درباره "شعارها" و واژه ها در مسير سبز دموکراسی، روزبه ميرابراهيمی
در حال حاضر و در شرايطی که مبارزات مسالمت آميز "حق طلبانه" مردم ايران آنقدر عمق يافته که بخش وسيعی از بدنه حکومت و روحانيت و مراجع نيز همراه آن هستند پرداختن به موضوعاتی چون "شعار" و "پرچم" مواردی حاشيه ای و انحرافی هستند. اگر محور همه اين تلاش ها را "آزادی خواهی" و "حق طلبی" و "دموکراسی خواهی" مردم ايران بدانيم بگذاريد با نگاهی مرحله ای به تحولات از افتادن در دام های انحرافی پرهيز کنيم و اشتراکات را پيش ببريم
www.shabnameha.com
[email protected]
آقای خامنه ای رهبری سابق جمهوری اسلامی (وی براساس فتوای بينانگذاران ولايت فقيه-آيت الله خمينی و آيت الله منتظری- به دليل زير سوال رفتن عدالت، خود به خود عزل شده است) در مراسم به اصطلاح «تنفيذ» حکم رياست جمهوری (در حالی که در قانون نامی از تنفيذ نيامده و رهبری فقط امضا کننده حکم است*)، کارنامه بخش وسيعی از «خواص» و مردم را به دست شان داد و بقول خود «مردود» شان کرد.
اما صورت مساله اين روزهای تحولات ايران به دليل عملکرد منحرف، بخش افراطی حکومت اين نيست که با برگزاری مراسم و مواضع اين چنينی حل و فصل شود. جالب است که جايگاه «رهبری» که بايد «آرامش بخش» و «مامن» تظلم خواهی ها باشد عملا در تحولات پس از انتخابات «اصلی ترين» عامل «تحريک» و«تشويش» جامعه شده است.(هم در مورد معترضان و هم در مورد حاميان وضع موجود).
ورود بی محابای آقای خامنه ای به مجادلات پس از انتخابات و جاگيری در پشت يک جبهه عملا، اصلی ترين عامل تضعيف «جايگاه رهبری» و زير سوال رفتن وی در اين جايگاه بوده است. داستان سرايی های رسانه ای پس از انتخابات و ماجرای دستگيری ها و «اعتراف گيری» ها نيز يک خط مشترک دارد و آن «تزريق» اجباری «عظمت» به «مقام عظمای ولايت»! است. کافی است کيفرخواست خنده دار نمايشنامه دادگاه متهمان را يکبار ديگر بخوانيد و يا تاکيدات «مصنوعی» سخنان متهمان در دادگاه و مصاحبه های «اختياری»! بر «مطلقيت» مقام «رهبری» را مرور کنيد.
همه چيز به وی ختم می شود. اما فراتر از اين اشاره تحولات کنونی ايران در چه مسيری در حرکت است؟
عمر و استمرار حرکت اخير سبب شده تا تاريخ ايران شاهد ثبت يکی از نقاط عطفش باشد. اما اين نقطه عطف نيز به مانند نقاط عطف ديگر همواره در معرض آسيب ها و انحرافات بسياری قرار داشته و دارد.در اين فرصت نکاتی را در اين زمينه با خوانندگان در ميان می نهم.
جنبش سبز ايرانيان جنسی داخلی و برآمده از بطن خواسته های تاريخی ملت ايران دارد و شعارهايش نيز بايد هم جنس اين خواسته ها پيش برود. از مشخصات و تمايزهای اين چند ماهه قدرت «شعار سازی» های حرکت بود. به گونه ای که ما شاهد بوديم حتی از روزهای پيش از انتخابات ذوق و سليقه ايرانيان سبب می شد تا هر روز «شعار»ی خاص و جذاب به عرصه اجتماعات می رسيد که شايد در فاصله ای چند ساعته از وقوع واقعه ای در ذهنيت جامعه شکل گرفته بود. از شعار «سيب زمينی» تا شعارهايی که پس از مناظره ها شکل می گرفت و حتی پس از آن، در روزهای پر التهاب پس از انتخابات.
