شنبه 3 مرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

خيزش ۱۳۸۸، بخش دوم: نگاهی به آرايش نيروها، بهروز آرمان

بهروز آرمان
هاشمی رفسنجانی پس از نامزدی ميرحسين موسوی، نگرانی خود را اوضاع چنين بيان کرد: "مراقب برخی تندروی ها باشيد تا از بلاهايی که بر سر اصلاحات و خاتمی آوردند، مصون بمانيد." وی در آغاز رياست جمهوری خاتمی نيز، برای جلوگيری از اين گونه "تندروی ها"، نهاد توانمندِ "مجمع تشخيص مصلحت نظام" يا "دولت سايه" اش را توان بخشيده بود

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


behroozarman@yahoo.com

در بخشِ نخستِ اين نوشتار، به انقلاب مشروطه و پاره ای از انگيزه هایِ همسانیِ آن با "خيزش ۱۳۸۸" پرداختيم. در بخش دوم، روند رويدادها، آرايش نيروهای سياسی و اجتماعی، و نيز کنش ها و واکنش های "بالايی ها" و پايينی ها" را، پيش از خيزش، برش می دهيم.

بخش دوم
"عصر جلسه ی شورای مرکزی حزب جمهوری در دفتر من تشکيل شد. درباره ی کيفيت عملکردها و آقايان شيبانی، پرورش و عسکراولادی که احتياطا خود را کانديدای رياست جمهوری کرده اند، بحث کرديم. برای انتخابات وضع خوبی پيش نيامده. آقای رجايی «رقيب جدی» ندارد و اين ها همگی از يک گروه اند و نمی شود «رقابت جدی !!!» داشته باشند." هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران

چندی پيش از انتخابات، در پيوند با تدارک "رقابت های جدی" و نقش "گروه های پنهان" در آن، خبری از سوی سايت های اينترنتی پيرامون يک نشست در خانه ی رييس مجمع تشخيص مصلحت به منظور "بررسی وضعيت نامزدها و فضای انتخاباتی" انتشار يافت. اين خبر بزودی از جانب دفتر اين مجمع، نادرست خوانده شد. اين گونه گزارش ها در حالی انتشار می يافت که از چند ماه پيش از انتخابات، جناحِ رقيبِ رفسنجانی، از زبان سخنگوی خود خامنه ای، به گزينشِ دوباره ی رييس جمهور پيشين اشاره کرده بود. با اين رويکردها، پهنه ی انتخابات خيلی زودتر از دوره های گذشته، به گستره ی جدال های سياسی و اجتماعی و اقتصادی بدل گرديد.
کشاکش ها بيشتر در دو بستر روی می نمود. در يک سو، دو سپاهِ سياسی-اقتصادیِ توانمند زمامداری، تندروها و پراگماتيست ها صف آرايی کرده بودند. در سوی ديگر، گردان های اصلاح طلبانِ کم و بيش ساختار شکن و اپوزيسيون آشکار و پنهان، خود می نمودند. گروهی از اصلاح طلبانِ حکومتی و بخش کوچکی از پراگماتيست هایِ واقع بين، ميان اين دو خيزاب خروشان، شناور بودند.
کشاکش ها ميان "بالايی ها" (تندروها و پراگماتيست)، پيشينه ای سی ساله و بيشتر داشت. آنان در خطوط عمده، " نظام ولايی" را پذيرفته و در چارچوب آن، بيشتر در پی "سهم خواهی" و ايجاد دگرگونی های اقتصادی-اجتماعی بودند. در برش انتخابات، گفتمان برجسته ی "بالايی" ها، بيشتر بر سر چگونگیِ "عبور از بحران" بود تا ايجاد دگرگونی های ريشه ای. تندروان که توان اقتصادی و سياسی خود را افزوده بودند، تکرار دوران هشت ساله ی اصلاحات را، در برش کنونی و با وجود فشار سنگين از "پايين"، برای "کل نظام" خطرناک ارزيابی می کردند. پراگماتيست ها، گمان می نمودند که با "مهندسی بحران" و ايجاد دگرگونی هايی در ساختار "ولايت" و بهبود "مديريت"، می توانند بحران سوم جمهوری اسلامی را با هزينه ی کم، پشت سر بگذارند. در بحران نخست، "عبور" از دگرانديشان در آغاز انقلاب، و بحران دوم، "عبور" از اصلاح طلبانِ ساختارشکن در دوره ی خاتمی، جناح رفسنجانی نقش برجسته ای بازی کرده بود.
در جبهه ی اصلاح طلبانِ ساختار شکن و اپوزيسيونِ آشکار و پنهان اما (که رو به "پايين" داشت)، گفتگو بيشتر بر سر "روشن کردن تکليف با نظام" بود. نخستين رييسِ دانشگاه تهران پس از انقلاب، چند ماه پيش از انتخابات، نوسان های گروه دوم را اين چنين هاشور زد: "اين آقايان ... بايد تکليف خودشان را با نظام مشخص کنند. اگر در داخل نظام ‏هستند، بروند در داخل نظام همکاری کنند. اگر معتقدند اين نظام کاربرد خود را از دست داده و نمی تواند ‏مملکت را به آرمان سال ۵۷ برساند، تکليف را بايد مشخص کنند... اگر با نظام هستند و آن را قبول دارند، نظام که دارد کار خود را انجام می دهد. هرکسی هم که آقای خامنه ای ‏تعيين کند، رييس جمهور می شود. اخيرا هم که رييس جمهور را رسما تعيين کرد و گفت در پنج سال آينده آقای ‏احمدی نژاد رييس جمهور است. اين ها چه می خواهند بکنند؟"
همزمان با اين جدال های بيرونی و درونی، اشاره های چندی پيرامون "مهندسیِ" انتخاباتیِ "پيشرس"، در رسانه های درون و برون مرز گزارش می شد. در اين زمينه رييس دفتر سياسی نهضت آزادی، با تکيه به اينکه اين سازمان، دلايلی را که خاتمی در سخنان خود "برای انصراف از عرصه انتخابات ذکر کرده" کافی نمی داند، گفت: "اگر در گذشته مهندسی آرا صورت می گرفت و انتخابات مديريت می شد، در اين دوره، «نامزدهای» انتخابات مديريت می شوند". گويا اين "مديريت" ها، تنها نيروهای درونِ "نظام" را شامل نمی گرديد، بلکه ناخرسندان کنارِ "ولايت" را هم در بر می گرفت. برای نمونه نهضت آزادی برخلاف دوره های پيشين، از نامزد کردن نماينده ی خويش خودداری نمود.
اگرچه داده های اطمينان بخشی پيرامون چند و چون اين گونه جابجايی هایِ "کم هزينه" و "توافق هایِ" پشت پرده و "تهديدهای" ناگفته در دست نيست، ولی گفته های پيشين هاشمی رفسنجانی، مهندسِ "عبور از بحران" ها، آن هم در آستانه ی انتخابات سال شصت، و چگونگی "مهره چينی" وی که در بالا آورديم، شايد دريچه ی کوچکی بر اين تاريکخانه ها و "فضای" های درون آنان، بگشايد.

