مرد ۶۰۰ ميليون دلاری دولت نهم، صادق محصولی کيست؟ امير مهدی فرزانه، خرداد نو

اگر صادق محصولی به واقع ۱۶۰ ميليارد تومان را در عرض ده سال به دست آورده باشد، بدان معناست که وی در عرض اين ده سال، ماهيانه بيش از يک ميليارد تومان درآمد داشته است(!) با کسب پست وزارت کشور توسط صادق محصولی، وی اکنون بالاترين مقام اجرايی و نظارتی در انتخابات دهمين دور رياست‌ جمهوری در ۲۲ خرداد ماه ۸۸ است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

www.khordadeno.com

آن روزی که موسوی لاری وزير کشور سيد محمدخاتمی در بلندترين ساختمان خيابان فاطمی، پس ازماهها ترديد در امضای حکم حزب اللهی گمنامی به نام "محمود احمدی نژاد" به عنوان شهردار منتخب شورای شهر دوم، نگرانيهای خود را از اين انتخاب با رييس جمهور در ميان می گذاشت، در گوشه ای ديگر از شهر،در طبقه دوازدهم برج ميرداماد تهران يکی از دوستان صميمی محمود در مکالمه ای تلفنی، باجناق بانفوذش علی اکبر ولايتی را –مشاور بين الملل مقام معظم رهبری - به پادرميانی در اين قضيه دعوت می نمود تا از اين طريق خدمتی نيز به خود نموده و راه را برای رسيدن به قله های سياست پس از پشت سر گذاشتن پله های ثروت باز کند.اين مرد که امروز،ژورناليست ها او را به نام "سردار ميلياردی" می شناسند، در هفته های آينده بيش از تمام عمرش زير ذره بين خواهد رفت و معروف خواهد شد و البته بيش از گذشته مهم خواهد بود. او همان مردی است که بدون شک در روزهای آتی آسانسور وزارت کشور او رامرتباً به محل کار جديدش در طبقه نوزدهم هدايت خواهد کرد تا چونان گذشته در انتخابات آينده بزرگترين محافظ "محمود" باشد.

صادق محصولی کيست؟
صادق محصولی در سال ۱۳۳۸ در شهراروميه از پدر پتو فروشی در بازارچه قديمی اروميه ومادری خانه دار متولدشد. بعد از قبولی دردانشگاه علم و صنعت به تهران رفت و تا سال ۱۳۵۹به اروميه بازنگشت. در سال ۱۳۵۹بنا به توصيه‌ی آيت‌الله مهدوی کنی،وزير کشور وقت، به همراه هم‌شاگردی‌ها و دوستان صميمی‌اش، محمود احمدی‌نژادو برادران هاشمی ثمره،به منظورجلوگيری از نفوذنيروهای ملی مذهبی و نيز طرفداران بنی‌صدر در شهر زادگاهش، به اروميه بازگشت .از جمله اقدامات اوليه‌ی وی بعداز بازگشت به اروميه بر هم زدن مراسم سالگرددکتر مصدق در اين شهر با همکاری برادرش بود.در سال ۱۳۶۰ صادق محصولی فرمانداراروميه شد و هم‌زمان با او نيز محموداحمدی‌نژاد به فرمانداری ماکو ومجتبی ثمره‌هاشمی به معاونت استانداری آذربايجان برگزيده شدند.صادق محصولی در سال ۱۳۶۱ به عنوان فرمانده سپاه استانهای آذربايجان غربی و شرقی واردبيل منصوب شد و از همان زمان اختلافات او با برادران باکری آغاز شد.فاطمه اميرانی، همسر حميد باکری،بعد از شنيدن خبر پيشنهاد پست وزارت کشور برای صادق محصولی، طی نامه‌ای تمامی وقايع آن سالها را برای نمايندگان مجلس شرح داد.وی در بخشی از اين نامه نوشته‌است: «افرادی همچون محصولی،فتاح و احمدی‌نژاد درسالهای ابتدايی انقلاب، هم‌زمان فرماندار شهرهای استان آذربايجان بودند که تاب تحمل پذيرش افرادی غير از خودشان را نداشتند». وی همچنين سندی راضميمه‌ی نامه‌ی خود کرد که حاوی نامه‌ی صادق محصولی بود.نامه ای که وی درآن مدعی شده بودکه «شهيد مهدی باکری فرمانده لشگرعاشورا نيست»... همچنين به گفته‌ی خانم اميرانی، چون جنازه‌ی اين دوبرادر هيچگاه پيدا نشد، محصولی اعلام کرده بودکه اينها شهيد نشده‌اند(!)

