نه آدرس غلط، نه تعيين چارچوب، نه نگاه به واپس، فريدون احمدی

اين حرکت يک جنبش اجتماعی است نه جنبش بلاواسطه سياسی. بدين سبب در شرايط کنونی هر کوششی برای تعريف و محصور کردن آن در قالب و چارجوب يک ساختار سياسی، چه در سمت پيش تازاندن آن، چه در سمت به واپس کشاندنش، چه در چارچوب ساختار و قانون اساسی کنونی، چه در قالب يک نظام سياسی جانشين، خودغرضانه، غيرواقعی و تفرقه افکنانه است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

تحولات پس از انتخابات در ايران پرسش ها و بيم و اميد های متعددی را پيرامون آينده جنبش و سمت و نوع انکشاف روندها برانگيخته است. بحث صريج و مشخص درباره چشم اندازها، فرصت ها و خطرات کمک می کند بتوان هشيارانه، فارغ ازغوغای اخبار روزانه، سير امور را دنبال کرد و به سهم خود برآن تاثير گذاشت.

پايان يک گفتمان
در سال های پس از خرداد ۱۳۷۶ گفتمان(ديسکورس) غالب برفضای فکری، سياسی کشور ما، گفتمان اصلاح نظام، پيگيری تغييرات تدريجی از طريق صندوق های رای در چارچوب نظام و وجه بديل آن، انقلاب، سرنگونی و نفی کلی نظام بود. به عنوان ترکيب و سنتز اين دو رويکرد بحث تحول طلبی و دگرگون خواهی نيز طرح شد که بر تاکتيک و راهکار های اصلاح طلبانه با نگاه و راهبرد ساختار شکنانه متکی بود. هرکنش سياسی همچون شرکت در انتخابات يا تحريم آن، تحت تاثير اين رويکردها قرار داشت. اما اکنون ديگر در چارچوب اين مقولات نمی توان وضعيت و راهبردهای سياسی ايران و روندهای آن را بررسيد. انديشه و راهجويی در اين ظرف ها ديگر به تمامی پاسخگو نيست. گفتمان های ديگری جايگزين شده ويا در حال جايگزينی اند. درک اين پديده از اهميت فوق العاده ای برخوردار است. دلايل آن را می توان به اختصار بدين قرار بر شمرد:
- از چند هفته پيش از انتخابات، "عقلانيت" نظام جمهوری اسلامی به شکلی آشکار در برابر "گارد نظام" مرکب از امنيتی- نظامی ها ی تحت حمايت ولايت و ارگان های وابسته به آن قرار گرفت. پس از انتخابات، اعتراضات و نارضايتی های انباشته شده در ساليان با جرقه تقلب وقيحانه انتخاباتی شعله ور شد و آن مقابله را به تقابل جمهوريت و اسلاميت نظام به بيان ديگر بخش قانونا انتخابی و بخش ولايی آن، فراروياند. با جاری شدن خون در خيابانها و شکنجه گاه ها به دستور ولی فقيه و ايستادن مردم در برابر اراده رهبری نظام و تداوم جنبش، آن فرارويش به کيفيتی رسيد که اينک در نگاه و مقياسی ميان مدت و شايد حتا کوتاه مدت، استمرار همزيستی دو وجه تظادمند جمهوری اسلامی، جمهوريت و ولايت ديگر ممکن نيست و يکی بايد ميدان را تماما به ديگری واگذارد. يا استقرار رسمی حکومت (و نه جمهوری) اسلامی (ولايی يا نظامی) وحذف همان جمهوريت کم و بيش نمادين و نمايشی و يا حذف و حداقل تشريفاتی شدن ولايت که در اين صورت به کلی با پديده نوينی مواجه خواهيم بود. صرفنطر از درجه احتمال وقوع اين تحولات، می توان گفت ديگر اصلاح طلبی در معنای ايجاد دگرگونی تدريجی و تغيير در توازن قوای دوبخش انتخابی و ولايی در جمهوری اسلامی به عنوان يک راهبرد، منتفی است.
- اکنون بسياری از چهره های اصلاح طلب درون و حاشيه حکومت در زندان و تحت فشار بوده وبخشی از آنان در برابر دادگاه های فرمايشی قرار داده شده اند. با به حاشيه و بيرون رانده شدن اصلاح طلبان از دايره قدرت که می توان آن ها را ديگر اصلاح طلبان سابقا حکومتی ناميد، استراتژی اصلاح طلبانه، اگر نه بی معنا، کم معنا شده است.
- انتخابات از راهکارهای اصلی مشی اصلاح طلبانه است. با آن تقلب رسوای انتخاباتی، ديگر در منظرعمومی اتکا به انتخابات برای ايجاد دگرگونی بيهوده شده است. برعکس ايجاد دگرگونی می تواند انتخابات را معنا دارکند.

