نو نگاهی حقوقی به "مقام" ولیّ فقيه (بخش دوم)، اميد ساعدی

[بخش نخست مقاله]

ب ـ ديگر آثار قانونی اين جدايی

١ـ ولايت فقيه و عدم شرط تابعیّت ايران
داشتن تابعیّت ايران وبقاء براين تابعیّت، شرط لازم و ضروری برای تصّدی مقام رياست جمهوری ومديريت « کشور » است ومقرراست که رئيس جمهور منتخب مردم، هم ايرانی باشد وهم ايرانی الاصل (اصل يکصدوپانزدهم). يعنی تابعیّت اصلی واولیّۀ اوايرانی باشد وهمچنان براين تابعیّت ايرانی باقی بوده باشد وآن را از دست نداده باشد. اهمیّت تعلق حقوقی ـ سياسی فرد به « کشور » و ترتب آثارحقوقی (اعم از حق و تکليف) بر اين تابعیّت ـ تعلق بی نياز از توضيح است.
واما درمورد رهبری امّت اسلام درايران، بلحاظ اينکه يک « مقام » دينی بوده وصلاحیّت اصلی او خارج از چارچوب « امور ومديريت کشور » است، لذا طبق قانون اساسی نه تنها شرط نيست که ولیّ فقيه ايرانی الاصل باشد بلکه اساساً ضروری نيست که حتی ايرانی هم باشد. چراکه مقام او يک مقام دينی ومعنوی است که اصولاً مباشرت و دخالتی درادارۀ امورکشور(که از حوزۀ صلاحیّت اصلی واصولی رئيس جمهورمنتخب مردم است) ندارد، مگردر آن موارد استثنايی ِمنصوص ومصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که، استثنائاً ازحوزۀ صلاحیّت مديريت کشورمنفـّک و به ولیّ فقيه تفويض شده است تا در چارچوب «قانون» به اين «وظايف قانونی» عمل نمايد.
رهبر متولی امورامّت (مسلمانان و شيعيان اثنی عشری ) درايران است. امّت، کشور نيست. فلذا، شرط تابعیّت هم لازم نيست. ازاين منظرحتی آیةالله ايکس ِافغانی وآیةالله ايگرک ِلبنانی هم، ممکن است، ثبوتاً و بطوربالقوه، توسط خبرگان بعنوان «مصداق متعیَّن» ولیّ فقيه واجد شرايط مذکور در اصول پنجم، يکصدوهفتم و يکصدونهم قانون اساسی(که فارغ ازشرط تابعیّت، برهرفقيه جامع الشرايطی قابل تطبيق است) تشخيص داده شوند و تصّدی اصولی ِامورامّت واستثنايی ِامورکشور، درجمهوری اسلامی ايران به آنها سپرده شود. درمانحن فيه، عدم شرط تابعیّت ايران، نه تنها سهوی نيست بلکه تعمداً و در راستای نظم متقن حاکم بر دومقولۀ متمايز«ادارۀ دولت ـ امامت امّت» بوده و با توجه به کارکرد، صلاحيت و توقع ويژه ای که ازاين مقام اصولاً امين ِعادل ِ پرهيزگارِ(اصولاً دينی ِاستثنائاً سياسی) وجود دارد، اساساً نيازی به شرط تابعيت ايران نبوده و نيست.