اما شروع ثروت‌اندوزی صادق محصولی از پايان جنگ ايران و عراق و از زمانی آغازشد که محمود احمدی‌نژاد در دهه‌ی هفتاد استاندار اردبيل شد.محصولی در همان زمان در يک مزايده برنده‌ی قرارداد نفتی نخجوان شد و ثروتش بدانجا رسيد که امروز به گفته‌ی خود وی «بالغ بر۱۶۰ميليارد تومان»است.در سال ۱۳۷۸ صادق محصولی باغی به وسعت ده هزار متر را در نياوران تـهران خريداری کرد. حدود هفت هزار متر ازاين باغ می‌بايست به علت تغييرکاربری اززمين زراعی به زمين مسکونی،به شهرداری تعلق می‌گرفت،امامحصولی متهم است که با شهرداری منطقه تبانی کرده و کل زمين را مالک شده و در آن به برج‌سازی پرداخته است. اين رويداد هم‌زمان با رياست محمود احمدی‌نژاد بر شهرداری تهران روی داده است.

بعداز رياست جمهوری احمدی‌نژاد نيز، صادق محصولی وامی بالغ بر ۴۰۰ميلياردتومان از دولت گرفته و نام او نيز در ليست ۲۰۰ نفره‌ی وزير اقتصاداز وام‌گيرندگان کلان دولت قراردارد. در آن زمان « هم رييس مجلس و هم نماينده‌ها خودشان با نمايندگان دولت به اين جمع‌بندی رسيده بودند که اين مباحث را ديگر مطرح نکنند...»

صادق محصولی يک بار در زمان پيشنهاد وی برای پست وزارت نفت در پاسخ به چگونگی انباشت ثروت ۱۶۰ ميلياردی‌اش ظرف ده ‌سال، اين ثروت را « متعلق به امام زمان» دانسته و گفته بود: «اين امانتی است که پس از ظهور حضرت در اختيار ايشان قرارمی‌گيرد». وی همچنين مدعی شده بودکه ثروتش از «راه حلال» کسب شده است.

اگر صادق محصولی به واقع ۱۶۰ميليارد تومان را در عرض ده سال به دست آورده باشد، بدان معناست که وی در عرض اين ده سال، ماهيانه بيش از يک ميلياردتومان درآمد داشته است(!) با کسب پست وزارت کشور توسط صادق محصولی، وی اکنون بالاترين مقام اجرايی و نظارتی در انتخابات دهمين دور رياست‌ جمهوری در ۲۲ خرداد ماه ۸۸ است.

