چرا بخشی از جنبش اصلاحات به مردم پيوست و ساختارشکن شد؟ بهروز آرمان

در پهنه اصلاحاتِ نخستين، گستره "ممنوعه" به زودی هاشور خورد، وقتی که دفتر تحکيم وحدت در نشست سالانه خود از قوه قضاييه خواست "مواضع شفاف خود را نسبت به آستان قدس رضوی، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ساير مراکز اين چنينی بيان کند". با اين گونه موضعگيری هایِ ساختارشکنانه که "راه حل ولايتِ" رفسنجانی - خامنه ای و همراهانِ بازاری - موقوفه ای - سپاهی را به خطر می انداخت، جنبشی از پايين، و نه از بالا، آغاز شد که "گروه های پنهان" آن را پيش بينی کرده و برای مقابله با آن، ارتشِ بی"مدارا" و بی"تسامح اسلامی" را آماده ساخته بودند. پاسخ رفسنجانی به اين جنبش، از همان آغاز و تنها در آذر ماه ۷۶، اعلام "جنگی" بود نابرابر

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

خيزش ۱۳۸۸: بخش دهم، نگاهی به ريشه های جنبش

behroozarman@yahoo.com

در بخش يکم به پاره ای از ريشه های تاريخی "خيزش ۱۳۸۸ و همسانی های آن با انقلاب مشروطه و بويژه نقش "پائينی" ها در آن پرداختيم. در بخش دوم، روند رويدادها، آرايش نيروهای سياسی و اجتماعی، و نيز کنش ها و واکنش های "بالايی ها" و "پايينی ها" پيش از خيزش را، برش داديم. در سومين پاره ی اين کنکاش، لايه های اجتماعی، نهادهای پيوسته به آنان، و انگيزه های اقتصادی تنش های سياسی در "بالا"، به ارزيابی سپرده شدند. بخش چهارم، به سرمايه گذاری های پنهان و آشکار در انتخابات چشم دوخته بود. پنجمين نوشتار افشاگری ها و روشنگری هايی را به تصوير می کشيد که به "قفل شدن نظام" در آستانه ی انتخابات ياری رساندند. پاره ی ششم کوششی بود برای روشن نمودن گوشه هايی از انگيزه های ورشکستگی "نظام"، و نيز رويکردهای همراهان و ناهمراهان سامانه ی "ولايی" برای برون رفت از بحران، پيش از انتخابات. نوشتار هفتم از يک سو، گوشه هايی از سياست های استعماری و نواستعماری و بازتاب های آن در ايران، و از سوی ديگر، پاره ای از نارسايی های نيروهای خواستار دگرگونی را پی کاويد. در بخش هشتم بويژه دو ديدگاهِ "ولايت مطلقه" و "ولايت عامه" ، و پل های "تئوريک" و "پراتيکِ" ميان دو نيروی شرکت کننده در جنبش، همانا "اصلاح طلبان" و "پراگماتيست" ها را بررسی نموديم. برش نهم، به ريشه های "بحران" نقب زد و چرايیِ پيدايی و رشدِ دوباره ی نيروهای سنتی، و نيز چگونگیِ "عبورِ" اين نيروها از نخستين بحرانِ "ولايی ها" و "خط امامی ها" در آغاز انقلاب را پی گرفت. در اين نوشتار، "بحران" دومِ سامانه ی اسلامی، و بن بست جنبش اصلاحات را می گشاييم.
بخش دهم
"در اواخر ماه هشتم، همچون اوايلش، يک بار ديگر پرونده ی "ثروت های باد آورده" روی ميزها آمد و برگ های پرشماری بدان افزوده شد ... دانشجويان گفتند عملکرد گزينشی، بزرگ ترين تهديد برای اين نهاد بزرگ -قوه ی قضا- است، لذا خواستار مواجهه ی محکم و قانونی با تمامی نهادها و سازمان ها اعم از دولتی و غيردولتی همچون شهرداری، بنياد مستضعفان و جانبازان، آستان قدس، کميته ی امداد، بانک سپه هستيم ... از قوه ی قضاييه خواستاريم مواضع شفاف خود را نسبت به آستان قدس، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ساير مراکز اين چنينی بيان کنند."
از کتاب وقايع نگاری عصر اصلاحات در سال ۱۳۷۶

