شنبه 30 آبان 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


چگونه ايران غرب را بازی می‌دهد، دی‌تسايت آلمان، برگردان از الاهه بقراط

منوچهر متکی
رابطه بين ايران و غرب از اين تشکيل شده که غرب پرسش مطرح می‌کند و جمهوری اسلامی پاسخ نمی‌دهد. متکی حتی ادعا می‌کند نه ايران، بلکه اروپاست که با دمکراسی مشکل دارد! اگر کسی بحثی را که در اين نيمه‌شب در سالن هتل در گرفته بود، گوش می‌داد، فقط می‌توانست برای تمام سياستمدارانی که از سال‌ها پيش مجبور بودند با موجودی مانند متکی مذاکره کنند، ابراز هم‌دردی کند ... [ادامه مطلب]

بهمنی که دوباره می‌آيد، بهروز آرمان

بهروز آرمان
اگر سلطان می‌توانست در اقصی ايالات کشور خويش با فرامين شفاهی و يا کتبی و بدون اين که نيروی نظامی به کار برد، حکام و جانشينان خويش را معين کند و يا تغيير دهد، اين پيروزی بزرگی برای اصل سلطنت شمرده می‌شد که بالاتر از آن ممکن نبود. سلطان فقط آن‌گاه در امور فلان يا بهمان ايالت مداخله می‌کرد که شکايتی از حاکم به دست او رسيده‌باشد و يا عصيان و اغتشاشی در آن ايالت وقوع يافته باشد که حاکم از عهده‌ی فرونشاندن آن بر نيايد ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

حکم اعدام محمدرضا علی زمانی، از متهمان اعتراضات پس از انتخابات تاييد شد، کميته گزارشگران حقوق بشر

کميته گزارشگران حقوق بشر - علی‌زمانی که در جلسه دوم دادگاه‌های علنی، بدون حضور وکيل مدافع انتخابی مورد محاکمه قرار گرفته بود، توسط قاضی صلواتی رئيس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم و با اعتراض وی، حکم مزبور به دادگاه تجديدنظر ارسال شد.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


طبق اخبار رسيده، صبح امروز دادگاه تجديدنظر، تاييد اين حکم را به علی‌زمانی ابلاغ کرده است.

در متن کيفرخواست صادره عليه علی‌زمانی آمده است:" آقای محمدرضا علی‌زمانی فرزند اسماعيل ۳۷ ساله اهل و ساکن اسلام‌شهر متهم است به: ۱- محاربه از طريق عضويت و فعاليت مؤثر در راستای پيشبرد اهداف گروهک تروريستی انجمن پادشاهی ايران؛ ۲- توهين به مقدسات؛ ۳- فعاليت تبليغی عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران؛ ۴- تبانی و اجتماع با هدف اقدام عليه امنيت داخلی کشور و ۵- خروج غيرقانونی از کشور. "

علی‌زمانی درحالی به عنوان يکی از متهمان اعتراضات پس از انتخابات محکوم شده که زمان بازداشت وی اسفندماه ۸۷ بوده و هيچ‌گونه دخالتی در رويدادهای پس از انتخابات نداشته است.

تاکنون برای ۵ تن از متهمان حوادث پس از انتخابات، حکم اعدام صادر شده است.

دادگاه‌های تجديدنظر در روزهای گذشته نه تنها احکام دادگاه بدوی را کاهش نداده‌اند، بلکه در بسياری از موارد، احکام صادره را تشديد کرده اند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2009

Served by C#1 Server #1 in 0.009 seconds