تفکيک ماهوی دو قلمرو« اُمّت » و« کشور» ومآلاً صلاحیّتهای اختصاصی رهبرِتعيين شدۀ خبرگان و رئيس جمهور منتخب مردم دراين ساختار منتظـَم، ودرتصديق وتأکيد بر« غيرملی وغيرکشوری » بودن مقام ولیّ فقيه، همين بس که حتـّی منتخَبين مجلس خبرگان هم (همچون خود رهبر) نه تنها الزامی به داشتن تابعیّت ايرانی ندارند(ماده ١١آيين نامۀ اجرايی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) بلکه حتـّی تصريحاً شرط سکونت، تولد يا توطن در حوزۀ انتخابیۀ هم در مورد انتخاب شوندگان لازم الرعايه نيست (تبصرۀ ٣ آيين نامۀ اخيرالذکر) ونتيجۀ کلی اينکه، هرمجتهد افغانی، لبنانی يا عراقی نيز، که واجد ديگر شرايط باشد، می تواند از باميان، جبل عامل يا نجف آمده، درانتخابات مجلس خبرگان شرکت کند و به عضویّت دراين مجلس تخصصی ـ اُمّتی برگزيده شود تا ولیّ فقيهی برای « کشور » ايران بيابند.
عدم شرط داشتن ِتابعيت ايرانی برای رهبر وأعضاء مجلس خبرگان رهبری، خود دليل گويای ديگريست بر وجود تفاوت اساسی وماهوی ميان دونهاد « اُمّت » و « کشور» والبته آثار حقوقی خاص مترتب برهرقلمرو. و اين در حاليست که، در قلمرو کشورايران (ونه اُمّت اسلام درقلمروايران) برای تعيين سرنوشت اجتماعی مردم در کلیۀ سطوح آن وازجمله شرکت درانتخابات شوراها وبه عضویّت شورای حتـّی يک« روستا » درآمدن، داشتن تابعیّت ايران الزامی است (ماده ٢٦ قانون تشکيلات، وظايف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور)

٢ـ انتخابی نبودن ولیّ فقيه
رهبر، نه تنها منتخب مردم نيست بلکه در معنای دقيق کلمه، حتی «منتخب خبرگان» هم نيست. واساساً يک مقام انتخابی نيست. زيرا عينیَّت يافتن مصداق آن فقيهی که در عالم ثبوت واجد آن شرايط فنیّ ـ فقهی مذکور در قانون اساسی است، با حصول تعیُّن آن، وبدون اينکه نيازی به نامزد شدن باشد، قهراً ومنطقاً تحقق می يابد. در چنين فرضی، اعلان واعلام عمومی ِنتيجۀ فرايند فنی ـ تخصصی مزبوربر خبرگان الزامی خواهد بود و حق عدول از آن را نخواهند داشت. اما اگر، آن مصداق متعَیَّّن، ايفاء اين نقش را برعهده نگيرد، در اين صورت و با همان مکانيسم، مبادرت به تعيين دقيق ترين و نزديک ترين مصداق ممکن بعدی خواهند کرد. نبايد فراموش کرد که «ولیّ فقيه تعيين شده» الزامی به قبول پست رهبری در نظام جمهوری اسلامی ندارد و تکليف هم به قدر طاقت است، کما اينکه هستند از مراجع بزرگ شيعه که اساساً با اين نسخه از ولايت فقيه که درقانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده است مخالف هستند و حتی اگر از ميان «همه» فقها واجد شرايط، بعنوان مصداق آن ولیّ فقيه تعيين شوند از پذيرش آن امتناع خواهند ورزيد. بنابراين، تعيين عينی و اُبژکتيو مصداق يک مفهوم، ازمقولۀ انتخاب آزادانه و برگزيدن اختياری، ازميان سوژه هايی که همگی علی السويه قابل انتخاب هستند، نيست. به عبارت ديگر « تعيين مصداق، اصولاً، انتخاب نيست».
فرض قانون گذار اين است که مؤمنين و دينداران مسلمان، فقهای عالِم و کاردان محل اقامت خود را، که از نزديک و به مناسبت امور شرعی خود به آنها رجوع داشته ومی شناسند، بعنوان کارشناسان و متخصصين دينی ِ مورد اعتماد خود انتخاب کنند تا اين دانشمندان برگزيده، دانشمند ترين فقيه جهان تشيع (جعفری اثنی عشری) را، که واجد ديگرشرايط مقرر درقانون اساسی هم هست، شناسايی ، واو را در درصورت رضايت، دراختيار نظام جمهوری اسلامی قرار دهند تا امّت را دراين « کشور» امامت کند.