ديدگاههای تنگ نظرانه
با پيروزی انقلاب، محصولی هم مانند بسياری از هموطنان فرصت طلبش پا به عرصه فعاليتهای اجتماعی و سياسی در شهر زادگاهش گذاشت، حال آنکه او نيز چون ديگر ياران امروزش هيچ گونه سابقه مبارزاتی قبل از انقلاب نداشت.در سال ۱۳۵۹ بنا به توصيه وزير کشور وقت مهدوی کنی، او و تنی چند از دوستان هم دانشگاهی اش از جمله هر دو برادر هاشمی ثمره ، محمود احمدی نژاد، پرويز فتاح، برقعی، برادرش اسماعيل محصولی و حتی حميدرضا جلايی پور که بعدها از اين گروه منشعب شد به نيت مبارزه با افراد نهضت آزادی و طرفداران بنی صدر از تهران به اروميه بازگشته و به تسويه سپاه و ديگر نهادهای انقلابی اين شهر پرداختند.محصولی فرماندار شد و همزمان احمدی نژاد به سمت فرماندار ماکو و سپس خوی برگزيده شد. مجتبی ثمره هاشمی نيز که اصالتا کرمانی بود در مرداد ۵۹ حکم معاونت اجتماعی استانداری را دريافت کرد. جريانی که محصولی عضو آن بود به شدت با جريانات ملی و روشنفکری اسلامی مخالف بود. نمونه اين مخالفتها را در برهم زدن مراسم سالگرد دکتر مصدق در اين شهر می توان مشاهده کرد که وی و برادرش به تنهايی مراسم را بر هم زدند. پس از انتخابش به سمت فرماندار، همين رويه اش باعث ايجاد اختلاف بين او و شهيد مهدی باکری شد که شهردار اروميه بود. برادران باکری که از جمله طرفداران شريعتی نيز به شمار می آمدند با بسياری از عملکردهای نامعقول و ديدگاههای تنگ نظرانه محصولی مشکل داشتند. در آن ايام شورای فرماندهی سپاه اروميه متشکل از افرادی چون صداقت پيشه، حميد باکری، يوسف مدرس و جواد يوسف زاده بود که باند علم وصنعتی ها به تدريج آنان را از ميدان به در کرده و خود عهده دار مسووليتها شدند. گفته می شود دامنه مخالفتهای محصولی با حميد باکری به حدی بود که وی حتی نتوانست از سپاه اروميه به جبهه اعزام شود و مجبور شد از طريق سپاه تبريز اقدام کند.وی مدتی نيز به عنوان معاونت سياسی استانداری اروميه منصوب می شود که همزمان با وی مجتبی ثمره هاشمی نيز معاونت اجتماعی استانداری اروميه را عهده دار بوده است. پس از آن محصولی به عنوان فرمانده سپاه منطقه ۵ شامل فرماندهی سپاه استانهای آذربايجان غربی ، شرقی و اردبيل منصوب می گردد.