کشاکش های انتخاباتی و نابسامانی حزب ها

در آغاز کار، گرايشِ بيشتر به "مديريت نامزدها" را ( به جای "مهندسی آرا")، شايد بتوان با دو انگيزه پيوند داد. نخست اينکه، تکرار تقلبات گسترده و کم و بيش آشکار در انتخاباتِ "فله ایِ" دوره ی نهم که اعتراض پاره ای از سران، از جمله کروبی، را هم برانگيخته بود، گويا در مراحل نخستينِ گزينش ها، برای بخشی از تندروان دشوار می نمود. انگيزه ی دوم و موثرتر، نزديکی روزافزون اصلاح طلبانِ ساختارشکن به نيروهای بيرون از "نظام" و گاها اپوزيسيون بود که "گروه های پنهان"، در هر دو سویِ قدرت را نگران می کرد. روی آوریِ پاره ای از اصلاح طلبان به نيروهای مردمی، نه تنها آزردگی تندروان، بلکه واکنش پراگماتيست ها را نيز فراهم نموده بود.
هاشمی رفسنجانی پس از نامزدی مير حسين موسوی، اين نگرانی را چنين بيان کرد: "مراقب برخی تندروی ها باشيد تا از بلاهايی که بر سر اصلاحات و خاتمی آوردند، مصون بمانيد." وی در آغاز رياست جمهوری خاتمی نيز، برای جلوگيری از اين گونه "تندروی ها"، نهاد توانمند اقتصادی-اداریِ "مجمع تشخيص مصلحت نظام" يا "دولت سايه" اش را توان بخشيده بود. جدايی گام به گام، ولی پرنوسانِ بخشی از اصلاح طلبان از بدنه ی زمامداری (يا "تندروی ها")، بر شکاف درون "نظام ولايی" می افزود. در اين برش، اصلاح طلبان به گمان زياد بی آن که خود بدانند، در ايجادِ توازنِ دورنیِ "نظام"، نقش تعيين کننده بازی می کردند.
اين شکاف، برای پيدايیِ يک خيزش توده ای لازم بود، اما کافی نبود. افزون بر آن، بخشی از لرزش در ساختار زمامداری، بيشتر، خيزش توده ها را بازتاب می داد، تا اختلاف های ژرف در "بالا" را. انگيزه ی اين ناکافی بودن را، می شد بويژه در نبود يا کمبود قاطعيت در گروهِ اصلاح طلبانِ ساختارشکن، و نيز در وجودِ گرايش هایِ سازشکارانه در اصلاح طلبان حکومتی، جست و جو کرد. برآيند آن، نابسامانی در آرايشِ اين نيروها بود.
سايت ملی-مذهبی ها در ايران، کمی پيش از انتخابات، وضع نابسامان نامزدها و جايگاه حزب ها و سازمان های سياسی را به درستی اينگونه هاشور زد: "دبيرکل اعتمادملی (که حزبيترين نامزد انتخابات ۲۲خرداد محسوب ميشود) کنار کرباسچی، ابطحی، عبدی، و کديور ميايستد و ميکوشد رويکرد متکثر خويش را با شخصيتهايی شناخته شده، به تصوير کشد. طرفه آن که، افراد ياد شده هريک متعلق به جمعيت و حزبی هستند (يا بودهاند) که در اين انتخابات، مواضعی متفاوت!!! اتخاذ کردهاند. حزبی که کرباسچی دبيرکل آن است (کارگزاران) از ميرحسين موسوی حمايت کرده است؛ همان تصميم و رويکردی که مجمع روحانيون مبارز (که ابطحی عضو آن محسوب ميشود) اتخاذ نموده است. عباس عبدی، عضو پيشين جبهه مشارکت، اينک عضو ارشد ستاد کروبی است؛ و جميله کديور که انجمن متبوع وی (انجمن روزنامهنگاران زن ايران) پيشتر از حضور خاتمی استقبال کرده بود، همراه کروبی شده است. و اينها، جملگی شواهدی بس معنادار از وضع احزاب (بخوان نابسامانی حزب ها) در ايران امروز، و چگونگی حضور آنان در انتخاباتی بس مهم است."
پيرامون ناهماهنگی در گروهِ کانديدایِ اصول گرا-اصلاح طلب نيز می خوانيم: "ميرحسين موسوی، بدون حضور و همراهی هيچيک از شخصيتها و اعضای ارشد احزاب حامياش (جبهه مشارکت ايران اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، کارگزاران سازندگی ايران، مجمع روحانيون مبارز و...) برای ثبتنام به وزارت کشور رفت. هرچند تکليف موسوی از آنرو که وابسته به هيچ حزب و سازمان سياسی نيست، بهقدر لازم مشخص است؛ اما وضع مورد اشاره، از اين منظر که حتی احزاب حامياش نيز با تابلو، وارد گود رقابت نميشوند، قابل تامل است... احزاب سياسی ايران امروز، در کجا ايستادهاند".
نگارنده ی نوشتار به بخشی از پرسش اش، خود پاسخ می دهد: "تا اطلاع ثانوی، در بر پاشنهی پيشين خواهد گشت، يعنی بهجای آنکه احزابِ با برنامه، نامزدهايی را روانهی رقابت و انتخابات کنند، اين گروههای پنهان يا مجموعههای ژلهای و نهچندان منسجم هستند که گردهم ميآيند و بر سرنوشت انتخابات اثرگزار ميشوند". به ديگر سخن، بدون خيزش توده ها، روند دگرگونی ها در "بالا"، تکرار رويدادهايی همانندِ انتخاباتِ پيشين را ندا می داد.