٣ـ مديریّت اداری « کشور » و عدم اجازۀ رهبر به نصب در مشاغل دولتی
اصل يکصد وبيست و ششم قانون اساسی که مقرر می دارد « رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقيما برعهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگری بگذارد» حجّت ديگريست برتقسيم صلاحیّت و تفکيک حقوقی مقولۀ «اُمّت و امامّت » از مقولۀ « کشور و دولت».
وازاينروست که، مسئولیّت و مديریّت دستگاه اداری کشور، بعنوان مقدمۀ واجب مديریّت کلان کشور و رياست عالیّه قوۀ مجريه برعهدۀ رئيس جمهور منتخب مردم گذارده شده است و نه رهبر يا ولیّ فقيه که حوزۀ صلاحیّت اصلی واصولی اواموراُمّت اسلام درايران است.
ودقيقاً به علت همين صلاحیّت متمايزاست که در اصل يکصد وچهل ويکم قانون اساسی، رئيس جمهور(و نه رهبر)، آنهم بجهت مسئولیّتی که دراموراداری واستخدامی کشور دارد، از داشتن بيش از يک شغل دولتی، منع گرديده وعلی رغم اينکه قانون گذاردرمقام بيان بوده، عالماً عامداً اسمی و ذکری از رهبر يا ولیّ فقيه به ميان نياورده است، زيرا اصولاً رهبر صلاحیّت و دخلی و ربطی و مسئولیّتی در مديریّت اداری کشور ندارد.
با توجه به اينکه رهبراصولاً، خارج از آن وظايف و اختيارات استثنائی و خلاف قاعدۀ منصوص (مانند اصل يکصد ودهم)، اقتدار قانونی ديگری درادارۀ «امورکشور» ندارد، (ولواينکه ولايتش ادارۀ «اموراُمّت » مطلقه و غيرمقیّد باشد)، لذا نه تنها نمی تواند کسی را « برای شغل دوم دولتی » در دستگاه اداری کشور منصوب نمايد بلکه اساساً حق نصب در شغل اوّل دولتی را هم ندارد. اموراداری واستخدامی کشوردرصلاحیّت اصلی واختصاصی رئيس جمهوراست و نه رهبر. نبايد فراموش کرد که درحوزۀ حقوق عمومی، صلاحیّتها و حدود اختيارمقامات را قانون تعيين می کند، نه شأن وشوکت ومنزلت دينی ـ معنوی آنها و نه حتی سلسله مراتب اداری ومافوق يا مادون بودن آنها. درنتيجه، نمی توان با تصويب « قانون عادی » و نقض صريح « قانون اساسی » اختيار«قانون نداده» به رهبر داد.(امری که با تصويب قانون ممنوعیِّت تصّدی بيش از يک شغل دولتی « تبصرۀ ٨ » و تأييد شورای نگهبان، به نقض قانون اساسی منجر شده است)

٤ـ حکم حکومتی غيرقانونی
به رغم احصاء قوای حاکم در سه قوه، ونبودن « مقام » رهبری جزء اين قوا، رئيس مجلس ششم شورای اسلامی درقضیۀ مشهورلايحۀ قانون مطبوعات، دريک « بدعت قانون شکن » و با وجود اينکه مقام رهبری در « اظهار نظروصلاحديدش » به خود اجازه نمی دهد (چون قانون به او اجازه نمی دهد) از حکم و حکمرانی استفاده کند، و با وجود اينکه طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی «...إعمال قوۀ مقننه از طريق مجلس شورای اسلامی است...» و «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل د ر حدود مقرر در قانون اساسی ميتواند قانون وضع کند » (اصل هفتاد و يکم) و نيزاين مهم که قانوناًهيچ جزئی ازاين حق قانون گذاری، ولو به طوراستثنائی، (برخلاف اصل شستم) به رهبری تفويض نشده است وطبيعتاً فاقد شيئ هم معطی شيئ نمی شود، عملاً با تعبيرکردن ِ« حکم حکومتی » ازيک اظهار« نظر» ارشادی، نه تنها با نقض قانون، مانع ازإعمال قوۀ مقننه در آن مورد خاص گرديد، بلکه باب تکرارتجربۀ حکم حکومتی غيرقانونی و فراخ کردن شکافی که پرده دارخود، درديوارخانۀ ملت ايجاد کرده بود، را بازکرد. ( برداشت مکرراز حساب ذخيرۀ ارزی، بدون اطلاع قوۀ مقننه و به « إذن قانون ندادۀ و نداشتۀ » رهبر، تمديد غيرقانونی حکم سرپرستی وزارتخانه، تمديد غيرقانونی مهلت حداکثر ده روزۀ شورای نگهبان در رسيدگی به شکايات انتخاباتی، ... ) اينها نمونه هائی ازعبوراز قانون و خروج از صلاحیّت قانونی است که، ازنتايج « سَحَر» آن، اين می شود که حتـّی « رئيس جمهور» کشور، اختيارانتخاب آزادانۀ دستيار و معاون خود را نداشته باشد.
ازلحاظ حقوقی و طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، مصاديق حکم حکومتی قانونی، آن قوانينی هستند که توسط قوۀ قانون گذاری به تصويب قانونی می رسند،آن احکامی هستند که ازطريق قوه قضاييه وسيلۀ محاکم صالح صادرمی شوند، وآن أعمال تصّدی وحاکمیّت هستند که در چارچوب قانون توسط قوه مجريه انجام می شوند.