ماجرای محصولی و ثروتش
اما همای اوج سعادت آن گاه به دام صادق محصولی می افتد که وی در دوران استانداری احمدی نژاد در اردبيل با استفاده از عنايت ويژه همشاگردی آرادانی اش در يک مزايده فرمايشی برنده قرارداد سوآپ نفتی با نخجوان می شود. بسياری اين نقطه را نقطه آغاز انباشت ميلياردی ثروت وی می دانند.قراداد های سوآپ که امروزه در بسياری کشورها معمول است به اين صورت است که ايران به جای اينکه سوخت را از جنوب به منطق شمال و شمالغرب کشور برساند و متحمل هزينه اضافی شود از همسايگان شمالی نفت می گيرد و مابه ازای آن را البته کمتر از مقداری که گرفته از جنوب برای کشور مذکور صادر می کند.در ايامی که محصولی در سپاه خدمت کرد نقش بسيار موثری در کشاندن اين ارگان به سمت فعاليتهای اقتصادی داشت و خود اغلب در راس اين فعاليتها بود. ليکن همزمان با اشتغال دوستش محمود احمدی نژاد در دانشگاه علم وصنعت او نيز از سپاه کناره گيری کرد و به فعاليت در بخش مسکن پرداخت.يکی از سوالات مجلس درروز رای اعتماد که از محصولی پرسيده شد نيز به فعاليتهای او در بخش انبوه سازی بر می گردد. او متهم است که در سال ۷۸ باغی را به وسعت ده هزارمتر در خيابان ياسر (نياوران) خريداری کرده که طبق قانون می بايست هنگام تفکيک زمين آن به علت تغيير کاربری از مزروعی به مسکونی، ۷۰ درصد از آن يعنی در حدود ۷۰۰۰ متر به شهرداری تعلق می گرفت، در حالی که نامبرده با کميسيون ماده ۵ شهرداری تبانی کرده و کل زمين را تغيير کاربری داده و در آن ساخت وساز نموده است. جالب اينجاست که بدانيم از قضا اين اتفاق در زمان تصدی شهرداری پايتخت توسط يار ديرين صادق، محمود احمدی نژاد افتاده است.در هرحال با ورود احمدی نژاد به مبارزات انتخاباتی، محصولی از جمله بزرگترين حاميان او به شمار می آمد و طبيعی بود که احمدی نژاد پس از پيروزی اش در انتخابات تلاش کند تا در اولين فرصت از خجالت او دربيايد.از همين رو پس از رد شدن سعيدلو به عنوان وزير نفت بلافاصله احمدی نژاد صادق محصولی را معرفی کرد. در آن روزها روزنامه کيهان درست بر عکس مشی فعلی اش حملات تندی به محصولی کرد و برای اولين بار اتهام فساد مالی را بر وی وارد ساخت. نمايندگانی چون عماد افروغ و علی عسگری (نماينده مشهد) که استعاره "سردار ميلياردی" او بر تارک محصولی ماندگار شد ،به شدت وزير پيشنهادی را مورد حمله قرارداده و مشروعيت ثروت ۱۶۰ ميلياردی آن هم در عرض ۱۰ سال را مورد شبهه قرار دادند. اين اعتراضها حتی آن گاه که محصولی ثروت خود را امانتی در دست خود و متعلق به آقا امام زمان(عج)! ناميد نيز ادامه يافت و در نهايت صادق مجبور شد يک روز قبل از حضور در مجلس برای اخذ رای اعتماد، انصراف خود را در نامه ای به رييس جمهور اعلام کند و محموداحمدی نژاد نيز برای اينکه خشم خود را به مخالفان نشان دهد بلافاصله وی را به سمت مشاور ارشد خود انتخاب نمود و در سخنرانی اش در شهر قم او را سرداری مومن و ضدفساد ناميده، از رويه مجلس در رد او انتقاد کرد.اما صادق محصولی متهم است که ۴۰۰ ميليارد تومان از دولت وام گرفته و اسم او در ليست ۲۰۰ نفری که مظاهری در نامه اش به رهبر از آنان به عنوان وام گيرندگان کلان نام برده، آمده است. همچنين محصولی در پرونده ۶.۵ ميليون دلاری نفتی مربوط به معاملات غيرشفاف نفتی با تاجيکستان نيز بايد پاسخگو باشد. داشتن منازل مسکونی مجلل متعدد در تهران که عکس فوق تنها يکی از آنان را نشان می دهد، درآمد ميلياردی، برج‌های ميرداماد و زمين‌های بزرگ منطقه حسنی‌کيا چيزی نيست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت، بويژه وقتی از او می شنويم که:"در ۴۴ مزايده شرکت کرده و تنها در سه مزايده برنده شدم و درآمدهای من حاصل آنها است!". همچنين محصولی در زمانی که مسئول خريد اراضی متعلق به بنياد شهيد برای سپاه پاسداران بوده‌است با شکايت بنياد شهيد در اين معامله مواجهه شد که در نهايت پرونده مختومه و محصولی تبرئه شد.اگرچه بسياری بر اين عقيده اند که ثروت بسيار داشتن هيچگاه نکوهيده نيست ليکن نحوه کسب ثروت همواره مهم بوده است. به گفته خود صادق محصولی دارايی او هم اکنون ۱۶۰ ميليارد تومان است و اين سرمايه را در طی ۱۰ سال و بعد از خروج از سپاه به دست آورده است ، يعنی به عبارتی هر سال ۱۶ ميليارد تومان و تقريبا يک و سه دهم ميليارد تومان در ماه و بيش از ۴۰ ميليون تومان در روز و يک ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان درهر ساعت و ۲۹۲ هزار تومان درهر دقيقه درآمد داشته است.همچنين گفته می شود سرمايه وی از راه مشروع کسب شده که بخشی از آن را با کمک تعدادی از بچه های جنگ صرف راه اندازی موسسه خيريه ای به منظور سرپرستی از ۴۰ خانواده بی سرپرست و ۴۰۰ کودک يتيم کرده است

