نظاما! کمی زودتر بمير! الاهه بقراط، کيهان لندن

همان گونه که رژيم‌‌های ايدئولوژيک هيتلر و استالين که جهان به "تعامل" با آن ها می‌پرداخت، در زمان خود، آن چه به نظر نمی‌آمدند که پس از آن شناخته شدند، جمهوری اسلامی نيز برای بسياری تنها پس از خودش است که آن گونه شناخته خواهد شد که امروز واقعا هست. "نظاما! نه کمی، بلکه بسی زودتر بمير!" ممکن است آن قدر صريح باشد که نتوان آن را در کنار تفاسير و جملات "شيک" برخی از طرفداران دمکراسی و حقوق بشر قرار دارد. ولی خواست قلبی و واقعی جنبشی است که تنها سرکوب وحشيانه سبب شده است تا نتواند آن را بر زبان آورد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

کيهان لندن ۱۵ اکتبر ۲۰۰۹
www.alefbe.com

پاييز پس از اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۶۷ فرا می‌رسد. احساس رنج و نفرت در برابر فرياد کور و گنگ «روح منی خمينی، بت‌شکنی خمينی!» و «خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدی خمينی را نگهدار!» چنين بر صفحه کتاب نقش می‌بندد: «اماما! کمی زودتر بمير!»
کتاب «کلاغ و گل سرخ» خاطرات زندان مهدی اصلانی يکی از زندانيان دهه شصت را می‌خوانم که به تازگی منتشر شده و من در فرصتی ديگر به آن خواهم پرداخت.
امروز بيست سال پس از آن فاجعه مخوف که در پس ديوارهای زندان و در سکوت انجام شد، دامنه‌ کسانی که «امام» و «نظام» را نمی‌خواهند، بسی گسترده‌تر از پيش شده است. اين گستردگی از يک طرف دست نظام را برای سرکوب آن می‌بندد، ليکن از سوی ديگر آن را وحشت‌زده‌تر از هميشه به دفاع از موجوديت خود وا می‌دارد.

