شکايت ستاد انتخاباتی اکبر اعلمی به ميز احزاب در وزارت کشور

حجت‌الاسلام جناب آقای علی‌اکبر مرتضوی کياسری
رئيس ميز احزاب مستقر در ستاد انتخاباتی وزارت کشور

در خبرها به نقل از شما آمده است که حجت‌الاسلام والمسلمين علی‌اکبر مرتضوی کياسری عصر روز يکشنبه در مصاحبه‌ای مطبوعاتی در محل استقرار ميز احزاب ،در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی مبنی بر عکس العمل ميز احزاب نسبت به ردصلاحيت اعلمی گفت: "وقتی ما صحبت از نظارت به ميان می‌آوريم يعنی بر فرآيند ثبت نام، بررسی و ردصلاحيت‌ها نيز نظارت می‌کنيم اما اگر کسی مساله‌ ردصلاحيتش را به ميز احزاب اعلام نکرده و شکايتی را به ما ارجاع نداده باشد ما هم اقدامی نمی‌توانيم بکنيم و بايد گفت که تاکنون هيچ‌گونه شکايتی از داوطلبان ثبت نام شده همچون آقای اعلمی و ديگر داوطلبان به من نرسيده است."
ضمن به فال نيک گرفتن شکل گيری ميز احزاب و استقرار آن در وزارت کشور جهت نظارت بر فرآيند ثبت نام، بررسی و ردصلاحيت‌ها ،بدينوسيله به استحضار می رساند:

۱- برای نيل به اهداف مذکور در اصل دوم قانون اساسی ،اصل سوم همين قانون دولت جمهوری اسلامی ايران را موظف کرده است تا همه امکانات خود را برای تحقق امور زير به کار برد:
-محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی
- تامين آزاديهای سياسی و اجتماعی در حدود قانون
- مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خويش
- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمينه های مادی و معنوی .
- تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
۲- اصل نهم قانون اساسی مقرر می دارد که در جمهوری اسلامی ايران آزادی و استقلال و وحدت و تماميت ارضی کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . ... هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور آزاديهای مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب کند.
۳- اصل پنجاه و ششم قانون مذکور صراحتا اعلام می دارد که انسان بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم است و هيچکس نمی تواند اين حق الهی را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد.
۴-ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی ضمن بيان مصاديق محروميت های اجتماعی در ‌تبصره يک تاکيد می کند که حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاکميت آن منظور‌نموده و سلب آن بموجب قانون يا حکم دادگاه صالح می‌باشد ازقبيل:
‌الف - حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضويت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوری
۵-.بموجب اصل ۱۱۵ قانونی اساسی رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايرانی الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی کشور.
۶-آقای اکبر اعلمی بدون آنکه کوچکترين محکوميتی داشته باشد ، برای استفاده از حقوق اجتماعی خود در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ثبت نام کرده اند. ايشان واجد شرايط و سوابقی هستند که اهم آنها عبارتند از:
-برخورداری از سوابق طولانی و ارزشمند انقلابی در مبارزه با ظلم و بی عدالتی و دفاع از استقلال و تماميت ارضی و منافع ملی
-فارغ التحصيل در سه رشته ؛علوم اقتصادی با گرايش بانکداری ،اقتصاد بين الملل و علوم قضائی
-۳۰ سال تجربه و سابقه اجرائی و مديريت در بخش های سياسی ،اجتماعی ،حقوقی ، فرهنگی و اقتصادی
-۸ سال سابقه قانونگذاری و فسادستيزی و عضويت در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی
-۸ سال رياست گروههای دوستی و پارلمانی ؛ايران و انگلستان ،ايران و آلمان ،ايران و اسلوونی و ايران و سريلانکا
- دو سال زياست شورای نظارت بر سازمان صدا و سيما به عنوان عضو منتخب مجلس ششم در اين شورا،
-عضو منتخب مجلس هفتم در هيات عالی نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت و همچنين عضو هيات عالی نظارت بر عملکرد نمايندگان ناظر مجلس هفتم در دستگاههای مختلف
-نگارش بيش از ۱۰۰۰ يادداشت ، مقاله و گزارش در زمينه های سياسی ،اجتماعی ،حقوقی ،اقتصادی و فرهنگی و انجام صدها مصاحبه در زمينه های سياسی ،اجتماعی ،حقوقی ،اقتصادی و فرهنگی با خبرگزاری ها،نشريات و رسانه های مختلف داخلی و خارجی
- پيشگام در دفاع حقوقی و منطقی از حقوق هسته ای ملت ايران در مجلس ششم در شرايطی که اغلب سياستمداران و نمايندگان و دولتمردان نسبت به اين مهم بی تفاوت بودند و ارسال نامه معروف به کوفی عنان در همين ارتباط که با حمايت بيش از ۱۱۰ نماينده مواجه شد و نيز مبتکر و پيشگام در تشکيل ستاد حمايت از منافع ملی و حقوق هسته ای در مجلس هفتم(سال ۱۳۸۴) و نيز تلاش بی وقفه در حمايت از حقوق ايران در خليج فارس و دريای خزر
-دفاع جانانه از حقوق ملت ايران و عزم جدی برای مبارزه عملی با فساد در اشکال گوناگون آن از طريق ايراد دهها نطق افشاگرانه و احضار حدود يکصد وزير خاتمی و احمدی نژاد به مجلس و و صدها پيگيری متفاوت که ذکر همه آنها در اين مجال نمی گنجد.
۷-براين اساس اگر صلاحيت آقای اکبراعلمی بيش از اعضای شورای نگهبان و نامزدهای تائيد صلاحيت شده نباشد کمتر نيست. با اين وصف شورای نگهبان و وزارت کشور تنها اسامی ۴ تن از نامزدهای احراز صلاحيت شده را اعلام کرده اند که در ميان آنها نامی از آقای اعلمی نيست و تا اين لحظه رد صلاحيت و دلايل و مدارک آن به ايشان ابلاغ نشده است!!. اين در حاليست که بموجب قانون ماده واحده لزوم رسيدگی دقيق به شکايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام:
"کليه مراجع رسيدگی کننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف ( به استثنای انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل ۱۰۸ قانون اساسی خواهد بود ) موظف اند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلايل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرايی و نظارتی ارسال شده است ، به بررسی صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبی را رد کردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلايل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمايند.
۱-مستندات قانونی بايد به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد
در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارک رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگی کننده به ترتيب زير به اطلاع وی رسانده شود.
الف – در کليه موارد به استثنای بندهای ‹‹ ب ، ج و د ›› دلايل و مدارک کتباً به اطلاع وی می رسد
ب – در موردی که دلايل و مدارک ، با عفت عمومی و يا هتک حيثيت اشخاص مرتبط می شود ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلايل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلايل و مدارک مربوط ، کتباً به وی ابلاغ می شود.
ج – چنانچه ذکر دلايل و مدارک علاوه بر هتک حيثيت داوطلب متضمن هتک فرد يا افراد ديگر باشد ، دلايل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.
تبصره ۲- مراجع رسيدگی کننده به شکايات داوطلبان رد صلاحيت شده مکلف اند به شکايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقاً رسيدگی نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند . در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگی کننده به شکايات ، حسب مورد موظف است ، توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايند."
بنا به مراتب فوق از ميز احزاب انتظار می رود که در راستای رسالت انسانی ،سياسی و اجتماعی خود در صيانت از حقوق اجتماعی کانديداهای دهمين دوره انخابات رياست جمهوری ،بدون تبعيض و فوت وقت عمل کرده و نسبت به نقض آشکار قوانين در رد صلاحيت آقای اکبر اعلمی واکنش لازم را از خود نشان دهد. بديهی است حق شکايت ما به کميته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل کماکان محفوظ است.


دکتر رضا جلالی
سخنگو و رئيس ستاد انتخاباتی اکبر اعلمی

گيرندگان:
همه رسانه های آزاد داخل و خارج از کشور