توده ها به پهنه می آيند

در کنار اين مکاره-بازارِ پر آشوب و "مديريت نامزدها" و"تهديدهای" پشت پرده و روی پرده در "بالا"، بر خلاف دوره های پيشين که برای جلب آرا از شدت سرکوب ها کمی کاسته می شد، در انتخابات دوره دهم، "شيپور جنگ" خيلی زود به نوا در آمد. علت آن، نه سازماندهیِ حساب شده ی اصلاح طلبان، بلکه بيشتر، کنش های نيروهای ملی و دمکرات بود. اين جريان ها، با درس گيری از شکست جنبش اصلاحات و بهره گيری از آزمون صد ساله ی جنبش توده ای، و بازگشت گام به گام به رويکردها و خواست های تاريخی انقلاب مشروطه، آن هم بر پايه ای "مطالبه-محور"، "شيپور" خواست هایِ کم و بيش روشن خود را به صدا در آورده بودند.
اين نيروها به گونه ای کم و بيش سازمان يافته برای پياده شدن خواست هايشان، "نيروها" را فرا می خواندند. "گفتمان مطالبه-محور" که از تابستان ۸۷ به کار آغازيده بود، تقريبا تمامی نيروهای اجتماعی را در برمی گرفت. خواست هایِ فرموله شده از سوی توده ها، نه تنها بر محور آزادی های اجتماعی، بلکه بر پايه ی دو خواست ديرينه ی جنبش، همانا استقلال و عدالت اجتماعی نيز استوار بود. در اين راستا، گروهی از فعالين سياسی، نويسندگان و هنرمندان، اعضای فعال جنبش زنان، کارگان و دانشجويان دست در دست هم، با گرايش های مختلف فکری، بيانيه ای را امضا کرده بودند که "فصل يکم" آن، با "رفاه و عدالت" آغاز می شد. به ديگر سخن، "برخور کنشگرانه ی مطالبه-محور"، از "پايين" و بر "فراز" حزب ها و سازمان های سياسی، قد برافراشته بود.
در اين خواست-نامه، پاره ای از گرهگاه هایِ عرضه شده عبارت بودند از، انتقال مالکيت سازمان‌های اقتصادی وابسته به نهادها و بنيادهای بزرگ اقتصادیِ غيردولتیِ و شرکتهای شبه دولتی-خصوصی به «بخش عمومی و مردم با نظارت مردمی!!!»، محور قرار گرفتن توليد داخلی و ايجاد اشتغال و جلوگيری از واردات بی‌رويه، استقلال مديريت صندوق ذخيره ارزی کشور از دولت و سپردن آن به مجلس، جلوگيری از تخصيص بی‌حساب درآمدهای ملی نفت و گاز به هزينه‌های جاری، حذف رديف‌های گوناگون بودجه‌ای نهادهای مختلف «تبليغی، اعانه‌ای و روحانيت!!!».
اين خواست ها در چارچوب ِآماج هایِ ملی و دمکراتيک و ايجاد يک جبهه ی "عملی" قرار داشت و می توانست به دگرگونی های ريشه ای بيانجامد. در ميان نزديک به پانصد نفری که بر"گفتمان مطالبه-‌محور" پای افشردند، گونه گونی لايه های اجتماعی، برجسته بود: کارگران فعال شرکت واحد، معلمان فعال صنفی شهرهای مختلف، فعال زنان و قومی و دانشجويی، نمايندگانی از دوره‌های قبلی و فعلی مجلس، معاون و مدير کل اسبق وزارتخانه، مدير عاليرتبه صنعت، بازاری، استاد دانشگاه، هنرمند، پزشک، شاعر، کارگر، کارفرما، زن خانه‌دار، نويسنده، کشاورز، کارمند، محروم از تحصيل، مترجم، بازنشسته، بازرگان، روزنامه‌نگار.
رژيم اسلامی به اين گونه حرکت های توده ای، به زبان سرکوب، پاسخ می داد. بيهوده نبود که در آستانه ی انتخابات، کانون نويسندگان ايران پيرامون "تشديد سرکوب و سانسور" و دستگيری صد تن از کارگران در گردهمايی روز اول ماه مه (عليرغم موانع ايجاد شده با شرکت دو هزار تن)، بازداشت و "کتک" زدن معلمان در گردهمايی مسالمت آميز، و محدود کردن بيشتر ناشران و زير فشار قرار دادن آنان، هشدار داده بود. اين رويدادها را می توان به ديگر پهنه ها چون جنبش دانشجويی و زنان و مبارزانِ "برانداز نرم" نيز پيوند داد.

