شعار جمهوری ايرانی و ضرورت‌های جنبش سبز، نقدی بر سخنرانی محسن کديور، آرش جودکی

تقابل جمهوری ايرانی با جمهوری اسلامی تقابل ميان دو هويت به قصد برتری دادن يکی به ديگری نيست، بلکه عبارت است از رويارويی دو صفت: صفت اسلامی که در سی سال گذشته تحت لوايش نابرابری ميان مردم وضع شده‌است، و صفت ايرانی که به نام‌اش تثبيت برابری دنبال می‌شود. اسلامی‌بودن به‌ خودی خود ناظر بر نابرابری نيست، همان‌گونه که ايرانی‌بودن هميشه ناظر بر ميل ايجاد برابری نيست. در متن امروز جامعه‌ی ما اما چنين است. اگر جنبش سبز جنبشی برای بررسی و اثبات برابری باشد که هست، شعار جمهوری ايرانی را هم بايد از اين ديد نگريست

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

به تازگی، نهم آبان ماه، محسن کديور در سخنرانی خود در دانشگاه شيکاگو بحثِ ضرورت‌های به تعبير او نخستينی جنبش سبز را در ذيل شش نکته مطرح کرده است. کديور از آغاز اعلام می‌کند که روی اصلی سخنش با هموطنان مقيم ايران است که همانگونه که شاهدش بوديم، می‌رفتند تا يکبار ديگر در راه‌پيمايی سيزدهم آبان خيابانها را از محل عبور و مرور بدل کنند به محل تجمع، از گذرگاه‌هايی که در پراکندگی‌شان پياده‌ها پياده‌ و سواره‌ها سواره می‌روند و همگی هميشه پراکنده به صحنه‌ی نمايشِ پرشکوهِ بيشماریِ مردمِ ناشمرده و ناچيز شمارده که به ناگهان گرد‌هم‌آمده باشند. باز هم شاهد بوديم که در آستانه‌ی مراسم سيزدهم آبان هماهنگ کنندگان جنبش سبز در داخل پيشاپيش می‌کوشيدند که از تکرار و رواج آن دسته شعارهايی که انحرافی‌اش می‌دانند، به ويژه شعار جمهوری ايرانی، جلوگيری کنند. سخنرانی کديور هم، بی هيچ پنهان کاری از جانب او، در راستای همين کوشش و در همنوايی با آن انجام گرفته است. کديور سومين نکته از شش نکته‌ی سخنرانی‌اش را به رد شعارهای افراطی اختصاص داده است. دلايلی که بيان می‌کند از يکسو ريشه در نکته دوم دارند که بر طبق آن کانون فساد جمهوری اسلامی را بايد در استبداد دينی جست و نه در خود دين، و از سوی ديگر ارتباط تنگاتنگ دارند با نکات چهارم و پنجم که به ترتيب عبارتند از لزوم شناخت مقدورات جنبش و طبقه بندی مطالبات آن.

پيش از پرداختن به حرف‌های کديور، می‌بايد اضافه کنم که در ارزيابی آرای هرکس سنگ محک تنها سنجيدگی يا نسنجيدگی خود حرف است. يعنی نه مسلمان بودنِ گوينده از پيش از ارزش گفته می‌کاهد و نه مسلمان نبودنش بر ارج آن می‌افزايد. از همين رو، درستی يا نادرستی حکم او را که «مسئله‌ی اصلی ايران مسئله‌ی استبداد است» و نه «دعوای بين دين‌داری و بی دينی»، با توجه به سرشت جنبش سبز است که می‌بايست سنجيد و نه با توجه به لباس او، و درستی آن را می‌بايد ‌پذيرفت چرا که اين جنبش در ذات خود جنبشی است بر ضد ستم برای بررسی و اثباتِ امر برابری. اما پذيرش حکمی که در ادامه می‌آيد و می‌خواهد مشکل جمهوری اسلامی را صرفاً به پای «سرشت استبدادی آن» و نه به پای دينی بودنش بنويسد به سادگی حکم پيشين ميسر نمی‌شود. چون هرچه باشد به اقرار خود او اين استبداد، استبداد از نوع دينی آن است. پس چيزی از دين در اين ميان، در پيدايش و گسترش اين شکلِ خاص از استبداد نقش داشته و دارد. اما از ديدگاه کديور اسلامی بودنِ جمهوریِ ناجمهوری اسلامی، چيزی نيست جز سوءاستفاده استبداد از دين. چنين سوءاستفاده‌‌ای از دين را آيا خود دين ممکن کرده است؟ يا نقش قانون‌گذارانه‌ای که به دين محول شده است امکان سوءاستفاده از آن را فراهم آورده است؟ آيا طرح شعار جمهوری ايرانی، شعاری که کديور را همچون بسياری ديگر برآشفته است، پاسخی به اين پرسش‌های اساسی که کديور به چابکی از سرشان می‌پرد نيست؟