مقايسه ميزان درآمد محصولی و برخی از مشهور ترين سياستمداران جهان
۱-درآمد ولاديمير پوتين رييس جمهور پيشين و نخست وزير کنونی روسيه طی سال ۲۰۰۸ در حدود ۴,۷ ميليون روبل (هر دلار برابر ۳۳,۵۷ روبل است) بوده است. چيزی حدود ۱۴۰ هزار دلار يعنی ۱۴۰ ميليون تومان. در خبری که در اين مورد منتشر شده گفته شده: درآمد نخست وزير روسيه از کار اصلی ۴.۶۲۲۴ ميليون روبل، مستمری بازنشستگی نظامی ۱۰۰,۶ هزار روبل بوده است.دارايی های غير منقول ولاديمير پوتين هم شامل يک آپارتمان با ۷۷ متر مربع زير بنا و قطعه زمين جداگانه ای به وسعت ۱,۵ هزار است.
۲- نيکولا سارکوزی، رييس جمهور فرانسه ساليانه ۱۶۸ هزار پوند (۲۴۶ ميليون تومان) حقوق می گيرد.
۳- جورج بوش، رييس‌جمهور پيشين آمريکا اما اوضاع بهتری داشت. او ساليانه ۱۹۵ هزار پوند (۲۸۳ ميليون تومان) دريافت می‌کرد.
به اين ترتيب آقايان بوش و سارکوزی برای رسيدن به گرد پای حاج صادق بايد به ترتيب ۶۵۸ و ۵۷۲ سال کار کنند .حاج صادق البته به گفته خودش همه اين ثروت را از سال ۶۷ به اين سو اندوخته است.

سرداری که وزير شد
استيضاح و برکناری کردان توسط نمايندگان مجلس ،آن هم در وزارت کشور که مدتها بلاتکليف مانده بود هر دوی دولت و مجلس را دچار شرايط ويژه ای کرده بود. پرواضح است که احمدی نژاد قصد داشت به هر نحوی شده وزارت کشور را برای خود نگه دارد. اين روزها بسياری معتقدند که بر محصولی، همدم رييس جمهور ترجيح داشت؛ چرا که محصولی در کنار ثمره هاشمی ، زريبافان و احمدی نژاد حلقه بسته ای را تشکيل داده اند که هيچکس را بدان راهی نيست. ياران دبستانی ديروز ،امروزه که در دانشگاه سياست نيز همکلاسی گشته اند ،چونان حلقه بسته شان در انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت هيچ مخالفی را بر نمی تابند و هم قسم شده اند که نگذارند قدرت از کفشان بدر رود.حمايت رهبرمعظم انقلاب از دولت آن هم درست يک روز پس از استيضاح کردان گوشی را به دست نمايندگان و روزنامه "منتقد" کيهان نيز داد که اين بار بايد "سردار ميلياردر" کنار "رييس جمهور ساده زيست" قرار بگيردوبا اولين جلسه نمايندگان، اين بار فرزند "پتو فروش اورموی" ناکام از مجلس بازنگشت و در رای گيری پر حرف و حديث ۲۸ آبان ۱۳۸۷ از مجموع ۲۷۳ نماينده حاضر در جلسه، ۱۳۸ رای موافق، ۱۱۲ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع گرفت و وزير کشور شد.

شبهات در آراء
در پايان رآی گيری برای رأی اعتماد شمار رأی دهندگان برای محصولی يک بار ۲۷۳ و بار ديگر ۲۷۵ نفر اعلام شد. محصولی نيم درصد بيش از نصف آراء را به دست آورد. برخی از نمايندگان مجلس معتقد بودند وزير نصف به علاوه يک رای بايد بياورد و خواستار ابطال وزارت او شدند ولی علی لاريجانی رئيس مجلس اين موضوع را رد کرد.لاريجانی همچنين اعلام کرد خود،آراء را شمرده و صحت آن را تائيد کرد. محصولی ضعيف ترين رأی اعتماد برای وزارت کشور درتاريخ جمهوری اسلامی ايران را به دست آورد. محمدرضا باهنر نائب رئيس وقت مجلس هشتم درباره آرای محصولی گفت: اين رای، رای ضعيفی است و به نصف نمايندگان حاضر در جلسه بسيار نزديک است.

