آيا نهاد روحانيت در ايران به مرگ سياسی دچار است؟ فاطمه صادقی

اين وضعيت نه تنها نهاد روحانيت را از نقش آفرينی مؤثر در حيات سياسی امروز باز خواهد داشت، بلکه می تواند نقش تاريخی آن را نيز با مخاطره مواجه سازد. به عبارت ديگر علاوه بر ناتوانی از نقش آفرينی سياسی به نظر می رسد نقش تاريخی نهاد مرجعيت در هدايت معنوی مردم نيز به مخاطره افتاده است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اين روزها بسياری از مردم با در نظر گرفتن تحولاتی که کشور از سر می گذراند، اين سؤال را در ذهن دارند که چرا روحانيت در جريانات سياسی دخالت نمی کند و تنها به تأييد وضع موجود يا انتقاد تلويحی از آن در قالب اطلاعيه های فردی بسنده کرده است. اين نوشته تلاشی است برای پاسخ به پرسش بالا از رهگذر توضيح آنچه مرگ سياسی نهاد روحانيت و مرجعيت در تحولات سياسی و اجتماعی در ايران می نامم. تلاش خواهم کرد تا به پيامدهای موضع کنونی روحانيت را برای نقش تاريخی آن به ويژه از منظر تحولات اخير مورد بررسی قرار دهم.

پيش فرض اين مطلب آن است که منازعۀ فعلی در جامعه را نمی توان به جنگ قدرت در درون حاکميت يا جنگ ميان ميان بورژوازی روحانيت در مقابل بورژوازی نظامی توصيف کرد. واقعيت آن است که روحانيت در هر دو سوی منازعه حضور دارد و بيشتر به نفع يکی از طرفين تلويحاً يا تصريحاً موضعگيری کرده است. اين منازعه را بايد همانطور که دارد به وقوع می پيوندد، تحليل کرد. منازعه ای که به دنبال انتخابات اخير رياست جمهوری در ايران در ۲۲ خرداد ۸۸ حادث شد، در وهلۀ نخست خصلتی سياسی دارد و نه طبقاتی .در يک سوی آن مردمی از طبقات گوناگون اجتماعی ايستاده اند که خواهان تغييردر روند ادارۀ کشورند، قانون اساسی آنها را رکن اساسی نظام می داند و جمهوريت نظام وابسته به آنهاست و از سوی ديگر بدنۀ حاکميت و آن عده از نخبگان و رهبران سياسی شامل کثيری از روحانيت و نظاميان که خود را نسبت به مصالح جمهور آگاه تر می داند و می خواهد نقش مردم را در حيات سياسی کشور به حد اقل برساند و بلکه به کلی از ميان بردارد. اين منازعه از طبقات يا نخبگان سياسی و حتی منازعات سياسی گذشته در ايران فراتر است. خصلت طبقاتی دادن به اين منازعه به آن می ماند که کل منازعه را به نزاع ميان سلطنت طلبان از يکسو و حاکميت رسمی از سوی ديگر يا نزاع ميان قوم فارس و ترک تعبير کنيم يا همچون صدا و سيمای ايران اعتراضات را به گروه های مخالف در خارج از نظام منتسب کنيم.

جايگاه روحانيت در ايران امروز

شکل گيری نظام ولايی در ايران نقطۀ اوج منحنی ای بود که در آن نهاد روحانيت به ويژه از مشروطه به اينسو توانست خود را به عنوان پيشروترين قشر اجتماعی در تغييرات سياسی در ايران به ثبت برساند که به ويژه با رهبری آيت الله خمينی امکانپذير شد و به اوج رسيد. اما اين نقطۀ اوج در عين حال همزمان بود با افول گاه تدريجی و گاه شتابان آن درپيشروی سياسی که به نظر می رسد با در نظر گرفتن تحولات اخير در ايران می رود به مرگ سياسی آن بينجامد. به نظر می رسد آنچه در بهترين حالت از اين نهاد باقی می ماند معدودی از روحانيون باشند که با جدا کردن حساب خود از بدنۀ حاکميت و در برخی موارد انتقاد از آن مسيری ديگر را در پيش گرفته اند.