به هر حال آنچه در همين هفته های اخير پس از انتخابات در شعارها تبلور يافت مسير «راديکال شدن» اين شعارهاست که نسبت مستقيمی با رفتارهای طرف مقابل داشته است. بطور مثال اگر در فردای اعلام نتايج محور شعارها «رای من و پس بگير» بود در هفته های بعد به «مرگ بر ديکتاتور» کشيده شد و در حال حاضر اين شعار محوری ترين شعاری است که در اکثر تجمعات شنيده می شود.
در اين بين شايد واکنش برانگيز ترين شعار را بايد شعار«استقلال، آزادی، جمهوری ايرانی» دانست که حتی سبب واکنش ميرحسين موسوی به عنوان اصلی ترين رهبر اعتراضات اخير شد. آقای موسوی در واکنش به اين شعار تاکيد کرد که شعار کليدی نهضت سبز «استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی» است. و حتی به مانند آيت الله خمينی تاکيد کرد «جمهوری اسلامی،نه يک کلمه کم و نه يک کلمه بيشتر». هر چند بهره گيری برخی از نيروهای معترض از نمادهای انقلاب ۵۷ و رهبری اش – مانند الله اکبرهای شبانه و همين شعار جمهوری اسلامی- مورد تمسخر آقای خامنه ای در مراسم تحويل «حکم رياست جمهوری» واقع شد و وی از اين حرکت به عنوان«کاريکاتور» آن جريان ياد کرد، اما واقعيت اين است که اين نمادها کاربردی ترين نمادها برای «نهضت سبزی» است که به نوعی برآمده و دنباله همان حرکت انقلاب ۵۷ است. حرکتی عليه «استبداد».«تمسخر» و حتی «جرم» شناخته شدن اين نمادها نيز نشانه تاثيرگذاری و وحشت تماميت خواهان است.
موضع آقای موسوی در مورد اين شعار سبب شد تا برخی گروه ها-بخصوص در خارج از ايران- بهانه ای برای حمله به وی بدست آورند و حتی برخی به تخطئه وی بپردازند، اما چرا اين تاکيد موسوی را بايد محترم شمرد؟
موسوی و بسياری از معترضان کنونی در داخل معماران و فرزندان معنوی همين انقلاب هستند که امروز از «انحرافش» سخن می گويند. اصلی ترين مولفه جريان به حرکت درآمده جنبش سبز حضور همين مردان و زنان انقلابی در کنار مردمی است که برای استيفای حقوقشان «بيدار» شده اند. آنان که در انقلاب سال ۵۷ نقش داشتند و در بنا نهادن «جمهوری اسلامی» سهيم بودند هم نظرند که اصلی ترين خواست آن انقلاب «آزادی» بود. و همين «آزادی» و تحديدش بود که از فردای انقلاب هر روز عده ای را از قطار همراهانش پياده کرد. ميرحسين موسوی در سخنان اخيرش در جمع فرهنگيان به درستی اين پرسش را مطرح کرده که آن «آزادی» که وعده داده بوديم کجاست؟
ميرحسين موسوی در سخنان انتخاباتی اش نيز با همين برداشت به بازخوانی برخی اصولی قانون اساسی و «جمهوری اسلامی» پرداخت. همين قرائت «مغفول» مانده از اين مقوله ها بود که موجی را ايجاد کرد تا در تاريکی ها،اميدی شکل گيرد و مشارکتی بالا برای ايجاد «تغيير» به ميدان بيايد. از طنزهای جريان حاکم در توجيه و تحميل «تقلب» گسترده انتخاباتی همين است که می خواهد به زور «شمشير» بگويد موج حضور بالای مردم در انتخابات برای تثبيت وضع موجود بود و نه برای تغيير وضع موجود. اصولا کجای دنيا جامعه ای را سراغ داريم که برای تثبيت وضع موجود بپا می خيزد که در ايران شاهد چنين چيزی باشيم؟ در نقطه نقطه اين دنيا هرجا موجی از مشارکت مدنی سياسی مردم را شاهد بوده ايم آن موج برای تغيير وضع موجود بوده است. همانطور که در خود ايران ما چندين نمونه از جمله انقلاب ۵۷ و دوم خرداد ۷۶ را شاهد بوديم.
