقی را فراهم کند. اما ( همان گونه که در سطور بالا خوانده ايم ) درخواست ِ رزم آرا ، از سوی انگليسی ها ( به تندی و تلخی ) رد شد . از اين رو، زمينه طرح آن ، در مجلس فراهم نشد ، تا ( به ادعای آقای ميرفطروس ) « نمايندگان مجلس و روزنامه های وابسته [ !] » ، با « هياهوی و جدال ها » ، مانع تحقق اش شوند !
ثالثأ ـ موضوع تصنيف در آمد نفت ، هرگز از سوی رزم آرا ( حتی در کمسيون تحقيق مجلس نيز ) مطرح نشد ، تا با مخالفت نمايندگان و روزنامه های وابسته » ! رو به رو شود . ( ۲۷)
فؤاد روحانی ، در اين مورد می نويسد :
« در اين هنگام ، روشن نبودن ِ روش ِ رزم آرا و به خصوص خودداری او از افشای موضوع پنجاه ـ پنجاه ، سفير انگليس و نمايندگان شرکت [ نفت ] را نگران کرده بود که مبادا او در باطن به فکر ملی کردن نفت گرويده باشد . روز ۱۲ اسفند[ ۱۳۲۹ ] سفير انگليس به اتفاق نماينده ی شرکت نزد رزم آرا رفت و از او توضيح خواست . جواب رزم ارا ، بر طبق گزارشی که نور ثکرافت ، به لندن فرستاد
اين بود که او [ رزم آرا] قصد دارد از کمسيون نفت اجازه ی تجديد مذاکره با شرکت را بگيرد ، ولی مصلحت نمی داند که زمينه ی مذاکراتی را که به عمل می آورد ، در کمسيون [ نفت ] افشاء کند ... جمله ی آخر نورثکرافت به لندن اين است : " سفير عقيده دارد که اگر ما بيش از اين به نخست وزير فشار بياوريم که موضوع پنجاه ـ پنجاه را به کميسيون اعلام کند و بعد از اين ترتيب هم ، مردود شناخته شود ، در آن صورت ممکن است مسئوليت چنين شکستی متوجه ی ما شود » . ( ۲۸)
و چهار روز بعد ( يعنی در تاريخ ۱۶ اسفند ) رزم آرا ترور شد.
حال ، بخش ِ آخر ِ فرمايشات آقای ميرفطروس را( مجددأ) با هم بخوانيم :
«... اين طرح مقدور و ممکن ( نه مطلوب ) و توصيه های دلسوزانه ی رزم آرا ، متأسفانه در هياهو ها و جدال های نمايندگان مجلس و روزنامه های وابسته به آن تحقق نيافت » .پايان نقل قول

ـــــــــــــــــــ
ميرفطروس : « جبهه ملی ... نگران بود که مبادا رزم آرا با طرح خود [ اصل تنصيف = اصل پنجاه ـ پنجاه منافع نفت] پيش دستی کرده و عرصه را از چنگ عناصر جبهه ی ملی به در آرد تا خودـ به عنوان پيشگام حل مسئله ی نفت ـ دارای وجاهت سياسی گردد » . ( صفحه ۵۷) پايان نقل قول
انگار( از نگاه آقای محقق تاريخ ! ) « حقيقت گويی و حقيقت جويی » ، در وارونه نويسی واقعيت های تاريخی معنی می يابد .
همان گونه که پيشتر گفته شد، همه ی همّ و غم رزم آرا ، تصويب قرارداد الحاقی بود ، نه تحقق اصل تنصيف در آمد نفت . رزم آرا ( به تصريح همه ی محققين معتبر تاريخ ملی شدن نفت) موضوع اصل تصنيف را ( که در روزهای آخر حکومتش ، از سوی انگليس به او پيشنهاد شده بود ۲۹ ) هرگز در مجلس مطرح نکرد . ( ۳۰ )
به کتاب « خواب آشفته ی نفت » ( که ظاهرأ ، سخت مورد عنايت! آقای ميرفطروس است) رجوع می کنيم ، تا با « وارونه نويسی تاريخ » ( البته ، از سوی ايشان ) بيشتر آشنا شويم :
محمد علی موحد : « در آن ايام ، دست يافتن به مبنای تنصيف منافع ، حداکثری بود که جبهه ی ملی توقع آن را داشت و رزم آرا می خواست اين افتخار را نصيب خود کند. مهندس حسيبی در يادداشت مورخ ۱۰ بهمن ۱۳۲۸ خود ، از مذاکراتی که با احمد امينی داشت سخن می گويد :
" با [ احمد امينی ] شاخ صحبت باز شد و او طبق معمول خود حرف های قاطی پاطی و درهمی کرد و قدری در صدد تنقيد ما راجع به اقدامات مربوط به نفت در آمده [ و سپس ] گفت : نظر شما چيست ؟ من [ مهندس حسيبی ] گفتم : اصل نصف و نصف » . ( ۳۱)
به خاطر بياوريم که ، فرمان نخست وزيری رزم آرا ، در تاريخ ۵ تيرماه ۱۳۲۹ ( يعنی ۶ ماه بعد از گفتگوی مهندس حسيبی با احمد امينی ) از سوی محمد رضاشاه صادر شد . ( ۳۲)

