من نگران هستم! متن سخنرانی شادی صدر در مراسم اهدای جايزه لاله حقوق بشر در هلند

نخستين ضرورت اين است که مساله حقوق بشر در ايران، در کنار مساله انرژی هسته ای، به شکلی هم سنگ، روی ميز هر مذاکره ای که يک طرف آن دولت ايران است، قرار داده شود. دومين ضرورت، تعقيب کيفری و محاکمه تمامی عاملان و آمران نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر در جمهوری اسلامی است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

هيات داوران محترم جايزه لاله حقوق بشر
وزير محترم امور خارجه هلند
خانمها و آقايان

بسيار مفتخرم از اينکه هيات داوران محترم جايزه لاله حقوق بشر امسال مرا شايسته دريافت اين جايزه دانسته اند و خوشحالم که اين جايزه فرصتی در اختبار من قرار می دهد که امروز، در اينجا از وضعيت حقوق زنان در ايران و نيازهای مبرم مردم در ايران و نيز انتظاراتشان از جامعه جهانی سخن بگويم. همه شما در عکسها و فيلمهايی که از اعتراضات مردمی پس از انتخابات رياست جمهوری امسال پخش شد، ديديد چطور زنان و به خصوص دختران جوان در صف اول اعتراضات مردمی قرار داشتند. آنها تصوير کليشه ای را که از زن ايرانی که عمدتا زير چادر و منفعل تصور می شود در سراسر جهان به چالش کشيدند. ندا، دختر جوانی که به ضرب گلوله ای در تظاهرات به قتل رسيد، در کوتاه زمانی به نماد مبارزات مردم ايران برای آزادی و دموکراسی مبدل شد. برای من اما، نقش فعال و تعيين کننده زنان، تنها از رهگذر تصاوير و فيلمها روشن نشد ، من رهبری زنان را در خيابانها ديدم و ماندگارترين تصوير ذهن من، مربوط به روز ۱۸ تير امسال است. روزی که تعداد زيادی از مردم، در دهمين سالگرد سرکوب اعتراضات دانشجويی سال ۱۳۷۸، به خيابانهای تهران ريختند. تظاهرات، رو به پايان بود و مطابق معمول، خشونت و سرکوب، دقيقه به دقيقه بيشتر می شد. من هم به همراه تعدادی از تظاهرکنندگان برای دور شدن از اثرات گاز فلفل که توسط گاردهای امنيتی به ميان جمعيت پرتاب شده بود، سرفه کنان به داخل يک اتوبوس شهری دويدم. يکی دو ايستگاه بعد، وقتی سرفه ها کمتر شد، بحث سياسی ميان مسافران اتوبوس شروع شد. زنان جوان که قواعد جداسازی جنسيتی در اتوبوسهای همگانی را شکسته بودند و جايی ميان صندلی های بخش مردانه برای خود پيدا کرده بودند، بحث را پيش می بردند و مردان عمدتا ساکت بودند. من، با تعجب و با صدای بلند پرسيدم: آقايون هيچ نظری ندارند؟! خيلی ساکت نشسته اند! و به جای اينکه کسی از ميان مردان جوابم را بدهد، دختری جوان که يکسره سياه پوشيده بود گفت: همان بهتر که آقايون ساکت باشند. سی سال پيش انقلاب کردند، نتيجه اش را ديديم چه شد، حالا ساکت بنشينند بگذارند ما کارمان را بکنيم! اين انقلاب، انقلاب ما زنهاست!

من اينجا می خواهم اين سئوال را مطرح کنم که اين زنان، که به سادگی از انقلاب زنانه سخن می گويند، آنهايی که تصاويرشان را همه شما ديديد و اميدوارم فراموش نکرده باشيد، چه کسانی هستند؟ و چرا اينگونه شجاعانه برای آزادی و دموکراسی می جنگند؟

بسياری از اين زنان جوان، پس از انقلاب ۱۹۷۹ به دنيا آمده اند يا در ابتدای انقلاب، کودک بوده اند؛ آنها به تمامی محصول نظامی ايدئولوژيک هستند که سی سال است در ايران روی کار آمده است. آنها ناگزيرند، علاوه براينکه مانند مردان، از فقدان آزاديهای سياسی و دموکراسی رنج می برند، قواعد مربوط به حجاب اجباری را بپذيرند، با قوانين خانواده ای که آنها را تحت انقياد مردان قرار می دهد زندگی کنند، برای ازدواج، اجازه پدرانشان را لازم دارند، حق طلاق و حضانت کودکان را تا حدود زيادی از آنها سلب می کند، آنها همان زنانی هستند که اگر روابط خارج از ازدواج داشته باشند، شلاق خواهند خورد و اگر شوهر داشته باشند، سنگسار خواهند شد، آنها همان زنانی هستند که دولت احمدی نژاد می خواهد با سياستهای بنيادگرايانه خود حتی بيش از تمامی سی سال گذشته، حضور آنها را در دانشگاه ها و بازار کار کمرنگ کند و آنها را به خانه نشينی و انزوا بکشاند.