بخشِ ساختارشکنِ جنبشِ اصلاحات، با هاشور زدنِ اين گونه گستره هایِ "ممنوعه" که منافع "گروه های پنهان" در جمهوری اسلامی را به خطر می انداخت، از پايين و نه از بالا، ژرفا يافت و در روند رشد خود، خشمِ ارتشِ بی "مدارا" و بی "تسامح اسلامی" را برانگيخت. پاسخ گروه رفسنجانی-خامنه ای به اين خيزش، از همان آغاز، اعلام "جنگی" بود خونين و نابرابر. برای کنکاش در چگونگیِ پيدايیِ دومين "بحران" در سامانه ی ولايی، و چرايیِ شکستِ اصلاحات، می بايست به دوران پيش از رياست جمهوری خاتمی، پل زد. پيش از گزينش وی، جمهوری اسلامی دست به گريبانِ تنگناهایِ جدیِ اقتصادی-اجتماعی بود و فشارهای گسترده از پايين، در کنار تحريم های برون مرزی، کشور را در آستانه ی ناآرامی های نوينی نهاده بود.
در اين شرايط، رفسنجانی پس از دو دوره، عليرغم کوشش های حزب کارگزاران برای گزينش سه باره اش، "جانشين مطمئنی" برای "عبور" از بن بستِ ساخته ی خود و همراهانش جست و جو می کرد. وی شخصا در "موازنه ی فضای پيش از انتخابات"، همچون کارزارهای پيشين، نقش بازی کرد. در "وقايع نگاری عصر اصلاحات" که از سوی گروه "تحقيق و پژوهش موسسه فکر و فرهنگ" صورت گرفت، پيرامون جايگاه رفسنجانی در گزينش رييس جمهور می خوانيم:
"از سوی فرزندان معنوی او در حزب کارگزاران تلاش هايی برای دستبرد در قانون و تغيير اصلی از آن که دوران رياست جمهوری را به دو دوره محدود می کرد، انجام گرفت ... اما فرزندان، دست از تلاش جستند و به دنبال جانشين مطمئن برای او گشتند. خودِ هاشمی نيز در موازنه ی فضای پيش از انتخابات، نقشِ به اندازه ای ايفا کرده بود. او در آخرين جمعه ی نرسيده به دوم خرداد و در شرايطی که تبليغات حکومتی سمت و سو گرفته بود و همه، جز ملت، به رقيب خاتمی نظر داشتند، لباس امام جمعه ای بر تن کرد و در خطبه ی دوم نماز که بيشتر به بررسی موضوعات سياسی روز مربوط می شد، احتمال هرگونه دستبرد در آرای ملت را منتفی دانست و خود را مسئول تضمين صحت انتخابات معرفی کرد ... او پس از وقوع دوم خرداد در پيامی برای خاتمی نوشت: موفقيت افتخار آميز در کسب اعتماد اکثريت قاطع ملت آزاده و مسلمان ايران، گوارايتان باد."

