حکومت تقلب: حساب‌سازی، سرقت علمی و دوپينگ، مجيد محمدی، راديو فردا

گزارش‌های اوليه از تفريغ بودجه سال ۸۷ نمايانگر حدود ۱۷ ميليارد دلار اختلاف ميان مبلغ حاصل از فروش ميعانات گاز ، گاز طبيعی ، مايعات گازی ، فرآورده‌های نفتی و ميزان واريز شده به خزانه است به اين معنی که ارز حاصل از صادرات موارد فوق ، به حساب خزانه واريز نشده است. رقم واريز نشده به خزانه در سال‌های ۸۵ و ۸۶ نيز به ترتيب يک ميليارد دلار و ۱۰ ميليارد دلار بوده است. (جمهوری اسلامی، ۲۴ آذر ۱۳۸۸) مجله علمی نيچر در يک گزارش از سرقت علمی در ايران، به ارتکاب اين عمل توسط بسياری از مقامات و وزرای دولت احمدی نژاد پرداخت. (نيچر نيوز، ۹ دسامبر ۲۰۰۹) رضا زاده، رئيس ستاد ورزشی احمدی نژاد در انتخابات دهم رئيس جمهوری و همراهان وی در کادرفنی تيم ملی وزنه‌برداری ايران توسط کميته‌ی فنی فدراسيون وزنه‌برداری به علت دوپينگ برای هميشه از مربيگری محروم شدند. (تابناک، ۲۵ آذر ۱۳۸۸)...

اين اخبار از کدام واقعيت در نظام جمهوری اسلامی ايران حکايت دارند؟

حکومت تقلب

سه مورد فوق که تنها مواردی اندک از حجم گسترده‌ی حساب سازی، سرقت علمی و دوپينگ شايع در اداره‌ی امور کشور هستند، از شيوع تقلب در کشور حکايت دارند. سه مورد فوق تخلفاتی پراکنده و يک بار برای هميشه نبوده و نيستند. سرقت اطلاعاتی و علمی در دانشگاه‌ها بالاخص در ميان مديران کشور و رسانه‌های دولتی ايران امری شايع و نهادينه شده است. دوپينگ در رشته‌های ورزشی نه فقط بر اساس تصميمات فردی ورزشکاران بلکه بعضا با هدايت مربيان و مديران انجام می‌شود و کسانی که مرتکب اين امور می‌شوند نه تنها تنزل مرتبه نمی‌بينند بلکه به رياست فدراسيون‌ها منصوب می‌شوند (مثل مورد رضا زاده و انتصاب او به رياست فدراسيون وزنه برداری) . اختلاس و حساب سازی و اختصاص دادن اموال دولتی به خود در ميان مديران جمهوری اسلامی قاعده است و نه استثنا و مديرانی که اموال آنها پيش و پس مديريت يکی باشد به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسند. مديران بالايی و ميانی از جعل سند يا سند سازی در دستگاه‌های دولتی برای تسريع در برخورداری خود و اعضای خانواده‌شان از امکانات دولتی استفاده می‌کنند. شرکت‌های شبه دولتی نيز اصولا برای تملک اموال دولتی توسط نيروهای نظامی و امنيتی شکل گرفته‌اند که نوعی تقلب به حساب می‌آيد.

اين سه پديده، تلاش مديران کشور را برای کسب ثروت و منزلت اجتماعی پس از به انحصار در آوردن قدرت و حذف نيروهای رقيب (حتی خودی‌ها) منعکس می‌سازند. حاکمان امروز سال‌ها منتظر کسب اين حد از قدرت بودند و حالا که بدان دست يافته‌اند می‌خواهند حداکثر استفاده را از آن ببرند و با تقلب و دروغ خود را در جمع طبقه‌ی ممتازه جا بزنند. از اين روش‌ها نه فقط در سطح ملی بلکه در سطح بين المللی برای ارتقای وضعيت حاکمان و ارائه‌ی آمارهای موفقيت آنها و نيز تحکيم ادعای مديريت جهانی استفاده می‌شود.

نفی اشرافيت دوره‌ی هاشمی از سوی دولت احمدی نژاد نه نفی اشرافيت، بلکه مصداق آن است. اعضای رده‌های بالای اين دولت و همپيمانان نظامی و امنيتی آن می‌خواهند چهره‌ی اشرافيت در ايران را تغيير دهند و با امتيازات ويژه مخالفتی ندارند. از اين جهت کسانی که به‌واسطه‌ی مخالفت با اشرافيت با دولت هاشمی مخالف بودند در اين دولت جايی پيدا نکردند. در دوران عمر جمهوری اسلامی، هر دوره متعلق به گروهی از خودی‌ها بوده که منابع کشور را به خود اختصاص دهند و به طبقات ثروتمند جامعه ارتقا پيدا کنند.

