سپاه و تحول دولت به سوی تماميت گرايی دينی، مجيد محمدی، راديو فردا

آنچه ايدئولوژی تماميت خواهی در ايران برای گذار دولت از اقتدارگرايی به تماميت گرايی در دهه‌های شصت و هفتاد شمسی کم داشت سه ويژگی بود: فاصله‌ نهادهای اقتصادی و نظامی علی رغم دولتی بودن اقتصاد، وجود رقابت سياسی ميان خودی ‌ها، و وجود کم رنگ صداهايی غير از صدای حکومت در عرصه‌ی فرهنگ و هنر و مذهب.

فقدان اين ويژگی‌ها باعث می شد که علی رغم تماميت طلبی ايدئولوژيک حکومت ولايت فقيه و اعمال آن در عرصه فرهنگ و اجتماع در سه دهه‌ اخير، عموم محققان از گذاشتن اين حکومت در مقوله‌ توتاليتر پرهيز کنند. اما تحولات اخير در ايران می تواند نگاه جامعه شناسان سياسی و محققان علم سياست را در مقوله بندی ساختار سياسی و نوع رژيم سياسی در ايران تغيير دهد.

پايان رقابت سياسی

حکومت خامنه ای - احمدی نژاد و فرماندهان نظامی آن در انتخابات دهم رياست جمهوری و رخدادهای مابعد آن ويژگی دوم يعنی رقابت سياسی حداقلی ميان خودی‌ها را از ميان برد و به يک حکومت بدون رقيب سياسی تبديل شد. حکومت ديگر ظرفيت تحمل رقابت سياسی در ميان نيروهای سياسی خودی را نيز از دست داده است. هرکه در اين حکومت صدای انتقاد بلند کند مزدور بيگانه است و سر و کارش با بازجويان و سلول های قبر مانند و پرونده سازی است.

فرهنگ، ادبيات و هنر دولتی

در دوره چهارساله‌ اول احمدی نژاد حکومت نه تنها به تدريج صداهای ديگر در دانشگاه ها و مجامع ادبی و هنری را خاموش کرد بلکه يک فرهنگ و هنر دولتی تمام عيار آفريد. نمونه‌ آن انتشار صد اثر از نويسندگان خودی توسط وزارت ارشاد در حوزه‌ ادبيات داستانی در دوره‌ وزارت صفار هرندی است. در حوزه‌ سينما نيز وزارت ارشاد با تمام نيرو از کارگردانان خودی حمايت می کند و راه را بر توليد و پخش آثار ديگر سينماگران می بندد. انقلاب فرهنگی دوم در دانشگاه‌ها نيز برای اسلامی کردن ادامه دارد.

امروز ديگر غير از معدودی روحانی مخالف، نهاد دينی مستقلی در کشور به چشم نمی خورد و سياستگذاری و بودجه‌ عموم نهادهای دينی از طرف حکومت فراهم می شود. ديگر پديده‌ای به نام حوزه‌ها يا مساجد مستقل در کشور وجود خارجی ندارند و همه تحت نظر دستگاه های حکومتی با بودجه‌ی حکومت اداره می شوند.

فرو بلعيدن اقتصاد کشور

اما مهم تر از اين دو، اضمحلال اقتصاد کشور در نهادهای نظامی بود. در دوران احمدی نژاد سپاه آن بخشی از اقتصاد کشور را که در اختيار بيت رهبری نبود (از طريق بنيادها و آستان قدس‌ها) به تدريج در اختيار گرفت. بدين ترتيب دستگاه رهبری که هدايتگر نهادهای امنيتی و نظامی است و در واقع ستاد برنامه ريزی و عمليات اين نيروها به حساب می آيد و قوای قهريه همه‌ نهاد های کشور از جمله نهادهای بزرگ اقتصادی را مستقيما تحت نظارت خود قرار دادند و حتی اگر در آينده دولت تغيير کند و به دست نيروهای غير نظامی منتقد بيفتد (که در اين رژيم غير ممکن به نظر می آيد) قدرت واقعی در اختيار سپاه و نيروهای امنيتی همراه با آن خواهد ماند.

