ابطحی به ۶ سال زندان محكوم شد، خبر آزادی وی تکذیب شد

سایت خبری آینده به نقل از دختر ابطحی گزارش پیشین خبرنامه گویا را تکذیب کرد.

خبرنامه گوبا ساعاتی پیش به وسیله یک منبع موثق از انتقال وی به منزلش مطلع شده بود اما این منبع به اشتباه تصور کرده بود که هدف از انتقال آزادی وی است. خبرنامه گویا همواره سعی می کند تنها در صورت اطمینان به انتشار اخبار دست بزند و بابت اشتباه در انتشار خبر از خوانندگان پوزش می خواهد.

در زیر خبر کامل را به نقل از سایت آینده بخوانید: 

در حالی كه برخی رسانه‌ها شایعه آزادی ابطحی را منتشر كرده‌اند، فاطمه سادات ابطحی، دختر حجت‌الاسلام محمدعلی ابطحی در گفتگو با «آینده»، این شایعه را تكذیب كرد.

این رسانه ها نوشته بودند: "ابطحی شب گذشته آزاد شده، ولی بازجوها از وی و خانواده اش درخواست كرده اند كه خبر این آزادی را اعلام نكنند و با كسی نیز دیدار نداشته باشد."

به گفته وی، صبح امروز پنج تن از مأموران به همراه محمدعلی ابطحی به خانه وی رفته و با حضور وی به بازرسی از منزل پرداخته و سپس عازم دادگاه شده‌اند. در این دادگاه به واسطه پنج اتهام موجود در كیفرخواست وی، محكومیت به 6 سال حبس تعزیری به محمدعلی ابطحی ابلاغ شده است.

همچنین پس از ابلاغ حكم، ابطحی مجددا به زندان اوین منتقل شده است.

با توجه به صدور حكم، قرار است وكیل محمدعلی ابطحی فردا برای تعیین قرار وثیقه و ایجاد زمینه آزادی وی، به مراجع قضایی مراجعه كند.

با این وصف غیر از اولین جلسه دادگاه متهمان انتخابات كه محمد علی ابطحی سخنانی را تحت عنوان اعترافات بیان كرد، تنها یك جلسه دادگاه در مورد وی در روز 13 آبان‌ ماه برگزار شده است.

در جلسه مذكور كه به ریاست قاضی صلواتی بر گزار شد، 6 اتهام: اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت داخلی كشور، فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به رئیس جمهور، اخلال در نظم عمومی از طریق شركت در تجمع غیرقانونی مورخ 25/3/88 و نگهداری اسناد طبقه بندی شده درباره وی مورد بررسی قرار گرفت.

این اتهامات مستند بر مطالب منتشره در وبلاگ شخصی در تاریخ های 21،23،24 و 25 خرداد ، شركت در راهپیمایی 25 خرداد، شركت در جلسه مجمع روحانیون مبارز و همچنین مصاحبه با شبكه BBC فارسی در تاریخ 25 خرداد بوده است.

گفتنی است وكلای متهمان حوادث پس از انتخابات امیدوارند با توجه به وعده‌های مسئولان قضایی، احكام بدوی سنگین صادرشده، در مرحله تجدیدنظر تقلیل یابد.