ادامه دارد

http://ahmadafradi.blogfa.com/

ـــــــــــــــــــــــــــ
ارجاعات:

۱ ـ ( روزشمار تاريخ ايران ، عاقلی ، ج ۱ ص ۴۲۳ ) ، ( موحد ، صص ۱۱۱ : موافقتنامه ی الحاقی ، که به قيد يک فوريت به مجلس داده شده بود، با شتابزدگی مطرح گرديد . در آن تاريخ ، ده روز بيش تر تا انقضای دوره ی پانزدهم مجلس باقی نبود . ) ، ( متينی ، ص ۱۹۸ : « در اين هنگام از عمر مجلس پانزدهم ، ده روزی باقی نمانده بود .)
۲ـ ( اطلاعات ۲۲ دی ۱۳۲۴ ) به نقل ازبحران دموکراسی در ايران ، فخرالدين عظيمی ، ص ۲۷۳
« ساعد از آغاز دوره دوم نخست وزيری ، حتی بيش از پيشينان خود در برابر مسئله ی نفت آسيب پذير بود.اظهاراتی که او طی مصاحبه با خبرگزاری رويتر بيان داشت ، به منزله ی به رسميت شناختن آشکار قرارداد ۱۹۳۳ نفت بود ، قراردادی که به نحو فزاينده ای مورد منازعه بود.سخنان مزبور به استيضاح اسکندری از دولت انجاميد » .
۳ـ عاقلی ج ۱ ص ۴۲۲
۴ ـ موحد ص ۱۱۲ : « غرض از تقديم لايحه ، در پايان دوره ی مجلس آن بود که اولأ وقت زيادی برای بحث در اختيار نمايندگان مخالف نباشد و ثانیأ بسياری از نمايندگان که در شرايط عادی وضع مشخصی در برابر لايحه ـ به عنوان موافق يا مخالف ) نداشتند، با توجه به اين خطر که در صورت مخالفت از تجديد انتخاب آنان جلوگيری خواهد شد ، رويه رضا و تسليم پيش گيرند .»
۵ـ عظيمی ، بحران دموکراسی در ايران، نشر البرز ، تهران، ۱۳۷۲ ، ص ۲۷۷
۶ ـ تاريخ جامع ملی شدن نفت، احمد خليل مقدم ، ص ۳۲
۷ ـ همان جا
۸ـ عظيمی ، ۲۷۷
۹ـ موحد ، صفحه ۱۰۵
۱۱ـ موحد ص ۱۰۲ . « آخرالامر، گس ( در گزارشی به فريزر) نظر داد که اصل پنجاه ـ پنجاه را بايد به نحوی قبول کرد .حصول توافق بدون پذيرش اين اصل غير ممکن است » .
۱۲ـ موحد ص ۱۰۳ . موحد ، در همين صفحه می نويسد : « در اين ميان ، [ محمد رضا] شاه جز به تثبيت موقعيت خود به چيز ديگری نمی آنديشيد. وی با سوء ظنی که به انگليسی ها داشت می ترسيد که ، اختلاف کمپانی [ نفت ] ودولت بالا بگيرد و به تضعيف نخست وزيران مورد اعتماد او بنجامد... او تازه خود را از شر ِ مخالف مغرور و سمجی چون قوام السلطنه خلاص کرده بود و بيم آن داشت که اگر کار نفت حل نشود، انگليسی ها باز به سراغ قوام و يا سيد ضياء بروند و اين خطری بود که شاه از مواجهه با آن می هراسيد و می خواست تا به هر قيمت که شده ، در چنان مخمصه ای درگير نشود » .