زنان در ايران در سی سال گذشته بيشترين ميزان سرکوب و فشار را در زندگی شخصی و اجتماعی خود تجربه کرده اند و بيشترين لطمه را از مناسبات حاکم خورده اند؛ بديهی است که در چنين شرايطی، ناراضی ترين و خشمگين ترين شهروندان باشند که چيز زيادی هم برای از دست دادن ندارند. اگر امروز از پليس به دليل شعارهای آزاديخواهانه خود کتک می خورند، ديروز هم به دليل عدم رعايت حجاب، کتک می خورده اند، اگر امروز به خاطر حضور در تظاهرات برای دموکراسی بازداشت می شوند، ديروز هم به دليل شرکت در تجمعات دفاع از حقوق زنان به زندان رفته اند، اگر امروز از سوی نيروهای امنيتی مورد تجاوز قرار می گيرند، سی سال است که جسم و روحشان هر روز حس تجاوز به حقوق و کرامت انسانی را تجربه می کند. و با همه اينها، آيا باز هم لازم است بپرسيم چرا زنان، امروز، در خط اول مبارزات مردم ايران قرار دارند؟

من در ابتدای سخنانم گفتم اميدوارم تصاوير اعتراضات مردم در ايران را که به نقض حقوق بشر و فقدان آزادی و دمکراسی صورت گرفت را فراموش نکرده باشيد.

اما صادقانه بگويم که من نگران هستم. نگران اينکه اين تصاوير و اين مبارزات به فراموشی سپرده شوند. آری اگر با نقض حقوق بشر در ايران مقابله نشود و اگر از اين مبارزات دفاع مشخص صورت نگيرد، مردم ايران حق دارند که بگويند ما را فراموش کرده ايد. نگرانی من وقتی تشديد می شود که می بينم رسانه های غربی هر روز بيشتر از روز پيش، کمتر به نقض حقوق بشر در ايران می پردازند و سياستمداران هم دست کمی از آنان ندارند.

متاسفانه فراموش کردن هزاران نفری که بازداشت شدند و در زندانها تحت شکنجه قرار گرفتند، صدها نفری که کشته شده اند و آن تعداد نامعلومی از زندانيان که مورد تجاوز قرار گرفتند و يا در زندان به قتل رسيدند، يک نگرانی واقعی است. واقعيت اين است که در حالی که در ايران، از يکسو مبارزات و اعتراضات مردمی هنوز زنده است و از سوی ديگر نقض حقوق بشر به شکلی سيستماتيک در تمامی جنبه ها، از حقوق زنان گرفته تا آزادی تجمعات، از حقوق زندانيان سياسی گرفته تا آزادی بيان ادامه دارد، به نظر دولتها و ملتهای اروپايی، در حال فراموش کردن همه آنچه در تابستان امسال از ايران ديده اند هستند. به باور من، با چنين فراموش کردنی دولتهای غربی نه فقط مسئوليت شان را به عنوان کشورهايی که خود را به عنوان مدافعان حقوق بشر تعريف می کنند، به فراموشی می سپارند، بلکه منافع خود و شهروندانشان را با اين فراموشی در معرض مخاطره قرار می دهند.آنها با احمدی نژاد، به مثابه يک رييس جمهور مشروع، بر سر ميز مذاکره می نشينند و تنها دستور کار اين مذاکرات، مساله انرژی هسته است؛ انگار نه انگار که اتفاقاتی در ايران افتاده است و اتفاقاتی در حال وقوع است. همه چيز در عرصه سياست جهانی با جمهوری اسلامی به گونه ای پيش می رود که پيش از اتفاقات تابستان امسال پيش می رفت. حتی وقتی بحث تحريمها عليه دولت ايران مطرح است، باز تحريم ها در مقابل پيشرفتهای ايران در عرصه تکنولوژی هسته ای قرار می گيرد؛ انگار نه انگار که حقوق ابتدايی شهروندان ايرانی به طور روزمره از سوی دولت ايران نقض می شود. حقوق بشر يک امر جهانی است و اگر دولتی ادعای طرفداری از آن را دارد، اين ادعا، مسئوليتها و الزاماتی را نيز به همراه دارد. بی اعتنايی به اين مسئوليتها، نه فقط مردم ايران را بيشتر و بيشتر در معرض سرکوب قرار می دهد بلکه منافع دراز مدت شهروندان دولتهايی که خود را طرفدار حقوق بشر می دانند نيز به مخاطره می اندازد. زيرا به همان اندازه که حقوق بشر جهانی است، بنيادگرايی به عنوان يکی از اصلی ترين دشمنان حقوق بشر نيز تبديل به امری جهانی شده است. سکوت، تحمل و به رسميت شناختن يک دولت بنيادگرا که حقوق زنان، مخالفان و اقليتها را نقض می کند، به تقويت و صدور بنيادگرايی جهانی می انجامد که هم اکنون نيز نشانه های آن را می توان حتی در اين سوی مرزها ديد؛ کشور هلند خود يکی از جوامعی است که با مساله بنيادگرايی مذهبی به عنوان يک مساله اجتماعی و سياسی روبه روست.

