اپوزيسيون خودشيفته، اپوزيسيون دائمی است، بيژن صفسری![]() پادزهری به نوشته آقای خسرو شاکری، بابک اميرخسروی![]()
در همين زمينه
21 تیر» بيانيه محسن رضايی: موسوی، احمدی نژاد، کروبی و ساير فعالان سياسی راهی جز کنار هم نشستن برای منافع ملی را ندارند7 تیر» نامه محسن رضايی به دبير شورای نگهبان: ترکيب هيئت ويزه به منظور جلب اعتماد بيشتر مردم و کانديداها بايد اصلاح و تکميل شود، ايلنا 4 تیر» واکنش نماينده محسن رضايی به سخنان سخنگوی شورای نگهبان، ايلنا 3 تیر» ستاد انتخابات کشور: در صندوقهايی که با حضور نمايندگان رضايی بازشماری شد، مغايرتی ديده نشد، ايسنا 28 خرداد» محسن رضايی طی نامه ای از رهبر جمهوری اسلامی تشکر کرد، مهر
بخوانید!
21 بهمن » برای سپاه تنها راه، پیوستن به ملت و به جنبش سبز آن است! گفتگوی تلاش با فرهاد يزدی
21 بهمن » صادق زیباکلام: رقابت اصلی بین حامیان احمدینژاد و اصولگرایان است، ایلنا 21 بهمن » محسن رضایی: دولتمردان ایران اجازه نمیدهند در خلیج فارس جنگ مجدد رخ دهد، فارس 21 بهمن » تهدید و توهین علیه ماشاالله عباسزاده، فعال سیاسی در کانادا 21 بهمن » امپریالیسم و ادبیات لجن مالی در سنت سیاسی چپ، مجید محمدی
پرخواننده ترین ها
» آرامگاه رضا شاه (تصویر)
» تهدید به بازداشت دختران میرحسین، ممنوعیت تدریس برای یکی از فرزندان، کلمه » سانسور همراهان خمینی در تصویر خبرگزاری فارس » روسيه: موضع اسرائيل نسبت به ايران عواقب فاجعه باری را در پی خواهد داشت، العربيه » دختران و مدیریت غرایز! (تصویر) » رهبر ايران مسوول اصلی حبس رهبران منتقد بايد آنها را آزاد کند، کمپين بين المللی حقوق بشر » اولين بيانيه فهرست انتخاباتی "صدای ملت" (منتقدان دولت دهم)، مهر » گلوله باران شهر حمص توسط ارتش سوریه وارد ششمین روز خود شد، راديو فردا نامه محسن رضایی به هاشمی شاهرودی: دادگاه متخلفین را هم برگزار کنید، تابناکمحسن رضایی در نامه ای به هاشمی شاهردی خواستار رسیدگی به پرونده متخلفین حوادث اخیر همزمان با اغتشاشگران از سوی قوه قضاییه شد. حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی حوادث اخیر که موجب خسارات بزرگی به مردم و نظام جمهوری اسلامی گردید توسط دو گروه به وجود آمد. یک گروه اغتشاشگران و گروه دوم متخلفین كه شامل افراد خودسر و ماموريني است كه مقررات را زير پا گذاشتند. لذا دو نوع متهم و دو نوع دادگاه باید تشکیل شود. در غیر اینصورت عدالت و احقاق حق صورت نمی گیرد و ممکن است ناامنی هم پایان نیابد و آرامش به جامعه برنگردد. دادگاهی که تشکیل شده عمدتا به متهمین نوع اول اختصاص یافته است. لذا این سوال مطرح است که دادگاه دوم چه زمانی تشکیل می شود؟ و چرا نباید همزمان با دادگاه اول تشکیل شود؟ برای توضیح بیشتر لازم می دانم به این نکته اشاره کنم که در حوادث اخیر چهار گروه فعال بودند: 1- ماموران و نهادهای حکومتی که وظیفه برقرای نظم و امنیت را بر عهده داشتند. این گروه ضمن انجام وظیفه آسیب دیده و مجروحین و شهدایی هم داشته اند. 2- متخلفین از قانون و مقررات که به کوی دانشگاه حمله کرده اند و یا در خیابانها به مردم معترض، حمله ور شده اند یا در بازداشتگاهها، مقررات را زیر پا گذاشته و با متهمین و دستگیرشدگان برخوردهای غیر انسانی و غیر اسلامی داشته اند. 3- مردم معترض که با آرامش و سکوت درصدد بیان اعتراضات و خواسته های خودشان بوده اند که از سوی متخلفین و اغتشاشگران مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند که تعدادی از جان باختگان و شهدا از مردم هستند. 4- اغتشاشگران که در خیابانها به مردم و ماموران حکومتی و اموال عمومی حمله ور شده و خساراتی را وارد کرده اند. گروههای اول وسوم یعنی مردم و ماموران دولتی که بیشترین آسیبها را دیده اند قربانی حوادث اخیر بوده اند و گروههای دوم و چهارم که متخلفین و اغتشاشگران بوده اند بیشترین آسیبها را وارد کرده اند. بنابراین دو نوع دادگاه برای رسیدگی به این دو گروه اخیر باید تشکیل شود. دادگاه مربوط به اغتشاشگران و دادگاه مربوط به متخلفین. ظاهرا دادگاهی که از دیروز تشکیل شده مربوط به متهمین به اغتشاش است و جای دادگاه متخلفین خالی است. این دادگاه باید به متخلفین زیر رسیدگی کند: 1- حمله کنندگان به کوی دانشگاه تهران و کلاسهای دانشگاه اصفهان.
2- عاملین ضرب و شتم دستگیر شدگان از جمله محسن روح الامینی. 3- عوامل ضرب و شتم مردم معترض و آرام در خیابانها. البته اینکه پشت سر متخلفین و همچنین پشت سر اغتشاشگران چه کسانی بوده اند و مباشرت آنها به چه میزان بوده است نیز باید رسیدگی شود که آن هم می تواند در همین دادگاه ها صورت گیرد. ولی اگر دادگاه دوم تشکیل نشود نه تنها عدالت بطور کامل صورت نگرفته بلکه خسارت دیگری به نظام جمهوری اسلامی وارد می شود و اشتباهات زنجیره ای ادامه می یابد و مانع استقرار آرامش در جامعه خواهد شد. امروز جامعه ما هم به امنیت نیاز دارد و هم آرامش. اقتصاددانان ما معتقدند هر چه دیرتر امنیت و آرامش به جامعه برگردد میلیونها تومان به اقتصاد ملی و رفاه جامعه آسیب وارد خواهد کرد. قوه قضاییه در چنین شرایطی است که می تواند به عنوان مدعی العموم دادگاه دوم را تشکیل و متخلفین را به دادگاه بکشاند. محسن رضایی Copyright: gooya.com 2011
|
||||||