بازگشت احمدی نژاد به نقطه آغازين
رييس جمهور طی نامه ای مهندس صادق محصولی را به عنوان وزير پيشنهادی کشور برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. صادق محصولی در حالی به عنوان گزينه پيشنهادی رييس جمهور برای وزارت کشور خبرساز شد که پس از ماجرای سال ۸۴ در مجلس برسر مخالفت با پيشنهاد وزارت وی بر وزارتخانه نفت، تاکنون کم خبرترين مشاور احمدی نژاد بوده است. وی که سال ۸۴ ابتدا به عنوان يکی از افراد مورد نظر رييس جمهور به عنوان وزير نفت به مجلس معرفی شده بود، پس از آنکه دريافت اکثريت نمايندگان مجلس هفتم شورای اسلامی از او حمايت نمی کنند، از نامزدی برای آن مقام انصراف داد و سپس از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان مشاور برگزيده شد. بر اين اساس يک روز پيش از آنکه مجلس رسما به بررسی رای اعتماد به محصولی بنشيند، عماد افروغ، رييس وقت کميسيون فرهنگی مجلس هفتم در نطق پيش از دستور خود بدون آنکه از محصولی نام ببرد، طی يک نطق انتقادی از احمدی نژاد خواست به فکر فرد ديگری برای تصدی وزارت نفت باشد. برخی نمايندگان هم خواستار توضيح درباره ميزان دارايی های صادق محصولی شدند.خواسته ای که نه تنها از سوی محصولی تکذيب نشد بلکه او در کميسيون مجلس حاضر شد و با تاکيد بر اينکه از دارايی قابل توجهی برخوردار است، آن را کاملاًمشروع دانست. محصولی به نمايندگان گفته بود که در ۴۴ مزايده شرکت کرده و تنها در سه مزايده برنده شدم و درآمدهای من حاصل آنها است.با اين وجود محصولی پس از آنکه دريافت اکثريت نمايندگان مجلس هفتم شورای اسلامی از او حمايت نمی کنند، از نامزدی برای آن مقام انصراف داد و سپس از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان مشاور برگزيده شد.صادق محصولی از قديمی ترين دوستان احمدی نژاد به شمار می رود و رفاقت آنها به انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت و سپاه پاسداران باز می گردد. همزمان با آغاز به کار احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت، صادق محصولی هم از سپاه جدا شد و در بخش خصوصی به امر ساخت وساز مسکن روی آورد. صادق محصولی پيش از اين در امور بازرگانی و فروش نفت حضور فعالی داشته است.طی سه سال اخير و پس از انصراف وی، در هيچ يک از ۹ تغيير کابينه نام محصولی هيچ گاه به عنوان گزينه جدی وزارت مطرح نشد و تنها خبر مربوط به وی خبری در اواسط تير ماه۱۳۸۷ در سايت احمد توکلی نماينده اصولگرای تهران بود که از فعال شدن ستاد های انتخاباتی احمدی نژاد با مديريت محصولی حکايت می کرد که البته چند روز بعد مشاور احمدی نژاد آن را تکذيب کرد.رفيق ۳۰ ساله رييس جمهور سال گذشته در اظهارنظری سرعت احمدی نژاد را در خدمتگزاری ،سرعت «يک جت فانتوم» خواند که بقيه در مقابل وی اگر خيلی سرعت بگيرند مثل يک «هواپيمای مسافربری» حرکت می کنند. مشاور رييس جمهوری با اين تشبيه علت برخی تغييرات کابينه را تشريح کرد؛ «تقصير را به گردن کسانی که تغيير پيدا می کنند نمی اندازم، سرعت احمدی نژاد بالااست و انتظار دارد با نسبتی، اين هماهنگی با سرعت وی صورت بگيرد».هر چند به عقيده وی قطعاً سرعت هيچ کدام از آنها به پای يک «جت جنگنده» نمی رسد.محصولی ضمن تاکيد بر اينکه «دولت در سايه» نيست به برخی اظهاراتی که درخصوص وی و ثمره هاشمی شنيده می شود، اشاره کرد و گفت: «من با احمدی نژاد و ثمره هاشمی ۳۰ سال است که دوست و رفيق هستيم. آنقدر در زمينه افکار و انديشه و همکاری با هم سابقه داريم و نزديک هستيم که اين مطلب که فلانی اين کارهای سخت افزاری را انجام می دهد يا فلانی اين ايده نرم افزاری راارائه کرده است درست نيست». روح‌الله حسينيان، نماينده اصولگرای حامی دولت در مجلس هشتم نيز در واکنش به انتقادها از ثروت صادق محصولی، گفته بود: «اجازه دهيد يک وزير پولدار هم در کشور باشد».

