در آستانه اول ماه می، حق کارگران و معلمان را در تشکل های مستقل به رسميت بشناسيد، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران

در يکسال گذشته، دولت ايران آزارو اذيت فعالان کارگری را شدت و تشکل های مستقل کارگری را هدف قرارداده است
(نهم ارديبهشت ۱۳۸۸) کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز اعلام کرد که در حالی به اول ماه می؛ روز جهانی کارگر در ايران نزديک می شويم نه تنها کارگران وفعالان حقوق کارگری که در سالهای گذشته در تدارک برگزاری جشن اول ماه می بودند، در يکسال گذشته محاکمه و محکوم شده اند، شلاق خورده اند و به زندان افتاده اند وهنوز منصور اسانلو، ابراهيم مددی، فرزاد کمانگرو غالب حسينی در زندانند، بلکه تلاش های مقدماتی کارگران برای تدارک اول ماه می امسال با دستگيری بيش از ۷۳ نفر از کارگران درسنندج در روز جمعه ۲۸ فروردين ماه همراه بود.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: "روز جهانی کارگر برای کارگران ايران فرصت بيان خواسته ها واعلام همبستگی شان در کسب اين خواسته هاست. محروم کردن کارگران از برگزاری مراسم مستقل از تشکل های دولتی، بازداشت و محاکمه آنها بخاطر تلاش برای برگزاری روز جهانی کارگر، نقض آشکار آزادی بيان، تجمع و تشکل کارگران است که دولت ايران طبق پيمان های بين المللی سازمان جهانی کار ملزم به تضمين آنهاست."
اين گزارش به وضعيت تشکلهای کارگری در سال گدشته ميپردازد و شامل بخشهای زير است: "احضار، بازداشت و محاکمه کارگران و اعضای سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه"، " بازداشت، صدور و اجرای احکام زندان اعضای سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه"، " احضار، بازداشت و زندانی کردن اعضای هئيت مديره اتحاديه آزاد کارگران"، " احضار، بازداشت و زندانی کردن اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری"، "احضار، بازداشت و محاکمه ساير فعالان کارگری و خبرنگاران" و " منع فعاليت کانون های صنفی و شورای همآهنگی معلمان، بازداشت ها، احضارها و احکام صادره".
غالب حسينی و عبدالله خانی از فعالان کارگری که قصد شرکت در مراسم اول ماه می سال ۱۳۸۷ در سنندج کردستان را داشتند، بازداشت و محاکمه شدند. آنها در روز سوم اسفند ماه به دادگستری سنندج احضار شدند. در آنجا حکم ۶ ماه حبس تعزيری و ۵۰ ضربه شلاق به آقای غالب حسينی و ۹۱ روز حبس تعزيری و ۴۰ ضربه شلاق به آقای عبدالله خانی ابلاغ و احکام شلاق آنها اجرا شد. آنها را به زندان مرکزی سنندج برای اجرای حکم زندان منتقل کردند.
در روز ۲۸ فروردين ماه ۱۳۸۸، در حاليکه بيش از ۷۰ نفر از کارگران برای ديدار با خانواده غالب حسينی که در زندان بسر می برد به منزل ايشان رفتند و می خواستند برای برگزاری اول ماه می امسال همآهنگی کنند با حمله نيروهای امنيتی بازداشت شدند. کارگران بازداشت شده پس از بازجويی و انگشت نگاری، بدون اينکه بپذيرند که وثيقه يا کفالت بگذارند تا غروب روز ۲۸ فروردين ماه آزاد شدند. در روز سوم ارديبهشت ماه نيز در شهر نقده، هشت نفر از فعالان کارگری و اعضای کميته همآهنگی؛ صديق خسروی، خسرو بوکانی، عمر اسمايل پور، ابراهيم اسمايل پور، اسعد مولودپور، جليل شريفيان، خليل شريفيان و مصطفی شريفی به حفاظت اطلاعات اين شهرستان فراخوانده شدند. به گزارش کميته همآهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، اين کارگران مورد بازپرسی قرار گرفتند و آنها را برای شرکت در مراسم روز جهانی کارگر تهديد کردند.
کميته برگزاری مراسم اول ماه می متشکل از ده تشکل مستقل کارگری طی اطلاعيه ای برای برگزاری اول ماه می در پارک لاله در تهران فراخوان داده است. همچنين اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرده است که نمايندگان ده کارخانه و کارگران خدمات بيمارستان توحيد در سنندج طی نامه ای به تاريخ ۳۰ فروردين ماه ۱۳۸۸ از فرمانداری تقاضای مجوز برای برگزاری مراسم اول ماه می در سنندج کرد اما تاکنون اين فرمانداری پاسخی به اين نامه نداده است.
کمپين بين المللی حقوق بشردر ايران با اشاره به حمله به تجمعات کارگری، بازداشت و محاکمه کارگران سازمانده و شرکت کننده در مراسم اول ماه می سال های گذشته ضمن ابراز نگرانی از احتمال تکرار حوادث گذشته، از مقامات ايران خواست که به کارگران و تشکل های مستقل آنها اجازه برگزاری تجمعات مسالمت آميز مستقل خود را طبق قانون اساسی وپيمان های بين المللی حقوق بشر و سازمان جهانی کاربدون هيچ گونه مداخله ای سريعا صادر کند. مقامات ايرانی بايد جلوی هر گونه احتمال تنش و حرکات تهاجمی را به اين تجمع ها بگيرد.
قبل از اول ماه می سال ۱۳۸۷، نيروهای امنيتی برای جلوگيری از برگزاری اول ماه می، شيث امانی؛ از کارگران اخراجی نساجی کردستان و نماينده کارگران اين کارخانه را، بدون ابلاغ قبلی و در حاليکه وی در انتظار رای دادگاه تجديد نظر بود، بازداشت کردند تا حکم دو سال و نيم زندانی که بخاطربرگزاری مراسم اول ماه می سال ۱۳۸۶ در دادگاه بدوی عليه شيث امانی صادر شده بود، اجرا شود.
در همان روز اول ماه می سال ۱۳۸۷، سه نفر از فعالان کارگری؛ جوانمير مرادی و طاها آزادی؛ از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران و سعيد حضرتی در عسلويه بازداشت شدند.سعيد حضرتی در چند روز اول آزاد شد. جوانمير مرادی و طه آزادی پس از ۶ روز از بازداشتگاه عسلويه به اداره اطلاعات بوشهر منتقل شدند وتحت فشارهای فراوان مورد بازجويی قرار گرفتند و در ۲۷ خرداد ماه با ۱۰ ميليون تومان وثيقه آزاد شدند
روز قبل از اول ماه می ۱۳۸۷، در شهر اشنويه نيز ۴ نفر از فعالان کارگری؛ حميد اطهری و آرام ابراهيم خالص از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران و خانم نسرين محمودی آذر بازداشت شدند.
در سنندج ۷ نفر؛ صلاح زمانی از اعضای کانون دفاع از حقوق کودکان، شيوا خيرآبادی، عبدالله نجار، غالب حسينی، علی حسينی، بهاء الدين صدوقی و سوسن رازانی که قصد شرکت در مراسم اول ماه می را در جلوی ساختمان سازمان تامين خدمات اجتماعی داشتند بازداشت شدند و سپس آزاد شدند. در روز ۱۵ مرداد ماه دادگاه شعبه ۱۰۱ جزايی سنندج برای چهار نفر از شرکت کنندگان در مراسم اول ماه می سال ۱۳۸۷ در شهر سنندج حکم زندان و شلاق صادر کرد. سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی هر کدام به ۴ ماه زندان و ۱۵ ضربه شلاق، عبدالله خانی به ۹۱ روز زندان و ۴۰ ضربه شلاق، و سيد غالب حسينی به ۶ ماه زندان و ۵ ضربه شلاق محکوم شدند. احکام شلاق سوسن رازانی و شيوا خير آبادی در روز سی ام بهمن ماه ۱۳۸۷ در دادگستری سنندج به اجرا در آمد.