با آنکه انقلاب اسلامی با رهبری و مشارکت وسيع روحانيت ممکن شد، اما تجربۀ سی سال حکومت دينی ناتوانی اين نهاد را در عرصۀ سياست از چندين جهت به نمايش گذاشت که به ويژه در سوء مديريت کشور و ناتوانی از تطبيق با تحولات فکری، سياسی و اجتماعی در ايران معاصر قابل مشاهده است. در تمام سال های پس از انقلاب اين دو عامل تا حدود زيادی منجر به افول مشروعيت اين نهاد نزد افکار عمومی ايرانيان شد و موجب فاصله افتادن ميان نهاد مرجعيت و روحانيت که زمانی رهبری فکری و سياسی جامعه را ايفا می کرد با تودۀ مردم شد. موارد متعددی را می توان به عنوان شاهدی بر اين دو مورد بر شمرد که در آن روحانيت مصالح فردی، گروهی و سياسی را حتی بر مصالح شرعی مرجح دانسته است.به هر رو حاصل اين رويه فاصله گيری تدريجی مردم از مرجعيت و روحانيت بود.

اما سوای اين دو عامل افول و مرگ حيات سياسی آن را بايد در از دست رفت استقلال اين نهاد و قرار گرفتن زير چتر حکومت و نهادهای دولتی دانست که به نظر می رسد تحت تأثير چند عامل بوده است: نخست آنکه روحانيت به طور طبيعی خود را صاحب و مالک نظم سياسی بر آمده از انقلاب می دانست و به ويژه پس از افول دولت موقت و حوادث سياسی پس از آن تدريجاً در صدد بر آمد تا از قدت نظارت و کنترل بيشتری بر تحولات سياسی بر خوردار باشد. اوج اين نظارت و کنترل پس از فوت آيت الله خمينی در قالب نظارت استصوابی به ظهور رسيد که در آن شورای نگهبان وبه ويژه نهاد فقاهت در اين شورا از رهگذر اعمال نظارت استصوابی در صدد بر آمد تا قوای سياسی را تحت نظارت و کنترل عالیۀ خود در آورد. شورای نگهبان به واسطۀ قدرتی که در مجلس چهارم به آن تفويض شد، علاوه بر نظارت عاليه بر قوۀ مقننه که به واسطۀ قانون اساسی به آن داده شده بود، از حق نظارت استصوابی نيز برخوردار شد که به معنای کنترل نهاد انتخابات و از آن طريق کنترل قوۀ مجريه بود. شکلگيری نظارت استصوابی اوج تمايل نهاد فقاهت برای کنترل دخالت مردم در حکومت و کنترل جمهور بود و از آن زمان تاکنون بسيار محل مناقشه بوده است. استدلال بسياری از مخالفين آن بود که در قانون اساسی و بانيان نظام چنين نظارتی هرگز مد نظر نبوده است و عده ای شکلگيری آن را حتی تهديدی برای جمهوريت نظام تلقی کردند. روند حاکم بر انتخابات رياست جمهوری در خرداد ۸۸ نشان داد که نگرانی آنها به جا بوده است.

از سوی ديگر تمايل دولت و دستگاههای حکومتی و رهبری به در اختيار گرفتن قدرت مرجعيت و روحانيت و از اين رهگذر توانايی اعمال کنترل و نظارت بر فعاليت های آن بيش از پيش اين نهاد را از نقشی که می توانست در تحولات سياسی و اجتماعی بازی کند، ناتوان ساخت. حوزۀ علميه که به طور تاريخی در ايران از استقلال سياسی و مالی بسيار برخوردار بود و به نظر بسياری همين امر تحرک و توانايی آن را برای نقش آفرينی در سياست به ويژه در ايران پيش از انقلاب موجب می شد، در ايران پس از انقلاب تحت نظات عالیۀ نهادهای دولتی قرار گرفت و اين امر نه تنها استقلال فکری و سياسی بلکه استقلال مالی آن را نيز تا حدود زيادی تحليل برد. اما اين فقط دولت نبود که تمايل داشت نهاد مرجعيت و فقاهت را تحت نظارت در آورد. تمايل، دو سويه بود و علت آن را بايد در افول در آمدهای نهاد روحانيت هم دانست که در تمام سال های پس از انقلاب تدريجاً حيات آن را تهديد کرده است. بسياری از افراد مذهبی که پيشتر به اين نهاد ارادت داشتند، از آن رويگردان شدند و تمايل به پرداخت وجوهات به مراجع در قالب سهم امام و خمس که روحانيت در طول تاريخ از آن ارتزاق کرده است، به تدريج افول کرد. از اين رو بسياری از روحانيون و مراجع با آنکه تمايل چندانی نداشتند تا تحت نظارت عالیۀ دولت و رهبری نظام قرار گيرند، اما چارۀ ديگری هم نداشتند. بدين ترتيب شورای حوزۀ عليمۀ قم نه تنها حيات اقتصادی بلکه حيات فکری مرجعيت و روحانيت را نيز در اختيار گرفت و استقلال فکری ، سياسی و اقتصادی روحانيت روز به روز تضعيف شد. به عبارت ديگر هر چه مردم بيشتر از روحانيت فاصله می گرفتند، نهاد مرجعيت بيشتر ناچار بود به کمک های دولتی و نظارت های عالیۀ آن بيشتر تن بسپارد و حتی در بسياری موارد بر خلاف خواست خود از نيت و خواست نهادهای حکومتی و دولتی پيروی کند.