اختلافات با فرماندهان جنگ
درسال ۱۳۶۱ در زمانی که محصولی به فرماندهی سپاه استان‌های آذربايجان غربی و شرقی و اردبيل منصوب شد، به علت آنکه علی باکری که از بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق بوده و در دوران محمد رضا پهلوی اعدام شده‌است، به مخالفت با برادران باکری(حميد و مهدی باکری) پرداخت.همچنين تعدادی از فرماندهان لشکر عاشورا در جنگ ايران و عراق محصولی را متهم به تضعيف نيروهای نظامی اين لشگر از جمله قطع ارسال نان و خودرو برای تضعيف وجهه مهدی باکری در زمان جنگ، می‌کنند.

افشاگری های همسر شهيد باکری
فاطمه اميرانی، همسر شهيد حميد باکری، بعد از شنيدن خبر پيشنهاد پست وزارت کشور برای صادق محصولی، طی نامه‌ای تمامی وقايع آن سالها را برای نمايندگان مجلس شرح داد. او در بخشی از اين نامه نوشته‌است: «افرادی همچون محصولی، فتاح و احمدی‌نژاد در سالهای ابتدايی انقلاب، هم‌زمان فرماندار شهرهای استان آذربايجان بودند که تاب تحمل پذيرش افرادی غير از خودشان را نداشتند».همسر شهيد باکری همچنين سندی را ضميمه‌ نامه‌ خود کرد که حاوی نامه‌ صادق محصولی بود. او در اين نامه مدعی شده بود که «شهيد مهدی باکری فرمانده لشگر عاشورا نيست». همچنين به گفته‌ خانم اميرانی، چون پيکر اين دو برادر هيچگاه پيدا نشد، محصولی اعلام کرده بود که اين ها شهيد نشده‌اند!همسر شهيد باکری افزود: «عملکرد خودخواهانه و غيرقابل قبول صادق محصولی در دوران فرمانداری اش در اروميه سبب شد شهيدان مهدی و حميد باکری از اروميه فرار کنند».او خطاب به نماندگان مجلس گفته بود: «ما بايد از تغيير و تجديدنظر آدم ها در رفتارشان استقبال کنيم ولی آنچه برای ما مشهود شد اين بود که اين آدم ها و اين تيم تغيير چندانی نکرده اند. بنابراين وقتی تغيير در رفتار آنها مشاهده نمی شود چگونه می شود انتظار داشت افرادی که روزی با شهيد مهدی و حميد باکری آنگونه برخورد کردند در صورت حضور در وزارت مهم و تاثيرگذاری چون وزارت کشور همان رويکرد حذفی خود را دنبال نکنند و مانع از حضور افراد شايسته در مناسب مهم نشوند؟»

سوابق تحصيلی، علمی و پژوهشی
ليسانس مهندسی عمران
فوق ليسانس مديريت بازرگانی
تاليف کتاب مديريت طرح‌های عمرانی
تدريس دروس مديريتی و عمرانی و مهندسی سيستم‌ها در دانشگاه علم و صنعت
مجری پروژه‌های تحقيقاتی امکان‌سنجی جهاد خانه‌سازی(در۶ مجلد)
مجری پروژه‌های تحقيقاتی بهينه سازی ساخت و ساز مدارس کشور (در ۱۳ مجلد)

سوابق اجرايی
همکاری با جهاد سازندگی
فرماندار شهرستان اروميه
معاون استانداری آذربايجان غربی
فرماندهی سپاه پاسداران منطقه۵(آذربايجان شرقی و غربی)
مسئول تحقيق و بازرسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده لشگر ۶ ويژه
معاون طرح و برنامه وزارت دفاع
مجری پروژه‌های مختلف عمرانی و صنعتی
دبير شورای مشورتی مجمع تشخيص مصلحت نظام ( در دبيرخانه مجمع تشخيص)