ديوار سرکوب
امروز نيز در زندان‌های رژيم کسانی به انتظار حکم بيدادگاه‌ها نشسته‌اند. کسانی که بسياری از آنان جزو سرشناسانی نيستند که کسی به حمايت از آنها عکس و نامشان را به دست بگيرد. محمدرضا علی زمانی، عضو انجمن پادشاهی ايران يکی از آنهاست که بنا به خبر کميته گزارشگران حقوق بشر، روز دوشنبه ۱۳ مهرماه از بند ۲۰۹ زندان اوين به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی منتقل و حکم اعدام به وی ابلاغ شد. وی در جلسه دوم محاکمه کسانی که متهم به شرکت در اعتراضات مردم شده بودند، مانند ديگر زندانيان به آنچه از او خواسته بودند، اعتراف کرد. درست همانگونه که سعيد حجاريان اعتراف کرد.
مهم نيست نام اين متهم چيست و به عضويت کدام حزب و گروه «متهم» شده است. مهم اين است که وی نخستين کسی است که در اين بيدادگاه‌ها به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. اين حکم برای هر کسی، مدافع هر نظامی که باشد و هر عقيده سياسی که داشته باشد، می‌تواند ادامه همان سياستی باشد که جمهوری اسلامی همزمان با آغاز بنيانگذاری خود، در برابر مخالفان خويش در پيش گرفت: حذف! حذف خونين و فيزيکی!
زمامداران جمهوری اسلامی به پندار اينکه از تجربه رژيم شاه آموخته‌اند و با اعتقاد راسخ به اينکه نمی‌خواهند «اشتباهات» رژيم شاه را تکرار کنند، ثابت کردند که چه در اعتراضات خيابانی، چه در پس ديوار زندان‌ها و چه در محاکمات فرمايشی، اين ظرفيت را ندارند که هزينه «اشتباهات» رژيم شاه را تقبل کنند و به عبارت ديگر در برابر مردم کوتاه بيايند. آنها شمشير را از رو بسته‌اند و برای حفظ خود، هيچ پروايی از شکنجه و تجاوز و کشتار ندارند. صدور نخستين حکم اعدام برای معترضانی که پس از رويدادهای ۲۲ خرداد دستگير شده‌اند، زنگ خطر است. در عين حال سرکوب، ديواريست که خودکامگان بين خود و مردم می‌کشند و گاه آنقدر آن را بالا می‌برند، که خود نيز ديگر قادر نخواهند بود از آن بپرند. چنين ديواری فقط می‌تواند فرو ريزد.
در اين ميان، در سايه تکرار فرساينده مذاکرات اتمی رژيم که گويی پيش از اين نيز ديده و شنيده و تجربه شده است (به قول فرانسوی‌ها دِژاوو dejavu) جنبش اعتراضی مردم به سنگينی در متن جامعه جريان دارد و هربار دستاويزی می‌يابد تا خود را به نمايش بگذارد. اين دستاويزها پس از سرکوب وحشيانه و ممنوعيت هر نوع تجمع مسالمت‌آميز، توسط خود رژيم در اختيار مردم قرار می‌گيرد. هر آنچه رژيم در تمام اين سالها برای بهره‌برداری‌های تبليغاتی خود کاشته بود، سرانجام توسط مردم درو می‌شود: از رمضان گرفته تا محرم! از روز «قدس» گرفته تا سيزده آبان و روز اشغال سفارت آمريکا!
در شتاب برای سرکوب همين جنبش بود که خبر صدور احکام متهمان بسی پيش از اين اعلام شد. اعلام تدريجی احکام اما در سايه مذاکرات اتمی و بلندگوهای تبليغاتی رژيم که در رسانه‌های داخلی پيروزی جمهوری اسلامی و عقب‌نشينی غرب را جار می‌زنند، بسيار هشداردهنده است. کسانی که مدعی بودند عکس «سعيد حجاريان» را تنها به عنوان «نماد» زندانی سياسی بالا برده‌اند، حالا که خيلی زود معلوم شد وی نماد زندانيان سياسی نمی‌تواند باشد و خوشبختانه مدتهاست آزاد شده، بايد اجتماعات و شعارهای خود را برای ديگرانی سازمان دهند که گمنام مانده‌اند و پشتوانه‌ای در داخل و خارج کشور، و از جمله در نظام و در ميان زمامدارانش ندارند! زندانی سياسی، گمنام است. نام و نماد ندارد.