"دولت سايه ی توده ها" و واکنش "بالايی ها"

عليرغم سرکوب ها، رويکردهای برنامه-محور تداوم يافتند و بر روند رويدادهای سياسی تاثير چشمگيری گذاشتند. گفتمان های مطالبه-محور، زمينه ی تحول و نيز همبستگی در فعالان سياسی، روشنفکران، فعالان مدنی و جريان‌های مختلف اجتماعی همچون زنان، کارگران، دانشجويان، اقوام، معلمان و نيز تا حدودی حزب ها را، فراهم نموده و به رشد آنان ياری رسانده بود. در بيانيه ی دوم "گفتمان مطالبه-محور" می خوانيم: "اين رويکرد توانست فرايند و فضای انتخابات و ادبيات حاکم بر آن را متأثر ساخته و نامزدهای مختلف را بدان سو رهنمون سازد. اکثر آنان مجبور شدند به جای طرح شعارها و مفاهيم کلان و کلی، به طور نسبی مصداقی سخن بگويند و در برابر مطالبات طيف‌ها و اقشار مختلف عکس‌العمل نشان داده و وعده‌ای مشخص و قابل پيگيری و سنجش‌پذير ارايه دهند". با همبستگی ميان نهادهای کارگران، معلمان، زنان، دانشجويان و غيره، در حقيقت امر "دولت سايه ی توده ها" رخ نموده بود.
واکنشِ دو جريانِ توانمندِ سياسی-اقتصادی به اين فشارها از "پايين"، گوناگون بود. تندروها از دادن برنامه سر باز زدند و "مديريت آرا" را در دستور کار خود گذاشتند. آنان برای پيامدهای "احتمالی" نيز تدارک ديده بودند. برای نمونه، رزمايشِ ۱۲ هزار نفری بسيجيان در نزديکی تهران، آزمايشی بود برای سرکوب خيزش هایِ در پيش.
واکنش پراگماتيست ها به خواست های مردمی، بيشتر در چارچوب بهبود ساختارهای اقتصادی، بويژه دستگاه دولتی و مالی، و نيز برقراری توازن پيشين ميان دو گروهِ قدرتمند زمامداری بود. در برنامه ی نماينده ی مورد پشتيبانی آنان، ميرحسين موسوی، کوتاه کردن توان اقتصادی نهادهای نظامی، مورد توجه قرار گرفته، و بازگشت به دولتمداری آغازِ انقلاب، و رياست جمهوری "سردار سازندگی" پررنگ شده بود. سه اصل برنامه ی اقتصادی موسوی عبارت بودند از "تعريف جايگاه دولت در فرايند توسعه ی ملی، ارتقا جايگاه بخش خصوصی، و پايدار سازی توسعه ملی".
واکنش اصلاح طلبانِ ساختار شکن در برابر فشار از "پايين"، تاکيدِ بيشتر بر حقوق بشر و آزادی های شهروندی و گرهگاه های سياسی، در برنامه ی مهدی کروبی را در پی داشت. در بيانيه ی پنجم پيرامون حقوق بشر، يکی از نکات برجسته، "ارائه لايحه اصلاح قانون انتخابات و «حذف نظارت استصوابی» به مجلس" اعلام شد. با اين موضع گيری، يکی از گرهی ترين مسائل در رژيم "ولايی"، در دستور کار قرار گرفته بود.