مهره ها چگونه چيده شدند

در چگونگی چيدن مهره ها، افزون بر درون مرزی هایِ زمامدار، برون مرزی ها نيز بی بهره نبودند. در پیِ "درز کردن" گفتگويی ميان وزارت خارجه ايران و انگليس و بحث هايی که از پايان سال ۷۵ آغاز شد و چند ماهی به درازا انجاميد، دفتر تحکيم وحدت کمی پس از گزينش خاتمی با صدور بيانيه ای، از مسئولان قضايی و مقننه و اجرايی خواست، پرونده ی "مذاکره ی خفت بار و ذليلانه ی آقای محمد جواد لاريجانی را که در زمان انتخابات رياست جمهوری مسکوت" گذاشته شده بود، به جريان اندازند و به محاکمه ی علنی او اقدام کنند. بنا به گزارش رسانه ها چند ماه پيش از انتخابات، وی با نيک براون، عضو ارشد وزارت خارجه ی انگليس و رييس خاورميانه ی وزارت خارجه آن کشور پيرامون "انتخاب جانشين برای هاشمی" گفتگوهايی داشته بود. کوشش برای دستيابی به چند و چونِ اين "توافقات" هيچگاه برآيندی نيافت. واکنش محمد يزدی "رييس عدليه" ی رژيم ولايت فقيه گوياتر از هر چيزی بود، وقتی عليرغم سيل "اعتراض ها" برای رسيدگی به صحبت های فاش شده، اعلام کرد: "بررسی مصاحبه ی لاريجانی در لندن مربوط به دستگاه قضايی نيست !!!".
پس از گزينش خاتمی، عليرغم آن که از يک سو، سازمان ها و نهادهايی چون مجاهدين انقلاب اسلامی، اين انتخابات را نشانی از پيروزیِ "مدارا و تسامح اسلامی" خواندند، و از سوی ديگر، "صدها خبرنگار خارجی" آن را "نشان بارز وجود آزادی و دموکراسی" ناميدند، "گروه های پنهان" که "توازن" انتخاباتی را برقرار ساختند، راه های آشکار و ناآشکار برای ايجادِ "توازنِ" بی "مدارا"، پس از روی کار آمدن خاتمی را، محاسبه می کردند.
در انتخابات سال ۷۶ پيروزیِ بزرگِ "گروه های پنهان"، بيشتر در پهنه ی اقتصادی بود تا گستره ی سياسی. بدين معنا که بعد از دوم خرداد، نه تنها تنگناهای ايجاد شده در مناسبات اقتصادی خارجی به دليل حکمِ "دادگاه ميکونوس"، بلکه بخشی از دشواری هایِ برگرفته از سياست هایِ بی پشتوانه ی بانک مرکزی که به ناخرسندی پاره ای از بازرگانان داخل و خارج انجاميده بود نيز، کاهش يافت. بدين گونه، راه برای بستن پيمان نامه های نان و آب دارِ تازه باز شد. بوق و کرنای رسانه های وابسته به انحصارهای مالی جهانی، و با اسم رمزِ "گفتگوی تمدن ها"، گشايش های نو در واگذاریِ بيشترِ اعتبارهایِ مالی را در پی داشت. برنده ی آن در درون مرز، همان "گروه های پنهانی" بودند که گلوگاه های انحصاری-وارداتی را زورمدارانه در چنگ داشتند. برندگان برون مرز نيز، در کنار "تجار محترم" ايرانی در خارج، عبارت بودند از همان صادرکنندگان کالا بويژه از کشورهای عضو اتحاديه ی اروپا.