بيان اينکه جمهوری اسلامی از جمهوری بودن تنها اسمش را يدک می‌کشد، نه کشف محيرالعقولی است و نه حرفی تازه مگر شنيدنش از دهانِ پايه گذاران و همراهان پيشين نظام. همين نکته را هم بعض آنها که امروز فرياد وا جمهوريا سر می‌دهند اينگونه تعبير می‌کنند که جمهوری اسلامی حالا ديگر جمهوری نيست. انگار که پيش از غائله‌ی انتخابات اخير و تقلبی که در ابعادی بی‌سابقه انجام گرفت، مردم از حق شرکت در بازسازی ساختار سياسی کشور يا حق تصميم‌گيری برای تعيين حياتِ اجتماعی خود که برطبق قانون اساسی حاکم مطلق آنند به طور تمام و کمال برخوردار بوده اند و تازه امروز ناگهان اين حق از آنها سلب شده است. با اينحال همين جمهوری نيم بند و حرفی، حرف کمی نبوده و نيست. پيکارهای پيشين برای بررسی و اثباتِ برابری هميشه اثری از خود در پيکره‌ی اجتماعی، که در آن به هرکس مقام و بهره‌ای نابرابر اختصاص داده شده است، به جا می‌گذارند. ثبتِ امر برابری در قانون همچون ردّ پا و نشانه‌ای از پيکاری پيشينی اين امتياز را دارد که می‌تواند مجداداً دستمايه‌ و دستاويزی قرار بگيرد برای پيکاری دوباره برای بررسی و اثبات آن. مثلاً خيزش امروز مردم برای استيفای رای پايمال شده‌شان به پشتوانه‌ی اصل ششم قانون اساسی صورت می‌گيرد، اصلی که به موجبش امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومی و از راه انتخابات اداره شود. با اين وصف، خيزش کنونی در نهايت در بوته‌ی آزمون گذاشتن برابری‌ی است که قانون از آن دم می‌زند. يعنی هدفش از يکسو بررسيدن از فعليت همين اصل است و اينکه آيا به راستی مردمند که سرنوشت عمومی خود را تعيين می‌کنند، و از سوی ديگر استوار کردن اين اصل است اگر آشکار ‌شود که چنين نيست. يعنی که تصميم‌گيری در مورد امور همگانی کس و ناکس ندارد و هر کس و ناکسی در آن هم سهم دارد و هم حق. حق و سهمی که وقتی برای يکبار قانونی شدند، مردم نه تنها می‌توانند با اتکا و ارجاع به آنها بر روی اصولی از قانون اساسی که عاطل مانده اند دست گذاشته خواستار اجرايشان باشند بلکه همچنين می‌توانند خواهان دست بردن در اصولی از قانون اساسی هم بشوند که با اين حق و سهم منافات دارند، چون تثبيت حق و سهمی اينچنين در قانون اساسی به منزله‌ی پذيرش اين امر است که نهايتاً خود قانون اساسی مشروعيت و وجاهتش را از آنها می‌گيرد.