زندانيان گمنام
در ميان دستگيرشدگان تابستان امسال که هر بار و در هر تظاهرات اعتراضی بر شمار آنها افزوده می‌شود، کسانی به اتهام طرفداری از پادشاهی، يا مجاهدين و يا گروه‌های چپ و هم‌چنين اصلاحات تحت فشار و شکنجه قرار می‌گيرند. تعلق فکری و سياسی آنها به همان اندازه انتخاب داوطلبانه و محترم ايشان است که تعلق فکری و سياسی طرفداران اصلاحات. آنها همانگونه اعتراف کرده‌اند که اصلاح‌طلبان و افراد سرشناس اپوزيسيون قانونی. در شرايطی که وابستگی و دلبستگی اين گروه دوم به عنوان کسانی که در سی سال حکومت و جمهوری اسلامی نقش و سهم داشته‌اند، به سود آنان عمل می‌کند تا هم زودتر از زندان آزاد شوند و هم رسيدگی بيشتری به وضعيت آنها بشود، افرادی چون محمدرضا علی زمانی از همه اين امکانات و پشتوانه‌ها بی‌بهره‌اند. از همين رو نيز نخستين احکام محاربه و اعدام در مورد دستگيرشدگان اخير، گريبان طرفداران پادشاهی و مجاهدين و بعد گروه‌های چپ را می‌گيرد.
خوابی که اصلاح‌طلبان و کسانی که خواهان بقای جمهوری اسلامی با اندکی تغييرات هستند، برای ايران ديدند و می‌بينند و به همين دليل نيز همگان را به مشارکت فعال در رأی‌گيری ۲۲ خرداد فرا خواندند، انسان را به ياد طنز تلخی از مانتی پيتون کمدين مشهور انگليسی می‌اندازد. سربازی که خواب می‌ديد گرفتار شده و هم اکنون است که وی را اعدام کنند، از خواب بيدار می‌شود و می‌بيند که در باغی خرم در کنار مادرش است. با شادی می‌گويد: «آخ که چه خوب شد بيدار شدم، مادر! خواب می‌ديدم که می‌خواهند مرا اعدام کنند!» مادر دستی بر سر پسر می‌کشد و می‌گويد: «پسرم، آنکه ديدی واقعيت بود، اينکه می‌بينی خواب است!»
البته «هر کسی حق دارد» هر خوابی دلش می‌خواهد ببيند، ولی حق ندارد آن خواب را برای ديگران و برای مردم ببيند و تلاش کند آن را به جای واقعيت بقبولاند! واقعيت جمهوری اسلامی سرسخت‌تر و کريه‌تر از خواب و خيال «شيک» و مقاله‌نويسی برخی از «فعالان» است. ماشين سرکوب رژيم سر باز ايستادن ندارد و هر آن کس که امروز يا سکوت می‌کند، و يا تنها برای بخشی از قربانيان رژيم به ميدان «مبارزه» می‌آيد، تنها به کندن گورهای بيشتر ياری می‌رساند.
در دهه شصت، هيچ جنبشی جز تکصداهای کسانی که باقی مانده بودند، نبود تا صدای قربانيان رژيم را به گوش جامعه و جهان برساند. امروز اما «جنبش سبز» می‌تواند در برابر احکام بيدادگاه‌های انقلاب بايستد و خواهان آزادی همه زندانيان سياسی با هر فکر و عقيده و تعلقی که دارند بشود. «زندانی سياسی آزاد بايد گردد» اساسی‌ترين و قويترين شعار تاريخ معاصر ايران است چرا که آزادی عقيده و بيان و فعاليت، و در يک کلام، دمکراسی و حقوق بشر، را يکجا در خود گرد آورده است.
«امام» مُرد و زندانی سياسی آزاد نشد و به جايش نظام تا توانست از دوستان خود کاست و بر دشمنان خود افزود. اين همان رونديست که تمامی رژيم‌های ايدئولوژيک طی کرده‌اند. همان گونه که رژيم‌‌های ايدئولوژيک هيتلر و استالين که جهان به «تعامل» با آنها می‌پرداخت، در زمان خود، آنچه به نظر نمی‌آمدند که پس از آن شناخته شدند، جمهوری اسلامی نيز برای بسياری تنها پس از خودش است که آنگونه شناخته خواهد شد که امروز واقعا هست.
«نظاما! نه کمی، بلکه بسی زودتر بمير!» ممکن است آنقدر صريح باشد که نتوان آن را در کنار تفاسير و جملات «شيک» برخی از طرفداران دمکراسی و حقوق بشر قرار دارد. ولی خواست قلبی و واقعی جنبشی است که تنها سرکوب وحشيانه سبب شده است تا نتواند آن را بر زبان آورد، اگرچه هر گاه توانست، آن را به شکلی بيان کرده و می‌کند. حقيقت و درستی اين خواست قلبی ميليونها ايرانی، تنها پس از جمهوری اسلامی، آشکار خواهد شد. درست همان‌گونه که امروز از همه آنهايی تقدير به عمل می‌آيد که به نوعی در برابر رژيم استالين و هيتلر ايستادند: حتی از آن افسری که با هدف يک کودتا در دفتر هيتلر بمب گذاشت! با او و افرادی مانند اوست که شصت سال است آلمانی‌ها می‌خواهند به خود، به نسل‌های بعدی و به جهان بباورانند همه ما طرفدار رژيم هيتلر نبوديم و همه آلمانی‌ها «نازی» نبودند! ايرانيان برای اينکه چنين چيزی را در رابطه با جمهوری اسلامی ثابت کنند، کم سند و مدرک ندارند و کم فعاليت نکرده‌اند.