تنها يک ماه پس از انتخابات، عليرغم بازیِ اتحاديه ی اروپا در پيوند با ضرورتِ "تن دادن" به قانون "داماتو"، نخست وزير ايتاليا خواستار از سرگيری گفتگوها ميان ايران و اروپا شد (همان گونه که "بلاسکونی" نخست وزير ايتاليا، "پيش" از نتايج انتخابات سال هشتاد و هشت نيز، پيشنهاد "ميانجيگری" داده بود). بر پايه ی اين قانون، دولت امريکا هر کشوری را که بيش از سی ميليون دلار در صنايع ايران سرمايه می گذاشت، "تحريم" می کرد. شوخی بودن اين "تحريم" را آلمان، برجسته ترين صادرکننده ی کالا به ايران از اروپا، خيلی زود به اثبات رساند. از بدِ روزگارِ ما، باز هم درگيری از نفت آغاز شد، چرا که دولت آلمان به روشنی اعلام کرد عليرغم وضع پيش آمده، از واگذاری وام نود ميليون دلاری "وست دويچ لندسِ" کشورش به شرکت مهندسی نفت ايران پشتيبانی می کند. آب پاک را، سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان، رویِ دستِ "تحريم" کنندگان ريخت. سخنگوی اين نهاد اعلام کرد، هرگونه دخالت امريکا در پيمان نامه های بازرگانیِ موسساتِ آلمانی، چه از ديدگاه قانونی و چه از چشم انداز سياسی، "غير قابل قبول و مردود است."
با اين موضعگيری، مسئله ی "حقوق بشر" و "دادگاه ميکونوس"، به بهانه ی برگزاری انتخاباتی که "نشان بارزِ وجودِ آزادی و دموکراسی بود" (برگرفته از گزارش خبرنگاران خارجی)، کم کم به فراموشی سپرده شد. سفرای "قهر کرده" ی اروپايی که پس از رای دادگاه ميکونوس رفته بودند، شتابان به ايران بازگشتند، تا سهم خود را از خوانِ يغمایِ اصلاحات، از دست ندهند. تنها، سفيران دو کشور آلمان و فرانسه که زودتر از همه ی رقيبان، وارد گفتگوهای اقتصادی با ايران شده و پيمان نامه های تازه را آماده ی امضا کرده بودند، به دليل "رنجش" زمامداران از حکم دادگاه، و "طبق آنچه رهبر خواسته بود" ديرتر از همه به ايران آمدند و دو هفته پس از ديگران در "لانه" هايشان جای گرفتند. معرکه گردان هایِ "تئوری آتشين برخورد تمدن ها" نيز، چون محمد شبستری و عبدالکريم سروش و خليل سعد و ساموئل هانينگتون، در نخستين نشستِ گفتگویِ "اسلام و غرب" در قبرس، روبوسیِ پايانیِ اين آشتی را به نمايش در آوردند.