٥ـ ولیّ فقيه وعدم « حق » حضور در صحن مجلس
طبق اصل هفتادم قانون اساسی «رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند...». قانون گذاردراين اصل، وفاداربه نظم منطقی موجود در تفکيک قوا و صلاحیّت استثنايی وغيرقابل توسيع ولیّ فقيه درادارۀ کشور، «حق» حضور درخانۀ ملت و شرکت در جلسات علنی مجلس را، برای اين مقام، مقتضی ندانسته است. واين درحاليست که، يک «وزير»، که مديريست از مديران کشور، نه تنها حق حضوردرصحن مجلس را دارد بلکه می تواند «مشاور» خود را نيز به همراه داشته باشد. مضاف براين، درمراسم تحليف رئيس جمهور منتخب نيز که در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود(اصل يکصد و بيست و يکم) حق حضور ندارد، درحاليکه جمع سران سه قوۀ حاکم، دراين مراسم جمع است. که اين امر خود حجتّ ديگريست برصلاحیّت محصور و غيرقابل تسری ولیّ فقيه در إعمال قانونی ِقدرت درقلمروکشورايران.

٦ـ ترکيب معنی دار شورای رهبری
امارۀ ديگری که صلاحیّت «اصلی» ولیّ فقيه در«مديریّت اموراُمّت» و صلاحیّت «استثنايی» وی در «مديریّت امورکشور» را دلالت می کند، ترکيب اعضاء شورای موقت رهبری است که در اصل يکصد و يازدهم قانون اساسی پيش بينی شده است «... در صورت فوت يا کناره‏گيری يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفی رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفی رهبر، شورايی مرکب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يکی ازفقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبری را به طورموقت به عهده ميگيرد... با حفظ اکثریّت فقها...». همانطورکه ملاحظه می شود، با تصريح مؤکد بر« حفظ اکثریّت فقها» و تعيين دو عضوالزاماً «مجتهد»، درکنار «رئيس جمهور منتخب مردم»، عملاً و در يک «معادلۀ دو به يک» برصلاحیّت اصلی واولیّۀ «ولیّ فقيه» درحوزۀ شرعی «اُمّت» و صلاحیّت استثنايی وثانویۀ وی درحوزۀ عرفی ِ«کشور» تأکيد شده است.

٧ـ تغيير ناپذيری اين تفکيک
اهمیّت نظام ِتفکيک قانونی صلاحیّتها، و خدشه ناپذير بودن آن، تا بدان حد است که قانون گذار در مؤخرۀ اصل يکصد وهفتادوهفتم قانون اساسی، محتوای متمايزاصول مربوط به «ولايت امروامامّت اُمّت» ونيز«ادارۀ امورکشوربا اتکاءآراءعمومی» را در زمرۀ مبانی «تغيير ناپذير» قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می داند و مقرر می دارد که « ... محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی و پايه‏های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران و جمهوری بودن حکومت و ولايت امر و امامت امّت و نيز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغيير ناپذير است».