جنبش اجتماعی نه جنبش بلاواسطه سياسی
همانگونه که پيش از انتخابات، گفتمان مطالبه محور مفری بود برای گريز از دوگانه شرکت، يا تحريم انتخابات که به طرح اجتماعی و گسترده مطالبات بخش های مختلف جامعه ونيز بازتاب بخشی از آنها در برنامه کانديداها منجر شد، جنبش جاری کنونی نيز خود را با پرسشهای سياسی بلافصل،همچون درون يا بيرون نطام، اصلاح يا ساختار شکنی وغيره مواجه نکرده و مصلحت انديشانه، خواست ها و مطالبات معين اجتماعی و سياسی را مرحله به مرحله فرا روی خود قرار داده و می دهد. مضمون اين خواست ها آزادی و استقرار دموکراسی و حقوق بشر وحقوق شهروندی است. اين حرکت يک جنبش اجتماعی است نه جنبش بلاواسطه سياسی. بدين سبب هر کوششی برای تعريف و محصور کردن آن در قالب و چارجوب يک ساختا ر سياسی، چه در سمت پيش تازاندن آن چه در سمت به واپس کشاندنش، خود غرضانه، غير واقعی و تفرقه افکنانه است. به همين سبب، درک اينکه در شرايط کنونی در چارچوب گفتمان اصلاح و انقلاب، تغيير يا نفی کلی نظام، نمی توان به تبيين روندها و رويکردها پرداخت از اهميت ويژه ای برخوردار است.
جنبش شکوهمند جاری که به جنبش سبز موسوم است، در معنای دقيق جامعه شناختی آن، يک جنبش اجتماعی، يک جنبش چند وجهی و چند مضمونی است. نماد آن در ايران رنگ سبز است اما اين برآمد اجتماعی در ذات خود يک جنبش رنگين کمانی است. اين جنبش که نيروی اصلی آن را جوانان و زنان تشکيل می دهند، دراساس با تک رنگی و تک صدايی در تضاد قرار دارد. هدف اين جنبش در آغاز برآمدش، ابطال انتخابات قلابی بود و اينک به شکست کشاندن دولت کودتا و حاميان ولايتی و نظامی-امنيتی اش هدف مرحله ای آن است که آماج مشترک طيف وسيعی را بازتاب می دهد. يک سراين طيف را عناصری از درون حکومت وسر ديگر آن را نيروهای مخالف کليت نظام تشکيل می دهند. و اين نقطه قوت اين جنبش در شرايط کنونی است.

آموزه ها و ميراث خمينی
تازاندن جنبش و طرح شعارهای پيش رس ازجمله خطراتی است که می تواند دامنه جنبش را محدود وآن را از بخشی از نيروهای بالفعل آن محروم کند اما اين سياست در ايران امکان بروز کمی دارد، خطر اصلی در تلاش هايی است که بويژه از سوی برخی از سرشناسان جنبش در ايران صورت می پذيرد. خطر نه در بلندی يا کوتاهی گامها بلکه در سمت و آدرس دهی به کلی خطای ۱۸۰ درجه ای و خلاف جهت تجربه و تاريخ است. آن جا که به بازگشت به آموزش های خمينی و ميراث او ندا داده می شود، آنجا که به رجعت به ارزش های اصيل جمهوری اسلامی فرا خوانده می شود و آنجا که برنامه برای "راه سبز اميد" نوشته می شود و قانون اساسی جمهوری اسلامی و اجرای اصول مغفول آن مبنای کار گذاشته می شود. گويا جنبش کنونی از جنبه حقوقی اساسا حاصل عملکرد همان تضاد درقانون اساسی، جمهوريت و ولايت، "اصول مغفول"(غفلت شده) و ا صول نا مغفول آن نبوده است. طبعا حق هر کدام از نيروهاست که انتخاب خود را داشته باشند اما چنين کارپايه نوشتن هايی در شرايط کنونی و تا رسيدن به هدف مرحله ای جنبش که همان به شکست کشاندن دولت کودتا و حاميان ولايتی و نظامی-امنيتی آن است، جز تلاش برای قبضه کردن و مهار کردن آن معنا نمی دهد و حاصلی جز تفرقه افکنی و تضعيف جنبش نخواهد داشت. اکنون ديگر ميليون ها انسان بويژه جوان ايرانی نگاه به پيش و پيش رفت دارند نه به واپس. آنها ميدانند که همه تباه کاری ها و جنايات از همان فردای انقلاب آغاز شد و از ميراث خمينی و آموزه های اوسرچشمه گرفته است. از نفی اراده مردم و حاکميت ولايت فقيه و استيلا دادن شريعت و قوانين و حدود اسلامی بر سرنوشت ايرانيان و خوار داشت حقوق و منزلت فرد گرفته تا تقلب و فريب و شکنجه و کشتار و تجاوز و ترور و ربودن و مخفيانه کشتن و اعترافات تلويزيونی و تواب سازی و گور جمعی و صدها مورد ديگر. نا ديده گرفتن اين حقايق که هر انسان مطلع و منصفی بر آن اذعان خواهد داشت، نه "راه سبز اميد" که "راه سياه نا اميدی" را ترسيم می کند.
در همين راستا بی ربط نيست از نامه ای سخن گفته شود که از سوی ۲۹۳ روزنامه نگار و فعال سياسی و اجتماعی به مراجع تقليد نوشته شده است. بخشی از آن تاسف برانگيزاست:
" تنها شما هستيد که می‌توانيد با هم‌دلی و «اتحاد» و بهره جستن از تمامی امکان‌ها و ابزارها، مردم را تا پيروزی در جنبش سبز هدايت و راهبری و رسالت خويش را در قبال ميهن، مردم، انقلاب و اسلام ادا کنيد."
متن، گوياتر ازآن است که نياز به تفسير داشته باشد. بحث اين نيست که نبايد مراجع را به انجام وظايف شهروندی و انسانی و اخلاقی و دينی شان و مقابله با اين جنايات و ددمنشی ها فراخواند، موضوع دعوت از آنان برای هدايت و راهبری مردم در جنبش سبز است. گويی تجربه سد ساله گذشته، انقلاب اسلامی و از انقلاب تاکنون به هيچ گرفته شده است.