۱۳ـ فاتح ، ص ۳۹۶ . موحد در صفحه ۱۰۶ کتاب « خواب آشفته ی نفت » ( با استناد به نامه ی ۲۶ تيرماه ۱۳۲۸ گلشائيان به دکتر قاسم غنی) می نويسد : « تقی زاده در خفا با ساعد کمک می کرده است تا کار نفت را به سامان برساند و اين که ، آمدن فريزر در مرحله ی آخر به تهران نتيجه ی فشار ساعد بر استافورد کريپس بود، و اين که وزير داريی [ گلشائيان ] و ساعد و تقی زاده پيش [ محمد رضا] شاه رفته و خواسته اند که او از ملاقات با فريزر بپرهيزد و او [ شاه ] قبول نکرد ودر نتيجه [ ساعد] خود را ملتزم به دادن لايحه به مجلس وسعی در تصويب آن گردانيده و دولت را در بن بست گذاشته ... » .
۱۴ ـ « محمدعلی همايون کاتوزيان ، مصدق ، مبارزه و قدرت ، ص ۹۵ )
۱۵ـ ( موحد ، صص ۱۱۶و ۱۱۷) ، ( کاتوزيان، ص ۱۰۱ )
۱۶ـ ( عظيمی، ص ۳۰۹)
۱۷ـ موحد ، صفحه ۱۱۸
۸ـ ـ همان منبع، ۱۳۷
۱۹ـ اهمان منبع، ص ۱۱۶
۲۰ـ همان منبع، ص ۱۱۷
۲۱ـ عظيمی ۳۰۸
۲۲ـ مصدق و مبارزه برای قدرت »، کاتوزيان ، ص ۱۰۰)
۲۳ـ « مصدق ـ سال های مبارزه و قدرت ،سرهنگ غلامرضا نجاتی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۷ ، ج ۱ ، ص ۱۹۲»
۲۴ـ عظيمی، ص ۳۱۵
۲۵ـ همان منبع، ص ۱۲۶
۲۶ـ موحد، صص ۱۲۵
۲۷ـ روحانی ص ۱۴۴ ، موحد ص ۱۳۹
۲۸ـ روحانی صص ۱۴۴ ـ ۱۴۵ ]
۲۹ـ مصطفی فاتح،پنجاه سال نفت ايران، ص ۴۰۵ ص روحانی ، ص ۱۳۹
۳۰ـ فاتح، در صفحه ۴۰۵ کتاب پنجاه سال نفت ايران می نويسد : « شرکت [ نفت ] جديت بسيار نمود که [ رزم آرا] پيشنهاد شرکت را دائر به تجديد مذاکرات برای عقد قرارداد روی اصل تصنيف عوايد نفت ... برای اطلاع عامه منتشر نمايد . ولی سپهبد رزم آرا امتناع نمود و نهايت خفا را ... به کار برد . نتيجه آن شد که مردم ايران از چنان پيشنهادی تا مدت ها بعد از پيشنهاد ملی شدن نفت اطلاعی نداشتند» . کاتوزيان ، ص ۱۱۵« شرکت نفت به [ رزم آرا ] پيشنهاد " تنصيف عوايد " يا قرارداد پنجاه ـ پنجاه ... را داد. اما رزم آرا از آنان خواست اين پشنهاد را مخفی نگهدارند و خودش هم آن را اعلام نکرد ـ کاری که موجب حيرت مسئولان شرکت [ نفت ] شد » .
۳۱ـ موحد ، صص ۱۱۹ـ ۱۲۰
۳۲ـ روز شمار تاريخ ايران ، جلد اول ، ص ۴۳۵