مؤخره
« يد» ولیّ فقيه به حيث اعتماد وامانتی که دراومفروض، وازاو توقع می رود، «امانی» است. اما، درصورت تعدی و تفريط و تجاوزازحدود اختيارات قانونی واضرار به جامعه يد او«ضمانی» خواهد بود و مسئول تدارک تقصير.
« ولايت قانونی ِفقيه » آنگونه که درقانون اساسی و حقوق موضوعۀ ايران امروزموجود و مقرراست، يک تأسيس قانونی ويژه با حدود اختيارات مشخص است، و لزوماً طابق النعل بالنعل نظریۀ «ولايت فقهی ـ شرعی ِفقيه» آنگونه که در نظرات درون مذهبی فقهاء امامیّه مطرح است، نمی باشد.
بايد برفراز قانون اساسی اوج گرفت و از فاصله ای معقول، که ما را از تأثر احساسی و جانبدارانه به دور نگه دارد، به نظارۀ اين بزرگ ترين سازۀ حقوقی ـ سياسی کشور نشست، و با تأمل و تفسيردقيق وعميق آن، نظم حقوقی و تعامل منطقی بين "ولايت فقيه" و "حاکمیّت مردم" را دريافت. ولايت فقيه بر« اُمّت » انطباق دارد نه بر کشور(رابطۀ منطقی بين دومفهوم متمايزِ« اُمّت » و« کشور »، توجهاً به قلمرو مکانی اِعمال ولايت فقيه، از نوع عموم وخصوص مطلق است). بايد زاویۀ ديد خود را تغيير داد و از منظر ديگری به اين دو نهاد نگريست. همۀ ايرانيان تحت ولايتِ فقيه نيستند و اين حکم قانون است، ولی همۀ افراد «اُمّت اسلام در ايران» تحت حاکمیّت قوانين ايران هستند. دامنۀ شمول «کشور» وآثارحقوقی آن برمردم ايران اعم است از دامنۀ شمول «اُمّت » برمسلمانان ايران و بالاخص شيعيان اثنی عشری.
اگر قانون اساسی پس از«يک دهه» تحول در کشور، ديگر پاسخگوی نيازهای زمان نبود و در سال ١٣٦٨ مورد بازنگری قرار گرفت، به طريق اولی اينک پس از«دو دهه» تغيير و دگرگونی بی نظيراجتماعی، ضرورت بازنگری و بازتطبيق آن بر ايران امروز سنگينی می کند. اگرتغييرساختاری مقدور نيست، تغييررویّه و بازگرداندن امور برمجاری قانونی و طريق صحيح تعيين «سرنوشت اجتماعی» مردم، کاريست که بايد کرد، پيش ازآنکه، ازکس نيايد هيچ کار.

***

مقالۀ حاضرکه ازنظرگذشت، حاصل فرصتی بود که درآستانۀ نوروز سال ۱۳٨٧دست داد واين امکان فراهم شد که با علاقه و دقت به مطالعۀ « نهاد ولايت فقيه » درقانون اساسی بپردازم. قصد داشتم در فرصتی ديگر، عميق تر و دقيق تر به تحقيق دراين موضوع بپردازم. اما، چنان بود و چنين شد که، ديگربيش ازاين تأخيردر تقديم آن را جايز ندانستم که « دم فرو بستن به وقت گفتن طيرۀ عقل است».
اميد است که طرح اين نگاه، و روشنايی اين شمع کوچکی که به سهم خود افروخته ام، مورد عنايت هوشمندانۀ اساسی دانان وديگر صاحب نظران ژرف نگر قرار گيرد.
«به ياد مادرصبور، فداکار وهميشه مهربانم که چند روز پيش، خسته از دنيا، تنها رفت و تنها ماندم داغداراو»

اميد ساعدی
دانشجوی دکتری حقوق
دانشگاه سوربُن ـ پاريس١
پاريس، مرداد ١٣٨٨
[email protected]

[بازگشت به بخش نخست مقاله]

اين مطلب، در [روزنوشت های يک روزنامه نگار، وبلاگ سيدسراج الدين ميردامادی] نيز منتشر شده است.