شوخی بزرگِ دوران اصلاحات

شوخیِ بزرگِ دورانِ اصلاحات، اين جا بود که بر خلاف انتخابات دوره ی نهم رياست جمهوری که بخشی از اصلاح طلبان، بی ريا يا با ريا، بجا يا بی جا، بر پهنه های اقتصادی نيز (بيشتر از سرِ نياز و به دليلِ بحران داخلی و جهانی) پای می افشردند و گه گاه پاره ای از "برنامه" هایِ ناروشنِ خود را با اين بخشِ پايه ای آغاز می کردند، در "عصر اصلاحاتِ" نخستين، اين تندروان و محافظه کاران بودند که بر طبل "اصلاحات اقتصادی"، با ريا و بی جا، می کوبيدند. "شيخ اصلاحات"، مهدی کروبی، نمايی از برداشت های خود و همراهانش را در "بحث تقدم و تاخر توسعه ی اقتصادی و سياسی" در همان آغازِ "انقلاب آرام"، روشن کرده بود. او در ديدار با دانشجويان در اين زمينه گفت:
"امام خمينی بيش از آن که از مسئله ی ثروت و تبعيض در جامعه سخن بگويد، بر ضرورت "انقلاب فرهنگی!!!" و فکری جامعه و مبارزه با اختناق و استبداد تاکيد کرد ... برادرِ محترمِ بزرگوار! (رو به محمد يزدی "هوادار" تقدم اقتصاد بر سياست، از گروه تندروان) قوه قضاييه، بايد ثبات و امنيت سياسی و اقتصادی در کشور ايجاد کند تا «ثروتمندان و سرمايه گذاران» از تضمين اصل سرمايه و سود خود اطمينان داشته باشند ... آزادی به اين معناست که اگر روزنامه ای در چارچوب قانون منتشر شد، آن را تعطيل نکنيم و اگر کتابی خلاف «قانون و مصالح اسلام» انتشار يافت، با نويسنده، ناشر و توزيع کننده ی آن بر اساس قانون برخورد کنيم. نه اينکه به کتابخانه حمله کنيم. آزادی ولنگاری نيست، سکس نيست، بی بند و باری نيست."
اين گفته های دبيرِ وقتِ مجمع روحانيون مبارز، در برگيرنده ی چند ويژگی برجسته ی "جنبش اصلاحات" بود. نخست اينکه او، و بر پايه ی گفته هایِ ديگر پرچمدارانِ اصلاحات، بيشترِ همراهانِ او، شناخت و ارزيابی روشنی از آن «نيروهای اقتصادی» ای که از آغاز انقلاب، سازمان دهنده ی اين گونه "حمله" ها بودند، نداشتند. دوم اينکه، آن ها به جای تعديل فشار بر توده ها و کاهش شکاف های طبقاتی، بيشتر در فکر به دست آوردن سهم بيشتری برای گروه خود ("ثروتمندان و سرمايه گذاران") در همين وضعِ موجودِ اقتصادی بودند و ضرورتی به دگرگونی های ريشه ای و ساختاری در آن نمی ديدند. از ديدگاهِ بخش بزرگی از آنان، همراهانِ جنبشِ مردمی و خواستارانِ دگرگونی های ريشه ای، "افراطی" و "تندرو" و "ساختارشکن" بودند. نکته ی سوم اينکه، برداشت آنان از "تقدم سياست بر اقتصاد" نيز، "آزادی سياسی" برای "خودی ها" را در بر می گرفت و از چارچوبِ "انقلاب فرهنگی" و "قانون و مصالح اسلام" فراتر نمی رفت.
اين موضعگيری ها نمی توانست آن توده ی هفتاد درصدی که خاتمی را برگزيده بود، درازگاه در پهنه ی سياسی نگاهدارد. بدون اين نيرو، جنبش اصلاحات در برابر نيروهای محافظه کار و تندرو و "گروه های پنهان"، از آغاز، محکوم به شکست بود. "انقلاب آرام" (اصطلاحی که برای جنبش دوم خرداد بکار گرفته شد و نمی توان بخش بزرگی از اصلاح طلبان را بدان باورمند دانست)، همچون انقلاب نارام، با توده ها و "نيروهای" واقعا موجود رقم می خورد، نه با غرولندِ چند سياستمدارِ بی برنامه و بی نيرو. اين را رفسنجانی، مهندس "بحران" ها و مهره چينِ "نيروها"، در دو آزمونِ پيروزمندِ گذشته، همانا "عبور" از شاه و "عبور" از غيرخودی ها در آغاز انقلاب، با انبانی از ترفندها و جنگ افزارها، به خوبی می دانست. تنها آرايش نيروها قدری دگرگون شده، و اين بار از پايين، بيشتر به بالا، انتقال يافته بود.

