اخلاق: حلقه مفقوده جامعه و سياست ايراني، علي خوشنودی - ا ز فعالين دانشجويي ستاد مهدی كروبي

در تعريف اخلاق روايتها بسيار است تا جاييكه اختلافها در دادن تعريفي فراگير و دقيق از اين مفهوم انتزاعي خود به فتح شاخه اي از فلسفه به نان "فلسفه اخلاق" انجاميده است. اما آنچه مسلم است اين است كه بدون نياز به يك فهم فلسفي از اين قضيه هر يك از ما درك روشني از "عمل اخلاقي" در زمينه فرهنگي خود داشته و قادريم حداقل تا سطوحي "عمل اخلاقي" را از "عمل غيراخلاقي" بازشناسيم. وقايع انتخابات اخير و تقلب و دروغ بزرگي كه در آن رخ داد در حقيقت طنين بلند "رخت بر بستن اخلاق" از سياست بود كه تا پيش ازآن سهل انگارانه و تعمدي خود را به نشنيده انگاشتن آن وا مي داشتيم. در كشور ما، رخت بر بستن اخلاق نه تنها در عرصه سياست بلكه در عرصه اجتماع و زندگي خصوصي نيز صورت آشكاري به خود گرفته است.

با نگاهي به سبك زندگي در جامعه امروز ايراني به اين مساله اسفبار مي رسيم كه بسياري از اعمال غير اخلاقي نظير دروغ، فريب، تقلب و خيانت به بخشي از زندگي عادي مردم و حتي در پاره اي موارد به يك ضرورت بقا در جامعه امروز ما تبديل شده است. در خانواده ها با گسترش زندگيهاي پنهان شاهد آنيم كه يكي از زوجين براحتي به ديگري خيانت مي كند. حتي پيش از تشكيل خانواده و در روابط دختر و پسر نيز اين دروغ و فريب براي مقاصد پنهان بسيار آشكار شده تا جاييكه طرح آشكار آن در موسيقي رپ زير زميني نمايانگر فراگير شدن آن در جامعه جوان ايراني است. از سوي ديگر در حوزه روابط اجتماعي، براي كسب منفعت بيشتر يا حتي تضمين بقا به عنوان هدفي حداقلي، دروغ و تقلب ابزاري اجتناب ناپذير شده است و جالب اينجاست كه اين فراگير شدن بي اخلاقي درست با تثبيت يك نظام سياسي ديني در ايران مقارن شده است. هر چند مقارن شدن اين دو پديده را نمي توان الزاما به يكديگر مربوط دانست و چگونگي ارتباط آن دو را بايستي به اعلام نظر تحقيقات جامعه شناختي موثق موكول نمود اما حداقل مي توان گفت كه تخفيف اين معضل اجتماعي زماني ميسر است كه ديگر يك فرد براي بقا و تامين منافع خود "دروغ" و "تقلب" را ابزار ضروري و اجتناب ناپذير نشمارد. به عبارت ديگر اين مايه دروغ و تقلب در رفتار فردي و اجتماعي ما معلول اين واقعيت است كه گاه براي تامين حداقل نيازهاي معاش خود نيز نيازمند دروغ هستيم. فرضا اگر كسي در اداره اي در مرحله گزينش در مورد وضعيت حجاب خود و يا انجام مناسك ديني يا التزام به نهادي خاص بنا به اعتقاد خود و صادقانه اظهاري غير از آنچه كه انتظار مي رود داشته باشد به احتمال زياد از كسب آن موقعيت شغلي بازمانده و در تامين معاش دچار مشكلات جدي خواهد شد. بسياري مثالها از اين قبيل مي توان يافت كه نشان مي دهد نه تنها براي كسب رفاه نسبي بلكه براي بقا و ادامه يك زندگي حداقلي دروغ و نفاق امري ضروري و اجتناب ناپذير شده است.