چنين رويکردی به مسئله حقِ انتخابِ برابر داشتن بالقوه می‌تواند از چارچوب قانون اساسی هم فراتر رود و منجر شود به واژگونی کل نظام مبتنی بر قانون اساسی و پی افکندن نظامی ديگر بر بنيان و اساسی ديگر. آنچه ميل درگذشتن از محدوده‌ی تعيين شده توسط قانون را در مردم برمی‌انگيزد برنتابيدن ناگهانیِ ستمی است که می‌کشند، و چنين ميلی ترجمان ناشکيبايی‌شان است از تحملِ حس بيدادی که خود را دستخوش آن می‌دانند. و اين يعنی انقلاب و هنگامی بروز می‌کند که بخش عظيمی از شهروندان يا فعالترين‌شان که حس می‌کنند حقوق‌شان را به زور از آنان ستانده اند و آنها را عنفاً نفی کرده اند از رعايت قوانين موجود سرمی‌پيچند و بدينسان ديگر نه از قانونگذار فرمان می‌برند و نه از قانونگزار. من ادعا نمی‌کنم که امروز جنبش سبز به مرحله‌ی انقلاب رسيده است. شکی نيست که اکنونِ ما آبستن آينده‌ای ديگر است متفاوت با هرآنچه پيشتر از اين به تصور می‌آمد، اما هيچکس نمی‌داند سير حوادث به کجا می‌انجامد. به جای ترسيدن از انقلاب و از ترس آن ديگران را هم ترساندن ـ که چند سالی است در ظاهر فريبنده‌ی فرزانگی‌ی ساختگی، پشتوانه‌ی رواج سکه‌ی تقلبی اصلاحات طلبی شده است ـ ، پيش کشاندن حرف انقلاب به گونه‌ای سرزنده نگاه داشتن تخيلی است که اين روزها خودش در جوش و شعور شعارهايی که می‌شنويم زنده شده است. خود کديور هم جز اين نمی‌گويد وقتی که از موقعيتی بی‌سابقه و مهمتر «حتی از موقعيتی که دوره‌ی اصلاحات در ايران ايجاد کرد» حرف می‌زند.

علاوه بر اين‌ها، پيش کشيدن حرف انقلاب ياد‌آوری اين واقعيت است که حکومتهايی که به دموکراسی اشتهار دارند همه از پس انقلاب‌هايی چه بسا پی در پی سر برآورده اند، بر بستر آنان باليده اند و به گونه‌ای برآمده‌ی آن انقلاب‌ها هستند. اتفاقاً تمام ويژگی رژيم‌هايی که عموماً دموکراتيک‌شان می‌ناميم و ريمون آرون Raymond Aron رژيم ملتزم به قانون اساسی و پلوراليست (۱) می‌خواندشان در اين توانايی نهفته است که به شيوه‌ای قانونمند از بروز انقلاب جلوگيری کنند و آن را، اگر نه ناممکن، تا آنجا که می‌شود اجتناب‌پذير و اگر نه به‌ذهن‌خطور‌نکردنی، دست کم نخواستنی گردانند. اما اينگونه نبوده که رژيم‌هايی که بعنوان دموکراتيک می‌شناسيم، به پيروی از گوهری درونی يا در ادامه‌ی ضرورتی تاريخی و ناگزير، خود به خود تن به سازش با خواست‌های همگانی و پذيرش برابری داده باشند. انقلاب روی انقلاب می‌بايستی می‌آمده و در ادامه آنها، برای رهايی و رهايش از صغير پنداشتنِ مردم يا پاره‌ای از آنان و نيازمند قيم شناختن ايشان، مبارزه روی مبارزه در ميگرفته و هنوز می‌بايد در بگيرد ، تا شايد خداوندگاران زور و زر گردن بگذارند به چنين اشکالی از قدرت اليگارشيک که جای جايش نقشِ دست دموکراسی را با خود می‌برد. منظورم از دموکراسی شکل خاصی از رژيم سياسی نيست که حالا، آنطور که کديور می‌گويد بخواهيم دنبال اختراع سبک ايرانی‌اش باشيم و بکوشيم بومی‌اش کنيم. منظور از دموکراسی آشکاری اين حقيقت است که مشروعيت هر گونه حکومتی در نهايت رويدادی است اتفاقی و چيرگی بالا دستی‌ها بر زيردستی‌ها هميشه حادث است و نه قديم. پس در اين مفهوم دموکراسی يعنی قدرت کسانی که برای حکمرانی عنوانی ندارند (۲)، يعنی حکومت هر کس و ناکس، يعنی مردم. چنين حقيقتی همان شراب سرمستی‌آوری است که از پنج ماه پيش در رگهای ذهن و زبان همه ما و هوايی که استنشاق می‌کنيم می‌دود. لابد نظر به مرد‌ افکنی آن بايد باشد که کديور برای تجويز چگونگی و مقدارِ مصرفش طلب پزشک حاذق می‌کند، پزشکی جامعه شناس البته. سنتِ توسل به پادزهرِ شناختِ ظرفيتهای قشرهای مختلفِ جامعه چون چاره در برابر انتشار زهر دموکراسی، سابقه‌ای ديرينه دارد و برمی‌گردد به افلاطون که توانايی‌های ذاتی هر کسی را معيارِ سهمی که می‌برد و نقشی که می‌تواند در اداره امور همگانی داشته باشد قرار می‌داد. اما سلامت جامعه در هارمونی حاصل از توازن ميان سود و زيان مرتبط با ظرفيت‌های منسوب به بخش‌های تشکيل دهنده‌ی جامعه نيست. سلامت جامعه در گرو توانايی آن است در به رخ کشيدن اختلافات و تقسيماتش به منظور به پرسش گذاشتن آنها.