شيپور آماده

شيپور آماده باش را نخستين بار رفسنجانی در "خلعتیِ" خاقانی به صدا در آورد تا "دولت در دولتی" تازه، در کنار بنيادها و موقوفه ها و ارگان های نظامی و نيمه نظامی زاده شود و نخستين "کوسِ" ريزشِ اصلاحات به گوش های "شنوا" (که هنوز کم بودند)، برسد. "وقايع نگاران عصر اصلاحات" می نويسند:
"بايد آسوده ترين چهره ی تيرماه ۷۶، هم اويی باشد که پس از در آوردن ردای رياست بر قوه ی مجريه، خلعت رياست بر مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر تن کرد. علی اکبر هاشمی بهرمانی (رفسنجانی) که از پسِ سرنوشتِ آخرين و پرخطرترين انتخابات پس از پيروزی انقلاب (نگارنده: تا آن گاه) بر آمده بود، حالا می توانست با خيالی آسوده، نفسی از سر راحتی و رضايت بکشد. او توانسته بود بی آنکه اصطکاکی بين حکومت گران و حکومت شوندگان در گيرد، نتيجه ی صندوق های هفتم را همان گونه رقم بزند که اکثريت قاطع ملت می خواست. تاريخ هيچگاه خطبه ی غرا و تعيين کننده ی او را در آخرين آدينه ی منتهی به روز رای گيری فراموش نمی کند."
بدين گونه سنای "مصلحت"، بر فراز دولت و مجلس، بالابلند قدبرافراشت تا "مرد هميشه قدرت" همچنان سکان "ولايت" را در دست داشته باشد. با اين دگرگونی، ارگانی که پيشتر جايگاه چندانی نداشت، با چهره های تازه ای چون فرمانده سپاه (که شايد به ساختارِ طراحی شده ی تازه برای نهادهای نظامی-اقتصادی، چون "قرارگاه خاتم الانبيا"، جور در نمی آمد) و با افرادی از هر دو گروهِ تندروان و اصلاح طلبان تجهيز شد و با تغيير آيين نامه های داخلی، برای محدود کردن اختيارات رييس جمهورِ نوين، وارد کارزار شد.
رييس "سنا" که در ساختمان مجلل مجمع، "دولت اصلی" را خيلی زود تشکيل داده بود، بی درنگ اعلام کرد، کميسيون های امور سياسی و امنيتی، فرهنگی، اجتماعی، قضايی، اقتصاد کلان و بازرگانی زيربنايی، تشکيل شده و با آغاز به کارِ اين پنج کميسيون تخصصی، کارِ تدوين سياست های کلی نظام آغاز می شود. سياست رياکارانه ی رفسنجانی و همراهان را، سازمان وابسته به او از زبان کرباسچی شهردار وقت تهران به روشنی بيان کرد: "کارگزاران هيچ وقت نه سازش می کند و نه قهر." او اما نگفت، "کارگرايان" و نه "حرف گرايان"، از يک سو، ناخرسندانِ ناپايدار را از راه دلارهای نفتی با "سازش" دمساز می کنند، و از سوی ديگر، ناخرسندانِ پايدار را به ياری نيروهای پنهان و آشکار، با "قهر" گلو می برند. کم و بيش از آنجا بود که بخشی از "نيروهای پنهانی" که بعدها "محافظه کار" و "پراگماتيست" نام گرفتند، بهتر سازمان داده شدند و نقش ميانجيگری (بخوان "اسب ترويا" در درونِ جنبشِ دگرگون خواهی و اصلاح طلبیِ ساختارشکنانه) را بازی کردند. با اين ترفند، "قهرِ" رسواسازِ "ميکونوسی"، شايد، کمتر به کار می آمد.
گستره ی "ممنوعه" اما بزودی هاشور خورد، آن هم وقتی که دفتر تحکيم وحدت در نشست سالانه ی خود از قوه ی قضاييه خواست "مواضع شفاف خود را نسبت به آستان قدس رضوی، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ساير مراکز اين چنينی بيان کند". با اين گونه موضعگيری های ساختارشکنانه (يا به تعبيرِ نادرستِ اصلاح طلبانِ سازشکار: رويکردهایِ "افراطی")، که "راه حل ولايتِ" رفسنجانی-خامنه ای و همراهانِ بازاری-موقوفه ای-سپاهی را به خطر می انداخت، جنبشی از پايين، و نه از بالا، آغاز شد که "گروه های پنهان" آن را پيش بينی کرده و برای مقابله با آن، ارتشِ بی "مدارا" و بی "تسامح اسلامی" را آماده ساخته بودند. پاسخ رفسنجانی به اين جنبش از همان آغاز و تنها در آذر ماه ۷۶، اعلام "جنگی" بود نابرابر، آن گاه که در شيپور نواخت:
"هشت سال سازندگی و دست يافتن به صنايع پيچيده ی دنيا (بخوان واردات بی در و دروازه به سود کنسرن های جهانی و واردکنندگانِ انحصاری، و به جا گذاشتنِ بيشترين بدهی خارجی در تاريخ معاصر ايران تا آن زمان)، قدرت دفاعی بالا و ارزش های اسلامی و طراوت و شادابی انقلاب تنها با «محوريت ولايت فقيه» و رهنمودهای ايشان تحقق يافته است."