در عرصه سياست نيز در هيچ دوره اي از تاريخ صد سال اخير، بغير از بخشهايي از سلسله قاجار، دروغ تقلب و فريب به اين وضوح و راحتي از سوي طيف حاكم تحويل مردم نشده و مشروعيت سياسي نيافته است. اين حادثه بخصوص از آن سو جالب توجه است كه اين رفتار كم نظير غير اخلاقي از سوي مسوولين نظامي صادر مي شود كه ماهيت خود را "ديني" خوانده و از اساس براي بسط "اخلاق ديني" در عرصه سياست و اجتماع بنيان گذاشته شده است. در اين حوزه نيز به مانند جامعه شاهد تقارن عجيب "آغاز گسترش بي اخلاقي" و "تثبيت نظام سياسي ديني" هستيم . در حقيقت برخلاف تاكيد مسوولين بر اخلاق، عزت، احترام و مهرورزي، تقلب در انتخابات اخير رياست جمهوري واپسين نعره مستانه جدايي دين از سياست و به تعبير بهتر جدايي اخلاق از سياست بود. با نگاهي عميقتر به ريشه هاي اين بي اخلاقي سياسي و دليل ظهور آن به ترجيح مطلق اهداف ايديولوژيك و شيوه ماكياوليستي نيل به آن اهداف مي رسيم. نظام فعلي ايران اهداف ايديولوژيك فراكشوري و حتي فرامنطقه اي و جهاني دارد كه گمان مي كند منجي بشريت خواهد بود و براي رسيدن به چنين راه نجاتي استفاده از هر روشي را براي خود مجاز مي شمارد. البته اين نهايت ساده انگاري است اگر گمان كنيم در دول غربي نظامهاي سياسي كاملا اخلاقي هستند اما تفاوت عمده نظام ليبرال دموكراسي غربي با نظام ديني ايران در اين است كه در حالي كه هدف غايي دول غربي منافع ملي است نهايت نگاه نظام ايران منافع ايديولوژيك است كه اغلب با منافع ملي سر ناسازگاري دارند. دول غربي نيز براي تامين منافع ملي خود در بسياري از موارد رويه هايي غير اخلاقي و تجاوزكارانه نسبت به ملل ديگر در پيش مي گيرند اما حداقل در مواجهه با ملت خود توسط قوانين سفت و سخت ليبرالي و دموكراتيك ناچار به اخذ موضعي نسبتا اخلاقي با مردمان خود هستند. اين در حالي است كه منافع ايديولوژيك نظام ايران كه در بسياري از موارد ناقض حقوق و منافع ملت است اغلب از طريق روشهاي غير اخلاقي پيگيري شده و هيچ تضمين سياسي نيز براي برخورد اخلاقي با "ملت خود" نيز در ميان نيست چرا كه اصولا ملت و منافع آن نيز طفيلي منافع ايديولوژيك و وسايلي براي نيل به اهداف بلند آن فرض مي شوند. بنابر اين هر چند هر دو نظام ليبرال دموكراسي غرب و نظام ديني ايران براي نيل به اهداف خود دست به رفتارهاي غير اخلاقي مي زنند اما در مورد دول غربي حداقل "ملت خودي" مستثني از برخوردهاي غير اخلاقي است. البته همانگونه كه روشهاي غير اخلاقي نظام ايران براي ملت ايران و دنيا دردسر ساز شده است، رويه هاي استثماري، استعماري و غيرخلاقي غرب در قبال كشورهاي توسعه نيافته و جهان سوم نيز منجر به جهاني اينچنين بي سامان و پر آشوب شده است. به نظر تنها راه رهايي كل بشريت و ملتها از اين نابسامانيها مقيد ساختن استراتژيها، تاكتيكها و روشها به يك "اخلاق جهاني" است تا در گرو آن نه تنها نظام ايران بلكه همه نظامها براي رسيدن به اهداف خود هر روشي را براي خود مجاز نشمارند. استقرار اين نظامهاي سياسي مبتني بر نظارت اخلاق هر چند خارج از انگيزه سياستمداران است اما به نظر تنها راه برونرفت از وضعيت فعلي است كه بايستي مكانيزمهاي تحقق آن از سوي تيوريسين ها انديشيده شوند. از سوي ديگر تا آن زمان موعود راه وادار نمودن نظام ديني ايران به در پيش گرفتن رفتاري اخلاقي و شرافتمندانه با ملت خود تنها با تحقق و تقويت نهادهاي دموكراتيك و مدني نظير انتخابات آزاد و بسط آزاديهاي مدني مي باشد.

نتيجه يادداشت آنكه مقارن با استقرار نظامي ديني در ايران، سقوط اخلاقي فرد، جامعه و سياست با روند فزاينده اي شدت گرفته است كه كشف رابطه بين استقرار اين نظام و اين افول اخلاقي موكول به تحقيقي همه جانبه در حوزه جامعه شناسي است. اما آنچه مسلم است اين است كه، از آنجا كه نظام سياسي در هر جامعه اي بر آمده از فرهنگ اجتماعي آن جامعه است بنابراين افول اخلاقي سياست نيز نمي تواند به كل مستقل از افول اخلاقي جامعه رخ داده باشد و حداقل جامعه نيز در بخشي از اين سقوط اخلاقي عرصه سياست سهيم است. اما در حاليكه افت اخلاق در عرصه اجتماع معلول نياز مبرم فرد به دروغ و نفاق و تقلب براي ادامه يك زندگي حداقلي است، ماهيت تنزل اخلاقي نظام سياسي ايران را مي توان در در پيش گرفتن روشهاي غير اخلاقي در قبال ملت و جهان براي رسيدن به اهدافي ايديولوژيك دانست كه تصور مي شود منجي بشريت از وضعيت نابسامان فعلي است. نظامهاي ليبرال دموكراسي غربي نيز هر چند براي تامين منافع ملي خود، در قبال جوامع غير خودي متوسل به روشهاي غير اخلاقي و تجاوزكارانه مي شوند اما حداقل به دليل رسميت يافتن حق حاكميت ملي در داخل مرزهاي خود ناچار از اخذ مواضع اخلاقي در قبال ملتهاي خود هستند. به نظر درمان درد نابساماني امروز جهان منوط به تعبيه نوعي سيستم نظارت اخلاقي بر سياستگذاريهاي دولتها مي باشد تا به منظور نيل به اهداف خود در پيش گرفتن هر راهي را براي خود محفوظ ندارند و ناسازگاري تامين منافع ملي خود و احترام به حقوق ملل ديگر را با زير پا نهادن حقوق ملتهاي ديگر فيصله ندهند. اما در ايران پيش از رسيدن به اين مرحله بايستي در يك گذار مياني، حكومت را به اولويت منافع ملي بر منافع ايديولوژيك واداشت تا از اين رهگذر احترام به ملت و اخذ مواضع اخلاقي نسبت به ملت در سايه رسميت حق حاكميت ملي تضمين شود. با حذف يا تضعيف جهتگيريهاي ايديولوژيك حكومت، افراد نيز خود را براي نيل به ضرورتهاي زندگي ناچار از نفاق و دروغ نمي يابند و بستر يك اصلاح اجتماعي نيز فراهم مي شود هر چند كه سقوط اخلاقي جامعه صرفا در ارتباط با سيستم حكومتي توجيه نشده و عوامل موثر ديگري نيز در آن نقش دارند.