در حال حاضر و در شرايطی که مبارزات مسالمت آميز «حق طلبانه» مردم ايران آنقدر عمق يافته که بخش وسيعی از بدنه حکومت و روحانيت و مراجع نيز همراه آن هستند پرداختن به موضوعاتی چون «شعار» و «پرچم» مواردی حاشيه ای و انحرافی هستند. اگر محور همه اين تلاش ها را «آزادی خواهی» و«حق طلبی» و«دموکراسی خواهی» مردم ايران بدانيم بگذاريد با نگاهی مرحله ای به تحولات از افتادن در دام های انحرافی پرهيز کنيم و اشتراکات را پيش ببريم.
همانگونه که سيد محمد خاتمی ساخته شده از مطالبات و خواست های همان زمانه بود،موسوی نيز ساخته شده مطالبات و خواست های امروز جمع وسيعی از مردم ايران و نسل جوانش بوده است. به تعبيری ساده اين خاتمی نبود که دوم خرداد را ساخت بلکه مردم و مطالباتشان بود که خاتمی را مجبور به همراهی می کرد و اين ميرحسين موسوی تنها نبود که موج سبز را شکل داد بلکه مطالباتی عميق و با اهميت بود که او را همراه خود کرد. امروز نيز با تکيه بر حداقل ها می توانيم به هموار شدن مسير دموکراسی برای سرزمين مان ياری رسانيم.
پس بگذاريد ياران بنيانگذارجمهوری اسلامی و فرزندان معنوی اش بگويند «جمهوری اسلامی نه يک کلمه کم و نه يک کلمه بيشتر».اما آنها نيز با بسياری از مردم ايران همراهند که آنچه در حال حاضر به نام جمهوری اسلامی برقرار است با معيارها و خواسته های بخش عظيمی از مردم ايران ناسازگار است. آنها می گويند اين که می بينيد آن نظامی نبود که ما می خواستيم بسازيم. آنها می گويند اين عدالتی نيست که ما برايش انقلاب کرديم. آنها می گويند اين آزادی نيست که ما برايش خون داديم.آنها می گويند اين مذهبی نيست که قرار بود «رهايی بخش»و«رحمان و رحيم» باشد. خب ما هم همين را می گوييم. بخش وسيعی از همراهان جنبش سبز هم همين باور را دارند. پس امروز همه همراهيم. همراه اهدافی مشترک. نبايد اسير کلمات و شعارها شويم.
مگر به پهنای يک تاريخ، به دنبال عدالتخانه نبوديم،مگر به بلندای يک آسمان فرياد «آزادی خواهی» سر نداديم. مگر روز و شب و گاه و بيگاه از «حق حاکميت مردم بر سرنوشت خويش» دم نزديم. مگر صدها سال نيست که بدنبال حفظ کرامت «انسان» بوده ايم. مگر در ذره ذره وجود نسل های گذشته و کنونی مان وعده «اميد» نداده ايم. چه فرقی می کنند اين همه اهداف زيبا و متعالی و انسانی زير چه نامی برقرار شود. «سلطنت»؟«حکومت کمونيستی»؟«جمهوری دموکراتيک»؟«جمهوری فدرال»؟و يا حتی«جمهوری اسلامی»؟
قرن هاست اسير واژه هاييم. بياييم برای ارزش های انسانی که همه برای آن زنده ايم قدم برداريم نه واژه ها و تئوری هايی که تنها به صف بندی و جدا سازی «ما» می انجامد.
جمهوری اسلامی نيز آخرين فرصت هايش را پيشرو دارد. تمسک به «قانون اساسی» وقرائت های نو از «جمهوری اسلامی» فرصتی است برای نظام جمهوری اسلامی تا از آن بهره ببرد. جنبش سبز «آزمونی» حياتی را در مقابل پای «حکومت» قرار داده است. روز به روز اين هفته ها برای جمهوری اسلامی در صورت عدم بهره گيری از اين فرصت برای بازگشت به خواست های آرمانی مردم چيزی جز سراشيبی «سقوط» نيست. حتی اگر رهبران آن با «تکبر» وچشمانی بسته عمق تحولات را درک نکنند و يا با عينک های «چاپلوسان»،«کاريکاتور» ببينند.
در مسير سبز دموکراسی هميشه برای بازگشت از اشتباه توسط «اقتدارگرايان ضد مردم» فرصت مهيا نيست. شايد خيلی زود برايشان «دير» شود.
پی نوشت:
*در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی می خوانيم:«امضا حکم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی که در اين قانون می آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شورای نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبری برسد.»
نيويورک، ۱۳ مرداد ۱۳۸۸