دو عامل فوق از يکسو بر آمدن حکومت اسلامی و از سوی ديگر وابستگی روزافزون نهاد فقاهت و مرجعيت به دولت به همراه فاصله گيری مردم از آن به دليل سوء مديريت کشور و عدم تطابق اين نهاد با بسياری از تحولات اجتماعی در تمام سال های پس از انقلاب مرجعيت و فقاهت را از جايگاه پيشين دور کرد و آن را روز به روز به نهادی در خدمت تثبيت و استقرار وضع موجود بدل کرد. رد اين کاهش محبوبيت را می توان به طور مشخص حتی در انتخابات ۱۳۸۴ زد که در آن بر خلاف گذشته تنها يک کانديدای روحانی حضور داشت که آنهم از محبويت نزد همۀ روحانيون و مراجع برخوردار نبود. بخشی از رأی دهندگانی هم که به محمود احمدی نژاد رأی دادند شعارهای او دال بر فساد ستيزی را تلويحاً يا تصريحاً به فساد در بدنۀ روحانيت و خواست مبارزه با آن تعبير کردند. با اينهمه دولت احمدی نژاد حتی اگر تمايل به آن داشت که از نقش روحانيت در امور سياسی بکاهد و با فساد موجود در اين نهاد به مقابله برخيزد، در عمل محکوم به شکست بود، زيرا اين کار به معنای آن بود که دولت او بر سر شاخ بنشيند و بُن ببُرد، آنهم زمانی که بسياری از مراجع و فقهايی که از دولت او پشتيبانی می کردند، نه تنها چندان نزد مردم از مقبوليت برخوردار نبودند، بلکه خود ممکن بود در جايگاه اتهام بنشينند. دولت احمدی نژاد در صدد بر آمد مداحان را جايگزين روحانيت کند، اما اين اقدام نتوانست مشروعيت بيشتری را برای آن به وجود آورد. فساد ستيزی در دولت احمدی نژاد هم در نهايت محدود شد به انتقاد از برخی از روحانيون سرشناس در بدنۀ حکومتی به ويژه در مناظرات تلويزيونی پيش از انتخابات رياست جمهوری گذشته که به نظر می رسيد بيش از هر چيز ترفندی برای جلب مخاطب باشد و در عين حال مورد پسند مقامات بالای نظام قرار نگرفت.

آيندۀ نهاد روحانيت

در تمام سال های پس از انقلاب همزمان با پررنگ شدن نقش روحانيت در ادارۀ سياسی کشور، نقش آن در شکل دهی به افکار و تطبيق با تحولات سياسی و اجتماعی به ويژه خواسته های دموکراتيک کمرنگ تر شده است. امروز نهاد روحانيت و مرجعيت در وضعيتی قرار گرفته است که به نظر می رسد با توجه به رويدادهای سياسی فعلی در جامعه آيندۀ آن نيزتحت الشعاع قرار خواهد گرفت. از يکسو بسياری از روحانيون دارای مناصب بالای سياسی اند که مانع از آن می شود که بتوانند موضعی مستقل اختيار کنند. بسياری از آنهايی هم که از منصب دولتی برخوردار نيستند، بيش از آن به دولت وابسته اند که بتوانند در مورد بسياری از امور رأساً تصميم گيری کنند. بدين ترتيب بعيد به نظر می رسد که موضع مراجع و روحانيون از حد اعلاميه های فردی پراکنده يا کدخدا منشی و نصيحت مداری فراتر برود. اين تحولات نه تنها برای ايران امروز بلکه برای آينده نيز از اهميت برخوردارند. محتمل است موضعگيری ضعيف روحانيت در تحولات اخير به فاصله گيری بيشتر اين نهاد از مردم و کاهش هر چه بيشتر محبوبيت آنها بينجامد. از همين رو محتمل است اين نهاد در قياس با گذشته با کاهش در آمدها و وجوهاتی هم مواجه شود که تاکنون از مردم و مقلدان در يافت می کرد. اين وضعيت نه تنها نهاد روحانيت را از نقش آفرينی مؤثر در حيات سياسی امروز باز خواهد داشت، بلکه می تواند نقش تاريخی آن را نيز با مخاطره مواجه سازد. به عبارت ديگر علاوه بر ناتوانی از نقش آفرينی سياسی به نظر می رسد نقش تاريخی نهاد مرجعيت در هدايت معنوی مردم نيز به مخاطره افتاده است.