ابراز همبستگی نهادهای آسيا - اقيانوسيه با مردم ايران و محکوميت نقض وسيع حقوق بشر، کمپين بين المللی دفاع از حقوق بشر در ايران

چهاردهمين نشست نهادهای ملی حقوق بشر آسيا و اقيانوسيه و سازمانهای غير دولتی ناظر بر اين نهادها از دوم تا ششم آگوست در عمان پايتخت اردن برگزار شد.
(۲۰ مرداد ۱۳۸۸) نشست سازمانهای غيردولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر آسيا و اقيانوسيه با شرکت بيش از ۶۰ نماينده از سازمانهای حقوق بشری منطقه از کشورهای استراليا، بحرين، بنگلادش، کامبوج، فيجی،هنگ کنگ، هندوستان، اندونزی ، عراق، ژاپن، اردن، کويت، لبنان، مالزی، مولداويا، نپال، فلسطين، عربستان سعودی، کره جنوبی، سری لانکا، سوريه، تايوان، تايلند و يمن از دوم تا چهارم ماه آگوست در اردن برگزار شد.
شرکت کنندگان در نشست دو روزه سازمان های غير دولتی حقوق بشر منطقه، ضمن آشنايی بيشتر با ساختار و ظرفيت های فروم آسيا اقيانوسيه، به بررسی وضع حقوق بشر کشورهای منطقه و نقش نهادهای ملی حقوق بشری در اين کشورها پرداختند. کشورهايی که وضعيت حقوق بشر آنها در نشست سازمان های غيردولتی بررسی شد عبارت بودند از سری لانکا، جزاير پاسفيک، کشورهای منطقه عربی، ايران و ميانمار. از آنجا که تعدادی از سازمانهای غير دولتی از منطقه عربی در اين نشست شرکت داشتند که نهادهای ملی حقوق بشری هنوز در اين کشورها تشکيل نشده است، يکی از مباحث عمده نشست سازمان های غيردولتی موضوع تشکيل نهادهای موثر و مستقل حقوق بشری در کشورهای منطقه بود.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

گزارش از وضعيت حقوق بشر ايران در نشست سازمان های غيردولتی با توجه به خشونت گسترده اعمال شده در جريان بعد از انتخابات رياست جمهوری ايران، به اين موضوع اختصاص يافت. بی توجهی به جنبش حقوق مدنی مردم در اعلام نتايج انتخابات، باعث شد که مردم اين بار به گونه ديگری از مجموعه رروش های مسالمت آميزيعنی با روی آوردن به حرکت های خيابانی خواستار تحقق مطالبات مدنی خود شوند.جريان سرکوب جنبش حقوق مدنی مردم که از مدتها پيش با تعطيل کردن نهادهای مردمی آغاز شده بود شدت گرفت و در شب اعلام نتايج انتخابات و در طول مدت کمتر از يک هفته با دستگيری های گسترده حداقل ۲۴۰ نفر از فعالان سياسی، روزنامه نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر، و روشنفکران بدون هيچگونه احضاريه رسمی و در يک وضعيت کاملا نامشخص ادامه يافت و بدنبال آن بيش از ۲۵۰۰ نفر شهروندان معترض هم بازداشت شدند.. اعتراضات مسالمت آميز مردم در خيابان ها در احقاق حقوق خود، به خشونت های خونين کشيده شد وهنوز هم تعداد کسانی که در جريان چندين اعتراض خيابانی کشته، زخمی و ناپديد، و يا دستگير شده اند نامشخص است. رفتارهای مردم در قبال خشونت های اعمال شده حکايت از اين دارد که مردم در احقاق حقوق خود به روش های مدنی مصمم هستند، از جمله اقداماتی که نشانه تدام حق طلبی مردم است تشکيل کميته مادران عزادار است که تلاش می کند صدای حق طلبانه مادرانی را که فرزندان خود را نا بحق از دست داده اند، همچنان بلند نگه دارد. از اينرو مردم ايران از نهادهای مدنی در دنيا می خواهند که با آگاهسازی شهروندان خود، از دولت های متبوع خود بخواهند که دولت دهم در ايران را مادامی که مردم ايران آن را به رسميت نشناخته اند، به رسميت نشناسند، مانع حضور مقامات دولتی در هر سطحی در نشست های بين المللی شده و سطح روابط سياسی خود را با دولت غير قانونی ايران به حداقل برسانند، و از مراجع حقوق بشری سازمان ملل خواستار اقدام فوری برای پايان دادن به خشونت در ايران و اعزام هئيت حقيقت ياب هستند.
سازمانهای غير دولتی حقوق بشر در منطقه آُسيا و اقيانوسيه بطور يکپارچه با صدور بيانيه ای که در نشست فروم آسيا اقيانوسيه قرائت شد ضمن ابراز همبستگی با مردم ايران، خواستار مداخله فروم آسيا اقيانوسيه بعنوان يکی از مکانيزمهای حقوق بشر در منطقه برای پايان دادن به اين خشونت ها و کمک به مردم در احقاق حقوق خود شد. متن اين بيانيه به اين شرح است:

"ما، مدافعان حقوق بشر شرکت کننده در چهاردهمين نشست نهادهای ملی حقوق بشر فروم آسيا اقيانوسيه در عمان پايتخت اردن که از تاريخ سوم تا ششم آگوست سال ۲۰۰۹ برگزار می شود، نگرانی های خود را در باره وضعيت وخيم مدافعان حقوق بشر در برخی از کشورهای منطقه ابراز کنيم.
بعنوان سازمان های مدافع حقوق بشر در منطقه آسيا اقيانوسيه، ما ضروری می دانيم که نگرانی عميق و خشم خود را از خشونت های اعمال شده در ايران پس از انتخابات رياست جمهوری در ماه ژوئن ابراز کنيم. ما عميقا نگران وضعيت همکاران خود در ايران هستيم که تعداد زيادی از آنها که بايد بعنوان مدافعان حقوق بشر در اين نشست شرکت می کردند بعلت اينکه بازداشت شده و در زندان بسر می برند امروز در جمع ما نيستند. تاکيد ويژه ما بر برادرانمان عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه؛ وکلای حقوق بشر و از موسسين کانون مدافعان حقوق بشر، عبدالله مومنی؛ سخنگوی ادوار تحکيم وحدت، کيوان پور صميمی و خواهرمان شيوا نظرآهاری است.
ما بشدت نگران واکنش دولت ايران هستيم که منجر به مرگ تعداد زيادی از مردم بيگناه، تعداد زيادی افراد ناپديد شده ، مجروحينی که بشدت زخمی شده اند، و بازداشت هزاران نفر از مردمی است که صرفا خواستار حقوق خود هستند که در ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تضمين شده و ايران نيز از امضا کنندگان اين ميثاق است.
علاوه بر اينها، مرگ افرادی که در زندان بوده اند بخاطر شکنجه و بدرفتاری و بی توجهی گزارش شده و همچنين اينکه مقامات به پاکسازی همه اصلاح طلبان از جمله مخالفان سياسی، روشنفکران، روزنامه نگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر، اساتيد و دانشجويان اقدام کرده اند. برای اعتراف جعلی در تائيد ادعای فريبنده دولت مبنی بر اينکه عوامل خارجی تحريک کننده اعتراضات برای انتخابات آزاد و عادلانه بوده اند، زندانيان شکنجه می شوند.
ما از ای پی اف می خواهيم که در مورد اين جريان از جمله کشته شده ها، ناپديد شدگان، مجروحين و افراد زندانی تحقيق و تفحص کند و ايران را بخاطر چنين تخطی هايی از قانون بين المللی محکوم کند، و برای متقاعد کردن ايران به پيروی از الزامات بين المللی خود با جامعه بين المللی بطور سازنده کار کند.
سرکوب ها در ايران روزنامه نگاران و عکاسان را در حالی که دولت درصدد قطع امکانات ارتباطی در داخل ايران و جهان خارج است، هدف قرار داده اند. محدوديت آزادی بيان و جريان اطلاعات بشدت ادامه دارد.
ما؛ گروه های مستقل حقوق بشر که خود را وقف رعايت معيارهای بين المللی کرده ايم، اين اقدامات را که کاملا با ارزش ها، اصول و تعهدات فروم آسيا و اقيانوسيه و اعضای آن؛ نهادهای ملی حقوق بشر، فاصله دارد، محکوم می کنيم. ما از شما می خواهيم که با اقرار بر اين وقايع فجيع و اقدام در جامعه بين المللی برای پايان دادن به اين خشونت ها مسئوليت خطير خود را تحقق ببخشيد. ما از شما می خواهيم که به ما پيونديد و با مردم ايران و مبارزاتشان در راه حقوق بشر ابراز همبستگی کنيد. .."

فروم آسيا اقيانوسيه و نهاهای ملی حقوق بشر منطقه که در اين نشست شرکت کرده بودند پس از شنيدن و تائيد بيانيه سازمان های حقوق بشر منطقه، در بيانيه پايانی خود در بند ۱۴ وضعيت حقوق بشر ايران را در کنار کشورهای ميانمار و فلسطين قرار داده و اعلام کردند که :
"۱۴- ما از خشونت های جدی اعمال شده توسط دولت های منطقه عليه حقوق بشر در تعدادی از کشورها و وضعيت دشوار مدافعان حقوق بشر در آنها بويژه در ميانمار، ايران و سرزمين اشغالی فلسطين اطلاع يافتيم. نهادهای ملی حقوق بشر متعهد شده اند که همه کارهای ممکن را برای حفاظت از حقوق مدافعان در اين کشورها انجام دهند."
ايران در حالی موضوع مورد بررسی در دو نشست سازمان های غير دولتی و نهادهای ملی منطقه بود که کميسيون اسلامی حقوق بشر در ايران غائب نشست نهادهای ملی حقوق بشر بود. در سال گذشته که تقاضای عضويت کامل کميسيون اسلامی حقوق بشر در ايران در نهادهای ملی به دليل عدم پيروی از اصول بين المللی پاريس رد شده بود و عضويت وابسته (سطح ۳) به کميسيون داده شد، کميسيون در آن نشست اعلام کرد که اساسا تقاضای عضويت خود را پس می گيرد. نهاد ملی فلسطين امسال به عضويت کامل ای پی اف درآمد. نهادهای ملی شرکت کننده درچهاردهمين نشست ای پی اف عبارت بودند از:اردن، افغانستان، استراليا، هند، اندونزی،مالزی، مالدويا، مغولستان، نپال، زلاند نو، فلسطين، فيليپين، قطر، جمهوری کره، سری لانکا، تايلند و تيمور.