به رخ کشيدن و به پرسش گذاشتن‌هايی اينچنين هميشه پيش نمی‌آيند، و هنگامی که پيش می‌آيند هنگامِ پوليتيک به معنای کنشی جمعی به منظور بررسی و اثبات برابری نام دارند و بيگمان هنگامه‌ای برپا می‌کنند. حتماً لازم نيست که توپ و تشری که راه می‌اندازد به تير و تفنگ بکشد، کافی‌ست شکل مرسوم و متداولی که بواسطه‌ا‌ش استيلای عده‌ای بر عده‌ی ديگر اعمال می‌شود بداهتش بريزد، کافی‌ست که نيرويی توانا به برانگيختن قدرت تخيلِ همگانی انگاره‌ی ديگری از روابط هر کس با همگان را روياروی شکل موجود اين روابط قرار دهد و از اين راه آن را به چالش بخواند. انگاره‌ی ديگری از روابط همگانی را در پيکره‌ی موجود روابط اجتماعی وارد کردن يعنی نه فقط پيش کشيدن پرسشِ مربوط به کيستی آنان که عضو جامعه محسوب می‌شوند بلکه پيش کشيدن پرسشِ مربوط به چگونگی اين عضويت. شعار جمهوری ايرانی در چنين منظری است که معنا می‌گيرد و پاسخی است چون پاسخ‌های ديگر به اين دست پرسش‌ها.

هنگامی که هنگامه‌ی پوليتيک در می‌گيرد ديگر نميتوان از سر پرسش‌هايی که بر می‌انگيزد پريد يا ابراز کردنشان را با توجه به شرايط ناصحيح دانست. چون اگر چنين پرسش‌هايی برانگيخته نشده بودند که هنوز در زمان يکدست و يکنواخت رتق و فتقِ حکومتی امور و سر و کله زدن برای کسب و حفظ قدرت بوديم. هنگامِ پوليتيک، زمانمندی ديگری با خود همراه می‌آورد از آنجا که مردمی ديگر را بر مردم موجود می‌افزايد، مردمی که در فاصله‌شان با هرآنچه پيش از اين مؤيد هويت‌شان بود هستی می‌گيرند. حرف زدن از شرايط و با توجه به آن تعيين و تکليف کردن برای آنچه بايد گفت و نگفت، بايد کرد و نکرد، به منزله‌ی چشم بستن بر اين واقعيت اساسی است که از هنگامی که مردم برای باز‌پس‌گيری آرای‌شان به خيابان آمده اند، ديگر حق سخن گفتن وتحليل شرايط تنها در انحصار عده‌ی خاصی نيست. حضور يکباره‌ی مردم برای تصميم گيری در مورد امور همگانی، مردمی که قرار نبوده نظرشان را بپرسيم، سلسله جنبان حرکتی جديد می‌شود و يا اگر هم حرکتی در جريان بوده مسيرش را چنان عوض می‌کند تا بواسطه‌اش گسستی و گسلی آنچنان موجب شود که از ميان گسيختگی تار و پود روابط پيشين امکان ديگری از جهان مشترک بردمد.