کارگران ايران در حالی بار نابسامانی اقتصادی و بيکاری را بر دوش می کشند که نه تنها از حداقل حقوق اقتصادی خود محروم هستند بلکه از حق تجمع و تشکل که در قانون اساسی و پيمان حقوق بنيادين سازمان جهانی کار برسميت شناخته شده است و برای کاهش فشار اقتصادی بر کارگران کمک کننده است، نيز محروم هستند. تلاش کارگران برای ساماندهی برای بهره مندی از حقوق اقتصادی خود با سرکوب، بازداشت و محاکمه همراه است. اين روند در سال گذشته شدت يافته و شکل تازه ای به خود گرفته است.

هادی قائمی در مورد سياست های اعمال شده دولت عليه حقوق کارگران در سال گذشته گفت:"دولت فعالان کارگری را که برای تشکل يابی کارگران تلاش می کنند وهمچنين خود اتحاديه ها و سنديکاهای مستقل کارگری را در سال گذشته بيش از پيش هدف قرار داد تا بدينوسيله خيل عظيم کارگران را از پيوستن به اين اتحاديه ها و اعمال خواسته های برحق شان بترساند. حبس طولانی مدت منصور اسانلو ومحروم کردن او از حقوق اوليه يک زندانی و اجرای حکم ناعادلانه زندان ابراهيم مددی، بازداشت محسن حکيمی، علی نجاتی و ادامه بازداشت و عدم لغو حکم فرزاد کمانگر، و آزار و اذيت ساير فعالان کارگری که تلاش می کنند که تشکل های مستقل کارگری ايجاد کنند، فقط برای ترساندن ساير کارگران از عواقب تشکل يابی است."

[گزارش کامل کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران را در فرمت پی دی اف، بخوانيد]