برنامه ی موسوی، بيشتر در چارچوب بازسازی توازن پيشين ميان پراگماتيست ها و تندروان قرار داشت. رويکردهای کروبی اما، کوششی بود برای تبديل "حکومت ولايی" به "سلطنت ولايی" و تشريفاتی (مانند جنبش نفت که در آن جبهه ملی می خواست، شاه "سلطنت" کند و نه "حکومت"). هر دو گروه، خواستار خصوصی کردن گسترده ی اقتصاد بودند، و بنابراين در اين زمينه، خواست هایِ "دولت سايه ی توده ها" پيرامون گسترش "بخش عمومی" و "نظارت مردمی" بر بنيادها و شرکت های دولتی-خصوصی و کاهش توان مالی "نهادهای اعانه ای و روحانيت" را، به روشنی بازتاب نمی دادند. به ديگر سخن، اصلاح طلبان ساختار شکن نيز، تنها کف خواست های مردمی را بيان می کردند.
در واکنش به خواست های مردمی، روحانيون دولتی به تندروان پيوستتند. بخش ديگر آن، يا سکوت اختيار کردند و يا با پراگماتيست ها و گاها با اصلاح طلبان ساختار شکن همراهی نمودند. سکوت بخش چشمگيری از روحانيون در کارزار انتخاباتی و خيزش توده ای، همسانی هايی با واکنش آنان در انقلاب مشروطه داشت. به ديگر سخن، بخشی از آنان، "گفتمان های مطالبه-محور" را "رواج شريعت" نمی ديدند و نتيجه ی آن را به زيان "بازار خود" و بازاريان می دانستند." واکنش بيشتر رده های بالای روحانيون دولتی و بازرگانان و پاسداران و بسيجيان، همگون می نمود و ماندگاریِ "حکومت ولايی" را آماج می گرفت.
عليرغم نارسايی های برنامه ی نامزدها، فشار توده ای از "پايين" به آماج های ارزشمندی رسيده بود. وادار نمودن کانديداها به دادن برنامه هايی "قابل پيگيری و سنجش پذير"، دومينِ کاميابیِ بزرگِ جنبش مردمی را نشان می داد. نخستين کاميابی برجسته، پيدايی "گفتمان های مطالبه-محور" و فراگير، و زايش "دولت سايه ی توده ها" بود.
خيزش مردمی، گامی فراتر نيز گذاشت و آن، عبارت بود از زير فشار نهادنِ نامزدهایِ رياست جمهوری در "مرحله جديدِ" مبارزات انتخاباتی. بدين معنا که، نهادهای اجتماعی و سرشناسان اجتماعی (يا "دولت سايه")، با ارائه ی راهکارهايی با عنوان هايی چون "مطالبات اثرگذار" و "راهکار طلبی و تضمين خواهی" و وادار نمودن رياست جمهور آينده به "ديدارها و گزارش دهی ادواری به افکار عمومی"، برگ تازه و زرينی به تاريخ مبارزاتی مردم ايران افزودند. کروبی پس از انتخابات، پاکدلانه، به درستیِ اين رويکردها اعتراف نمود، آنگاه که در بيانيه اش نوشت: "پيش از همه اذعان می کنم که بسياری از شما پيشتر و دقيق تر می دانستيد که چه خواهد شد.»"
برآيند اين گونه رويکردهای هوشمندانه، از جمله عبارت بودند از، همبستگی نيروهای ملی و دمکرات، تعيين برنامه های کوتاه و درازگاه جنبش، و نيز اتخاذ راهکارهای فراگير و کارایِ توده ای. با اين دستاورها، تلاش های "گروه های پنهان" برای "عبور از بحران" سوم، با راهبندی بلند روبرو شد.
با اطمينان می توان گفت، در صورت پايبندی نيروهای آزاديخواه به برنامه ها و رويکردهايی همانندِ "گفتمان مطالبه-محور" و فراحزبی، می توان نه تنها بر خودکامگی "ولايی"، بلکه بر واپس ماندگی تاريخی و چند صد ساله نيز چيره شد.