اگر برای دريافت درست جنبش سبز، آنطور که کديور به ديگران توصيه می‌کند، قرار نيست ذهنيت خود را به عينيت تحميل کنيم، پيش از هر چيز بايد بدانيم که عينيتی که امروز در جريان است محصول شکفتگی ذهنيت‌هايی است که ريشه دارند در پندارهای ديگری از هنجمن (۳)، ريشه دارند در تخيلِ فعال هنجمن و هنجمنی. پندار، شکل نازل‌تر و کم بها‌تر انديشه‌ نيست. پندارِ همگانی ساحتی است که آنجا هم امکانات انديشه و هم چگونگی هنجمنی که تصور می‌کند تعيين و تصريح می‌شوند. ساحتِ پندار همگانی آوردگاه ميان شيوه‌های گوناگون نگرش به موقعيتی است که در آن درگيريم و پيکارگاهِ کشمکش و کنکاش بر سر نتايج و اثراتی است که هر يک از اين نگرش‌ها بر روی اين موقعيت در پی خواهند داشت. زنده نگاه داشتن اين اختلاف آرا و عقايد تداوم دادن به زندگی جنبش سبز است که به برکتش حق انحصاری حرف زدنِ حاکمان به مثابه‌ تنها حرف کارساز و مشروع زير سؤال رفته است. رخداد دموکراسی يعنی همين: گشايش ساحتی که در آن هرکس و ناکسی می‌تواند حرفش را بزند و آن را در معرض کنکاش و تفحص ديگران هم بگذارد. وقتی که حکومت بيشترين سعی‌اش را معطوف تاراندن اين حرف‌ها از قلمرو محسوسات ساخته است، هر کوششی برای آشکار کردن اين حرف‌‌ها بخشی از آن حرف‌هاست. به همين دليل به نظرم می‌رسد که نه فقط نسنجيده ترين بلکه نکوهش‌آور‌ترين بخش سخنرانی کديور وقتی است که با استدلالی شبيه به استدلال‌ حاکمان ايران، بزرگنمايیِ شعار جمهوری ايرانی را به پای امکانات تکنولوژی جديد می‌گذارد و گويندگانش را افراد معدودی می‌خواند. مگر به مدد ضبط حوادث توسط همين تلفن‌های همراه نبود که ما و جهانيان از سرکوب و کشتار هموطنان‌مان آگاه شديم؟ مگر به همين طريق نيست که از استقبال سرد مردم که احمدی نژاد در سفرهای استانی‌اش با آن مواجه می‌شود مطلع می‌شويم؟ نمونه‌اش همين فيلمهايی که درست امروز در حين نوشتن اين سطور از ميدان نقش جهان اصفهان به دست همه ما رسيد. نمی‌دانم چرا تنها وقتی صحبت از شعار جمهوری ايرانی می‌شود چنين عملی سزاوار سرزنش می‌شود؟ و نمی‌دانم چرا اگر گويندگانش معدود اند، اين همه تدارک داخلی و خارجی برای مقابله با آن به راه افتاده است (۴)؟

خود کديور که در نخستين نکته‌ی سخنرانی‌اش حرف‌هايی که محمود وحيدی نيا در خطاب به خامنه‌ای بر زبان راند را به دادخواهی کاوه توصيف می‌کند و می‌گويد: «اين اولين بار است در جمهوری اسلامی که کسی می‌گويد ما هم اجازه‌ی سخن گفتن می‌خواهيم»، از اهميت حقِ همگانی حرف زدن آگاه است. اگر دموکراسی خواهی از مطالبات محوری جنبش سبز باشد، که هست، نبايد فراموش کرد که دموکراسی چيزی نيست جز سلطنت حرف (۵)، از آنجا که شکل انحصاریِ سخن مشروع را در هم می‌شکند. اما ناگهان در استدلال‌های کديور چرخشی صورت می‌گيرد و انگار تلاش می‌کند حق سخن گفتن را منحصر به يک گروه خاص گرداند. و بدين سان به ظن او هرکسی از ظن خود نمی‌تواند يار سبز شود. اين ياری و ياوری ويژگی‌هايی می‌خواهد مثل رای دادن به طوريکه کديور اعلام می‌کند: «تويی که رای ندادی...الان حق مطالبه‌ی رايت را نداری...آنها که رای دادند بايد مسئله را دنبال کنند.» همان منطقی که مردم را به خودی‌هایِ صاحب حقوق و مزايا و غير خودی‌هایِ بری از هرگونه حقوقی تقسيم می‌کند در اين سخن کديور، زير پوشش حق انحصاری دنبال کردن مسئله‌ی تقلب انتخاباتی تنها برای عده‌ای، دوباره چهره می‌کند. کم مانده بود حکم دهد که واجدين شرايط همراهی جنبش سبز علاوه بر رای دادن می‌بايست مقلد مراجع تقليدی هم باشند که او، اگر تعبير خودش را به کار ببرم، با تحميل ذهنيت خودش به عينيت، آنان را مهمترين معترضين جمهوری اسلامی لقب می‌دهد (۶). مهمترين معترضين به جمهوری اسلامی همين مردم هستند که ميانشان برخی شعار جمهوری ايرانی سر می‌دهند که از اراده‌ی آنان به برچيدن بساط منطق و نظمی که ميان مردم نابرابری می‌اندازد خبر می‌دهد.