سازوکار جبرانی

نظاميان و نيروهای امنيتی که با دولت احمدی نژاد بر سر کار آمدند در جامعه‌ی دانشگاهی از منزلتی برخوردار نبودند و در حدی نبودند که به مراتب بالای علمی‌برسند. آنها در مسابقه ثروت اندوزی نيز که از پايان جنگ آغاز شد خود را بازنده تلقی می‌کردند. همچنين می‌خواستند در دوره‌ی مديريت خود قله‌های علمی و فرهنگی و ورزشی جهان را با سرعت هرچه بيشتر فتح کنند. از اين جهت به مدارک دانشگاهی از نوع آکسفورد، منزلت نويسندگان معروف دنيا، مدال‌های طلای رقابت‌های جهانی و درآمدهای مديران شرکت‌های بزرگ جهان چشم دوخته بودند. به همين دليل است که مديران امروز دولت احمدی نژاد مرتبا کتاب‌هايی پر از عکس‌های گلاسه‌ی خود چاپ می‌کنند، تا نام خود را در صفحه ی اول کتاب بگذارند، يا به گالری‌های نقاشی رفته و گران‌ترين تابلو را می‌خرند (مشاعی و خريد تابلوی هديه‌ی تهرانی)، يا ساعتی ۲۵۰ هزار تومان حق الزحمه دريافت می‌کنند، که معادل با حقوق ماهانه‌ی يک معلم در ايران است.

طنز امروز مديريت امروز جمهوری اسلامی آن است که ظرفيت آن در حد گروهی گروهبان کودتاچی در يکی از کشورهای آفريقايی فقير است اما خود را در حد مديريت جهان می‌بيند و برای رساندن خود به حد مديريت جهانی تنها به روش‌های متقلبانه و غير قانونی تمسک می‌جويد. مديران جمهوری اسلامی می‌خواهند همان طور که قدرت را آسان به دست آوردند ثروت و منزلت اجتماعی را در حد حاکمان قدرت‌های بزرگ يک شبه با سرقت علمی، حساب سازی و دوپينگ به چنگ آورند.

باور پذيری تقلب در انتخابات

پرسشی که حاکمان جمهوری اسلامی در ماه‌های پس از انتخابات به احتمال زياد از خود پرسيده‌اند آن است که مردم و جهانيان چرا گزارش‌های نامزدهای ديگر و کميته‌ی صيانت از آرا را می‌پذيرند اما با گزارش‌های دولت با ترديد مواجه می‌شوند؟

پاسخ پرسش را بايد در مجموعه‌ی رفتارهای خود جست‌وجو کنند. اگر مجموعه‌ی تقلب‌ها و دروغ‌های ديگر اين حکومت نبود، تقلب در انتخابات توسط آن به اين سرعت مورد قبول مردم ايران -که پس از چندين دهه شنيدن حرف‌های متناقض و دروغ دير باور شده‌اند- قرار نمی‌گرفت. آن چه اين باور را تحکيم کرد رفتار سرکوب‌گرانه‌ی حکومت پس از اعتراضات مردمی ‌بود. رفتار حاکمان نظامی که يا به زبان آوردن سخنان تهديد آميز و عمل به آنها بوده يا سخنان فريبکارانه و تقلب و جعل و وارونه‌زنی (با توجيه ضرورت تحکيم قدرت جبهه‌ی حق و تبليغات برای آن)، آن چنان اعتماد اکثريت مردم به حکومت را زدوده که امروز اگر واقعيتی نيز بگويند کسی آنها را باور نمی‌کند.

تقلب گسترده در اين حکومت که تقلب در انتخابات تنها يکی از گوشه‌های آن بود حکومتی را به تصوير می‌کشد که هيچ خط قرمز و خط ابتذالی در هيچ حوزه‌ای ندارد. پايگاه اجتماعی حاکمان امروز ايران و نحوه‌ی بيان و رفتار آن مقوم اين ديدگاه است که برای حفظ قدرت "همه چيز مجاز است" و حاکمان هر گونه که بخواهند می‌توانند از قدرت خود بهره ببرند. تقلب و دروغگويی، حداقل آن و آدم کشی و شکنجه و تجاوز حد بالاتر آن است. بيمی که اکنون می‌رود آن است که حاکمان برای ماندن در حکومت در صورت مواجهه با فروپاشی، دست به کشتار جمعی و راه اندازی حمام خون زنند.