ساختارشکنان سرکوب می شوند

کارزارِ ميان جنبشِ بيشتر پايينی و کمتر بالايی در يک سنگر، و گروه هایِ پيدا و "نهان" در سنگر ديگر، در تنش های پياپی و قابل پيش بينیِ زير بازتاب يافتند: کشاکش بر سر گزينش وزيران کابينه، راهپيمايی ضد منتظری، حمله به شهرداری، جريمه ی پيمان، دستگيری يزدی و کرباسچی، زخمی کردن امام جمعه اصفهان و مهاجرانی و نوری، توهين های رکيک از سوی نشرياتی چون شلمچه، کوشش برای استيضاح دولت، برکناری نوری وزير کشور، فشار روزافزون يا توقيف نشرياتی مانند جامعه و توس، و آغاز يورش همه سويه ی پنهان و آشکار به ناخرسندانِ به اصطلاح "تندرو" و "افراطی". (هاشمی در آستانه ی انتخابات سال ۸۸ و در ديدار با موسوی نيز دلگيری خود را از "تندروی" پاره ای از اصلاح طلبانِ ساختارشکن برای چندمين بار بيان کرد) نقطه ی اوج "عبور از بحرانِ" خونبارِ دوم، (پس از "عبور از بحرانِ" خونين سال های جنگ و کشتار هزاران زندانی سياسی در سال ۶۷)، قتل های زنجيره ای، و نقطه ی پايان "بحران"، ۱۸ تير و سرکوبِ ساختارشکنان جوان، به دست "انصارِ" بازار و گروه هایِ "حاضر و غايب" بود. در اين "عملياتِ نجاتِ نظام"، که بيشتر از سوی دست راستی ها پياده شد، پراگماتيست ها يا محافظه کاران، نقش دستياران نخستين، و اصلاحاتِ سازشکار، عملا رل دستياران کناری را بازی کردند.
سرکوبِ خونينِ بخشِ ساختارشکنِ جنبش، به دليل پايبندی اش بود به خواست های مردمی و پرهيز از سازشکاری. سرنوشت اش نيز همانند سال های نخستين انقلاب بهمن و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب مشروطه، با ناکامی رقم خورد.
شکست چند باره ی جنبش مردمی بار ديگر نشان داد، راه پيروزی و کاميابیِ نيروهای ملی و دمکرات، نه از گدارِ سازش و ساخت و پاخت در "بالا"، و نه از راه بهره گيریِ "ابزاری" از توان مردمی در "پايين" می گذرد. افشين و ابومسلم، دو قربانیِ در پيش گرفتن همين سياست نادرست و باژگونه در تاريخ اين سرزمين بودند. "دليری" نيز به "هشيار بودن است"، و "هشيواری"، افزون بر شناختی ژرف و همه سويه از شرايط و آماج های کوتاه و درازگاه اقتصادی-اجتماعی، به آموزشِ چگونگیِ گردآوریِ "ياران"ِ مردمی ست، پيش از شيپورِ رزمِ پايانی. به گفته ی خردمندانه ی فردوسی:
چو رزم آيدت پيش هشيار باش
تنت را زدشمن نگهدار باش
چو بدخواه پيش تو صف برکشيد
ترا رای و آرام بايد گزيد
چو بينی به آورد کس همنبرد
نبايد که گردد ترا روی زرد
تو پيروزی ار پيشدستی کنی
سرت پست گردد چو سستی کنی
گر او تيز گردد تو زو بر مگرد
هشيوار ياران گزين در نبرد

(اين نوشتار ادامه دارد)
دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com