شعار جمهوری ايرانی نه نشانه‌ای از نژاد پرستی است، آنگونه که عده‌ای تعبير می‌کنند (۷)، و نه سمبل نبرد بی‌دينان با دينداران، آنگونه که کديور می‌پندارد. کديور مثال چنين رويکردی را در مقاله نيکفر، «الاهيات شکنجه»، می‌بيند. سستی استدلال‌های نيکفر که به خيال نماياندن ريشه‌های تاريخی شکنجه در الاهيات اسلامی ويژگی تاريخیِ کنونی شکنجه را از دست می‌دهد، دليل بر اين نمی‌شود که خود را از جستجوی آنچه در دين سوءاستفاده‌ی استبدادی از آن را ممکن می‌کند معاف بدانيم. کاستی‌های نحوه‌ی نگرش نيکفر که به قصد بارز کردن ويژگی‌های الهيات اسلامی بر شباهت اشکال شکنجه در جمهوری اسلامی با اشکال ديگر آن که بر زمينه اديانی ديگر يا بر بستر گونه‌هايی از ايدئولوژی‌هايی چه بسا ضد دين پديد آمده اند چشم می‌پوشد، دليل نمی‌شود که از تحقيق در باب مشترکات اين ايدئولوژی‌ها با پديده‌ی دين چشم بپوشيم. اما باز تاکيد می‌کنم، مقابله با سوءاستفاده‌ی استبدادی از دين به نبرد نگرشی انتقادی از دين با دينداری خلاصه نمی‌شود. بايد به شيوه‌ی کديور و شيوه‌ی ديگرانی نيز که در اين راه می‌کوشند، خوانش‌های ديگری از دين را به رويارويی با خوانش جمهوری اسلامی از دين گسيل داد. چنين رويارويی‌ی خودش چيزی از دموکراسی با خود دارد. به ياد بياوريم که هابس در فصل دوازدهم رساله‌‌اش De Cive ، آنجا که به نقد پندارهای فتنه انگيزی می‌پردازد که نظم پيکره‌ی اجتماعی را مختل می‌سازند و باعث بروز دموکراسی در معنای هرج و مرج و شاه‌کشی می‌شوند، نخستين پندار آشوب‌زا را اين تصور باطل معرفی می‌کرد که بر پايه‌اش خيال می‌کنيم هر کسی محق است که در باب نيکی و بدی قضاوت کند. اين بيان هابس به گونه‌ای معکوس اثباتی است بر اين امر که آزادی در ايمان شکلی از اشکالی است که به واسطه‌اش اصل برابری به آزمون گذاشته می‌شود.

از موقعی که اصول پنجگانه‌ی دين همچون پنج بند اصل دوم قانون اساسی تثبيت شده اند و اينگونه دين با احراز نقش قانون‌گذاری در امور سياسی و عمومی شهروندان دخالت می‌کند، بر همگان است، و نه عده‌ای معدود، تا بر سر چگونگی دنيايی شدن دين داوری کنند. شعار جمهوری ايرانی که کديور با گفتن اينکه «هر حکومتی که در ايران برقرار شود ايرانی است، [پس] نيازی به ذکرش نيست»، خيال می‌کند می‌تواند آن را از سر باز کند، نشانه‌ای است از تمايل همگانی نسبت به اينکه چگونگی روابط ميان امور عمومی با دين به پرسش گذاشته شود، و از خواست مرزبندی و مرزکشی مشخص و شايد دوباره ميان آنها خبر می‌دهد. هر حکومتی که در ايران برقرار باشد بيگمان حکومتی ايرانی است، ولی هر حکومت ايرانی به صرف ايرانی بودن طبيعی‌اش متضمن برابری ميان تمام ايرانيانی که از هر دين و فرقه و مرام و مسلک و طايفه‌ای امروز در اين کشور زندگی می‌کنند نيست. تقابل جمهوری ايرانی با جمهوری اسلامی تقابل ميان دو هويت به قصد برتری دادن يکی به ديگری نيست، بلکه عبارت است از رويارويی دو صفت: صفت اسلامی که در سی سال گذشته تحت لوايش نابرابری ميان مردم وضع شده است، وصفت ايرانی که به نامش تثبيت برابری دنبال می‌شود. اسلامی بودن به خودی خود ناظر بر نابرابری نيست، همانگونه که ايرانی بودن هميشه ناظر بر ميل ايجاد برابری نيست. در متن امروز جامعه‌ی ما اما چنين است. اگر جنبش سبز جنبشی برای بررسی و اثبات برابری باشد که هست، شعار جمهوری ايرانی را هم بايد از اين ديد نگريست.