در آخرين تظاهرات مردمی عليه دولت که هفته گذشته در ايران برپا شد، عده زيادی از مردم و اين بار زنان بيش از بارهای قبل، مورد هجوم و ضرب و شتم گاردهای امنيتی قرار گرفتند، زخمی شدند، بازداشت شدند و در اين ميان، تعداد زيادی از فعالان سياسی، از جمله وحيده مولوی، فعال جنبش زنان نيز به شکلی خشونت بار دستگير شدند. در اين تظاهرات، مردم شعار می دادند: "اوباما، اوباما، يا با اونا يا يا ما!" و معنای اين شعار اين است که در چشمان مردمی که برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ايران مبارزه می کنند، نمی توان بر سر ميز مذاکره با دولت ديکتاتور در مورد انرژی هسته ای يا قراردادهای اقتصادی نشست و بر سر شروط عينی حرف زد و در عين حال، با صدور بيانيه های سياسی بدون ضمانت اجرا، از وضعيت حقوق بشر در ايران انتقاد کرد. تظاهرات کنندگان به صراحت اوباما را به پرسش می کشند تا نسبت خود را با مبارزات مردمی روشن کند و همين توقع، از دولتهای اروپايی نيز وجود دارد.

من، به عنوان يک فعال جنبش حقوق زنان که از دل مبارزات مردمی می آيد، اينجا، در لاهه هلند، شهری که ديوان کيفری بين المللی برای رسيدگی به جنايات عليه بشريت در آن مستقر است، می خواهم از دو ضرورت مبرم برای جنبش مردم ايران سخن بگويم؛ ضرورتهايی که بدون مسئوليت پذيری از سوی دولتهای غربی تحقق نخواهند يافت: اول اينکه لازم است مساله حقوق بشر در ايران، در کنار مساله انرژی هسته ای، به شکلی هم سنگ، روی ميز هر مذاکره ای که يک طرف آن دولت ايران است، قرار داده شود. تا زمانی که مساله حقوق بشر، در تمامی سطوح مذاکرات سياسی و اقتصادی با دولت ايران، حداقل به طور موازی با مساله انرژی هسته ای مطرح نشود و تحريمها و ساير ضمانت اجراهای احتمالی شامل هر دو موضوع نشود، نمی توان پديرفت اقدامی واقعی برای جلوگيری از نقض حقوق شهروندان ايرانی انجام شده است.

دومين ضرورت، تعقيب کيفری و محاکمه تمامی عاملان و آمران نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. درست است که ايران، مانند بسياری از ناقضان حقوق بشر، به اساسنامه ديوان بين المللی کيفری ملحق نشده اما دولتهای غربی، از جمله دولت هلند به عنوان ميزبان ديوان بين المللی کيفری می توانند از شورای امنيت سازمان ملل بخواهند موضوع جنايات عليه بشريت را برای برپايی يک دادگاه بين المللی در مورد ايران مورد بررسی قرار دهد. از ياد نبريم که تنها با يک اقدام جهانی می توان با يک مساله جهانی برخورد کرد.

متشکرم