نامه صدر حاج سید جوادی، سحابی و یزدی به ملت ایران

به نام خدا
ملت شریف ایران

آنچه اکنون در میهن ما می‌گذرد یک حماسه بزرگ و بی‌سابقه تاریخی است. مشارکت بسیار گسترده مردم در انتخابات ۲۲ خرداد و راه‌پیمائی ملیونی مردم در روز ۲۵ خرداد اراده ملت را برای تغییر وضع موجود به نمایش گذاشت.

در انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته، یک گروه کوچک و بعضاً تازه وارد در اسلام و انقلاب و با سوابقی نه چندان روشن، با ترفندهای گوناگون، با شعارهای جذاب مردم‌فریب توانستند مراکز قدرت را به انحصار خود درآورند، اما عملکرد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این گروه در ۴ سال گذشته منافع، مصالح و امنیت کشورمان را در معرض شدیدترین آسیب‌های جدی قرار داده است. ابعاد فاجعه در سطح ملی و بین‌المللی و عمق نگرانی دل‌سوزان به ملک و ملت آن چنان است که جنبش مردمی عظیمی برای تغییر وضع موجود به‌وجود آمده است.
در شرایط فشار و سرکوب سیاسی، جلوگیری از فعالیت احزاب، سانسور شدید مطبوعات، دهمین انتخابات ریاست جمهوری فرصتی در اختیار ملت ایران قرار داد تا با شرکت در انتخابات راه را برای مختصر تغییری هموار سازد. احزاب و شخصیت‌های فعال سیاسی، با تنوعی از گرایشات، سازمان‌های دانشجویی، فعالان جنبش‌های اجتماعی شامل زنان، کارگران و معلمین، تمامی اقوام ایرانی، برای شرکت در انتخابات، به عنوان یک وظیفه ملی، با تمام نیرو به صحنه آمدند. ناگهان روحیه جدیدی سرشار از امید به آینده جای یأس و ناامیدی و انفعال را پر کرد. به‌طوری‌که میزان مشارکت مردم در این انتخابات بالغ بر بیش از ۸۰ درصد بوده است. استقبال پر شور مردم از این انتخابات توجه جهانی را به‌سوی ایران و ایرانیان جلب کرد. حاصل این انتخابات و دولت برخاسته از آن می‌توانست با پشتوانه عظیم مردمی مشکلات پیش‌ رو را در سطح ملی و بین‌المللی از میان بر دارد.

اما متأسفانه به‌این امید خیانت شد. مسئولین وزارت‌کشور، که برطبق قانون امین مردم محسوب می‌شوند و شورای نگهبان که موظف به صیانت از آرای مردم می‌باشد، خود در نقش عوامل ربودن آرای مردم ظاهر شدند. آماری ارائه دادند که با هیچ معیاری قابل‌قبول و اعتنا نمی‌باشد. نتیجه این خیانت در امانت آن شده است که نه تنها دولت اعتبار خود را از دست داده است بلکه امنیت و ثبات ملی دست‌خوش مخاطره و شکاف میان ملت و حاکمیت از هر زمان عمیق‌تر گردیده است. حمایت‌های مکرر مقام رهبری از این دولت و تأیید شتاب زده آمارهای نادرست اعلام شده انتخابات وزارت کشور، قبل از آن‌که کاندیداها فرصت اعتراض داشته باشند و شورای نگهبان به آن‌ها رسیدگی کند بُعد تازه‌ای را به‌بحران کنونی افزوده است. برطبق قانون اساسی عدالت یکی از شرط‌های لازم برای مقام رهبری است. موضع‌گیری‌های مقام رهبری، به‌خصوص در جریان این انتخابات این ویژگی را مخدوش ساخته است.

ما امضاکنندگان زیر که بخش عمده‌ای از عمر خود را در راه مبارزه با استبداد سلطنتی و سلطه بیگانگان و برای آزادی و آبادانی ایران عزیز صرف کرده‌ایم، و از اعضای شورای انقلاب و اولین دولت بعد از پیروزی انقلاب در دولت شادروان مهندس بازرگان بوده‌ایم، ضمن اعتراض به عملکرد دولت و شورای نگهبان و مقام رهبری، به منظور عبور از این بحران و پیشگیری‌ بحران‌های پیش‌ رو که کیان میهنمان را تهدید می‌کند خواهان آن هستیم که:

۱- ابطال انتخابات و تجدید آن با معیارها و ضوابط مورد قبول افکار عمومی و نامزدهای معترض.
۲- تمامی کسانی که در این خیانت دسته داشته‌اند از کار برکنار و محاکمه شوند.
۳- کلیه بازداشت‌شدگان حوادث اخیر در تهران و شهرستان‌ها بلافاصله آزاد شوند.
۴- مأمورینی که به‌سوی مردم تیراندازی کرده‌اند و موجب زخمی یا مرگ افراد شده‌اند شناسایی و محاکمه شوند.

از مردم خوب خودمان می‌خواهیم با متانت و آرامش در اعتراضات خود از هر نوع شعارهای انحرافی و غیر از انتخاباتی پرهیز نمایند. کسانی که خشونت و تخریب را تشویق و تبلیغ می‌کنند به صفوف خود راه ندهند. جریان تمامیت‌خواه و یا برخی از گروه‌هایی که اهداف دیگری دارند می‌کوشند تا با رخنه در صفوف مردم و تحریک حمله به ساختمان‌ها و آتش زدن آنها جنبش اعتراض را ملکوک سازند و بهانه‌ای برای سرکوب جنبش اعتراض به‌وجود آید.

از کاندیداهای اصلاح‌طلب و شخصیت‌های حامی حقوق مردم می‌خواهیم همچنان در کنار مردم و همراه مردم تا تحقق اهداف باقی بمانند.

ما ضمن حمایت از مواضع بر حقی که برخی از مراجع محترم در رابطه با مطالبات اخیر مردم و این انتخابات اتخاذ کرده‌اند، از سایر مراجع و آیات عظام می‌خواهیم در برابر این بی‌عدالتی‌ها قاطعانه بایستند و اجازه ندهند چهره دین حق لکه‌دار گردد.

با آرزوی توفیق ملت در تحقق همه‌جانبه آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ .
«إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ» (هود ۸۸)