خصوصی سازی در دوران هاشمی رفسنجانی «از آن خود سازی» يا واگذاری شرکت های دولتی به مديران دولت با در اختيار قرار دادن وام های کم بهره و دراز مدت به آنها بود. اما خصوصی سازی در دوره‌ احمدی نژاد واگذاری نهادها و شرکت ها و قراردادهای دولتی به نهادها و نيروهای نظامی و امنيتی بوده است. واگذاری‌ها نه مستقيما به هويتی به نام سپاه پاسداران بلکه به بنيادهايی صورت می گيرد که تحت نظر سپاه اداره می شوند.بنياد تعاون سپاه (تاسيس شده در سال ۱۳۶۷)، موسسه صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه انصارالمجاهدين (موسسه مالی اعتباری انصار) وابسته به اين بنياد، و شرکت توسعه‌ سرمايه گذاری از اين جمله اند.

سهام بزرگترين شرکت ها به اين بنيادهای نظامی واگذار شده است. سهام شرکت صدرا (شرکت صنايع دريايی ايران) به قرارگاه خاتم و شرکت توسعه سرمايه‌گذاری واگذار شده است.

بنياد تعاون سپاه هم‌اکنون ۴۵ درصد سهام گروه بهمن، چهار درصد سهام گروه سايپا و ۲۵ درصد سهام پتروشيمی کرمانشاه را در اختيار دارد. همچنين اين بنياد در بورس بسيار فعال بوده و سهام برخی شرکت‌ های بورسی چون شرکت باما را خريداری کرده است. از جمله شرکت‌ های معروفی که صد‌در‌صد سهام آنها متعلق به بنياد تعاون سپاه است می‌توان به شرکت کشت و صنعت شاداب خراسان، شرکت خدمات هوايی پارس و صنايع غذايی مائده اشاره کرد. (سايت دويچه وله، ۶ شهريور ۱۳۸۸)

خريد ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات ايران به ارزش هشت ميليارد دلار توسط شرکت توسعه اعتماد مبين وابسته به تعاون سپاه (کيهان، ۵ مهر ۱۳۸۸) گامی ديگر در بسط اقتدار اقتصادی سپاه پاسداران بود.

کنسرسيوم خريدار که به بنياد تعاون سپاه وابستگی دارد، نه قادر به تأمين پيش پرداخت ۱۵۰۰ ميليارد تومانی معامله مذکور است و نه ضمانت های قانونی را ارائه کرده است. پيش پرداخت نيز با ادعاهای بستانکاری شرکت های اقتصادی وابسته به سپاه مانند قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء به عنوان مطالبات سپاه از دولت تجميع شده تصفيه می شود.

۸۰ درصد مبلغ مورد معامله نيز به صورت قسطی پرداخت می شود و عملاً بدون پرداخت هيچ هزينه ای شرکت مخابرات جابجا شده و سپس با استفاده از بخشی از درآمد هنگفت شرکت، اقساط معامله پرداخت می شود. (نوروز، ۸ مهر ۱۳۸۸) نکته‌ جالب توجه در اين معامله آن بود که رقبای اين شرکت در خريد سهام شرکت مخابرات نيز از شرکت ‌های اقماری سپاه يعنی موسسه مهر اقتصاد ايرانيان وابسته به بسيج بودند. سپاه با اين معامله مستقيما کنترل ارتباطات کشور را در اختيار خود قرار داد. سپاه پاسداران در مهر ۱۳۸۸ نيز پس از تصويب شورای پول و اعتبار مجوز تاسيس بانک را اخد کرد.

فعال‌ترين شرکت‌های وابسته به نيروی مقاومت بسيج سپاه در بورس تهران، شرکت مهر اقتصاد ايرانيان است. خريد سهام شرکت‌های تايدواتر، گروه خودروسازی بهمن، آذراب، توسعه معادن روی و تراکتورسازی تبريز از جمله معاملات شرکت‌های وابسته به سپاه در ماه‌های اخير در بورس بوده است.

معدن انگوران که به عنوان بزرگ‌ ترين معدن سرب و روی خاورميانه و يکی از بزرگ ترين و استثنايی ترين معادن سرب و روی جهان شناخته می شود، از طريق تبانی سه شرکت خريدار آن در مزايده، عملا تحت کنترل موسسه مهر اقتصاد ايرانيان درآمد. اين معدن دو سال پيش به قيمت ۶۰۰ ميليارد تومان قيمت گذاری شده بود که در مزايده اخير با قيمت کف ۱۵۳ميليارد تومانی معامله شده است.