آرش جودکی

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- Régime constitutionnel pluraliste.
۲- ّبرای برداشتی ژرف‌تر پيرامون دموکراسی در معنايی که در مقاله‌ی حاضر به کار رفته، ر.ک.:
Jacques Rancière, La haine de la démocratie, Paris, La Fabrique, 2005.
۳- واژه «هنجمن » در پهلوی hanjaman مشتق از اوستايی hanjamana مرکب از han (هم) و gam (آمدن) به معنای با هم آمدن، گرد آمدن و نيز محل اين گرد آمدن بوده است (ر.ک. فرهنگ دهخدا). گرد هم آمدن يا به دليل داشتن اهداف مشترک است يا به دليل رسيدن به اهداف مشترک. از همين رو آن را چون معادلی برای communauté وcommunity پيشنهاد می‌کنم. داريوش آشوری پيشتر کلمه «باهمستان» را پيشنهاد کرده است . کلمه‌ی امروزی انجمن که همان هنجمن است بيشتر ناظر بر نهاد يا محل و محفلی است که کسانی با توجه به مشترکاتی در آنجا به قصد کنکاش و مشورت جمع می‌شوند. متمايز کردن اين دو کلمه با توسل به شکل کهن آن بدعتی آنچنانی محسوب نمی‌شود. هنوز در فارسی هم «هنباز» را داريم و هم «انباز».
۴- حشمت الله طبرزدی در گزارش تحليلی مهمی که به تظاهرات سيزدهم آبان اختصاص داده، می‌نويسد: «من خود شاهد بودم که برخی اصلاح طلب ها به صورت تشکيلاتی سعی می کردند از شعار جمهوری ايرانی جلوگيری کنند که البته موفق نيز نمی شدند.» پس آنقدر هم که کديور ادعا می‌کند گويندگان و سردهندگان شعار جمهوری ايرانی معدود نيستند که توانسته‌اند تلاش کسانی که می‌خواسته و می‌خواهند با آن مقابله کنند را نقش بر آب کنند.
۵- تعبير «سلطنت حرف» را از شعر « در سالهای شبانه» يدالله رويايی وام گرفته ام: «در شعر شکل بود. و شکل، شکلِ سلطنتِ حرف بود.»
۶- نگارنده به هيچ عنوان قصد تخفيف مواضع جسورانه و اخلاقی آيت الله منتظری را ندارد. ولی بايد دانست که جنبش امروز مردم است که به کلام او امکان شنيده شدن را داده است و نه برعکس.
۷- به تازگی علی عباس بيگی در يادداشتی، «چگونه بايد حدّ و مرزهای يک جنبش را شناخت؟»، در سايت اينترنتی رخداد، شعار جمهوری ايرانی را از اين منظر مطالعه کرده است. نمی‌دانم چرا خودش را مجبور ديده است از چيزهايی که نمی‌داند، مثلاً تفکر مدرن و فلسفه‌ی هايدگر، شروع کند تا دوباره برسد به تز نخ نمای چپ افراطی سالهای شصت و هفتاد ميلادی که بر طبق آن با توجه به اينکه طبقه کارگر در جوامع غربی آلوده و همکار سيستم کاپيتاليستی شده است، بايد پيش‌آهنگی انقلاب جهانی را به عهده خلق‌های جهان سوم گذاشت.

[نسخه پی دی اف مقاله را با کليک اينجا دانلود کنيد]