به بد تا توانی به گيتی مکوش

از ديدگاه نگارنده، "گفتمان های مطالبه-محور" و فراگير، يا برپايی "دولت سايه ی توده ها" بر "فراز" حزب ها را، می توان به مثابه ی الگويی برای کشورهای رو به رشد، و حتی کم و بيش، برای پاره ای از "دموکراسی های پارلمانی باختری" نيز، مورد بهره برداری قرار داد. در انقلاب مشروطه، پرچم داری ايران در جنبش ضداستعماری آسيا نيز، همانگونه که در بخش نخستِ اين نوشتار گوشزد گرديد، با مبارزاتِ چنين "انجمن هایِ" کم و بيش برنامه-گرايی، پيوند خورده بود. جهان امروز ما، برای دستيابی به دگرگونی های راستين دمکراتيک، تشنه ی اين دسته راهکارهای هوشمندانه و دادخواهانه و مردمی است.
آنانی که به جای دوستی ميان مردمان، با بازگشت به سياست "کشتی های توپدار"، برای به چنگ آوردن چاه های نفتی در باختر آسيا، "پدر می کشند" و "تخم کين" می کارند، و آنانی که در سرزمين مان، خون "سياوش" می ريزند، نمی خواهند بدانند که، "زمانه چو آيد به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهيز باز". به گفته ی آموزگار داد و مهر و خرد، فردوسی سترگ: "دلت زنده بادا به فرهنگ و هوش، به بد تا توانی به گيتی مکوش".

به گيتی همه تخم زُفتی مکار
بترس از گزند و بد روزگار
همی نيکويی ماند و مردمی
جوانمردی و خوبی و خرمی
نباشد کسی بر جهان پايدار
همه نام نيکی بود يادگار
بکوشيم تا نيکی آريم و داد
خنک آنکه پند پدر کرد ياد
دلت زنده بادا به فرهنگ و هوش
به بد تا توانی به گيتی مکوش

...اين نوشتار ادامه دارد

دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com

خيزش ۱۳۸۸، بخش يکم، خامی های تهرانيان:
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/07/090884.php
کنکاشی در دگرگونی های روبنايی و زير بنايی نوين:
http://www.b-arman.com/html/g__penhan.html
نگاهی به تاريخ پانصد سال گذشته و ويژگی های آن
http://www.b-arman.com/html/t-part_3.html
"رگبار مسلسل برای چه":
http://www.b-arman.com/html/ragbar.html
درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن ميان "بنيادها":
http://www.b-arman.com/html/bonyad.html
پيرامون نقش نفت در فرايندهای اقتصادی و اجتماعی و سياست های منطقه ای:
http://www.b-arman.com/html/a-naft.html


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016