بايد هشيار بود
در خارج از کشور نيز خطا يا انتخابی که از جنبه سياسی و نظری جنبش را تهديد می کند، عمدتا از جانب نيروی افراط و تند رو نيست زيرا اين نظرات گستردگی چندانی ندارند و صاحبان آنها از امکانات رسانه ای نيرومندی برخوردار نيستند. اما مايلم توجه را به نقش کانون و مجمعی جلب کنم که با همراهی کارمندانی از "بی بی سی" از حمايت نيرومند رسانه ای برخوردار است، همان نگاه به پس را دارد، در عمل نظام ولايتی معتدل شده را می طلبد، سياست های خود را در مواردی نه حتا با معتدل های جنبش سبز در داخل که با "معقولان" اصولگرا تنظيم می کند و در شرايطی که در ايران مردم با جانفشانی فرياد مرگ بر ديکتاتور سر ميدهند، عنصری از آن کانون، تلاش برای "تعيير نگاه و روش رهبری" را به عنوان سياست به جنبش رهنمود می دهد. گويا اينان نگهداری حداقل بخشی از نظام حاکم، تشخيص مصلحت نظام و ارائه توصيه های خيرخواهانه به حاکمان را رسالت و از وظايف خود می دانند. به هر حال نسبت به اين عملکردها و ديدگاه ها بايد حساس بود.

تک رنگی نه، رنگين کمان
همان گونه که ذکرشد، من بر اين باورم که در جنبش اجتماعی جاری در شرايط کنونی از هر کوششی برای محصور کردن جنبش در قالب و چارجوب يک ساختار سياسی، چه در قالب ساختار و قانون اساسی کنونی ، چه در چارچوب يک نظام سياسی ديگر به جای جمهوری اسلامی بايد پرهيز کرد و به توافق عملی ايجاد شده حول به شکست کشاندن دولت کودتا و جاميانش پايبند ماند. همبستگی ملی گرانقدر و شوق انگيز ايجاد شده در داخل و خارج از کشور را بايد ارج نهاد و پاسداری کرد. در خارج از کشور اين مهم ممکن نمی شود مگر با پذيرش چند گانگی و پلوراليسم فکری و سياسی و تلاش برای اشتراک مساعی و يگانه کردن گام های عملی. در اين راه از فرهنگ تک صدايی و تک رنگی واز رنگ، پرچم ساختن و پرچم را حصار کردن، بيش از پيش بايد فاصله گرفت. سال هاست که از سوی نيروهای دموکرات،عليه فرهنگ و منش سکتاريستی "هرکس بزير پرچم خويش" مبارزه ميشود. نبايد گذاشت سياست فرقه فرقه کردن دوباره جان بگيرد. تنها ارکستری با سازهای مختلف و گوناگون اما هماهنگ و همساز می تواند سمفونی و آهنگی دلنواز بنوازد.

فريدون احمدی
۲۶ آگوست ۲۰۰۹
[email protected]