شرکت توسعه معادن روی ايران با پيشنهاد قيمت ۱۸۶ ميليارد تومان برنده اين مزايده شده که ديوان محاسبات کشور معتقد است اين شرکت با تبانی، انگوران را با کمترين قيمت به مالکيت خود درآورده است. سه شرکتی که در اين مزايده حضور داشته اند در واقع يک شرکت هستند چرا که صد درصد سهام شرکت بازرگانی روی و ۷۰ درصد سهام شرکت پاسارگاد مربوط به شرکت توسعه معادن روی و مابقی در اختيار موسسه مهر اقتصاد ايرانيان است.

سپاه در اين معاملات از ابزارهای امنيتی و قدرت نظامی خود برای خارج کردن رقبا از عرصه‌ رقابت استفاده می کند. در معامله سهام ۵۱ درصدی مخابرات، سپاه رقيبی خصوصی به نام تعاونی پيشگامان کوير يزد داشت اما سازمان خصوصی‌سازی روز قبل از معامله طی نامه ‌ای رسما نام اين شرکت را از عرصه رقابت خارج کرد و علت اين اقدام نيز عدم اهليت امنيتی گروه پيش گامان کوير يزد ذکر شده است. (تابناک، ۵ مهر ۱۳۸۸)

مهدی کروبی زمانی که رئيس مجلس ششم بود اعلام کرد، سپاه پاسداران ۶۰ اسکله غيرمجاز در جنوب کشور ايجاد کرده است. سپاه با پرواز هواپيماهای نظامی بر فراز فرودگاه جديد التاسيس تهران قراردادهای پيمانکاری آن را در دوران خاتمی به خود اختصاص داد.

يک ‌سوم واردات کشور از طريق بازارهای غيرقانونی، اقتصاد زيرزمينی و اسکله‌های غيرمجاز صورت می‌گيرد که سپاهيان از آن منتفع می شوند. در نخستين سال رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، مجموعه‌ای از پروژه‌های مرتبط با ميدان گازی پارس جنوبی، بدون مناقصه، به قرارگاه خاتم‌، وابسته به سپاه واگذار شد که ارزش آنها حدود ۷ ميليارد دلار تخمين زده می‌شود.

بنا به تخمين يکی از نمايندگان مجلس سپاه پاسداران با اسکله‌های غير رسمی خود سالانه يک بازار سياه ۱۲ ميليارد دلاری قاچاق را در اختيار دارد. (مجله اکونوميست، ۲۷ اوت ۲۰۰۹) اين منابع در اموری هزينه می شوند که به طور شفاف توسط حکومت اعلام نمی شوند، مثل کمک به گروه های مسلح در کشورهای منطقه يا عمليات نظامی در ديگر کشورها.

قدرت بی رقيب

گذار سپاه از يک نيروی ايدئولوژيک و نظامی به نيرويی سياسی و اقتصادی در طی دو دهه و به نحو کند صورت گرفته است اما در دوره‌ احمدی نژاد اين تحولات به سطحی رسيد که اين نيرو ديگر عموم رشته‌های قدرت را در اختيار گرفته بود و نمی توانست انتقال آرام و دمکراتيک قدرت را تحمل کند. تقلب در انتخابات نتيجه احساس قدرت بدون رقيب در فرماندهان نظامی سپاه و نيروهای امنيتی همپيمان با آنها در بيت رهبری بود.

يک دستگاه نظامی که بخش عمده‌ اقتصاد و قدرت سياسی را در اختيار دارد ديگر حوصله‌ رقابت سياسی و نمايش دمکراسی را ندارد و هرگونه رقابت را با عنوان براندازی نرم سرکوب می کند. سپاه پاسداران با در اختيار داشتن قوای قهريه‌‌ کشور و کنترل اقتصاد و سياست به هيولايی تبديل شده است که احتمالا جز با کشتار دهها هزار نفر از مردم و يک انقلاب خونين صحنه را به حاکميت دمکراسی واگذار نخواهد کرد.

در نتيجه‌ اين تحولات اکثريت روحانيت که حکومت خود را با قدرت همه جانبه‌ سپاهيان پيوند زده‌ است به نيروهای ايدئولوژيک يک ديکتاتوری نظامی تقليل يافته اند. بدين ترتيب، سپاه پاسداران پس از سرکوب های خرداد و تير ۱۳۸۸ تنها راهی که پيش پای مردم ايران برای تغيير سياست‌ ها قرار داده براندازی قدرت نظاميان است.

مجيد محمدی (جامعه‌شناس)